"إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غَيْرَ مُفْسِدَةٍ؛ كان لها أجْرُ ما أنْفَقَتْ، ولزوجِها أجْرُ ما اكتسب، ولخازنه مِثْلُ ذلك، لا يَنْقُصُ بعضُهم أجْرَ بعضٍ".

(قلت: إسناده صحيح على شرط البخاري. وقد أخرجه هو ومسلم. وقال الترمذي: "حسن صحيح").

إسناده: حدثنا مسدد: ثنا أبو عوانة عن منصور عن شَقِيقٍ عن مسروق عن عائشة.

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط البخاري؛ وقد أخرجه كما يأتي.

والحديث أخرجه البخاري (3/ 228 و 4/ 240)، ومسلم (3/ 90)، والبيهقي (4/ 192)، وأحمد (6/ 278) من طرق عن منصور

…

به.

وأخرجه الترمذي (672)، وقال:

"حديث حسن صحيح".

وتابعه الأعمش عن شقيق

…

به: أخرجه عبد الرزاق (7275)، والبخاري (3/ 235)، ومسلم (3/ 90)، وابن ماجة (2/ 44)، وأحمد (6/ 44).

وخالفهما عمرو بن مُرَّةَ فقال: سمعت أبا وائل يحدث عن عائشة

…

به؛ فلم يذكر مسروقًا في إسناده: أخرجه النسائي (1/ 351 - 352)، والترمذي (671)، وقال:

"حديث حسن". وقال:

ص: 371

"حديث منصور أصح، وعمرو بن مرة لا يذكر في حديثه: عن مسروق".

1480 -

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها عن غير أمره؛ فلها نِصْفُ أجْرِهِ".

(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد أخرجاه).

إسناده: حدثنا الحسن بن علي: ثنا عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن همام بن مُنَبِّهٍ قال: سمعت أبا هريرة يقول

…

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ وقد أخرجاه كما يأتي.

والحديث أخرجه عبد الرزاق في "المصنف"(7272) كما رواه المصنف عنه؛ إلا أنه قال: "فله نصف أجره".

وكذلك أخرجه البخاري (4/ 240)، ومسلم (3/ 91)، وأحمد (2/ 316)، والبيهقي (4/ 192)؛ ولفظ البخاري مثل لفظ المؤلف والمعنى واحد.

1481 -

وعنه؛ في المرأة تَصَدَّقُ من بيت زوجها؟ قال:

لا؛ إلا من قوتها، والأجر بينهما، ولا يَحِلُّ لها أن تَصَدَّقَ من مال زوجها إلا بإذنه.

(قلت: إسناده صحيح موقوف، وهو تفسير للمرفوع الذي قبله).

إسناده: حدثنا محمد بن سَوَّارٍ المصري: ثنا عَبْدَة عن عبد الملك عن عطاء عن أبي هريرة.

قلت: وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات رجال مسلم؛ غير محمد بن سَوَّار،

ص: 372

الفصل السابق الفصل التالى