‌[من أحكام الفاعل: جواز حذف الفعل] - تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد - جـ ٤

‌

‌[من أحكام الفاعل: جواز حذف الفعل]

قال ابن مالك: (ويضمر جوازا فعل الفاعل المشعر به ما قبله: والمجاب به نفي أو استفهام، ولا يحذف الفاعل إلّا مع رافعه المدلول عليه، ويرفع توهّم الحذف إن خفي الفاعل جعله مصدرا منويّا، أو نحو ذلك).

ــ

1236 -

وأهونهم وأحقرهم عليه

…

وإن كانا له نسب وخير (1)

قال ناظر الجيش: قال المصنف (2): حق الفعل والفاعل أن يكونا كالمبتدأ والخبر في منع حذف أحدهما بلا دليل، وجواز حذفه بدليل؛ لأن الفعل كالمبتدأ في كونه أول الجزأين، والفاعل كالخبر في كونه ثاني الجزأين، فسلك بالفعل سبيل المبتدأ في جواز الحذف وعرض للفاعل مانع من موافقة الخبر في جواز الحذف، وهو كونه كعجز المركب في الامتزاج بمتلوه، ولزوم تأخره، وكونه كالصلة في عدم تأثره بعامل متلوه، وكالمضاف إليه في أنه معتمد البيان بخلاف [2/ 238] خبر المبتدأ، فإنه مباين لعجز المركب وللصلة وللمضاف إليه فيما ذكر؛ لأنه غير متخرج بمتلوه ولا لازم التأخير، ويتأثر بعامل متلوه وهو معتمد الفائدة، لا معتمد البيان، وأيضا فإن من الفاعل ما يستتر فلو حذف في بعض المواضع لالتبس الحذف بالاستتار، والخبر لا يستتر، فإذا حذف لدليل أمن التباس كونه مستترا (3)، ومن إضمار فعل الفاعل، لكون ما قبله مشعرا به قراءة ابن عامر وأبي بكر (4) يسبح له فيها بالغدو والآصال (36) رجال (5) فرجال -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فاعل «يسبح» ، مضمرا (1)، لإشعار «يسبح» به مع عدم صلاحية إسناده هو إليهم؛ لأن الرجال لا يكونون مسبّحين بل مسبّحين؛ فلا يجوز هذا الاستعمال إلا فيما كان هكذا، فلو قيل: يوعظ في المسجد رجال على معنى يعظ رجال؛ لم يجز لصلاحية إسناد يوعظ إليهم، فلو قيل: يوعظ في المسجد رجال زيد جاز لعدم اللبس (2)، ومن الجائز لعدم اللبس قول الشاعر (3):

1237 -

ليبك يزيد ضارع لخصومة

…

ومختبط ممّا تطيح الطّوائح (4)

ومثله قول الشاعر:

1238 -

حمامة بطن الواديين ترنّمي

…

سقيت من الغرّ الغوادي مطيرها (5)

هكذا رواه الحفاظ ومن قال: سقاك، فتارك للرواية وآخذ بالرأي. -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ومن حذف فعل الفاعل قول عائشة رضي الله عنها: «فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان الشغل من رسول الله صلى الله عليه وسلم» (1) أي: بمعنى الشغل من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ومن إضمار فعل الفاعل لكون ما قبله يشعر به قول الشاعر:

1239 -

أرى الأيّام لا تبقي كريما

…

ولا العصم الأوابد والنّعاما

ولا علجان ينتابان روضا

…

نضيرا نبته عمّا تؤاما (2)

فعلجان: فاعل «تبقي» مضمرا، لإشعار «تبقي» به، ومثله:

1240 -

غداة أحلّت لابن أصرم طعنة

…

حصين عبيطات السّدائف والخمر (3)

فالخمر: فاعل «حلت» مضمرا، لإشعار «أحلت» به، ومثله قول الآخر:

1241 -

ولم يبق ألواء الثّماني بقيّة

…

من الرّطب إلّا بطن واد وحاجر (4)

-

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

أنشده أبو علي في التذكرة وقال: رفع على معنى بقي بطن واد وحاجر.

