‌[مسائل تأخير المفعول وجوبا وتقديمه وجوبا وجواز الأمرين] - تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد - جـ ٤

‌

‌[مسائل تأخير المفعول وجوبا وتقديمه وجوبا وجواز الأمرين]

قال ابن مالك: (فصل: يجب تأخير منصوب الفعل إن كان «أنّ» مشدّدة أو مخفّفة [2/ 320] وتقديمه إن تضمّن معنى استفهام أو شرط، أو أضيف إلى ما تضمّنهما أو نصبه جواب «أمّا» ويجوز في غير ذلك إن علم النّصب تأخير الفعل غير تعجّبيّ، ولا موصول به حرف، ولا مقرون بلام ابتداء أو قسم مطلقا خلافا للكوفيّين في نحو: زيدا غلامه ضرب، وغلامه أو غلام أخيه ضرب زيد، وما أراد أخذ زيد وما طعامك أكل إلّا زيد، ولا يوقع فعل مضمر متّصل على مفسّره الظّاهر وقد يقع على مضاف إليه أو موصول بفعله).

ــ

ونقل الشيخ عن الشلوبين الصغير (1): أن ذلك لو سمع لقبلناه، ولم يبعد أن يقولوا: لزيد أعطيت درهما (2).

قال الشيخ: قد قالته العرب مع تأخر المفعول، فبالأحرى أن يجوز مع التقديم، وأنشد:

1327 -

أحجّاج لا تعطي العصاة مناهم

…

ولا الله يعطي للعصاة مناها (3)

قال فأدخل اللام على مفعول أعطى الأول، وهو متأخر عن الفعل، لكن ذلك من القلّة، بحيث ينبغي أن لا يقاس عليه (4).

قال ناظر الجيش: اعلم أن تقديم المفعول على الفاعل، كما انقسم إلى ثلاثة أقسام:

ممتنع، وواجب، وجائز، هكذا انقسم تقديم المفعول على الفعل نفسه إلى ثلاثة أيضا: -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ممتنع، وواجب، وجائز، والذي يحتاج إلى النص عليه منها؛ إنما هو قسمان:

الممتنع والواجب، وهما اللذان ذكرهما في الكتاب؛ لأنهما إذا علما علم أن ما عدا صورهما من الصور هي صور

القسم الجائز؛ ثم إن المنع من التقديم قد يكون لذات المفعول؛ وذلك أن يكون بذاته يستحق التأخير، وقد يكون لذات العامل؛ بأن يكون غير متصرف، وقد يكون لعارض؛ وذلك بأن يقترن به ما يمنع من التقديم، وقد يكون لخوف التباس المفعول بغير مفعول (1)، وأما الموجب للتقديم بأن يتضمن المفعول معنى ما له الصدر، أو يضاف إلى ما يتضمن ذلك (2)، وقد ذكر المصنف ما يجب فيه التقديم متوسطا بين صور ما يمتنع فيه التقديم، وكان الأولى والأحسن أن يوالي بين صور ما يمتنع فيه التقديم فيوردها جملة، ثم يردف ذلك بما يجب فيه التقديم.

وبعد؛ فأنا أولا أورد إجمالا صور كل من القسمين مواليا بين صور كل قسم؛ ليكون ذلك أعون للطالب على الضبط، ثم أعود فأورد كلام المصنف، فأقول:

يمتنع التقديم في صور:

1 -

منها: أن يكون المفعول أنّ أو أن مع صلتيهما؛ لأن هاتين الكلمتين لا يبتدأ بهما كلام، فالامتناع في هذه الصورة لذات المفعول.

2 -

ومنها: أن يكون العامل غير متصرف كفعل التعجب؛ فالامتناع في هذه الصورة لذات الفعل.

3 -

ومنها: أن يقترن بالعامل ما يمنع من التقديم؛ بأن يكون صلة لموصول حرفي أو مقترن بلام الابتداء أو بلام القسم؛ فيكون الامتناع في ثلاث الصور هذه بسبب ما عرض للعامل من مصاحبة أو اقترانه بما ذكر.

4 -

ومنها: أن لا يعلم إذا قدم كونه مفعولا كقولك في ضرب موسى عيسى [2/ 321]: عيسى ضرب موسى؛ فالامتناع في هذه الصورة لخوف الالتباس (3). -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ويجب التقديم في صور:

1 -

منها: أن يكون منصوب الفعل: اسم شرط.

