‌[من أحكام الفاعل: تأنيث الفعل وجوبا وجوازا] - تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد - جـ ٤

‌

‌[من أحكام الفاعل: تأنيث الفعل وجوبا وجوازا]

قال ابن مالك: (ويلحق الماضي المسند إلى مؤنّث أو مؤوّل به أو مخبر به عنه أو مضاف إليه مقدّر الحذف تاء ساكنة، ولا تحذف غالبا إن كان ضميرا متّصلا مطلقا، أو ظاهرا متّصلا حقيقيّ التّأنيث غير مكسّر ولا اسم جمع ولا جنس، ولحاقها مع الحقيقيّ المقيّد المفصول بغير «إلّا» أجود، وإن فصل بها فبالعكس. وحكمها مع جمع التّكسير وشبهه، وجمع المذكّر بالألف والتّاء، حكمها مع الواحد المجازيّ التّأنيث، وحكمها مع جمع التّصحيح غير المذكور آنفا حكمها مع واحده، وحكمها مع البنين والبنات حكمها مع الأبناء والإماء، ويساويها في اللّزوم وعدمه تاء مضارع الغائبة ونون التّأنيث الحرفيّة).

قال ناظر الجيش: قال المصنف (1): تاء التأنيث الساكنة مختصة من الأفعال بالماضي وضعا (2)؛ لأن الأمر مستغن بالياء والمضارع مستغن بها إن أسند إلى مخاطبة (3)، وبتاء المضارعة إن أسند إلى غائبة أو غائبين وكان حق تاء فعلت أن لا تلحق الفعل؛ لأن معناها للفاعل إلا أنه كجزء من الفاعل فجاز أن تدل على معنى فيه ما اتصل بما هو كجزء منه كما جاز أن يتصل بالفاعل [2/ 232] علامة رفع الفعل في يفعلان ويفعلون وتفعلين (4)؛ ولأن تأنيث لفظ الفاعل غير موثوق به، لجواز اشتراك المؤنث والمذكر في لفظ واحد كجنب، وربعة، وهمزة، وضحكة، وفروقة وراوية، وصبور، ومذكار، وقتيل؛ ولأن المذكر قد يسمى به مؤنث وبالعكس (5)، فاحتاطت العرب في الدلالة على تأنيث الفاعل بوصل الفعل بالتاء المذكورة؛ ليعلم -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

من أول وهلة أن الفاعل أو ما جرى مجراه مؤنث، كقولك: ظهرت الجنب وكانت الربعة حائضا وثبتت الهمزة وجعلوا لحاقها في اللغة المشهورة لازما إن كان المسند إليه ضميرا متصلا حقيقي التأنيث أو مجازيّه كهند قامت، والدار حسنت، أو كان ظاهرا متصلا حقيقي التأنيث مفردا أو مثنى أو مجموعا جمع تصحيح، كقامت هند، وقعدت

بنتاها، وذهبت عماتها (1).

وأشرت بقولي: (أو مؤول به) إلى نحو أتته كتابي؛ على تأويل كتاب بصحيفة (2)، وأشرت بـ (مخبر عنه) إلى نحو قول الشاعر (3):

1209 -

ألم يك غدرا ما فعلتم بشمعل

…

وقد خاب من كانت سريرته الغدر (4)

فوصل كان بالتاء وهي مسندة إلى الغدر؛ لأن الخبر مؤنث فسري منه التأنيث إلى المخبر عنه؛ لأن كلّا منهما عبارة عن الآخر، ومثله قراءة نافع وأبي عمرو وأبي بكر (5) ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا (6) فألحقت تاء التأنيث بالفعل وهو مسند إلى القول؛ لأن الخبر مؤنث. وأشرت بـ (مضاف إليه مقدر الحذف) - إلى نحو قول الشاعر:

1210 -

مشين كما اهتزّت رماح تسفّهت

…

أعاليها مرّ الرّياح النّواسم (7)

فألحق التاء بتسفهت وهو مسند إلى «مر» لإضافته إلى مؤنث مع استقامة الكلام -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

بحذفه فلو لم يستقم الكلام بالحذف لم يجز التأنيث نحو: قام غلام هند.