ومن إضمار الفاعل المجاب به نفي قولك لمن قال: ما جاء أحد، بلى زيد، تريد بلى جاء زيد، ومثله قول الشاعر:

1242 -

تجلّدت حتّى قيل لم يعر قلبه

…

من الوجد شيء قلت بل أعظم الوجد (1)

أراد: بل عراه أعظم الوجد، ومثال إضمار فعل الفاعل المجاب به استفهام ظاهر، قولك: نعم زيد، لمن قال: هل جاءك أحد (2)؟ ومثله قول الشاعر:

1243 -

ألا هل أتى أمّ الحويرث مرسلي

…

نعم خالد إن لم تعقه العوائق (3)

أراد: نعم أتاها خالد، فمثل هذا لا يرتاب في أن المجاب به مرفوع بفعل مقدم؛ لأنه جواب جملة قدم فيها الفعل، وحق الجواب أن يشاكل ما هو له جواب، فإن كانت جملة الاستفهام مؤخرا [2/ 239] فيها الفعل، فحق المجاب به من جهة القياس أن يؤخر فيه الفعل، لتتشاكل الجملتان. هذا مقتضى النظر لولا أن الاستعمال بخلافه، وذلك أن جواب الاستفهام المقدم فيه الاسم لا يجيء مكملا إلا والفعل فيه مقدم على الاسم، كقوله تعالى: وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ (4)، وكقوله تعالى: يَسْئَلُونَكَ ماذا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ (5)، وكقوله تعالى: مَنْ يُحْيِ الْعِظامَ وَهِيَ رَمِيمٌ (78) قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَها أَوَّلَ مَرَّةٍ (6) وينبغي إذا اقتصر في الجواب على الاسم أن -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

يقدر الفعل مقدما؛ لأن المكمل أصل والمختصر فرع، فيسلك بالفرع سبيل الأصل؛ ولأن موافقة العرب تقدير تقديم الفعل متيقنة، وموافقتهم بتقدير تأخيره مشكوك فيها، فلا عدول عن تقدير التقديم، ولما جرى به الاستعمال من تقديم الفعل في الجواب المكمل وجه من النظر وهو أن حق الجملة الاستفهامية إذا كان فيها فعل أن يقدم؛ لأنه بمباشرة الاستفهام أولى من الاسم فلما لم يكن ذلك في نحو:«من فعل؟» لاتحاد المستفهم به والمستفهم عنه، جيء بالجواب مقدما فيه الفعل تنبيها على أن أصل ما هو له جواب أن يكون كذلك ومع هذا فالحكم بالابتداء على الاسم المجاب به نفي أو استفهام غير ممتنع؛ لأن مشاكلة الجواب لما هو له جواب في اللفظ غير لازمة؛ بل قد يكتفي فيه بمراعاة المعنى (1)، ومنه قراءة غير أبي عمرو من السبعة (2): قُلْ مَنْ رَبُّ السَّماواتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ (86) سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلا تَتَّقُونَ (87) قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلا يُجارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (88) سَيَقُولُونَ لِلَّهِ (3) وقد تقدم السبب في منع حذف الفاعل وبقاء فعله، وأما حذفه وحذف وفعله معا فكثير كقولك: زيدا، لمن قال: من أكرم؟

فحذفت أكرم وهو فعل أمر مسند إلى ضمير المخاطب فاشتمل الحذف عليها، ونظائر ذلك كثيرة (4)، وإذا توهم

حذف فاعل فعل موجود فلا سبيل إلى الحكم بحذفه؛ بل يقدر إسناده إلى مدلول عليه من اللفظ أو المعنى كقول الشاعر: -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

1244 -

تمشي تبختر حول البيت منتحيا

…

لو كنت عمرو بن عبد الله لم يزد (1)

أي: لم يزد انتحاؤك كذا قال أبو علي الفارسي (2)، وكقوله تعالى: ثُمَّ بَدا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ ما رَأَوُا الْآياتِ لَيَسْجُنُنَّهُ (3) قيل: إن المعنى «ثم بدا لهم بداء» ، كما قال:

1245 -

بدا لك في تلك القلوص بداء (4)

أي: ظهر لك فيها رأي، ولا يجوز مثل هذا الإسناد إلى مصدر الفعل حتى يشعر برأي مثل ظهر [2/ 240] وبان، وتبين، أو يكون الفعل فعل استثناء؛ كقاموا عدا زيدا، وخلا عمرا وحاشا بكرا، ومن الإسناد إلى مدلول عليه قول الشاعر:

1246 -

أقول إذا ما الطّير مرّت مخيلة

…

لعلّك يوما فانتظر أن تنالها

أأدرك من أمّ الحويرث غبطة

…

بها خبّرتني الطّير أم قد أتى لها (5)

أي: قد أتى لها أن لا أدرك؛ لأن ذكر أم بعد الهمزة التي وليها أحد الضدين يشعر بأن ثانيهما مراد، وهذا شبيه بقوله تعالى: وَما يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ (6)؛ لأن ذكر المعمر مشعر بمقابله وهو القصير العمر فأعيدت هاء عُمُرِهِ إليه ولم يذكر لإشعار مقابله (7)، ومثله قول الشاعر:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

1247 -

وما أدري إذا يمّمت أرضا

…

أريد الخير أيّهما يليني (1)

فثنى الضمير قاصدا للخير والشر ولم يجر إلا ذكر أحدهما ولكن الإشعار بما لم يذكر بمنزلة ذكره، ومن الإسناد إلى مدلول عليه قول بعض العرب: إذا كان غدا فأتني، أي: إذا كان غدا ما نحن عليه الآن فأتني (2)، ومثله قول الشاعر:

1248 -

فإن كان لا يرضيك حتّى تردّني

…

إلى قطريّ لا إخالك راضيا (3)

أي: إن كان لا يرضيك ما تشاهده مني، ومن الفاعل المؤول قوله تعالى:

وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنا بِهِمْ (4) ففاعل تبيّن مضمون كيف فعلنا، كأنه قيل: وتبين لكم كيفية فعلنا بهم، وجاز الإسناد

في هذا الباب باعتبار التأويل، كما جاز في باب الابتداء نحو: سَواءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ (5)؛ فإنه أول بسواء عليهم الإنذار وعدمه؛ بل كما جاز في هذا الباب أن يقال:

1249 -

ما ضرّ تغلب وائل أهجوتها (6)

على تأويل: ما ضرها هجوك إياها، ومثل: وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنا بِهِمْ، أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنا (7) على تأويل: أولم يهد لهم كثرة -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

إهلاكنا، ومن الإسناد إلى مدلول عليه قوله تعالى: إِذا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَراها (1)، ففاعل أَخْرَجَ ضمير الواقع في البحر الموصوف ولم يجر له ذكر؛ لأن سياق الكلام يدل عليه (2)، ومثله قول النبي صلى الله عليه وسلم:«لا يزني الزّاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن» (3).

ففاعل يشرب غير مذكور لكنه مفهوم كأنه قيل: ولا يشرب الخمر شاربها، وقد يغني عن الفاعل استحضاره في

الذهن بذكر فعل ناصب لما لا يصلح إلا له (4)، كقول الشاعرة (5):

1250 -

لقد علم الضّيف والمرملون

…

إذا اغبرّ أفق وهبّت شمالا (6)

فأغنى عن إظهار الريح استحضارها في الذهن بـ «هبت» ونصبه «شمالا» على الحال فكان ذلك بمنزلة التصريح بالريح [2/ 241] ومثله قول الآخر:

1251 -

وأكرم الضّيف والجار القريب إذا

…

هبّت شآميّة واشتدّت القرر (7)

فنصب شآمية وأضمر الريح وإلى هذه المواضع ونحوها أشرت بقولي: ويرفع توهم الحذف إن خفي الفاعل جعله مصدرا منويّا أو نحو ذلك. انتهى كلام المصنف -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

في شرح هذا الموضع (1).

وقد تعرض الشيخ إلى الطعن في شيء من ذلك والمنازعة فيما استدل به فقال:

وهذا الذي استدل به المصنف في هذه الأبيات يعني الذي أوله: «ليبك بزيد» ، والذي أوله:«حمامة بطن الواديين» ، والبيتين اللذين أولهما:«أرى الأيام» ، لا يتعيّن.

أما البيت الأول: فيمكن أن يكون المفعول الذي لم يسم فاعله هو «ضارع» ويكون «يزيد» منادى أي: ليبك ضارع يا يزيد بفقدك؛ فإنه يصير كالمفقود، والذي ينبغي أن يبكي؛ إذ لا يجد مثلك.

