‌[رفع الاسم المشغول عنه وأحكامه في ذلك] - تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد - جـ ٤

‌

‌[رفع الاسم المشغول عنه وأحكامه في ذلك]

قال ابن مالك: (وإن رفع المشغول شاغله لفظا أو تقديرا، فحكمه في تفسير رافع الاسم السّابق، حكمه في تفسير

ناصبه، ولا يجوز في نحو:

أزيد ذهب به؟ الاشتغال بمصدر منويّ، ونصب صاحب الضّمير خلافا للسّيرافيّ وابن السّراج).

ــ

ولا يقوى الاستدلال بما ذكره، لأن الخبر في باب كان شبيه بالمفعول به وقد سماه سيبويه مفعولا (1)، ولا شك أن صورته صورة المفعول لمجيئه بعد فعل وفاعل؛ فلا يلزم من إجازة سيبويه: أزيدا لست مثله؛ إجازة: أزيدا ضربت، ولا: أزيدا جلست عنده، ثم قال الشيخ: وهذا هو المذهب الصحيح، قال: ويعضّده نقل الأخفش عن العرب؛ أنهم يقولون: أزيدا جلست عنده، ذكره في الأوسط من تأليفه، قال:

فنصبت زيدا على إضمار فعل تقديره: ألابست زيدا جلست عنده، ثم قال الشيخ:

وبهذه المسألة ونحوها، يبطل قول المصنف في أول الباب:(بجائز العمل فيما قبله)؛ فإن «جلست» من قولك: زيدا جلست عنده، لا يمكن أن تعمل في زيد (2) انتهى.

وفيما قاله نظر؛ لأن ضابط كل باب يذكر أول الباب لتبنى أحكامه عليها، ثم إنه قد يشذ شيء عن الضابط الذي ضبط الباب به شيء أو يخرج عن القاعدة التي قررت فيه، فيحتاج إلى أن ينبه عليه بخصوصه، والأمر في هذه المسألة كذلك، ولولا خروجها عن ضابط الباب ما احتاج أن ينبه عليها.

قال ناظر الجيش: قال المصنف: وإذا كان المشغول رافعا لشاغله لفظا أو تقديرا فسر رافعا لصاحب الضمير، وينقسم ذلك الرفع إلى واجب وراجح، ومرجوح ومساو، كما انقسم النصب، فمثال الواجب: رفع «زيد» في قولك: إن زيد قام قمت (3)، ومثال الراجح رفعه قولك: أزيد قام؟، ومثال المرجوح رفعه: زيد قام، ومثال المساوي رفعه نحو: أنا قمت وزيد قعد، وسبب كون الرفع واجبا وراجحا ومرجوحا ومساويا مفهوم ببيان مثل ذلك في النصب (4)، وذكر السيرافي أن -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الفاعلية في نحو: أزيد قام؛ راجحة على الابتداء عند الأخفش مرجوحة عند الجرمي، وفي قول سيبويه احتمال،

كذا زعم السيرافي (1)، وليس كما زعم، بل صرح برجحان الفاعلية، فإنه قال: وتقول: أعبد الله ضرب أخوه زيدا، لا يكون إلا الرفع، لأن الذي من سبب «عبد الله» فاعل، والذي ليس من سببه مفعول؛ فيرفع إذا ارتفع الذي من سببه، كما ينصب إذا انتصب، ويكون المضمر ما يرفع كما أضمرت في الأول ما ينصب؛ فإنما جعل [2/ 298] هذا المضمر بيان ما هو مثله (2) .. هذا نصه، وبان به خلاف ما زعم السيرافي. انتهى كلام المصنف (3).

واعلم أن الكلام هنا يتوجه في مقامين:

أحدهما: أن يقال: إنه يتصور في الاسم الذي يليه عامل رافع لضمير أو (4) لما هو من سببه لفظا أو تقديرا (5)؛ أن يرفع أن يرفع على الابتداء، وأن يرفع بفعل مقدر (6)، يفسره ذلك الفعل المتأخر، وهذا الأمر لا شك في صحته.