واحترزت بقولي: ولا تحذف غالبا من قول بعض العرب: قال فلانة، وذهب فلانة حكاهما سيبويه (1)، وعلى هذه اللغة جاء قول لبيد:

1211 -

تمنّى ابنتاي أن يعيش أبوهما

…

وهل أنا إلّا من ربيعة أو مضر (2)

لأن الإسناد إلى المثنى كالإسناد إلى المفرد بلا خلاف، واحترزت أيضا من حذف بعض الشعراء التاء من المسند إلى ضمير المؤنث كقول الشاعر (3):

1212 -

فلا مزنة ودقت ودقها

…

ولا أرض أبقل إبقالها (4)

وكقول الآخر:

1213 -

فإمّا تريني ولي لمّة

…

فإنّ الحوادث أودى بها (5)

-

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وبعض النحويين يحمل ما ورد من هذا على التأويل بمذكر، فيتأول «أرض» بمكان و «الحوادث» بالحدثان.

وقيدت الضمير بالاتصال احترازا من نحو: ما قام إلا أنت، فإن لحاق التاء في هذا ضعيف (1)، وقيدت الظاهر [2/ 233] الحقيقي التأنيث بالاتصال تنبيها على نحو قول الشاعر:

1214 -

إنّ امرأ غرّه منكنّ واحدة

…

بعدي وبعدك في الدّنيا لمغرور (2)

وليس مخصوصا بالشعر، فإن سيبويه حكى: حضر القاضي امرأة، وقال:«إذا طال الكلام كان الحذف أجمل» (3).

ونبهت بقولي: غير مكسّر، على أن حكم التاء في جمع التصحيح المؤنث كحكمها في مفرده ومثناه؛ فلا يقال: قام الهندات، إلّا على لغة من يقول: قال فلانة؛ لأن لفظ الواحد في جمع التصحيح على الحال التي كان عليها في الإفراد والتثنية، فيتنزل قولك: قامت الهندات منزلة قولك: قامت هند، وهند، وهند، هذا هو الصحيح، وعلى هذا لا يجوز: قامت الزيدون؛ لأنه بمنزلة: قام زيد وزيد وزيد (4)، ولا يستباح: قامت الزيدون بقول الشاعر: -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

1215 -

قالت بنو عامر خالوا بني أسد

…

يا بؤس للجهل ضرّار لأقوام (1)

ولا يستباح قام الهندات بقول الآخر:

1216 -

فبكى بناتي شجوهنّ وقلن لي

…

والظّاعنون إليّ ثمّ تصدّعوا (2)

لأن بنين وبنات لم يسلم فيهما نظم الواحد، فجريا مجرى جمع التكسير.

وظاهر قول الجزولي (3) جواز: قامت الزيدون، وقام الهندات؛ لأنه قال قاصدا للتاء: ولا يلزم في الجمع مطلقا (4). قال الشلوبين: يعني بقوله: (مطلقا) سواء أكان جمع تكسير أم جمع سلامة، وسواء أكان جمع مؤنث حقيقي أم غير حقيقي، وسواء أكان جمع مذكر أم جمع مؤنث (جمع تكسير أم جمع سلامة)(5)، ثم قال الشلوبين: ليس كما ذكره المؤلف في مذهب المحققين إلا في جمع التكسير واسم الجمع، وأما جمع المؤنث السالم نحو: قامت الهندات فحكمه حكم المفرد والمثنى، وكذلك حكم جمع المذكر السالم حكم المفرد منه أيضا (6)، قلت: لا عدول عن -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ما ذهب إليه الشيخ أبو علي الشلوبين في هذه المسألة من أنه لا يجوز: قامت الزيدون ولا قام الهندات إلا على لغة من قال: قال فلانة (1)، وأما قوله تعالى: إِذا جاءَكُمُ الْمُؤْمِناتُ (2)؛ فمن أجل الفصل بالمفعول مع أن «مؤمنات» صلة للألف واللام، والألف واللام بمعنى اللاتي وهو اسم جمع والفعل مسند إليه فلا يلزم التاء (3)، ولا خلاف في أن المثنى كالواحد، ولذلك جعل قول لبيد:

1217 -

تمنّى ابنتاي .... (4)

مثل: قال فلانة، ولا خلاف أيضا في أن جمع التكسير كالواحد المجازي التأنيث وإن كان واحده حقيقي التأنيث كجوار، وكذلك اسم الجمع كفوج، واسم الجنس كنسوة، ويدخل في اسم الجنس فاعل «نعم»؛ فلذلك يقول: نعم المرأة، من لا يقول: قام المرأة (5).