2 -

ومنها: أن يكون اسم استفهام.

3 -

ومنها: أن يكون مضافا إلى ما تضمن معنى شرط أو استفهام.

4 -

ومنها: أن يكون منصوبا بجواب «أمّا» (1).

لكن الموجب للتقديم في ثلاث الصور الأولى ذات المنصوب؛ لتضمنه معنى ما له الصدر، أو لإضافته إلى ما تضمن ذلك، وأما الصورة الرابعة فالموجب للتقديم فيها ليس أمرا يرجع إلى ذات المنصوب، إنما هو شيء آخر وهو طلب الفصل بين «أما» ، وجوابها بشيء. وإذ قد عرف ما يمتنع فيه التقديم وما يجب؛ عرف أن ما عدا ذلك يجوز فيه التقديم والتأخير فهو غير محتاج إلى أن ينص عليه؛ وإنما قال المصنف:

(ويجوز في غير ذلك .. إلى آخره)، فأشار إلى قسم الجائز لأمر أوجب له ذلك، وهو أن الكوفيين يمنعون التقديم في المسائل الخمسة التي ذكرها، والبصريون يجيزون، ومذهبهم هو الصحيح (2).

فاحتاج أن يقول: (ويجوز) ليردفه بقوله: (مطلقا)؛ فيصير التقدير: ويجوز التقديم جوازا مطلقا لا يستثنى من ذلك شيء، يعني على المذهب الأصح؛ ولهذا أردف قوله:(خلافا للكوفيين في كذا وكذا).

وإذ قد تقرر هذا فلنورد كلام المصنف، قال رحمه الله تعالى: لا يجوز في (3) علمت أنك منطلق، ولا: خلت أن ستفعل، ولا أنك منطلق علمت، ولا: أن ستفعل خلت؛ لأنّ «أن» المشددة والمخففة منها لا يبتدأ بهما كلام، وعلى ذلك نبهت بقولي: ويجب تأخير منصوب الفعل إن كان «أن» مشددة أو مخففة؛ ولا يعترض على هذا بقوله تعالى: وَإِنَّ هذِهِ أُمَّتُكُمْ (4)، وَأَنَّ الْمَساجِدَ لِلَّهِ (5)؛ فإن الأخفش جعل -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

تقديرهما: ولأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، ولأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا؛ فإن جواز هذا مرتب على تقدير اللام وتقدير الجر بها (1)، وهو عند سيبويه أقوى من جعل «أن» في موضع نصب كما يراه الخليل (2)، ولو قدر نصبا لم يجز تقديمها؛ كما لا يتقدم في علمت أن زيدا منطلق؛ فإن المنصوب بحذف حرف الجر فرع المنصوب بمتعدّ، ولا يقع إلا حيث يقع، ومنصوب الفعل يعم المفعول به والظرف وغيرهما، فإذا كان

أحد أسماء الاستفهام أو الشرط؛ وجب تقديمه على الفعل، نحو:

من رأيت؟، وأيهم لقيت؟، ومتى قدمت؟، وأين أقمت؟، ومن تكرم يكرمك، وأيهم تدع يجبك، ومتى تعن تعن، وكذا المضاف [2/ 322] إلى شيء منها، نحو: غلام من رأيت؟ وفعل أيهم استحسنت؟ وكذا المنصوب بفعل وقع جوابا «لأمّا» ، نحو:

فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلا تَقْهَرْ (3)، وما سوى ذلك من منصوب بفعل متصرف؛ فجائز تقديمه عليه إن ظهر النصب، أو أغنى عن ظهوره قرينة، نحو: زيدا ضرب عمرو، وحبارى صاد موسى، فإن كان الفعل صلة حرف أو مقرونا بلام الابتداء أو القسم؛ وجب تأخير ما يتعلق به، نحو: من البر أن تكف لسانك، وإن الله ليحب المحسنين، وو الله لأقولن الحق (4)، فإن خلا الفعل من ذلك؛ جاز تقديم منصوبه عليه مطلقا خلافا للكوفيين في منع، نحو: زيدا غلامه ضرب (5)، وغلامه ضرب زيد (6)، وغلام أخيه ضرب زيد (7)، وما أراد أخذ زيد (8)، وما طعامك أكل إلا زيد (9)؛ فإن الكوفيين يمنعون هذه المسائل وأشباهها، وهي جائزة لثبوت استعمالها (10).

