‌دليل ابن حزم على وجوب النبوة إذا وقعت: - ابن حزم وموقفه من الإلهيات عرض ونقد

طلب له"

(1)

.

‌

‌دليل ابن حزم على وجوب النبوة إذا وقعت:

يستدل بقوله إنه لما صح أن الله تعالى ابتدأ العالم ولم يكن موجودًا حتى خلقه الله تعالى فبيقين ندري أن العلوم والصناعات لا يمكن البتة أن يهتدي أحد إليها بطبعه فيما بيننا دون تعليم كالطب ومعرفة الطبائع والأمراض وسببها على كثرة اختلافها ووجود العلاج لها بالعقاقير التي لاسبيل إلى تجريبها كلها أبدًا، وكيف يجرب كل عقار في كل علة ومتى يتهيأ هذا ولا سبيل له إلا في عشرة آلاف من السنين ومشاهدة كل مريض في العالم وهذا يقع دونه قواطع الموت والشغل بما لابد منه من أمر المعاش وذهاب الدول وسائر العوائق، وغير ذلك من العلوم التي لا يمكن إدراكها إلا في مدة طويلة ولا يمكن الاهتداء إليها ابتداء دون تعليم فوجب بالضرورة ولابد أنه لابد من إنسان واحد فأكثر علمهم الله تعالى ابتداء كل هذا دون معلم لكن بوحي حققه عنده وهذه صفة النبوة إذ لابد من نبي أو أنبياء ضرورة فقد صح وجود النبوة والنبي في العالم بلا شك

(2)

.

وبعد أن بين ابن حزم النبوة وصحة وجودها في العالم لما حصل فيه من العلم الذي صعب إدراكه بالبحث والتتبع، بيّن البراهين التي يعلم بها صحتها ممن ادعاها فذكر بعض المعجزات التي أيد الله بها

رسله كانقلاب صخرة عن ناقة، وانقلاب عصا عن حية وأن مئين من الناس شربوا وتوضئوا من ماء يسير في قدح صغير. وأن هذا لا يكون إلا من الله. تعالى لأنه خرق للعادات التي أجراها في الكون، ولا يقدر على خرقها إلا هو سبحانه فأصحبها رجالًا يدعون إليه، ويذكرون أنه تعالى أرسلهم ويستشهدون به تعالى فيشهد لهم بهذه المعجزات فهي المصححة لصدقهم وصحة ما أتوا به من عند الله

(1)

.

ولن نتعرض هنا لذكر المعجزات ولا دلالتها على صدق مدعيها عند من رآها ومن لم يرها، لأنا بصدد الكلام على إرسال الرسل من حيث الجواز أو الوجوب أو الامتناع ومعرفة رأي ابن حزم في هذا وليس محل كلامنا هي النبوة وبيان صدق مدعيها.

وقد ذكرنا استدلال ابن حزم على إمكانها قبل مجيئها، ووجوبها بعد مجيئها فبقي الاستدلال على امتناعها بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وليس هذا الامتناع آتيا من جهة العقل إذ العقل لا يحيل استمرار الرسالة، بعد أن حكم بإمكانها قبل مجيئها. وإلا كان متناقضًا. إنما الامتناع أتى بنص القرآن الكريم. ونص السنة المطهرة.

يقول ابن حزم: "إذ قد صح كل ما ذكرنا من المعجزات الظاهرة من الأنبياء عليهم السلام شهادة من الله تعالى لهم يصدق بها أقوالهم فقد وجب علينا الانقياد لما أتوا به، ولزمنا تيقن كل ما قالوا، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنقل الكواف التي نقلت

نبوته وإعلامه وكتابه أنه أخبر أنه لا نبي بعده

(1)

. فصح أن وجود النبوة بعده عليه السلام باطل لايكون البتة وبهذا يبطل قول من قال بتواتر الرسل ووجوب ذلك أبدًا"

(2)

.

