الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لجرير هذا في "الصحيحين" معنعنًا محتجًّا به!
ولذلك فإني لا أرى وجهًا لتعليق صحة الإسناد بتبيين سماعه فيه. والله أعلم.
وتابعه ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس
…
به مختصرًا:
أخرجه أحمد (1/ 234 و 269)، وابن ماجة (2/ 264)، والبيهقي (5/ 234 و 9/ 269).
وفي رواية له عنه: عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. وعن الحكم
…
به. وقال:
"رواه مالك بن أنس في "الموطأ"
…
مرسلًا، وفيه قوة لما مضى".
وهو في "الموطأ"(1/ 341)؛ وهو مرسل صحيح الإسناد.
14 - باب في هَدْيِ البقر
1536 -
عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم:
أن رسول الله نَحَرَ عن آل محمد في حجة الوداع بَقَرَةً واحدةً.
(قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم).
إسناده: حدثنا ابن السَّرْح: ثنا ابن وهب: أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة.
قلت: وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات على شرط الشيخين؛ غير ابن السرح -واسمه: أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن السرح-، وهو ثقة من شيوخ
مسلم. وقد أُعِلَّ الحديث بما لا يقدح، كما يأتي بيانه.
والحديث أخرجه ابن ماجة (2/ 274)
…
بإسناد المصنف ومتنه. وأعله إسماعيل القاضي بقوله:
"تفرد يونس بذلك، وقد خالفه غيره"! وتعقبه الحافظ بقوله (3/ 434):
"ويونس ثقة حافظ، وقد تابعه معمر: عند النسائي أيضًا، ولفظه أصرح من لفظ يونس قال: ما ذُبحَ عن آلِ محمد في حَجةِ الوداع إلا بقرةٌ".
ثم ذكر حديث أبي هريرة الآتي في الكتاب بعده، وقال:
"وهو شاهد قوي لرواية الزهري".
قلت: وقد تابعه يحيى بن سعيد عن عمرة
…
به نحوه قالت:
فدخل علينا يَوْمَ النَّحْرِ بِلَحْمِ بَقَرٍ. فقلت: ما هذا؟ ! قال:
نَحْرُ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن أزواجِهِ.
أخرجه البخاري (3/ 434)، ومسلم (4/ 32)، وابن الجارود (480)، وابن ماجة (2/ 230).
وله طريق أخرى عن عائشة، يأتي في "باب إفراد الحج".
ويشهد له حديث جابر قال:
نَحَرَ رسول الله عن نسائه -وفي رواية عن عائشة- بقرة في حَجَّتِهِ.
رواه مسلم (4/ 88 - 89).
1537 -
عن أبي هريرة:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذَبَحَ عَمَّنِ اعتمر من نسائِهِ بَقَرَةً بينهنَّ.
(قلت: حديث صحيح، وصححه ابن حبان والحاكم والذهبي، وقَوَّاه الحافظ).
إسناده: حدثنا عمرو بن عثمان ومحمد بن مهران الرازي قالا: ثنا الوليد عن الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة.
قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين؛ فهو على شرطهما؛ لكن الوليد -وهو ابن مسلم الدمشقي- يدلس تدليس التسوية؛ إلا أنه قد توبع كما سأذكر.
والحديث أخرجه ابن ماجة (2/ 274)، والحاكم (1/ 467) -من طريق النسائي- كلاهما من طريق أخرى عن الوليد بن مسلم: ثنا الأوزاعي
…
به.
وقال الحاكم:
"صحيح على شرط الشيخين"! ووافقه الذهبي!
وفيه ما أشرت إليه من التدليس؛ فإنه لم يذكر تحديث الأوزاعي عن شيخه، فيخشى أن يكون بينهما من أسقطه الوليد؛ فإنه من صنيعه، كما هو مذكور في ترجمته.
لكن تابعه هشام بن عمار: حدثنا إسماعيل بن سَمَاعة عن الأوزاعي
…
به.
أخرجه ابن حبان (977). وإسماعيل هذا ثقة.
لكن هشام فيه ضعف، وقد احتج به البخاري، فلا بأس به في المتابعات والشواهد.
وبالجملة؛ فالحديث صحيح بما قبله، وقد قواه الحافظ كما نقلته عن هناك.