‌ ‌من اسمه ثعلبة 840 - ق: ثعلبة بن الحكم (1) الليثي (2) - تهذيب الكمال في أسماء الرجال - جـ ٤

(1) طبقات ابن سعد: 6 / 33، وطبقات خليفة: 30، 127، وتاريخ البخاري الكبير: 2 / 1 / 173، وتاريخه الصغير: 87، والجرح والتعديل لابن أَبي حاتم: 1 / 1 / 462، وثقات ابن حبان: 3 / 46 (من المطبوع) ومشاهير علماء الامصار: 48، والمعجم الكبير للطبراني: 2 / 76، والاستيعاب لابن عَبد الْبَرِّ: 1 / 212، وأسد الغابة لابن الاثير: 1 / 239، وتذهيب الذهبي: 1 / الورقة: 98، والكاشف: 1 / 173، وإكمال مغلطاي: 2 / الورقة: 43، وتهذيب ابن حجر: 2 / 22، والاصابة: 1 / 198 - 199.

(2)

لم ينسبه المؤلف، وهو ثعلبة بن الحكم بن عرفطة بن الحارث بن لقيط بن يعُمَر السداخ بن عوف ابن كعب بن عامر بن ليث الليثي، هكذا نسبه خليفة بن خياط، وابن سعد وابن الاثير وغيرهم.

(3)

هكذا قال المؤلف، وفيه نظر لان أحدًا لم يذكر ذلك سوى رواية لحديث"النهبة"الآتي ذكره وهي لا تصح، قال البخاري في تاريخه في الكلام على حديث:"لا تحل النهبة"في ترجمة ثعلبة: وَقَال أسباط، عن سماك، عن ثعلبة، عن ابن عباس، ولا يصح ابن عباس، وَقَال يوم حنين. وَقَال لي محمد: حَدَّثَنَا الجدي، عن شعبة عن سماك عن ثعلبة بن الحكم أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أسروه وهو غلام شاب، حَدَّثَنَا موسى، قال: حَدَّثَنَا أبو عوانة، عن سماك، عن ثعلبة بن الحكم: انتهبوا يوم خيبر، وهذا أصح.". وهكذا ذكر أبو داود الطيالسي في مسنده، وغيره، فلعل الصحيح: شهد خيبر.

(1) قال شعيب: هو في سنن ابن ماجة (3938) وإسناده حسن من أجل سماك بن حرب. وصححه ابن حبان برقم (1679)، وَقَال البوصيري في الزوائد (ورقة: 245) : ليس لثعلبة بن الحكم عند ابن ماجة سوى هذا الحديث، وليس له رواية في شيء من الكتب الخمسة، وإسناد حديثه صحيح، رواه مسدد في مسنده عَن أبي الأَحوص بإسناده ومتنه، ورواه أبو داود الطيالسي في مسنده عن شعبة عن سماك به.

ورَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبي شَيْبَة في مسنده، كما رواه ابن ماجة عنه، ورواه أبو يَعْلَى الموصلي في مسنده: حَدَّثَنَا روح بْن عَبْد المؤمن المقرى، حَدَّثَنَا أبو عوانة عن سماك عن ثعلبة بن الحكم عن رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قال: انتهبوا يوم خيبر غنما، فنصبوا القدور.."فذكره، وَقَال مكان"لا تحل": لا تصح". قال شعيب: وفي الباب عن أنس بن مالك عند التِّرْمِذِيّ (1601)، وَقَال: حديث حسن صحيح، وعن رافع بن خديج (1600) وعن جابر عند أبي داود (4391) وابن ماجة (3935) ، وعن عِمْران بن الحصين عند ابن حبان (1680) وابن ماجة (3937)، وعن زيد بن خالد عند أحمد: 4 / 117.

قال الإمام البغوي في "شرح السنة": 8 / 228: وتتأول النهبة في الحديث على الجماعة ينتهبون الغنيمة فلا يدخلونه في القسم، والقوم يقدم إليهم الطعام فينتهبونه، فكل يأخذ بقدر قوته، ونحو ذلك، وإلا فنهب أموال المسلمين محرم لا يشكل على أحد، ومن فعله يستحق العقوبة والزجر.

(2)

طبقات خليفة: 46، وتاريخ البخاري الكبير: 2 / 173 - 174، وثقات العجلي، الورقة: 7 والمعرفة ليعقوب: 3 / 86، والجرح والتعديل لابن أَبي حاتم: 1 / 1 / 463، وثقات ابن حبان: 3 / 46 (من المطبوع)، والمعجم الكبير للطبراني: 2 / 79، والاستيعاب لابن عَبد الْبَرِّ: 1 / 211، وأسد الغابة: 1 / 239، وتذهيب الذهبي: 1 / الورقة: 98، والكاشف: 1 / 173، وإكمال مغلطاي: 2 / =

= الورقة: 43، وتهذيب ابن حجر: 1 / 22 - 23، والاصابة: 1 / 199.