وقولي: ولحاقها مع الحقيقي المقيد، نبهت به على أن الفصل بين الفعل والفاعل يبيح حذف [2/ 234] التاء (6) مع الفصل بإلا، إلا في الشعر كقول الراجز:

1218 -

ما برئت من ريبة وذمّ

…

في حربنا إلّا بنات العمّ (7)

والصحيح جواز ثبوتها في غير الشعر ولكن على ضعف (8)، ومنه قراءة مالك بن دينار -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وأبي رجاء الجحدري بخلاف عنه: (فأصبحوا لا ترى إلّا مساكنهم)(1) ذكرها أبو الفتح بن جني (2) وقال: إنها ضعيفة في العربية (3)، وإلى نحو هذا أشرت بقولي: وإن فصل بها فبالعكس؛ أو إن فصل بإلا فالحذف أجود من لحاقها ثم بيّنت أن حكمها مع جمع التكسير ومع جمع المذكر بالألف والتاء حكمها مع الواحد المجازي التأنيث ولا اعتبار بواحده بل يستوي ما واحده مذكر كغلمان وبيوت، وما واحده مؤنث كإماء ودور، وكذا حكمها مع جمع المذكر بالألف والتاء كطلحات، ودريهمات، وحسامات حكمها مع واحده، فعلى هذا لا يلحق في: قام الزيدون، كما لا يلحق في: قام زيد، ولا يحذف في: قامت الهندات، كما لا يحذف في: قامت هند إلا في لغة من قال: قال فلانة، وقد تقدم بسط القول في ذلك (4)، ثم بينت أن البنين والبنات حكم التاء معهما حكمها مع الأبناء والإماء، فيقال: جاء البنون، وجاءت البنون، وجاء البنات، وجاءت البنات، كما يقال: جاء الأبناء، وجاءت الأبناء، وجاء الإماء، وجاءت الإماء؛ لأن نظم الواحد لم يسلم منها فجريا مجرى الجمع المكسر (5)، ثم بينت أن تاء الصفة الفارقة حكمها حكم تاء فعلت في اللزوم وعدمه فكما تلزم تاء: ذهبت جاريتك والشمس طلعت، كذلك تلزم تاء: أذاهبة جاريتاك والشمس طالعة، وكما جاز الوجهان في سمعت أذناك، كذلك يجوز الوجهان في: أسامعة أذناك (6)، ثم بينت أن تاء

المضارعة الدالة على التأنيث حكمها حكم تاء فعلت في جمع ما ذكر، فكما قيل: -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

قامت هند والنار اضطرمت؛ بلزوم التاء في اللغة المشهورة، كذلك تقول: تقوم هند والنار تضطرم، وكما جاز للفصل: حضر القاضي امرأة، يجوز للفصل:

يحضر القاضي امرأة وكما ضعفت:

1219 -

ما برئت من ريبة وذمّ

…

في حربنا إلّا بنات العمّ (1)

ضعف: (لا ترى إلّا مساكنهم) وما عومل به.

1220 -

ولا أرض أبقل إبقالها (2)

يعامل بمثله أحد المضارعين في قول ذي الرمة:

1221 -

وهل يرجع التّسليم أو يكشف العمى

…

ثلاث الأثافي والرّسوم البلاقع (3)

لأن أحدهما مسند إلى ثلاث، والآخر مسند إلى ضميره، والراوية فيهما بالياء.

هذا آخر كلام المصنف (4)، وإنه لجدير أن يتمثل بقول القائل:

1222 -

وآخذ اللّفظ فضّة فإذا

…

ما صغته قيل إنّه ذهب

وعلى الناظر أن يعتبر ويتأمل كيف أورد هذا الرجل الموفق الكلام في هذا الفصل [2/ 235] وكيف هو كلام منتظم منسجم مرتبط بعضه ببعض وهو مع ذلك واف بالغرض يفصح عن المقصود، وإن أردت أن تعرف قدر ذلك فانظر إلى كلام من تعرض إلى شرح هذا الكتاب فيظهر لك ما قلته، ثم هاهنا أمور ينبّه عليها:

1 -

منها: أن المغاربة يذكرون في كتبهم أن تأويل المذكر بالمؤنث لا يجوز إلا في قليل من الكلام؛ حتى عدوا من أقبح الضرائر قول القائل: -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

1223 -

سائل بني أسد ما هذه الصّوت (1)

على تأويل الصوت بالصيحة قالوا: لأن فيه تحريف اللفظ، ورد الأصل - يعني التذكير - إلى الفرع.