وأما الثاني: فيمكن أن يكون «مطيرها» بدلا من الضمير المستكن في «الغوادي» ؛ إذ فيه ضمير يعود على «الغر» أي البواكر مطيرها.

وأما الثالث: فيمكن أن يكون «ولا علجان» منصوبا معطوفا على المنصوب قبله ويكون ذلك على اللغة الحارثية (2). انتهى.

وأقول: أما تخريجه البيت الأول فيكفي في ردّه نبوّه عن الطباع وإذهاب بهجة المعنى المستفاد منه على التخريج المعروف منه، ثم الذي ذكره الشيخ مع وكالة المعنى يخرج الكلام إلى المجاز مع إمكان حمله على الحقيقة، ولا شك أن الحقيقة لا يعدل عنها إلا لموجب، ولا موجب في البيت، ثم إن الناس قالوا: إنما عدل عن قولنا:

«ليبك يزيد ضارع» بالبناء للفاعل إلى هذا التركيب الذي هو «ليبك يزيد ضارع» بالبناء للمفعول؛ لفضله على الأول، قالوا: وفضله عليه بثلاثة أمور:

الأول: أنه يفيد إسناد الفعل إلى الفاعل مرتين إجمالا ثم تفصيلا، فيتكرر الإسناد فيعطي الكلام قوة في المعنى المقصود.

الثاني: أن وقوع نحو: «يزيد» فيه غير فضلة بل هو ركن الجملة.

الثالث: أن معرفة الفاعل كحصول نعمة غير مترقبة؛ لأن أول الكلام غير مطمع -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

للسامع في ذكره (1)، وإذا عرف هذا فالتخريج الذي ذكره الشيخ يطمس هذه المعاني ويمحو آثارها، وأما تخريجه للبيت الثاني ففيه بعض ما في تخريجه البيت الأول، وذلك أنه إذا كان التقدير:«سقاك مطيرها» كان الدعاء للمدعو له مرتين وهما: سقيت من الغر الغوادي سقاك مطيرها.

والمقام يقتضي ذلك، وإذا كان مطيرها بدلا - كما قال الشيخ - زال هذا المعنى، ثم مراد الشاعر أن المطير هو الذي يسقى، لا أن المطير هو الغادي.

وأما تخريجه البيت الثالث فيتوقف على أن قائله هو من [2/ 242] أهل اللغة الذين يبقون ألف المثنى في كل حال، ثم

قال الشيخ: ولا يتعين ما قدره المصنف ولا غيره من أن رِجالٌ (2) مرفوع بـ «يسبّح» مضمرا لدلالة (يسبّح) عليه؛ لأنه يجوز أن يكون رِجالٌ خبر مبتدأ محذوف تقديره: «المسبح رجال» يدل عليه (يسبّح). انتهى (3).

وتقدير المبتدأ يبعده بل قد يمنعه أمران:

أحدهما: أن (رجال) إذا قدّر له فعل رافع وافقت قراءة يسبّح بفتح الباء قراءة يسبح بكسر الباء.

الثاني: أن المراد من الآية الشريفة إفادة تجديد التسبيح وتكرره في بيوت الله تعالى بكرة وأصيلا، وإذا كان كذلك كان تقدير الفعل متعينا؛ لأن تقدير المبتدأ لا يفيد هذا المعنى مع أنه المقصود، وأما البيت الذي أنشده المصنف الذي أوله:

1252 -

غراة أحلّت لابن أصرم طعنة (4)

فقد حكي أن يونس بن حبيب سأل الكسائي عنه فأنشده برفع «طعنة» ونصب «عبيطات السدائف» ، فقال له يونس: علام ترفع «الخمر» ؟ فقال: على -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الاستئناف والقطع، فقال له يونس: ما أحسن ما قلت لولا أن الفرزدق أنشدنيه مقلوبا (1)، يعني يونس أنه أنشده بنصب «طعنة» ورفع «عبيطات السدائف» ، وعلى هذا فيكون «والخمر» معطوفا على عبيطات ويسهل الأمر، ولا يحتاج حينئذ إلى تقدير فعل محذوف، ومعنى القلب هو: أن يجعل العبيطات والخمر هي التي أحلت طعنة، وفي الحقيقة: الطعنة التي أحلت له أكل العبيطات وشرب الخمر.

