‌[تعريف التنازع - العامل في المتنازع فيه] - تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد - جـ ٤

‌

‌الباب الثاني والعشرون باب تنازع العالمين فصاعدا معمولا واحدا

‌

‌[تعريف التنازع - العامل في المتنازع فيه]

قال ابن مالك: (إذا تعلّق عاملان من الفعل وشبهه متّفقان لغير توكيد أو مختلفان بما تأخّر غير سببيّ مرفوع عمل فيه أحدهما لا كلاهما خلافا للفرّاء في نحو: قام وقعد زيد).

قال ناظر الجيش: قد يقال: أي موجب لإيراد باب التنازع في هذا الموضع، حتى فصل به بين أبواب المفاعيل، ولم لا أورد أبواب المفاعيل الخمسة مواليا بين بعضها، والبعض الآخر، كما فعل غيره، والذي يظهر أن المقتضي لذلك أنه لما ذكر المفعول به، وقد تقدمه ذكر الفاعل، ومعلوم أن الفاعل يلزم ذكره، وأن المفعول به من متعلقات الفعل، وكان كلام العرب الجمع بين عاملين وأكثر، ثم إنهم لا يذكرون بعد العاملين أو العوامل إلا شيئا واحدا، فاعلا كان أو مفعولا، وكل من العاملين، أو العوامل يطلب ذلك الشيء من جهة المعنى، فيسلطون عليه أحد العاملين أو العوامل، ويحتاجون حينئذ إلى إضمار في أحد العاملين، أو تقدير معه، وذلك يحتاج إلى عمل، فأفرد النحاة لذلك بابا سموه بالتنازع، وقد يسمونه بالإعمال، وناسب أن يورد الباب المذكور بعيد هذين البابين - أعني باب الفعل وباب المفعول به -؛ لأن الحال يرجع إما إلى إضمار فاعل، وإما إلى تقدير مفعول، ولو أخر الباب المذكور أو قدم قلت المناسبة المذكورة.

وإذ قد عرف هذا فاعلم أن [2/ 337] المصنف لم يصرح بحد التنازع، ولكن يعرف الحد من كلامه؛ فإنه كما قال الشيخ: أبرزه في صورة شرطية (1)، قلت:

وهو نظير ما فعل في الاشتغال؛ فإنه لم يحد الاسم المشتغل عنه، وإنما أورد كلاما في صورة شرط وجواب يستفاد منه المقصود، وليعلم أن المقتضي لذكر معمول واحد مع معمولين هو قصد الاختصار.

فالحاصل: أنه إن أريد الإطناب والتعظيم تعدّد المعمول، كقوله تعالى: إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (2) وإن أريد الإيجاز وحّد المعمول مع تعدد العامل، كقوله -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

تعالى: وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَما ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَداً (1)، ثم أنا أورد كلام المصنف أولا فإذا انتهى أتبعته بما يتعين الإشارة إليه، والتنبيه عليه.

قال رحمه الله تعالى (2): العاملان من الفعل، وشبهه يتناول المتنازعين بعطف، وغير عطف، فعلين كانا، نحو: آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْراً (3)، أو فعلا واسما، نحو: هاؤُمُ اقْرَؤُا كِتابِيَهْ (4)، أو اسمين، نحو: أنا مكرم ومفضل زيدا (5)، والعاملان في هذه الأمثلة متفقان في العمل، ومثال اختلافهما: أكرمت ويكرمني زيد، ومثال اختلافهما اسمين: أنا مكرم ومحسن إلى زيد، ومثال اختلافها اسما وفعلا، هل أنت مكرم فيشكرك زيد؟ وهذا كله على إعمال الثاني،

ولو أعملت الأول لقلت: أكرمت ويكرمني زيدا، وهل أنت مكرم فيشكرك زيدا؟ بإضمار فاعلي يكرم ويشكر، ولو أعملت الأول في مسألة أنا مكرم، لقلت: أنا مكرم ومحسن إليه زيدا (6)، ومن إعمال الأول والعاملان اسمان قول الشاعر (7):