ومثل هذه الصوت قول الآخر (2):

1224 -

أتهجر بيتا بالحجاز تلفّعت

…

به الخوف والأعداء من كلّ جانب (3)

أي: تلفعت به المخافة، فمن هنا كان الشيخ ناقش المصنف في قوله:(أو مؤول به)(4) ولا يتوجه على المصنف مناقشة؛ لأنه لم يدع قلة ذلك ولا كثرته، وإنما قال:

إن الفعل تلحقه التاء إن أسند إلى مؤول بمؤنث، ولا شك أنه إذا أول كان الحكم كذلك، أما كون التأويل إنما يجوز في الشعر أو في قليل من الكلام فذاك شيء آخر.

2 -

ومنها: أن الشيخ قال: ما ذكره المصنف من إلحاق علامة تأنيث الفعل إذا أسند إلى مذكر قد أخبر عنه بمؤنث ليس مذهبا للبصريين، قال: وإنما يجوز ذلك عندهم في الضرورة، والكوفيون يجيزون في سعة الكلام تأنيث اسم كان إذا كان مصدرا مذكرا وكان الخبر مقدما عليه نحو: -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

1225 -

وقد خاب من كانت سريرته الغدر (1)

فلو قلت: كانت شمسا وجهك أو كانت الغدر سريرتك لم يجز، قال:

فالمصنف لم يقل: يقول البصريون، ولا يقول الكوفيون (2). انتهى.

وبتقدير ثبوت أن الذي ذكره مذهب الفريقين لا يتوجه على المصنف شيء؛ لأنه حكم بالتأنيث عند إسناد الفعل إلى مذكر مخبر عنه بمؤنث، ولا شك أن هذا ثابت، أما كونه هل يجوز في الكلام أو في الشعر؟ فإن المصنف لم

يتعرض إلى شيء من ذلك، ثم كيف نسلم القول لمن يدعي أن ذلك إنما يجوز في الشعر وقد ثبت في القرآن العزيز: ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قالُوا (3) ولا تخريج لذلك إلا على الوجه الذي قاله المصنف (4)؟ ثم إن الشيخ لما ذكر هذه المسألة، واستشهد بهذه القراءة قال: وهذا أولى من أن يقال: أنث على معنى المقالة أي: «ثم لم تكن فتنتهم إلا مقالتهم» ؛ لأن القول بذلك يستلزم ارتكاب ما حكم بقلته كما في: جاءته كتابي (5).

3 -

ومنها: أن بعض النحاة زاد على الأقسام التي ذكرها المصنف قسما وهو أنه يجوز التأنيث إذا كان في [2/ 236] المسند إليه علامة تأنيث فيجيز: قامت عنترة، وعلى هذا جاء قول القائل:

1226 -

أبوك خليفة ولدته أخرى (6)

والظاهر أن هذا في غاية القلة والندرة (7)

4 -

ومنها: أن الشيخ قال: قد أطلق النحويون في المؤنث الذي أضيف إليه مذكر، وظاهر هذا الإطلاق أنه يجوز ذلك سواء أكان المضاف إليه ظاهرا أم مضمرا، فعلى إطلاقهم يجوز الأصابع قطعت بعضها؛ لأن المضمر (8) مؤنث، -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

لكن الفراء ومن استجاز قول الشاعر (1):

1227 -

كما شرقت صدر القناة من الدّم (2)

لم يجز أن يقول: شرقت صدرها إذا كنى عنها، وكذلك فالفعل بكل ما كنيت عنه وإنما كان كذلك؛ لأنّ المكنى لا

يفرد مما قبله، فيتوهّم في الأول أنه قد سقط واعتمد على الثاني ظاهرا، ألا ترى أن العرب تقول: لك نصف وربع الدرهم، ولا تقول: لك نصف وربعه (3). قال الشاعر:

1228 -

يا من رأى عارضا يكفكفه

…

بين ذراعي وجبهة الأسد (4)

ومحال أن يقول: بين ذراعي وجبهته، وقال الأعشى:

1229 -

إلّا علالة أو بدا

…

هة سانح نهد الجزاره (5)

-