‌[ناصب المفعول معه والآراء في ذلك] - تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد - جـ ٤

‌

‌[ناصب المفعول معه والآراء في ذلك]

قال ابن مالك: (وانتصابه بما عمل في السابق من فعل أو عامل عمله لا بمضمر بعد الواو خلافا للزّجّاج، ولا بها

خلافا للجرجاني، ولا بالخلاف خلافا للكوفيّين).

ــ

ويخرج الكلام عن معنى المصاحبة والمعية إلى معنى آخر.

قال ناظر الجيش: شرع المصنف بعد ذكر الحد في ذكر العامل في المفعول معه، وذكر فيه أربعة مذاهب:

الأول (1): وهو قول سيبويه وأكثر البصريين أنه العامل في الاسم السابق على الواو (2)، ثم العامل في الاسم السابق قد يكون فعلا وقد يكون عاملا عمل الفعل (3)، فأما الفعل فنحو: ما صنعت وأباك، واستوى الماء والخشبة، وجاء البرد والطيالسة (4)، وما زلت وزيدا حتى فعل، ولو تركت الناقة وفصيلها لرضعها، ولا فرق بين المتعدي واللازم في ذلك، وذهب بعضهم إلى أن المفعول معه لا يكون إلا مع اللازم، [3/ 10] فلا يقال: ضربتك وزيدا على أن زيدا مفعول معه، قالوا:

لئلا يلتبس بالمفعول به، والجمهور على خلاف ذلك (5) وقد جوز سيبويه في نحو:

امرأ ونفسه والعطف والنصب على المعية (6)، والفعل المقدر أترك وهو متعد والجمهور على أن كان الناقصة تنصب المفعول معه؛ لأن الأصح فيها أنها مشتقة وأنها تدل على الحدث، فعلى هذا تعمل في الظرف ويتعلق بها الجار وتنصب المفعول معه كسائر الأفعال، ومن سلبها الدلالة على الحدث منع أن تعمل في الثلاثة المذكورة، ولا تعويل على ذلك (7). وأما العامل عمل الفعل فالمصدر نحو: عرفت -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

استواء الماء والخشبة (1)، واسم الفاعل نحو: لست زائلا وزيدا حتى تفعل، واسم المفعول نحو: الناقة متروكة وفصيلها، وعليه ما أنشده أبو علي:

1637 -

لا تحبسنّك أثوابي فقد جمعت

…

هذا ردائي مطويّا وسربالا (2)

فسربالا المفعول معه وعامله مطويّا، وقد علم من اقتصار المصنف في العامل على ما ذكره أن العامل المعنوي، وهو ما تضمن معنى الفعل دون حروفه، لا ينصب المفعول معه، وذلك كحرف التنبيه والظرف المخبر به والجار والمجرور واسم الإشارة، وهذا مذهب سيبويه (3)، قال المصنف: وينبغي أن تعلم أن مذهبه عدم الاكتفاء في نصب المفعول معه بما يكتفى به في نصب الحال، فلا ينصبه العامل المعنوي معه بما يكتفى به في نصب الحال فلا ينصبه العامل المعنوي؛ ولذا لم ينصبه بلك في:«هذا لك وأباك» ولا بحسبك في: حسبك وزيدا درهما (4)، وأكثر المتأخرين يغفلون عن هذا.

قال: وقد أجاز أبو علي أن يكون العامل في سربالا «هذا» يعني اسم الإشارة (5). وظاهر كلام سيبويه المنع؛ لأنه قال في آخر أبوابه: وأما هذا لك وأباك فقبيح؛ لأنه لم [2/ 484] يذكر فعلا ولا حرفا فيه معنى فعل (6)، أراد بقبيح ممنوعا وبالحرف الذي فيه معنى الفعل: حسبك وكفيتك وما ذكر بعدهما في الباب؛ فلو كان اسم الإشارة عنده مثلها لم يحكم بقبح هذا لك وأباك، بل كان يحكم فيه بما حكم في: ويله وأباه، وهذا واضح (7). انتهى. وظاهر التمثيل بحسبك وكفيتك -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

للحرف الذي فيه معنى الفعل يقتضي أن هاتين الكلمتين ينصبان المفعول معه، لكن سيأتي في آخر الباب أن

المنصوب بعدهما إنما هو مفعول به وأن الناصب له فعل مقدر على ما يعطيه كلام سيبويه في آخر أبواب المفعول معه أيضا، وإذا كان كذلك فالظاهر أن مراد سيبويه هنا أن النصب في: هذا لك وأباك يمتنع على أنه مفعول معه؛ لأنه لم يذكر في الكلام فعل وعلى أنه مفعول به بفعل مقدر لأنه لم يذكر في الكلام ما فيه معنى فعل أي ما يدل على الفعل المقدر بمشاركة في اللفظ كما في:

حسبك وزيدا درهم، ويدل على أن هذا هو المراد من قول المصنف: بل كان يحكم فيه بما حكم في: ويله وأباه.