1348 -

وإنّي وإن صدّت لمثن وصادق

…

عليها بما كانت إلينا أزلّت (8)

فلو كان ثاني العاملين مؤكدا؛ لكان في حكم الساقط، كقول الشاعر:

1349 -

أتاك أتاك اللّاحقون احبس احبس (9)

-

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فـ «أتاك» الثاني توكيد للأول؛ فلذلك لك أن تنسب العمل لهما لكونهما شيئا واحدا في اللفظ والمعنى، ولك أن تنسبه للأول وتلغي الثاني، لفظا أو معنى، لتنزله منزلة حرف زيد للتوكيد؛ فلا اعتداد به على التقديرين؛ ولولا عدم

الاعتداد به، لقيل: أتاك أتوك أو أتوك أتاك (1)، وإلى هذا ونحوه أشرت بقولي: متفقان لغير توكيد؛ وفي قولي: بما تأخر؛ تنبيه على أن مطلوب المتنازعين لا يكون إلا متأخرا؛ لأنك إذا قلت: زيد أكرمته، ويكرمني، وزيد هل أنت مكرمه فيشرك، وزيد أنا مكرمه ومحسن إليه أخذ كل واحد من العاملين مطلوبه، ولم يتنازعا (2)، ونبهت بقولي: غير سببي مرفوع؛ على أن نحو: زيد منطلق مسرع أخوه، لا يجوز فيه تنازع؛ لأنك لو قصدت فيه التنازع لأسندت أحد العاملين إلى السببي، وهو الأخ وأسندت [2/ 338] الآخر إلى ضميره، فيلزم عدم ارتباطه بالمبتدأ؛ لأنه لم يرفع ضميره ولا ما التبس بضميره ولا سبيل إلى إجازة ذلك؛ فإن سمع مثله حمل على أن المتأخر مبتدأ مخبر عنه بالعاملين المتقدمين عليه، وفي كل واحد منهما ضمير مرفوع، وهما وما بعدهما خبر عن الأول، ومنه قول كثير:

1350 -

قضى كلّ ذي دين فوفّى غريمه

…

وعزّة ممطول معنّى غريمها (3)

-

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

أراد: وعزة غريمها ممطول معنى، وفي تقييد السببي بمرفوع (1) تنبيه على أن السببي غير المرفوع لا يمتنع من التنازع كقولك: زيد أكرم وأفضل أخاه، وجعل الفراء الرفع في نحو: قام وقعد زيد بالفعلين معا (2)، والذي ذهب

إليه غير مستبعد (3)؛ فإنه نظير قولك: زيد وعمرو منطلقان، على مذهب سيبويه؛ فإن خبر المبتدأ عنده مرفوع بما هو له (4)؛ فلزمه أن يكون «منطلقان» مرفوعا بالمعطوف والمعطوف عليه؛ لأنهما يقتضيانه معا، ويمكن أن يكون على مذهبه قول الشاعر:

1351 -

إنّ الرّغاث إذا تكون وديعة

…

يمسي ويصبح درهما ممحوقا (5)

فلو كان العطف بأو أو نحوهما، ممّا لا يجمع بين الشيئين، لم يجز أن يشترك العاملان في العمل، كقول الشاعر:

1352 -

وهل يرجع التّسليم أو يكشف العمى

…

ثلاث الأثافي والدّيار البلاقع (6)

-

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وليس هذا من باب التنازع؛ إذ لو كان منه لكان أحد الفعلين بتاء؛ لأن فاعله على ذلك التقدير ضمير مؤنث؛ وإنما يحمل على أنه أراد: وهل يرجع التسليم ما أشاهد واستغنى بالإشارة، كما قالوا: إذا كان غدا فأتني، أي: إذا كان ما نحن عليه فأتني (1)، ثم أبدل ثلاث الأثافي من الضمير المنوي. انتهى كلام المصنف (2).

وأما ما يشار إليه وينبه عليه فأمور:

الأول: أن كلام المصنف في ترجمة الباب وما افتتح الباب به اشتمل على ضوابطه التي ذكرها غيره، فمنها: أن العوامل المتنازعة يجوز أن تزيد على اثنين، كما سيأتي شواهد ذلك؛ لكنهم ذكروا أنه لم يرد في كلام العرب أكثر من ثلاثة (3).

