‌[أ] دراسة المادة النحوبة المتعلقة بالمنصوبات: - شرحا أبي العلاء والخطيب التبريزي على ديوان أبي تمام دراسة نحوية صرفية

‌

‌المبحث الثالث:

دراسة المادة النحوية في شرح أبي العلاء

.

سيتركز الحديث في دراستنا للآراء النحوية عند أبي العلاء الموجودة في شرحه على ديوان أبي تمام في النقاط التالية:

‌

‌[أ] دراسة المادة النحوبة المتعلقة بالمنصوبات:

• المتعدي واللازم عند أبي العلاء:

ونظفر لأبي العلاء في هذا الباب بالمادة التالية:

(1)

الأفعال التي تتعدى بحرف الجر يمكن أن يفْصِل بينها وبين حرف الجر فاصل:

ـ قال عند قول أبي تمام:

وَماذا عَلَيها لَوأَشارَت فَوَدَّعَت

…

إِلَينا بِأَطرافِ البَنانِ وَأَومَتِ [بحر الطويل]

((فرق بين ((أشارت)) و ((إلينا)) بقوله: ((فودعت))؛ وذلك جائز)) (1).

(2)

هناك أفعال تتعدى بحرف الجر تارة وبدونه تارة أخرى:

قال: ((وأكثر ما اسْتُعْمِلَتْ ((نظرت)) مع ((إلى))، وقد تستعمل متعدية بغير حرف الخفض، يقال: نظرت الرجل، في معنى: نظرت إليه، قال ابن قيس:

ظاهِراتُ الجَمالِ وَالسَّر ويَنظُرنَ كَما يَنظُرُ الأَراكَ الظِّباءُ [بحر الخفيف])) (2).

وقد أوضح الأستاذ عباس حسن أن المفعولات التي تأتي مع هذا النوع من الأفعال ـ في حالة عدم وجود الحرف ـ هي: ((مفعولات للفعل الموجود، وإن هذا الفعل نصبها مباشرة؛ فلا حاجة إلى اعتبارها منصوبة على نزع الخافض ـ كما يرى بعض النحاة دون بعض ـ لما في هذا العدول عن الإعراب الواضح، المساير لظواهر الألفاظ ومعانيها، إلى الإغراب والتعقيد من غير داعٍ)) (3).

(3)

الإشارة إلى قياسية التضمين في تحويل الفعل اللازم إلى متعد والعكس:

ـ قال عند قول أبي تمام:

هُما أَظلَما حالَيَّ ثُمَّتَ أَجلَيا

…

ظَلامَيهِما عَن وَجهِ أَمرَدَ أَشيَبِ [بحر الطويل]

((جعل (أظلم) هاهنا متعديا، وذلك قليل في الاستعمال، وهوفي القياس جائز)) (1).

والتضمين ((هو أن تُشرب لفظا معنى لفظ، وإذا كان فعلا أو مصدرا أعطي حكمه، فعُدي بما يعدى إليه)) (2).

• ((أن المخففة)) من الثقيلة:

أشار أبوالعلاء إلى جواز نصب ((ما)) بعد ((أَنْ)) المخففة من الثقيلة.

وقد أشار النحاة إلى أنه ((إذا خُفِّفَت أَنْ المفتوحة بقيت على ما كان لها من العمل، لكن لا يكون اسمها إلا ضمير الشأن محذوفا، وخبرها لا يكون إلا جملة)) (3).

ولكن أبا العلاء أجاز نصب الاسم الواقع بعدها، قال عند قول أبي تمام:

وَضَرَبتَ أَمثالَ الذَّليلِ وَقَد تَرى

…

أَن غَيرُ ذاكَ النقضُ وَالإِمرارُ [بحر الكامل]

((

…

أراد ((أنَّ)) المشددة فخفَّف، فإذا خففت، فالأجودُ أن ترفع ما بعدها، والنصب جائز)) (4).

وقول أبي العلاء أنَّ ((أنْ ترفع ما بعدها وهو الأجود)) هو ترجيح لمذهب سيبويه والكوفيين، الذي يقول ((إنها لا تعمل شيئا لا في ظاهر ولا في مضمر، وتكون حرفا