مذهب ابن حزم في اللطف والأصلح يتمشى مع الأدلة الواردة بأن الله هو المتصرف المطلق في ملكه يفعل ما يشاء وهو الحكيم الخبير، وأنه لا يجب عليه لأحد شيئًا إلا ما أوجب على نفسه وأن أفعاله كلها حكمة وعدل على ما يليق به، لا على ما هو معهود بين الخلق لو شاء لهدى الخلق كلهم ونعمهم فضلًا منه ولو شاء لعذبهم وهذا عدل منه سبحانه وتعالى.

وعلى هذا المذهب أهل السنة والجماعة

(1)

ومن يقول بالتعليل منهم يقول: إن الله يفعل ما يفعل لحكمة يعلمها سبحانه وقد يعلم العباد أو بعضهم من حكمته ما يطلعهم عليه، وقد لا يعلمون ذلك، والأمور العامة التي فعلها هي لحكمة عامة ورحمة عامة كإرسال الرسل ونحو ذلك

(2)

.

ويقرر أبو يعلى عدم إيجاب فعل الأصلح على الله تعالى بقوله: لا يجب على الله تعالى أن يفعل لعبادة أصلح الأمور في باب دنياهم وما هو أنفع الأمور لهم، والدلالة عليه أنه لو وجب عليه فعل الأصلح لوجب عليه إخراج أهل النار منها وتخلصهم من ألم العقاب، لأن خروجهم منها هو الأصلح لهم، ولما اتفق الكل على أنه غير واجب لم يصح القول بالأصلح. ولأنه لو وجب عليه فعل الأصلح لوجب عليه إعطاء سائر أهل الجنة مثل منازل الأنبياء لأن ذلك أصلح لهم وأنفع، ولو لم يكن أنفع لهم لم يكن أنفع للنبيين، وقد أجمعنا على أنه لا يجب ذلك فلم يصح القول بوجوب الأصلح على الله.

ويقول: بأن الله تعالى قادر على فعل اللطف الذي لو فعله بجميع الكفار والعصاة لآمنوا وأطاعوا، وإن لم يفعل ذلك - وقد بينا هذا أثناء عرض رأي ابن حزم بأدلته. ولا يجب على الله سبحانه هذا اللطف بل له أن يفعله وله أن يتركه فإن فعله كان متفضلًا وإن تركه

كان عادلًا

(1)

.

ومن هذا المنطلق - عدم إيجاب شيء على الله تعالى إلا ما أوجب على نفسه - قال أهل السنة بعدم وجوب إرسال الرسل على الله سبحانه وتعالى، وإرسال الرسل أمر ممكن الوجود لا يمنع من وجوده مانع عقلي

(2)

.

ومذهب ابن حزم كما عرضنا موافق لمذهب أهل السنة فهو معهم بعدم إيجاب شيء على الله تعالى إلا ما أوجب على نفسه سواء كان صلاحًا أو لطفًا. فكان رأيه في النبوة جوازها، ووجوبها، ثم امتناعها وقد بينا كيفية ذلك والاستدلال عليه مع عرض مذهبه.

ويقول أبو يعلى في بيان جواز إرسال الرسل:

"ويجوز أن يرسل الله عز وجل رسلًا إلى خلقه العقلاء، وهو قادر على الدلالة التي تدل على صدق الصادق والتفرقة بينه وبين الكاذب .. والدلالة على أنه قادر .. لأنه لا يؤدي إلي أمر محال في صفة الباري عز وجل. ولا في صفة غيره، ولا يؤدي إلى قلب بعض الحقائق والأجناس، وإبطال بعض الأدلة وإخراج الأمور عما في ذواتها فوجب القول بصحة ذلك"

(3)

.

ما ذكرنا هنا إشارة إلى قول أهل السنة في الأصلح واللطف وإرسال الرسل. لبيان صحة قولنا بأن مذهب ابن حزم في ذلك هو مذهبهم والله أعلم.