ومنها: أن المعمول المتنازع فيه يجب أن يكون واحدا، ومن الناس من لم يصرح بوجوب الوحدة؛ فكان كلامه محتملا، ومنهم من صرح؛ بأن المعمول يجوز أن يزيد على واحد؛ ولذا قال ابن عصفور لما ذكر التنازع، هو أن يجتمع عاملان فصاعدا (4)، ويتأخر عنهما معمول فصاعدا، وقرر الشيخ بهاء الدين بن النحاس كلامه، ومثل له بنحو: ظننت وعلمت زيدا منطلقا، حتى جعل الشيخ أثير الدين المسألة خلافية، فقال:

إن المصنف ذكر المجمع عليه في قوله في الترجمة: معمولا واحدا، وذكر [2/ 339] المختلف فيه في آخر الباب (5)، يعني به قوله: ولا يمنع التنازع تعدّ إلى أكثر من واحد، والذي يظهر أن المعمول إنما يكون واحدا، وهو في قولنا: متى رأيت أو قلت زيدا منطلقا، واحد لا متعدد؛ لأن المراد بتوحد المعمول: أن يكون معمول أحد العاملين هو المذكور دون معمول العامل الآخر، سواء أكان ذلك المعمول في نفسه واحدا أو أكثر، وليس المراد توحده في نفسه؛ بأن يكون واحدا فقط، هكذا فهم من قوة كلامهم مع مساعدة المعنى.

ومنها: أن العوامل كما تكون أفعالا تكون غير أفعال كالأسماء العاملة عمل الفعل لا كالحروف؛ فإنهم نصوا على أن لا مدخل لها في هذا الباب (6)، وقد -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

استفيد عدم دخول الحرف من قوله: (عاملان من الفعل وشبهه) فإن الحروف العاملة ليست شبه الفعل؛ وإنما هي مشبهة بالفعل، وقيد ابن عصفور العوامل بكونها متصرفة تحرزا من «إنّ» وأخواتها، كما قال (1)، وليس بجيد؛ لأن العامل في هذا الباب قد يكون اسم فعل؛ قال الله تعالى: هاؤُمُ اقْرَؤُا كِتابِيَهْ (2)، ولا شك أن أسماء الأفعال لا تتصرف.

ومنها: أن المعمول يكون مؤخرا عن العاملين، أو العوامل؛ فلا يجوز تقدمه ولا توسطه وهذا هو المشهور المعروف، وعليه إطباق النحاة، ولعله إجماع (3)، وقد نقل عن الفارسي في قول الشاعر (4):

1353 -

مهما تصب أفقا من بارق تشم (5)

إنّ «من» زائدة و «بارق» في موضع نصب بـ «تشم» ، ومفعول «تصب» -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

محذوف وهو ضمير عائد على «بارق» . قال الشيخ بعد نقله ذلك: والإعمال مع المتوسط غريب، ويدل على أن التقدم في العاملين ليس بشرط. انتهى (1).

ولا معول على هذا، ولا ينبغي التشاغل به، ويكفي أنه قول مخالف للإجماع وقد رأيت لبعض الفضلاء الشارحين لهذا الكتاب بحثا في هذا الموضع، وهو أنه قال:

الذي يظهر أن تأخير المعمول ليس بشرط في جواز التنازع؛ بل حيث يقدّم المعمول أو يوسط، وجاز عمل كل من العاملين مع تقدمه أو توسطه، جاز فيه التنازع، وحيث امتنع عملهما، أو عمل أحدهما فيه فليس من باب التنازع؛ فإذا قلت: زيد ضارب مكرم عمرا فـ «ضارب» و «مكرم» صالحان للعمل في «عمرو» إذا تقدم أو توسط فلا مانع من التنازع إذا تقدم أو توسط، نحو: زيد عمرا ضارب مكرم، وزيد ضارب عمرا مكرم، و «ضارب» و «مكرم» خبران؛ فإن امتنع عملهما، أو عمل أحدهما لمانع؛ لم يكن من باب التنازع، كقولك: زيد قام وقعد؛ لأن الفاعل لا يتقدم على رافعه، وكذلك قام زيد وقعد فـ «زيد» فاعل «قام» [2/ 340] ولا يجوز أن يرتفع بـ «قعد» لما ذكر، وكذلك لو قلت: زيدا ضربت وأكرمت، لم يجز التنازع؛ وإن كان المفعول يجوز تقديمه على عامله؛ بل يتعين نصب زيد بضرب؛ لأن أكرمت لا يعمل فيه لكونه تابعا، ومعمول التابع لا يتقدم على المتبوع على الصحيح، قال: وإذا علم هذا؛ فما أجازه الفارسي في البيت يعني:

1354 -

مهما تصب أفقا .... (2)

فيه نظر من جهة أن جواب الشرط لا يتقدم عليه معموله عند الجمهور (3).

ومنها: أن لا يكون أحد العاملين مؤكدا للآخر، وذلك إذا اتفقا لفظا ومعنى (4) كما تقدم.

ومنها: أن يكون المعمول غير سببي مرفوع، وقد عرفت العلة الموجبة لذلك (5)، وعلم من تقييد السببي بمرفوع أن السببي المنصوب يجوز كونه متنازعا فيه؛ فإن قيل: كيف جاز التنازع في السببي المنصوب دون المرفوع، نحو قولك: زيد أكرم وأفضل أباه، فالجواب: أن المانع الذي منع التنازع في المرفوع هو خلو أحد العاملين -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الواقع خبرا من رابط يربطه بالمبتدأ، إذا قلت:

1355 -

وعزّة ممطول معنّى غريمها (1)

لأن الضمير المستكن؛ إنما يعود على المضاف، وهو غريم دون المضاف إليه، وهذا المانع مفقود، إذا كان السببي منصوبا، وذلك أنك إذا قلت: زيد أكرم، وأفضل أخاه وأعملت الثاني مثلا، أو الأول: كنت قد حذفت من الآخر، والمحذوف مقدر، وإذا كان مقدرا قدر المضاف، والمضاف إليه معا، فلا يذهب الربط بخلاف ما إذا كان مضمرا (2).

ومنها: أن يكون كل من العاملين، أو العوامل طالبا لذلك المعمول من حيث المعنى، وهذا يستفاد من قول المصنف:(إذا تعلق عاملان بما تأخر)؛ لأن العامل إنما يتعلق بشيء إذا كان طالبا له، ومن ثم لم يكن قول امرئ القيس:

1356 -

فلو أنّ ما أسعى لأدنى معيشة

…

كفاني - ولم أطلب - قليل من المال (3)

من هذا الباب قال سيبويه رحمه الله تعالى: فإنما رفع؛ لأنه لم يجعل القليل مطلوبا؛ وإنما المطلوب عنده الملك، ولو لم يرد ذلك ونصب فسد المعنى (4)، يريد إن جعل «أطلب» عاملا في «قليل» يفسد المعنى، وتقرير ذلك أن «لو» تدل على امتناع -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الشيء لامتناع غيره، وإذا كان ما بعدها مثبت كان منفيّا في المعنى، وإذا كان منفيّا كان مثبتا؛ لأنها تدل على امتناعه، وامتناع النفي إثبات، وإذا ثبت ذلك فقوله:

1357 -

فلو أنّ ما أسعى لأدنى معيشة

فيه نفي للسعي لأدنى المعيشة فلو وجه «ولم أطلب .. إلى قليل» ، أوجب فيه أن يكون فيه إثبات لطلب القليل؛ لأنه في سياق [2/ 341] جواب «لو» ، فيكون نافيا للسعي لأدنى معيشة مثبتا لطلب القليل من المال، وهو غير ما ثبت نفيه، فيؤدي إلى أن يكون نافيا مثبتا لشيء واحد في كلام واحد، وهو فاسد (1)، وإذا كان كذلك سقط استدلال الكوفيين بهذا البيت على أن إعمال الأول هو الأفصح؛ لأنهم قالوا: الشاعر فصيح، وكان يمكنه إعمال الثاني، فلما أعمل الأول من غير ضرورة دل على أن إعمال الثاني ليس بالأفصح، وإذا لم يكن الأفصح ثبت أن الأول أفصح؛ إذ لا قائل بغير ذلك، ويقوى ذلك بأنه أعمل الأول مع ارتكاب ما يلزمه من حذف المفعول من الثاني، ولو أعمل الثاني لم يلزمه ارتكاب أمر محذور، قالوا: وذلك ظاهر في أن إعمال الأول أفصح، وأجاب البصريون: بأن هذا البيت ليس من باب الإعمال في شيء، كما تقدم تقريره (2)، قال ابن عصفور: فإن قيل:

لأي شيء جعلت، ولم أطلب جوابا لـ «لو» وعطفته على كفاني حتى لزم هذا، وهلا جعلت الجملة من قوله:«ولم أطلب» معطوفة على قوله:

فلو أنّ ما أسعى لأدنى معيشة

…

كفاني .....

وكأنه قال: وأنا لم أطلب قليلا؛ فيتصور توجيهه عليه؛ فيكون من باب الإعمال بهذا الطريق؟ فالجواب: أن هذا لا يتصور، وقد كان الأستاذ أبو علي جعله من الإعمال بهذا الطريق ووجه بطلانه أن العاملين في هذا الباب، لابد أن يشتركا، وأدنى ذلك بحرف العطف حتى لا يكون الفصل معتبرا، أو يكون الفعل الثاني معمولا للأول، وذلك نحو قولك: جاءني يضحك زيد، فجعل في «جاءني» ضميرا، أو في «يضحك» حتى لا يكون هذا الفعل فاصلا، وأقل ذلك

حرف العطف حتى تكون الجملتان قد اشتركتا أدنى اشتراك فيسهل الفصل، وأما إذا -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

جعلت «ولم أطلب» معطوفا على «فلو أن ما أسعى» ؛ فإنك تفصل بجملة أجنبية ليست محمولة على الفعل الأول، فتكون إذ ذاك بمنزلة: أكرمت أهنت زيدا، والعرب لا تتكلم بهذا أصلا (1). انتهى.

قال الشيخ: هذا الذي ذكره ابن عصفور من انحصار التشريك بين جملتي التنازع في العطف، وأن يكون الفعل معمولا للأول؛ وأنه لا يقع الإعمال إلا على هذين الوجهين، ليس كما ذكر ألا ترى؛ أنهم جعلوا من التنازع قوله:

1358 -

لو كان حيّا قبلهنّ ظعائنا

…

حيّا الحطيم وجوههنّ وزمزم (2)

فتنازع «حيّا» الأول، وهو خبر كان، و «حيّا» الثاني، وهو جواب «لو» ولا اشتراك بينهما بحرف عطف، ولا الثاني معمول للأول، وقول الآخر [2/ 342]:

1359 -

بعكاظ يعشي النّاظري

…

ن إذا هم لمحوا شعاعه (3)

تنازع «يعشي» و «لمحوا» ، وليس ثم عطف، ولا عمل للفعل الأول في الثاني، وقول الآخر: -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

1360 -

ولم أمدح لأرضيه بشعري

…

لئيما أن يكون أفاد مالا (1)

وكذا قول الآخر:

1361 -

علّموني كيف أبكيهم

…

..... البيت (2)

وقول الآخر:

1362 -

ألا هل أتاها على نأيها

…

...... البيت (3)

وكذا قوله تعالى: وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَما ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَداً (4). انتهى (5).