وثانيهما: أن يقال: هل تدخل هذه المسألة بصورها في باب الاشتغال؟ فيقال:

إن الاشتغال كما يتصور حال نصب الضمير أو السببي يتصور حال رفعهما أيضا.

وأقول: أما ابن عصفور فإنه أدخلها في الباب؛ لأنه قال في المقرب في حد الاشتغال: هو أن يتقدم اسم ويتأخر عنه فعل متصرف، أو ما جرى مجراه قد عمل في ضمير ذلك الاسم أو في سببه، ولو لم يعمل فيه لعمل في الاسم المشتغل عنه أو في موضعه، ثم قال: ومثال عمله في موضعه قولك: أزيد قام أبوه، ألا ترى أن «قام» لو لم يعمل في الأب لم يعمل في زيد؛ لأن الفاعل لا يتقدم على الفعل، لكن يعمل في ظرف أو مجرور إن وقع موقعه (7)، وقال في الشرح: إن الاسم المشتغل عنه على ضربين: أن يعمل العامل في ضميره أو في سببه نصبا أو جرّا، نحو: زيد ضربته، وزيد ضربت أخاه، وزيد مررت به، وزيد مررت بأخيه، فهذا -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

النوع لو لم يعمل العامل في الضمير أو في السببي لعمل في زيد، والثاني: أن يكون العامل قد عمل في ضميره أو

في سببه رفعا، نحو قولك: أزيد قام؟ وأزيد قام أبوه؟

فهذا الضرب لو لم يعمل فيه العامل في الضمير أو السببي لم يصح له العمل في الاسم المشتغل عنه؛ لأن الفاعل لا يجوز تقديمه على الفعل، لكنه يصح له لو لم يعمل في الضمير أو السببي؛ أن يعمل في اسم يقع موقع الاسم المشتغل عنه، ألا ترى أن «قام» لا يصح له العمل في ظرف أو مجرور واقع موقع «زيد» ؛ إلا بشرط أن لا يشتغل ذلك الموضع بحلول «زيد» فيه؛ وذلك لا يتصور إلا بأنّ «قام» يعمل في «زيد» لا في ضميره، ولا في سببه، فتقول: اليوم قام زيد، وأما إذا عمل «قام» في الضمير أو السببي؛ فإنه يلزم تقديم زيد على «قام» ، فيتعذر إعمال الفعل في ظرف أو مجرور واقع موقع «زيد» ؛ لاشتغال ذلك الموضع بحلول «زيد» فيه (1). انتهى.

والمغاربة موافقون لابن عصفور في ذلك، وعليه مشى الشيخ (2)، وأما المصنف فيظهر من كلامه أن جعل المسألة من باب الاشتغال، لكنه لم يلتزم ما التزمه ابن عصفور من أنه يذكر للاشتغال حدّا يشمل النوعين؛ بل ذكر كل نوع على حدة، وهو أولى من فعل ابن عصفور، والذي يظهر [2/ 299] أن هذه المسألة ليست من باب الاشتغال؛ لأن الذي يفهم من قولهم: اشتغال العامل عن الاسم الذي قبله، أن ذلك كان متوجها إلى العمل في الاسم المذكور؛ ولكن شغل عن العمل فيه بغيره، وهذا لا يتصور في مسائل الاشتغال بالمرفوع؛ لأن «قام» من نحو: أزيد قام؟ أو أزيد قام أبوه؟ لم يشتغل عن زيد أصلا؛ لأن معنى الاشتغال عنه؛ أنه كان موجها للعمل فيه كما قلنا. ولا شك أن الأمر ليس كذلك، ثم يقال لابن عصفور ولمن وافقه: أي أثر لكونه يعمل في موضع الاسم لو لم يعمل في الضمير أو السببي حتى يكون ذلك مدخلا للمسألة في هذا الباب؟