ولا شك أن المنصوب بعد «ويله» ليس مفعولا معه إنما هو مفعول به. وإذا تقرر أن العامل في المفعول معه هو العامل في الاسم السابق من فعل أو عامل عمله فاعلم أن عمله إنما هو بوساطة الواو، فهي معدية له إلى ما بعدها، وإنما استغنى المصنف عن ذكر هذا القيد؛ لأنه قد علم أن قوله: إن الواو تجعله في اللفظ كمنصوب معدى بالهمزة، قال سيبويه - في: ما صنعت وأباك ولو تركت الناقة وفصيلها لرضعها -: إنما أردت مع أبيك ومع فصيلها، فالفصيل مفعول معه والأب كذلك والواو لم تغير المعنى ولكنها تعمل في الاسم ما قبلها (1). قال المصنف: وكان حق الواو إذ هي معدية أن تجر ما عدت الفعل إليه كما فعلت حروف الجر إلا أنها أشبهت الواو العاطفة لفظا ومعنى، فلم تعط عملا بل أعطيت ما للعاطفة من إيصال عمل ما قبلها إلى ما بعدها لكن لا على سبيل الإتباع، وكان في ذلك أيضا تنبيه على أن أصل المجرور بحرف أن يكون منصوبا، ولكنه لما جر لفظا حكم على موضع معموله بالنصب؛ إذ لم تتمخض عامليته فإنه معد، ولتظهر بذلك مزية المتعدي بنفسه على المتعدي بواسطة، وقد ترتب على شبه الواو المرادفة «لمع» بالواو العاطفة ما ذكرته، وأمر آخر وهو أنها لم تجر مجرى «مع» في جواز التقديم بل جرت مجرى العاطفة في التأخير كما سيأتي (2).

المذهب الثاني: أن العامل فيه فعل مقدر بعد الواو وينسب إلى الزجاج (3)، -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

قال المصنف: كأن تقول: إنّا إذا قلنا: ما صنعت وأباك فالنصب بإضمار كأنه قال: ما صنعت [2/ 485] ولابست أباك لأنه لا يعمل الفعل في المفعول وبينهما الواو، وهذا غير صحيح؛ لأن الفعل يعمل في المفعول على الوجه الذي يصح به الارتباط؛ فإن ارتبطا بلا واسطة فلا معنى لدخول حرف بينهما، وإن لم يرتبطا إلا بواسطة فلا بد منها

تقول: ضربت زيدا وعمرا، فتنصب عمرا بضربت كما تنصب به زيدا، لكننا استغنينا في تعليق زيد بالعامل عن واسطة، واحتجنا إليها في تعليق عمرو فأتينا بها (1)، ومثله في الحاجة إلى واسطة: ما ضربت إلا زيدا، وضربت إما زيدا وإما عمرا، فنصب ما بعد إلا بالفعل ولا تمنع الواسطة من ذلك؛ لأن المعنى لا يصح بدونها فكذا تنصب ما بعد الواو بما قبلها؛ لأن المعنى لا يصح إلا بها.

ومما يبين فساد تقدير الزجاج أنه إما أن يقصد تشريك صنعت ولا بست في الاستفهام فلا يصح؛ لأن صحة عطف الفعل على الفعل بعد الاستفهام يقتضي جواز الاستغناء بالثاني عن الأول، والأمر بخلاف ذلك في التقدير المذكور، إذ لا معنى لقول القائل: ما لابست أباك، وإما أن لا يقصد التشريك فلا يصح أيضا؛ إذ لا يعطف جملة خبرية على جملة استفهامية مع استقلال كل [3/ 11] واحدة منهما، فأن لا يجوز ذلك مع عدم الاستقلال كما في المثال المذكور أحق وأولى، وأيضا لو كان ما بعد الواو منصوبا بفعل مضمر، لم يحتج إلى الواو كما لا يحتاج إليها مع إظهاره، ألا ترى أنك لو أظهرت فعل الملابسة في: ما شأنك وزيدا، قلت:

ما شأنك تلابس زيدا دون واو، فيلزم من حكم بإضمار تلابس الاستغناء عن الواو كما يستغنى عنها مع الإظهار، والاستغناء عنها باطل وما أفضى إليه باطل (2).

انتهى. قلت: وإذا كان الناصب فعلا مقدرا كما قال الزجاج: يكون المنصوب الواقع بعد الواو مفعولا به لا مفعولا معه، وإن كان الزجاج يقدر ذلك في كل صورة من صور هذا الباب، فلا مفعول معه عنده (3). -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

المذهب الثالث: أن الواو نفسها هي العاملة وهو رأي الجرجاني (1)، قال المصنف: وهو باطل من ثلاثة أوجه:

أحدها: أن النصب لو كان بنفسها لم يشترط وجود فعل قبلها أو معنى فعل، كما لا يشترط في غيرها من النواصب، ولجاز أن يقال: كل رجل وضيعته (2).

الثاني: أن الحكم بكون الواو ناصبة حكم بما لا نظير له، إذ ليس في الكلام حرف ينصب الاسم إلا وهو يشبه الفعل كإنّ وأخواتها أو يشبه ما أشبه الفعل كلا المشبه بإنّ، والواو المرادفة «لمع» لا تشبه الفعل ولا ما أشبه الفعل، فلا يصح جعلها ناصبة للاسم.

الثالث: أنها لو كانت هي الناصبة لوجب اتصال [2/ 486] الضمير إذا وقع مفعولا معه (3)، ولعد من الضرورات قول الشاعر:

1638 -

فآليت لا أنفكّ أحدو قصيدة

…

تكون وإيّاها بها مثلا بعدي (4)

ولا خلاف في وجوب الانفصال في مثل هذا، فعلم بذلك أن الواو غير عاملة، إذ ليس في الكلام ضمير نصب يجب انفصاله مع مباشرة الناصب له (5). -