‌[ب] دراسة المادة النحوية المتعلقة بالمجرورات: - شرحا أبي العلاء والخطيب التبريزي على ديوان أبي تمام دراسة نحوية صرفية

‌

‌[ب] دراسة المادة النحوية المتعلقة بالمجرورات:

• الإضافة عند التبريزي:

جاءت عند التبريزي الحقائق التالية عن الإضافة:

[1]

إمكانية أن يكون المضاف توكيدا للمضاف إليه:

قال عند قول أبي تمام:

غَرَضا نَكبَتَينِ ما فَتَلا رَأيًا فَخافا عَلَيهِ نَكثَ انتِقاضِ [بحر الخفيف]

((النكث: النقض، وأضافه إلى الانتقاض توكيدا لاختلاف اللفظين)) (1).

ويقول النحاة: ((ومن النادر أن تكون إضافة المؤكَّد إلى المؤكِّد في غير أسماء الزمان المبهمة)) (2).

[2]

حذف المضاف: أشار التبريزي إلى حذف المضاف، وعلل ذلك بـ ((علم السامع)) (3). قال:((والأقحوان يوصف بأنه ينبت بين الرمال، وقد كثر تشبيه الشعراء الثغور بنور الأقاحي، فربما جاءوا بذكر النور، وربما استغنوا عنه لعلم السامع بما يريدون؛ لأن الغرض إنما هوالنور)) (4).

[3]

عند تقدير حرف الجر في الإضافة المحضة يجب أن يراعى الحرف المناسب للمعنى من الأحرف الثلاثة ((من، في، اللام)):

قال عند قول أبي تمام:

طلَبت رَبيعَ رَبيعَةَ المُهمي لَها

…

فَوَرَدنَ ظِلَّ رَبيعَةَ المَمدودا [بحر الكامل]

((والأحسن أن تكون الإضافة هاهنا على معنى ((من))؛ لأنها إذا كانت بمعنى اللام جاز أن يتوهم السامع أنه ربيع لربيعة دون غيرها من القبائل)) (1).

• حروف الجر عند التبريزي:

من الحقائق اللغوية التي ذكرها التبريزي عن حروف الجر ـ التبادلُ الذي يقع بين معانيها، فحروف الخفض ـ كما يذكر اسمها التبريزي ـ يقوم بعضها مقام بعض، قال:((وحروف الخفض يقوم بعضها مقام البعض)) (2). وقال في موضع آخر: ((وهم يتسعون في حروف الخفض؛ فيضعون بعضها موضع بعض)) (3).

ويذكر في شرحه ما يدل على أن:

(1)

ـ ((إلى بمعنى اللام)) (4). (2) ـ ((من بمعنى الباء)) (5).

(3)

((الباء توضع موضع في؛ تقول: فلان بالبصرة، كما تقول فيها)) (6).

ومما هو جدير بالذكر هنا أن ابن هشام كان يحذر من أن هناك أمورا اشتهرت بين المعربين منها ((قولهم: ((ينوب بعض حروف الجر عن بعض)) وهذا أيضا مما يتداولونه ويستدلون به، وتصحيحه بإدخال قد على قولهم:((ينوب))، وحينئذ يتعذر استدلالهم به؛ إذ كل موضع ادعوا فيه ذلك يقال لهم فيه: لا نسلم أن هذا مما وقعت فيه النيابة، ولو صح قولهم لجاز أن يقال: مررت في زيد، ودخلت من عمرو، وكتبت إلى القلم. على أن البصريين ومن تابعهم يرون في الأماكن التي ادعيت فيها النيابة أن الحرف باق على معناه، وأن العامل ضمن معنى عامل يتعدى بذلك الحرف؛ لأن التجوز في الفعل أسهل منه في الحرف)) (1).

ونرى أن في هذا مشقة في التضمين والتأويل، فإنه ((لا مانع في المجال الشعري من التجوز في الحرف على أساس أن وجود حرف بديل عن حرف آخر في السياق قد يؤدي إلى حضور معنيين: المعنى المفهوم من وجود الحرف المذكور، والمعنى المتخيل بافتراض الحرف المقصود)) (2).

ويشير أيضا التبريزي إلى:

(1)

التبادل بين حرف الجر ((إلى)) والظرفين ((مع))، و ((عند)):

ـ قال عند قول أبي تمام:

نِعمَةُ اللهِ فيكَ لا أَسأَلُ اللهَ إِلَيها نُعمى سِوى أَن تَدوما [بحر الخفيف]

((إليها أي معها، كما قال سبحانه:چ ? ? ? ?? چ [آل عمران 52]؛ أي: مع الله)) (1).

وذكر ((إلى)) بدلا من ((مع)) يبرز معنى الارتباط والمصاحبة بين المبدل والمبدل منه.

ـ وقال: ((وهم يتسعون في حروف الخفض؛ فيضعون بعضها موضع بعض، قال الراعي (2):

ثَقالٌ إِذا رادَ النِساءُ خَريدَةٌ

…

صَناعٌ فَقَد سادَت إِلَيَّ الغَوانِيا [بحر الطويل]

أي: سادت عندى)) (3). والمعنى الظاهر من البيت أن الغواني صرن ملاصقات

له؛ فهي جزء منه، والآخر المتخيل يوحي بالامتلاك والاستئثار.

(2)

زيادة الباء إذا كان في أول الكلام نفي أو شيء يشابه النفي، وزيادة الشعراء لها إذا كان بعدها أَنْ:

ـ قال عند قول أبي تمام:

مَلَأَ المَلا عُصبًا فَكادَ بِأَن يُرى

…

لا خَلفَ فيهِ وَلا لَهُ قُدّامُ [بحر الكامل]

((والشعراء يجترئون على إدخال الباء الخافضة إذا كان بعدها ((أن))؛ فيقولون: ظننتُ بأن أقومَ، وحسبتُ بأن أَفْعَل، قال الشاعر:

ظَنَنتُم بِأَن يَخفى الَّذي قَد صَنَعتُمُ

…

وَفيكُم نَبِيٌّ عِندَهُ الحُكمُ واضِعُه (4)[بحر الطويل])) (5).