وأقول: إن ابن عصفور؛ إنما قال: لابد أن يشترك العاملان وأدنى ذلك بحرف العطف، أو يكون الفعل الثاني معمولا للأول؛ ولا شك أن هذه العبارة تعطي عدم الانحصار، والذي ادعاه ابن عصفور إنما هو أن يشترك العاملان، والاشتراك أعم من أن يكون بعطف وعمل وبغيرهما، وكيف يدعي ابن عصفور الانحصار في هذين الأمرين، وقد ذكر أكثر الأبيات التي رد بها الشيخ عليه شواهد على التنازع في هذا الباب؟! والذي استشهد به الشيخ على ابن عصفور قد حصل الاشتراك فيه كله بين العاملين؛ ففي البيت الأول: أحد المتنازعين في حيز الشرط، والآخر هو جواب الشرط، وفي البيت الثاني: الأول دليل جواب الشرط، والثاني هو الشرط، -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وفي البيت الثالث: الفعل الثاني علة للأول، وفي البيت الرابع: ما قيل في البيت الثاني، وفي البيت الخامس الفعل الواحد صلة لسبب الفعل الآخر؛ فالاشتراك بين العاملين حاصل، وذلك هو مقصود ابن عصفور رحمه الله تعالى.

ثم قال الشيخ: وذهب بعضهم إلى أن البيت من الإعمال على تقدير أن يكون «لم أطلب» معطوفا على «كفاني» ؛ وأنه يصح أن يكون جوابا لـ «لو» لو أفرد دون كفاني، ويكون التقدير: لو سعيت لأدنى معيشة، لم أطلب قليلا من المال؛ لأن قليل المال يمكنني دون طلب (1)، قال: وهذا معنى حسن سائغ يصح معه الإعمال، ثم قال وعلى هذا المعنى يكون أيضا الإعمال جائزا على وجه آخر، وهو أن تكون الواو في «ولم أطلب» واو الحال، ويكون التقدير: لو كان سعيي، لأدنى معيشة كفاني قليل من المال غير طالب له لحصوله عندي (2). انتهى.

وأقول: أما التخريج الأول: فلم أتحققه، ولم أفهم قوله: إنّ لم أطلب يكون جوابا لـ «لو» ، لو أفرد دون كفاني، ثم لازم قوله أن يكون ما سعى لأدنى معيشة؛ وأنه يطلب القليل لما عرفت أن المثبت بعد «لو» منفي، والمنفي مثبت.

وأما التخريج الثاني: فقد قال ابن خروف: إن الحال فاسدة، ووجه الشيخ جمال الدين بن عمرون فساد الحال؛ بأن قال: إنما كانت فاسدة؛ لأنها تكون مقيّدة للكفاية؛ لأن المعمول يقيد العامل، يعني أن «لم أطلب» حينئذ يكون حالا من فاعل كفاني أو من مفعوله، والعامل [2/ 343] في الحال، هو العامل في صاحب الحال؛ فيكون كفاني عاملا في لم أطلب مقيدا للكفاية، قال ابن عمرون: ولا يلزم من انتفاء المقيد انتفاء المطلق، فلا يعطي حينئذ مراد الشاعر من حيث يصير المعنى: أنه لو سعى لأدنى معيشة لكفاه القليل مقيدا بعدم الطلب، وليس مراده؛ بل مراده أنه لو سعى لأدنى معيشة لكفاه القليل، سواء أطلبه أم ترك طلبه، قال ابن عمرون:

وهذا يحتمل أن يكون سر قول سيبويه: لو نصب لفسد المعنى (3).

قال الشيخ بهاء الدين بن النحاس رحمه الله تعالى (4): فإن قيل: فلم ذكر أبو علي -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

والمبرد هذا البيت في باب التنازع؟ فالجواب: ما ذكره المازني رحمه الله تعالى وهو:

أنه لو لم يكن إعمال الأول جائزا، لما وضع هذا في هذا الموضع، بيان هذا الكلام يعني: أنك إذا أعملت الأول في باب التنازع، تكون قد فصلت بين الأول ومعموله بجملة كما فصلت هنا بين «كفاني» وبين «قليل» الذي هو معمول بـ «لم أطلب» ، وهو جملة حملا على باب التنازع، وقال ابن عصفور: فإن قيل: فكيف جابه الفارسي على الإعمال؟ فالجواب: أنه أراد بقوله: من الإعمال؛ أنه يشبه الإعمال؛ لتداخل الجملتين بالعطف، ونظير هذا ما أنشده في التذكرة على أنه من شبه الإعمال:

1363 -

وإنّي وإن صدّت لمثن وقائل

…

عليها بما كانت إلينا أزالّت

فما أنا بالدّاعي لعزّة بالرّدى

…

ولا شامت إن نعل عزّة زلّت (1)

لأنه لما عطف فعل بين العامل ومعموله؛ وذلك أن معمول «مثن» إنما هو «عليها» وقد فصل بينهما بقوله: «وقائل» ومعمول «قائل» إنما هو:

فما أنا بالدّاعي لعزّة بالرّدى

وفصل بينهما بمعمول «مثن» ؛ فإذا قد جعل هذا بشبه الإعمال لتداخل الجملتين بالعطف حتى يسوغ ذلك الفصل، فكذلك يكون مذهبه في بيت امرئ القيس.

هذا كلامه في شرح الجمل (2)، إلا أنه قال بعد ذلك: فإن قيل: إذا لم يكن من الإعمال، فكيف أجزتم الفصل بجملة أجنبية؟ فالجواب: أنها غير أجنبية، لأنا إنما جعلنا معمول «لم أطلب» «الملك» ، وإذا كان كذلك كانت مشتركة؛ لأنها في معنى «كفاني القليل» ، ألا ترى أن «لم أطلب الملك» يكون جوابا لـ «لو» وما ذاك إلا لأن المعنى واحد (3). انتهى.

وظاهر قوله في الجواب: إن «لم أطلب الملك» يكون جوابا لـ «لو» ، لأن «لم أطلب الملك» في معنى كفاني القليل،

يقتضي أن طلبه للملك منتف، كما أن كفاية القليل منتفية أيضا، وليس كذلك؛ لأن طلبه للملك ثابت لوقوعه منفيّا في -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

جواب «لو» وإذا كان كذلك، فكيف يكون معنى الجملتين واحدا؟! (1).

الثاني (2): أن المصنف وابن عصفور، وأكثر المصنفين، أطلقوا القول في المتنازع فيه، فلم يقيدوه بشيء، وقيد ابن الحاجب بأن يكون اسما ظاهرا (3)؛ وعلل ذلك بأن العاملين إذا وجها لمضمر استويا في صحة الإضمار فيهما؛ لأنهما إن كانا لمتكلم قلت: ضربت وأكرمت ونحوه، وإن كانا لمخاطب قلت: ضربك وأكرمك ونحوه، وإن كانا لغائب قلت: زيد ضرب وأكرم؛ فلم يتنازعا شيئا؛ لأن كل واحد منهما يجب له مثل ما يجب للآخر، ثم قال: فإن قلت فما تصنع بمثل ما ضرب وأكرم إلا أنت أو إلا أنا أو إلا هو، ونحوه؛ فإنهما فعلان وجها إلى مضمر تنازعاه؛ لأنه يصلح أن يكون لكل واحد منهما كالظاهر، قلت: قد ذكر ذلك بعض المتأخرين وهو غلط؛ لأنه لو كان من هذا الباب لوجب أن يكون في أحدهما المضمر؛ لأنه فاعله، فيقال: ما ضربت وأكرم إلا أنا، وما ضرب وأكرمت إلا أنت، وعند ذلك يفسد المعنى؛ وإنما هذا كلام محمول على الحذف، وتقديره: ما ضرب إلا أنت، وما أكرم إلا أنت؛ فحذف ذلك من أحدهما تخفيفا (4). انتهى.

والحق ما قاله ابن الحاجب، فليكن كون المتنازع فيه ظاهر شرطا منضمّا إلى الشروط التي ذكرها المصنف.

الأمر الثالث: لا فرق في العاملين بين أن يكونا متعديين أو لازمين يتعديان بالحرف، أو أحدهما متعديا، والآخر لازما، وعليه قوله (5):

1364 -

إذا هي لم تستك بعود أراكة

…

تنحّل فاستاكت به عود إسحل (6)

-

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فتنازع في البيت «تنحل» ، وهو متعدّ و «استاكت» وهو لازم.