(1)

جزم بصحة صحبته: ابن حبان، وابن السكن، وابن مندة، وأبو نعيم الأصبهاني، وابن عَبد الْبَرِّ، وابن الاثير. أما الإمام البخاري فقال: وَقَال الثوري: لهُ صُحبَةٌ، ولا يصح، وكذلك مسلم فإنه لم يصحح صحبته فذكره في الطبقة الأولى من التابعين، وَقَال التِّرْمِذِيّ: أدرك النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم وعامة روايته عن الصحابة، وَقَال العجلي في "الثقات": كوفي تابعي ثقة.

(2)

تاريخ يحيى برواية الدوري: 2 / 70، وتاريخ البخاري الكبير: 2 / 1 / 175، والجرح والتعديل لابن أَبي حاتم: 1 / 1 / 464، وثقات ابن حبان: 1 / الورقة: 62، وتذهيب الذهبي: 1 / الورقة: 98، والكاشف: 1 / 173، والميزان: 1 / 370 - 371، وإكمال مغلطاي: 2 / الورقة: 44، وتهذيب ابن حجر: 2 / 23.

(1) ذكر مغلطاي أن توهيم المؤلف المزي لابن ماجة فيه نظر، وَقَال: يحتاج إلى أن يكون الانسان له اتساع نظر في كتب العلماء ثم بعد ذلك لا يقدم على توهيمهم الا بعد نظر طويل! أيوهم ابن ماجة بغير دليل؟ هذا ما لا يجوز للسوقة فضلا عمن يتسم بسمة العلم! أيش الدليل على وهمه وأيش المانع من أن يكون أبوه يكنى أبا مالك، هذا ما لا يدفع بالعقل ولا بالعادة فضلا عن أن يكون منقولا، والذي حمل المزي على ذلك أنه يجلس مع قوم لا يردون قوله ويستصوبونه، فمشى على ذلك حتى اعتقد أن الناظرين في كتابه يعاملونه بتلك المعاملة، كلا والله! وشئ آخر أنه غالبا ما ينظر إلا في كتاب ابن أَبي حاتم، وكتاب البخاري اطرحه جملة، فرأى في كتاب ابن أَبي حاتم من يسمى ثعلبة بن أَبي مالك رجلا واحدًا وهو القرظي الذي له رؤية - المذكور عند المزي بعد، فاستكبره على هذا، وهو لعُمَري جيد لولا ما في كتاب البخاري: ثعلبة بن =

= سهيل: سمع جعفر بن أَبي المغيرة، وعن عَبْد اللَّهِ بْن عَبْد الرحمن بن أبزى، روى عنه جرير بْن عبد الحميد، وسمع منه أبو أسامة، قال أبو أسامة: كنيته أبو مالك الظهري (كذا)، وَقَال محمد بن يوسف: حَدَّثَنَا ثعلبة بن أَبي مالك (في المطبوع: ثعلبة أبو مالك) ، عن ليث، عن مجاهد، كنت مع ابن عُمَر. فهذا شيخ المحدثين بين أن كنية ابيه كما ذكره ابن ماجة، فلا وهم على ابن ماجة إذا والله أعلم، وكذا كنى أباه يعقوب بن سفيان الفسوي في تاريخه الكبير، وابن أَبي خيثمة، فقد بان لك بهذا الصواب، وأن من وهم العلماء بغير دليل لا يقبل قوله، نسأل الله العصمة من الزلل ونسأله التوفيق في القول والعمل.

قال أفقر العباد بشار بن عواد محقق هذا الكتاب: مما يؤسف عليه أن كلام مغلطاي هذا ليس فيه غير التجريح بأفاضل العلماء، والاصرار على المخالفة بكل ممكن، وعدم إدراك لمدلولات الاقوال، فالبخاري لم يقل إنه"ابن أَبي مالك"إنما هذا قول محمد بن يوسف الفريابي وقد عزاه إليه بعد أن أورد قول أبي أسامة حماد بن أسامة وهو أنه"أبو مالك"، فالوهم من الفريابي، والصواب ما قاله أبو أسامة، أما ذاك المتقدم - أعني ثعلبة بن أَبي مالك القرظي - فأين هذا من ذاك وكيف تصح روايته عندئذ؟

(1)

تاريخ يحيى برواية الدوري: 2 / 70، وطبقات خليفة: 122، والمعجم الكبير للطبراني: 2 / 81، والاستيعاب لابن عَبد الْبَرِّ: 1 / 122، وأسد الغابة لابن الاثير: 1 / 241 - 242، وتذهيب الذهبي: 1 / الورقة: 98، والكاشف: 1 / 173، وإكمال مغلطاي: 2 / الورقة: 44، وتهذيب ابن حجر: 2 / 23 - 24، والاصابة: 1 / 200.

(2)

انظر الاختلاف في ذلك في "الاصابة"لابن حجر، وقد قال الدَّارَقُطنِيّ: لهُ صُحبَةٌ ولابنه عبد الله رؤية.

(3)

قال شعيب: هو في سنن أبي داود (1619) و (1620) وقد بسط الكلام عليه تخريجا وتعليلا الحافظ الزيلعي في نصب الراية: 2 / 406 - 410. وانظر سنن الدَّارَقُطنِيّ؟ وأحمد 5 / 432، والطحاوي 2 / 45 في شرح معاني الآثار، والحاكم في المستدرك 3 / 279، والبيهقي في السنن 4 / 163 - 164.