وقال الشيخ أيضا في قول المصنف: (ولا يحذف الفاعل إلا مع رافعه المدلول عليه): ما ذكره فيه خلاف وإطلاق في موضع التقييد، أما الخلاف فذهب الكسائي إلى جواز حذف الفاعل وحده دون فعله، لدلالة المعنى عليه.

وأما الإطلاق في مكان التقييد فإنه كان ينبغي أن يقيد ويقول: ما لم يكن الرافع مصدرا ينحل بحرف مصدري

والفعل؛ فإنه إذ ذاك يجوز حذف الفاعل وحده دون رافعه نحو قوله تعالى: أَوْ إِطْعامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ (14) يَتِيماً (2). انتهى (3).

أما خلاف الكسائي في هذه المسألة فمشهور (4) حتى أنه لا يكاد يخفى عن ضعفاء الطلبة، فكيف يجهله ابن مالك؟ هذا إذا لم يتعرض إلى ذكره في شيء من الأبواب، كيف؟ وقد ذكره في باب التنازع، ولو أهمل ذكره عذر؛ لأنه مذهب لا معول عليه.

وأما جواز حذف الفاعل إذا كان الرافع له مصدرا مقدرا بحرف وفعل؛ فقد ذكر المصنف ذلك في باب إعمال المصدر حيث قال: ولا يلزم ذكر مرفوعه، فليكن ما ذكره في باب المصدر مقيدا لما ذكره في باب الفاعل، وقال الشيخ في قول الشاعر:

1253 -

تمشي تبختر حول البيت منتحيا

…

لو كنت عمرو بن عبد الله لم يزد (5)

-

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وقول المصنف: «التقدير: لم يزد انتحاؤك» : إن البيت [2/ 243] المذكور ليس مما ذكره بل قال: الفاعل مضمر في «يزد» عائد على عمرو بن عبد الله؛ لأنه اسم غائب أخبر به عن مخاطب، فيجوز فيما بعده مراعاة كل من الأمرين: أعني الخطاب والغيبة: فيعود الضمير بحسبه، فالتقدير في البيت على هذا:«لم يزد عمرو بن عبد الله انتحاؤك» (1). وقال في قول المصنف: ومن الإسناد إلى مدلول عليه قول بعض العرب: إذا كان غدا فأتني، ومثله قول الشاعر:

1254 -

فإن كان لا يرضيك حتّى تردّني (2)

أي إن كان لا يرضيك ما تشاهده مني، ومن الفاعل المؤول قوله تعالى:

وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنا بِهِمْ (3)، وقوله تعالى: أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنا (4) إلى آخره.

هذا الذي ذهب إليه المصنف هو مذهب بعض الكوفيين قال: وأما أصحابنا فإنهم خرجوا قوله تعالى: أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ

كَمْ أَهْلَكْنا

على أن فاعل «يهدي» مضمر يعود على المصدر المفهوم من الفعل وساغ ذلك؛ لأن الهداية قد تستعمل استعمال الدلالة التي يراد بها الحجة والبرهان، وكأنه قال: أو لم يتبين لهم حجتنا، ويكون كَمْ أَهْلَكْنا في موضع نصب بما دل عليه قوله تعالى: أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ؛ لأنه بمنزلة: أولم يعلموا (5). انتهى.

والذي قاله المصنف أظهر مما ذكره الشيخ، ولم يرد المصنف أن كَمْ أَهْلَكْنا مؤول بالفاعل، كما يؤول الحرف المصدري والفعل، بل مراده أنه يفيده ويدل عليه فنحن نستفيد من كَيْفَ فَعَلْنا بِهِمْ: كيفية فعلنا بهم ونستفيد من كَمْ أَهْلَكْنا: كثرة إهلاكنا.

وناقش المصنف في قوله: ومن الإسناد إلى مدلول عليه قوله تعالى: إِذا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَراها (6)، وقوله: إن فاعل أَخْرَجَ ضمير الواقع في البحر -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الموصوف ولم يجر له ذكر، ولكن سياق الكلام يدل عليه.

فقال الشيخ: الفاعل ضمير يعود على محذوف مضاف إلى ظلمات، التقدير:

«أو كذي ظلمات» فحذف ذي؛ لدلالة المعنى (1).

* * *