الأمر الرابع: لم أتحقق المقتضي لإخراج المصنف، نحو:

1365 -

وهل يرجع التّسليم أو يكشف العمى

…

ثلاث الأثافي ..... البيت (1)

من باب التنازع؛ فإن كان من أجل أن العطف ليس بحرف جامع مشرك، كما يعطيه ظاهر قوله: فلو كان العطف بأو، أو نحوها، مما لا يجمع بين الشيئين، ولم يجز أن يشرك العاملان في العمل، فليس بظاهر؛ لأن مبنى الباب على أن كل عامل من العاملين يطلب معمولا، وليس معنا إلا واحد، ولا نظر إلى كون العاطف يجمع بين الشيئين، أو لا يجمع؛ وإن كان من أجل أنه لو كان من هذا الباب، لكان أحد العاملين بناء سهل الخطيب؛ لأننا ندعي أنه من هذا الباب، ونعتذر عن عدم التاء في أحد الفعلين بما سنذكره، وإذا تم هذا فلا معول حينئذ على قوله: فلو كان العطف بأو أو نحوها، مما لا يجمع بين الشيئين، لم يجز أن يشترك العاملان في العمل، إذ قد تبين أن ذلك لا أثر له، وقد أنشد ابن عصفور هذا البيت على إنه من الإعمال؛ وأنه قد يستدل به للكسائي في جواز حذف الفاعل، كما استدل له [2/ 344] بغير ذلك، وأنشد البيت الذي أوله:

1366 -

لو كان حيّا قبلهنّ (2)

والبيت الذي أوله:

1367 -

تعفّق بالأرطى

…

..... البيت (3)

ثم أجاب عن الجميع؛ بأن الضمير يكون عائدا على الجمع، أو التثنية بلفظ المفرد، فاستتر كما استتر في حال الإفراد (4)، ثم إن المصنف جعل ما ورد في -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الحديث الشريف: «إنّ الله لعن، أو غضب على سبط من بني إسرائيل» (1) من المتنازع كما سيأتي مع أن العطف فيه بأو.

الأمر الخامس: تقدم إنشاد المصنف (2) قول الشاعر:

1368 -

وإنّي وإن صدّت لمثن وصادق

…

عليها بما كانت إلينا أزلّت (3)

وأنه جعله من الإعمال حيث قال: ومن إعمال الأول، والعاملان اسمان قول الشاعر، وأنشد البيت المذكور، والكلام معه في هذا البيت من وجهين:

أحدهما: أن العامل الأول الذي هو «مثن» طالب للضمير المجرور بـ «على» متسلط عليه، ولم يكن العامل الآخر الذي هو «صادق» متسلطا عليه؛ لأنه لا يطلبه؛ لأن مطلوبه شيء آخر، التقدير: وصادق فيما أذكره، وإذا كان كذلك؛ فلا تنازع في البيت حينئذ.

الثاني (4): أن ابن عصفور أنشد البيت المذكور «لمثن وقائل» ، وجعل معمول «قائل»:«فما أنا بالداعي لعزة بالردى» .

ولكن الرواية لا تدفع برواية، والمصنف معتمد على قوله ونقله وروايته؛ لأنه الإمام الذي لا يدافع، والمتبوع الذي

لا يمانع، والذي يظهر أن رواية «وصادق» مرجحة من حيث المعنى على رواية «وقائل» ؛ لأن مراد الشاعر أن يخبر عن صدقه فيما يورد من الثناء على هذه المرأة، ثم أخبر عن نفسه بعد ذلك، بأنه غير داع عليها بالردى، ولا شامت بها إن زلت فعلها يعني بذلك أن هذا وظيفته أبدا وشأنه، وليس يريد أن يخبر أنه يقول ذلك؛ لأنه لا يلزم من قوله ذلك أن يكون متصفا به، ولكن ليس هذا البيت من التنازع في شيء.

الأمر السادس: قد تقدم ذكر مذهب الفراء في نحو: قام وقعد زيد، وقول المصنف فيه: إنه غير مستبعد، وقوله: إنه نظير زيد وعمرو منطلقا، على مذهب سيبويه؛ فإن المبتدأ عنده هو العامل في الخبر، وقوله: فيلزمه أن يكون «منطلقا» -