فمثال زيدا غلامه ضرب، قول رجل من طيئ في كعب بن زهير وأخيه رضي الله تعالى عنه ورحم كعبا: -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

1328 -

كعبا أخوه نهى فانقاد منتهيا

…

ولو أبى باء بالتّخليد في سقرا (1)

ومثال غلامه ضرب زيد، قول الشاعر:

1329 -

رأيه يحمد الّذي ألف الحز

…

م ويشقى بسبيه المغرور (2)

ومثال غلام أخيه ضرب زيد، قول الآخر:

1330 -

شرّ يوميها وأغواه لها

…

ركبت عنز بحدج جملا (3)

ومثال ما أراد أخذ زيد، قول الشاعر:

1331 -

ما شاء أنشأ ربّي والّذي هو

…

لم يشأ فلست تراه ناشئا أبدا (4)

ومثال ما طعامك أكل إلا زيد، قول الشاعر:

1332 -

ما المرء ينفع إلّا ربّه فعلا

…

م تستمال بغير الله آمال (5)

انتهى (6). -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ويتعلق به مباحث:

الأول:

أنه كما يجب تأخير منصوب الفعل فيما ذكر، يجب تأخير منصوب اسم الفاعل فيه أيضا؛ فلو قال: يجب تأخير منصوب العامل لكان أولى، لتكون العبارة شاملة كل عامل فعلا كان أو اسما (1).

الثاني:

أن «أن» الناصبة للفعل حكمها في وجوب التأخير عن العامل؛ إن وقعت مع صلتها مفعولا بها حكم «أنّ» المشددة والمخففة، نحو قولك: أريد أن تقوم، فلو قرنها في الذكر بأختيها لكان أولى (2).

الثالث:

قوله وهو عند سيبويه أقوى من جعل «أن» في موضع نصب كما يراه الخليل، بعد أن قال: فإن جواز هذا مرتب على تقدير اللام، وتقدير الجر بها لم أتحقق معناه؛ فإن ظاهره يعطي أن سيبويه يرى أن «أن» بعد حذف حرف الجر المباشر لها في موضع جر، وقد تقدم له [2/ 322 مكرر] أن القائل بذلك؛ إنما هو الخليل والكسائي؛ وأن سيبويه يرى أنّها في موضع نصب، فليتأمل كلامه.

الرابع:

أنه لما ذكر ما يمنع التقديم عليه إذا كان صلة اقتصر على ذكر العامل الموصول به حرف؛ ولا شك أن العامل الموصول به «أل» يمتنع تقديم معموله عليه أيضا؛ فكان الواجب أن يقول: ولا موصول به «أل» ، ولا موصول به حرف (3). -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الخامس:

أن معمول المقرون بلام الابتداء أو القسم إنما يمتنع على الأداة نفسها، أما تقديمه على العامل فجائز، نحو أن تقول: إن الله المحسنين يحب، وو الله الحق أقول؛ فلم يمتنع التقديم في هاتين الصورتين على العامل؛ إنما امتنع التقديم على ما اقترن بالعامل (1).

السادس:

أن ظاهر قوله في متن الكتاب: (أو نصبه جواب «أمّا») وقوله في الشرح:

(وكذا المنصوب بفعل وقع جوابا «لأمّا») يقتضي أن كل ما نصبه جواب «أمّا» يجب تقديمه على الجواب الناصب له، وليس كذلك؛ إذ يجوز أن يقال: أما اليوم فأنا أضرب زيدا، وأما بعد سماع كلام الله تعالى فلا أقهر اليتيم، نعم الواجب هو الفصل بين «أما» وجوابها بشيء، وهو في الجملة؛ ولذلك وجب التقديم في نحو:

أمّا زيدا فأضرب؛ لأنه لا بد من فاصل، ولا شيء في هذه الجملة يفصل به غير زيد، ولم يكن وجوب التقديم لكونه معمولا لجواب «أمّا» (2)، وإذا كان كذلك لم يتجه قوله:(أو نصبه جواب «أمّا»)، ثم إن التنبيه يتعين هاهنا على أمور منها:

1 -

أنّ ابن عصفور ذكر وجوب التقديم في شيء، ووجوب التأخير في شيء، لم يذكرهما المصنف، فقال: ويجب التقديم إذا كان المفعول كم الخبرية، أو ضميرا منفصلا، لو تأخر اتصاله نحو: إياك أكرمت، ويجب التأخير إذا كان المفعول ضميرا متصلا (3)؛ فزاد على ما ذكره المصنف ثلاث صور، وإنما قيد الضمير المنفصل بقوله: لو تأخر لزم اتصاله؛ احترازا من الضمير في نحو: الدرهم إياه أعطيتك، فإنه لا يلزم اتصاله إذا تأخر، بل يجوز أن يؤتى به متصلا ومنفصلا (4)، ثم أقول: أما «كم» فقد ذكر المصنف في باب «كم وكأين وكذا» أن «كم» لزمت التصدير بعد أن ذكر أنها استفهامية وخبرية؛ فأفاد أن حكم الخبرية حكم الاستفهامية، وهو -

قد ذكر اسم الاستفهام هنا، فاندرج تحته ما حكمه كحكمه، وأما الضمير المنفصل؛ فلا شك أن الضمير إذا كان بحيث لو تأخر لزم اتصاله [2/ 323] استغنى عن ذكره؛ لأن المعمول الذي يحكم عليه بأن يؤخر من تقديم، أو يقدم

من تأخير يجب أن يكون لفظه في الحالتين واحدا، كزيد من قولك: ضربت زيدا، وزيدا ضربت، وأنت إذا أخرت المفعول في: إياك أكرمت فقلت: أكرمتك، لم يكن المؤخر هو الذي كان مقدما؛ بل غيره؛ لأن المقدم منفصل، والمتأخر متصل؛ فهذا التركيب غير ذلك، وهكذا يقال في عكس هذه الصورة فيقال له: إنما يذكر الضمير المتصل فيما يجب تأخيره؛ لأن المتأخر إذا قدم لزم انفصاله، فلم يكن المقدم هو الذي كان مؤخرا.

2 -

ومنها أنّ المصنف اقتصر فيما يمنع من التقديم، لأجل ما قارن العامل على ذكر الموصول الحرفي، ولام الابتداء، ولام القسم، وتقدم القول بأن «أل» الموصولة كان يجب ذكرها أيضا، وأما ابن عصفور فإنه زاد على ذلك فذكر «ما» النافية و «لا» الواقعة في جواب قسم، وأدوات الاستفهام، وأدوات الشرط، وأدوات التّحضيض ثم قال: وكذا إذا وقع صلة لموصول، أو صفة لموصوف، وكذلك إن دخل على العامل خافض غير زائد (1).

والذي قاله ابن عصفور حق، غير أن المصنف مستغن عن ذكر أكثر ذلك، أما أدوات الاستفهام، والشرط، فقد صرح المصنف بأن لها الصدر، فقال في باب الجوازم:(لأداة الشرط صدر الكلام)، وقال في الباب الذي يليه، وقد ذكر هل والهمزة:(استأثرت الهمزة بتمام التصدير)؛ فدل بهذا الكلام على أن لهما الصدر، وأما الموصول فقد عرف في بابه أن الصلة لا تتقدم على الموصول؛ لأنها كالجزء منه، وهو كالجزء منها، ولا شك أن معمول الصلة من تمامها، فحكمه في جواز التقديم حكمها، وأما الموصوف فقد قال المصنف في باب التابع: ولا يتقدم معمول تابع على متبوع، وأما العامل إذا دخل عليه خافض، فقد ذكر المصنف في باب الإضافة؛ أنه لا يتقدم على مضاف معمول مضاف إليه، فلا يقال: هذا عمرا غلام ضارب، وأما إذا كان الخافض حرفا، فلا أعرف من كلام المصنف التصريح بالنص، على أن تقديم المعمول عليه غير جائز، فعلى هذا تكون هذه الصورة -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

مستدركة على المصنف، وكذا يستدرك عليه «ما» و «لا» النافيتان، وأدوات التحضيض ولا يعتذر عنه بأن يقال: قد علم من كلامه في باب ظن وأخواتها أن «ما» و «لا» النافيتين لهما الصدر؛ حيث [2/ 324] يجعلهما من جملة المعلقات؛ لأنا نقول: قد ذكر في باب ظن لام الابتداء، ولام القسم أيضا، مع أنه ذكرهما هنا، فأي فرق؟ ثم قد بقي على المصنف وابن عصفور أن يذكرا «إن» النافية؛ لأنها مساوية لـ «ما» في التصدير، ومن ثم كانت معلقة.

