‌باب: ما جاء في أنه ليس في العوامل صدقة - التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام - جـ ٦

‌

‌باب: ما جاء في أنه ليس في العوامل صدقة

604 -

وعن علي رضي الله عنه قال: "ليسَ في البقرِ العواملِ صَدَقَةٌ" رواه أبو داود والدارقطني، والراجحُ وَقْفُه أيضًا.

رواه أبو داود (1572) والدارقطني 1/ 103 والبيهقي 4/ 116 كلهم من طريق أبي بدر ثنا زهير ثنا أبو إسحاق عن الحارث وعاصم بن ضمرة عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ليس في البقر العوامل شيء" وفي حديث الحارث: "ليس على البقر العوامل".

ورواه البيهقي 4/ 116 من طريق أبي بدر به، ولم يذكر الحارث.

قلت: أبو إسحاق اختلط بآخره. وزهير بن معاوية سمع منه بعد الاختلاط كما قال أبو زرعة كما في "الكواكب النيرات"(86).

قال البيهقي 4/ 116: رفعه أبو بدر شجاع بن الوليد عن زهير من غير شك ورواه النفيلي عن زهير بالشك، فقال زهير: أحسبه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه غيره عن أبي إسحاق موقوفًا. اه.

وقال الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" 2/ 166: وهو عند أبي داود وابن حبان وصححه ابن القطان على قاعدته في توثيق عاصم بن ضمرة، وعدم التعديل بالوقف والرفع.

والحديث صححه ابن القطان في كتابه "بيان الوهم والإيهام" 5/ 285 وقال: لم أعن إلا رواية عاصم، ولا رواية الحارث، وكل من في هذا الإسناد ثقة معروف، وابن المنادي أحد الأثبات. اه.

وابن المنادي هو الراوي عن أبي بدر.

ونقل أيضًا تصحيحه ابن عبد الهادي في "التنقيح" 2/ 1397.

ونقله عنه الزيلعي في "نصب الراية" 2/ 360 وقال: وهذا مثله توثيق لعاصم. اه. وسبق الكلام على حال عاصم والحارث (1) في الأبواب الأولى من كتاب الزكاة وتابعهما علي.

ورواه عبد الرزاق (6842) عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي من قوله غير مرفوع.

قلت: سماع سفيان الثوري من أبي إسحاق كان قبل الاختلاط.

ورواه ابن أبي شيبة 3/ 130 والدارقطني 2/ 103 من طريق أبي بكر بن عياش عن أبي إسحاق به.

ورواه الطبراني في "الكبير" 11/ 40 والدارقطني 2/ 103 كلاهما من طريق سوار بن مصعب عن ليث عن مجاهد وطاووس عن ابن عباس مرفوعًا: "ليس في البقر العوامل صدقة".

قلت: سوار بن مصعب متروك كما سبق، وليث ضعيف وسبق الكلام عليه (2).

وفي الباب عن ابن عباس وجابر وأنس وعبد الله بن عمرو بن العاص:

أولًا: حديث ابن عباس رواه الدارقطني 2/ 103 وابن عدي في "الكامل" 3/ 455 والطبراني في "الكبير" 11/ 34 من طريق سوار ابن مصعب عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس في البقر العوامل صدقة، ولكن في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسن أو مسنة".

وعند الدارقطني وابن عدي: عن ليث عن مجاهد عن طاووس.

وقد أعله ابن عدي بسوار بن مصب ونقل عن البخاري والنسائي وابن معين تضعيفهم لسوار بن مصعب الهمداني.

قال الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" 2/ 166: وفي إسناده سوار بن مصعب وهو متروك، عن ليث بن أبي سليم وهو ضعيف ورواه من وجه آخر عنه، وفيه الصقر ابن حيث وهو ضعيف. اه.

وأعله ابن الجوزي في "التحقيق"(1026) بأن فيه ليث بن أبي سليم. وسبق الكلام عليه (1).

وتعقبه ابن عبد الهادي في "تنقيح تحقيق أحاديث التعليق" 2/ 194 فقال: وسوار الراوي عن ليث هو ابن مصعب، وقد تركه الإِمام أحمد ويحيى بن معين وأبو حاتم الرازي والنسائي والدارقطني وغيرهم. اهـ.

ثانيًا: حديث جابر بن عبد الله رواه البيهقي 4/ 116 من طريق محمد بن إسحاق ثنا زكريا بن يحيى بن أبان ثنا ابن أبي مريم أنبأ يحيى بن أيوب أن خالد بن يزيد حدثه أن أبا الزبير حدثه أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: ليس على مثير الأرض زكاة.

قال البيهقي أيضًا: وروى يحيى بن سعيد عن أبي الزبير بمعناه.

وروى زياد بن سعد عن أبي الزبير عن جابر مرفوعًا، وفي إسناده ضعف، والصحيح موقوف. اه.

ورواه أيضًا البيهقي 4/ 116 والدارقطني 2/ 103 كلاهما من طريق سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن أبي الزبير عن جابر بنحوه موقوفًا عليه.

وقال البيهقي 4/ 117: وتابعه خالد بن يزيد عن أبي الزبير عن جابر هكذا موقوفًا وهو إسناد صحيح. اه.

وأشار إلى ضعفه ابن عبد الهادي في "التنقيح" 2/ 1399.

ثالثًا: حديث أنس رواه البخاري وسبق تخريجه في أول كتاب الزكاة وفيه ذكر السوم.

رابعًا: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رواه الدارقطني 2/ 103 قال: حدثني أبي ثنا أحمد بن الحسن الصوفي ثنا إبراهيم ابن موسى المؤدب المروزي ثنا محمَّد بن حمزة الرقي عن غالب القطان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ليس في الإبل العوامل صدقة".

قال الدارقطني: كذا قال غالب القطان، وهو عندي غالب بن عبيد والله أعلم. اه.

ورواه البيهقي 4/ 116 وابن عدي في "الكامل" 6/ 7 من طريق غالب به.

قلت: إن كان غالب هو ابن عبيد الله العقيلي الجزري فهو ضعيف.

قال ابن معين: ليس بثقة. اه.

وقال الدارقطني وغيره: متروك. اه.

وبه قال ابن الجوزي في "التحقيق".

وإن كان غالب بن خطاف القطان فهو لا بأس به.

وقد وثقه الإِمام أحمد وإن كان غيرهما فلا أدري من هو.

وقد ضعف الشيخ الألباني الحديث كما في "ضعيف الجامع"(4904).

* * *