ثم إنه قال: إنما يصح العمل في موضع الاسم إذا أخر الاسم وهو «زيد» مثلا، وعمل فيه العامل الذي كان عاملا في الضمير أو السببي، نحو: اليوم قام زيد. -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ولا شك أنه إذا أخر الاسم المفروض فيه الاشتغال صار التركيب تركيبا آخر غير التركيب الذي صور فيه الاشتغال؛ فكان ينبغي أن يصور الاشتغال والاسم في محله، وبعد فقد قال الشيخ بهاء الدين بن النحاس في تعليقه لما ذكر قوله:(أو في موضعه): ليس هذا من باب الاشتغال في شيء، وعجبت منه كيف ذكر هذا وكرره في هذا

الباب مرارا؟ ثم كيف يقول: (في موضعه) وهو يريد بذلك أنه يعمل في ظرف أو مجرور لو وقع موقع هذا الاسم؟ قال: فمثل هذا تطلق عليه لفظة «موضع» في اصطلاح أحد من النحاة؟ هذا ما لا علم لي به. انتهى (1).

ولا شك أن الرجل المشار إليه كان من العلماء المحققين رحمه الله تعالى، ثم لك أن تقول: إن المصنف لم يصرح بأن المسألة مذكورة من هذا الباب، ولم يذكرها فيه إلا ليبين أن الاسم الذي شأنه ذلك يجوز فيه: الرفع على الابتداء، والرفع على الفاعلية، وقد عرفت أن ذلك حق لا شبهة فيه، ومناسبة ذكرها في هذا الباب: أن الاسم هنا يجوز رفعه على الابتداء كما يجوز حال الاشتغال بالمنصوب رفع الاسم بالابتداء أيضا، لا يقال: قوله: (وإن رفع المشغول شاغله) يدل على أن المسألة من هذا الباب؛ إذ معناه: وإن رفع المشغول عن الاسم السابق شاغله؛ لأنك قد عرفت أن العامل في نحو: أزيد قام أبوه؟ لم يشتغل عن الاسم السابق؛ لأنه لم يكن موجها إلى العمل فيه أصلا، وإذا كان كذلك تعين أن يكون مراده: وإن رفع العامل الذي شأنه أن يقع بعد اسم سابق، ويكون شأنه أنه مشغول عنه؛ فكأنه يقول: إذا اتفق أن هذا العامل المشغول لا يكون ناصبا كما ذكرت من أول الباب إلى هذا الموضع [2/ 300] بل يكون رافعا لما بعده فحكمه كيت وكيت.

وقد بقي هاهنا بحثان:

أحدهما:

أن المصنف ذكر أقساما أربعة وهي: واجب الرفع بالفاعلية، وراجحه بها، ومرجوحه بها، وما استوى فيه الرفع بالفاعلية والرفع بالابتداء، وبقي عليه خامس -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وهو ممتنع الرفع بالفاعلية؛ لأنه أحال مسائل الرفع على مسائل النصب وتلك خمس، فما وجب رفعه بالفاعلية، نحو: إن زيد قام؛ نظير ما وجب نصبه، وما رجح رفعه بالفاعلية رفعه بالابتداء، نحو: أزيد قام أبوه؟ نظير ما رجح نصبه وما رفعه (بالفاعلية)(1) مرجوح عن رفعه بالابتداء (2) على نصبه، والمستوي فيه الرفع بالفاعلية: زيد قام، وعمرو قعد؛ نظير ما استوى فيه الرفع والنصب وما امتنع رفعه بالفاعلية نحو: ليتما زيد يقوم؛ نظير ما امتنع نصبه، ووجب رفعه بالابتداء (3). وهذا القسم الذي تخلف عن المصنف (4).

الثاني:

أن المغاربة يشترطون في الاشتغال بالمرفوع أن يتقدم الاسم ما يطلب الفعل؛ إما على اللزوم، وإما على الاختيار،

فإذا لم يتقدم الاسم شيء من ذلك، أوجبوا رفعه على الابتداء، ولا يجوز رفعه بالفاعلية (5)، قالوا: وإنما يجيز رفعه بالفاعلية أبو القاسم بن العريف (6)، فلا يشترط أن يتقدم على الاسم ما يطلب الفعل (7)، ومن ثمّ لما ذكر الشيخ صور المسألة مثل لما يحمل على الابتداء فقط، بنحو: زيد قام؛ -