3 -

ومنها أنّ جميع ما ذكر من الصور مما يمتنع تقديمه على ما قارن العامل، يجوز تقديمه على العامل نفسه، كما تقدمت الإشارة إلى ذلك في لام الابتداء، ولام القسم، إلا في ثلاث صور؛ فإن التقديم فيها يمتنع مطلقا، أعني على

المقارن وعلى العامل، وهي أن يكون العامل صلة «أل» ؛ وأن يكون صلة حرف موصول وأن يكون العامل قد دخل عليه خافض؛ لكن ابن عصفور له تفصيل في الحرف الموصول، فيقول: إن كان الحرف ناصبا فالتقديم ممتنع، وإن كان غير ناصب فالتقديم جائز، فيجيز أن يقال: يعجبني ما زيدا ضربت (1)، وعلم من تقييد الخافض بكونه غير زائد؛ أن التقديم على الحرف الزائد لا يمتنع، فيقال: ليس زيد عمرا بضارب؛ لأن الزائد في حكم الساقط فيحكم للعامل المصاحب له بما يستحقه في ذاته.

4 -

ومنها أنّ ابن عصفور قيد لام الابتداء التي يمتنع تقديم معمول مصاحبها عليها بكونها غير المصاحبة لـ «إن» (2)، وهو تقيد حسن؛ فعلى هذا يجوز: إن زيدا عمرا ليضرب؛ لأنها وإن كانت مؤخرة لفظا؛ فهي في النيّة مقدمة على «إن» ، وإنما أخرت للعلة التي تذكر في باب «إن» .

5 -

ومنها أنّ الشيخ قال: إن المصنف نقصه مما يجب فيه تقديم المعمول أن يكون الناصب فعل أمر دخلت عليه الفاء، نحو: زيدا فاضرب (3). انتهى.

والذي ينبغي أن لا تعد هذه المسألة من هذا الباب؛ لأن المفعول لم يقدم فيها لذاته، بل لأمر اقتضى ذلك، وقد تقدم الكلام على المسألة وأمثالها في آخر باب المبتدأ، ومن هنا يتحقق الجواب. -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وأما قول المصنف: (ولا يوقع فعل مضمر متصل على مفسّره الظاهر) فأشار به إلى أنه لا يقال: زيدا ضرب، على أن يكون المراد: زيدا ضرب نفسه، فيسند «ضرب» إلى ضمير يفسره لفظ «زيد» ، ولفظ «زيد» منصوب به، فلا يجوز هذا؛ لأن جوازه يستلزم توقف مفهومية ما لا يستغنى عنه وهو الفاعل على مفهومية ما يستغنى عنه، وهو المفعول (1)، فلو كان الفاعل ضميرا منفصلا؛ جاز إيقاع فعله على مفسره الظاهر، نحو: ما ضرب زيدا إلا هو؛ لأن الضمير المنفصل فيما نحن بسبيله، مقدر قبله ظاهر مبدل منه الضمير، فتقدير ما ضرب زيدا إلا هو: ما ضرب زيدا أحد إلا هو، فقيام المنفصل [2/ 325] مقام الظاهر المقدر سهّل إيقاع فعله على مفسر الظاهر فحكم بالجواز، وقد يوقع فعل ضمير متصل على مضاف إلى مفسر الضمير، نحو: غلام هند ضربت، ففاعل «ضربت» ضمير «هند» ، وجاز هذا؛ لأنه في تقدير: ضربت هند غلامها، ومثله قول الشاعر:

1333 -

أجل المرء يستحثّ ولا يد

…

ري إذا يبتغي حصول الأماني (2)

يريد المرء في وقت ابتغاء الأماني يستحث أجله ولا يشعر، وقد يوقع فعل ضمير متصل على موصول بفعل مسند إلى مفسر الضمير، نحو: ما أراد زيد أخذ، فـ «ما» في موضع نصب بـ «أخذ» ، و «زيد» فاعل «أراد» وهما صلة لـ «ما» وفاعل «أخذ» ضمير «زيد» ، وجاز هذا؛ لأن التقدير: أخذ زيد ما أراد، ومثله قول الشاعر:

1334 -

ما حبّت النّفس ممّا راق منظره

…

رامت ولم ينهها بأس ولا حذر (3)

-