‌14 - باب التبرز فى البيوت - فيض الباري على صحيح البخاري - جـ ١

= لا وقوع الحجاب وقول الحافظ ابن حجر عقب جواب الكِرْماني. قلت: بل المرادُ بالحجاب الأول غير الحجاب الثاني.

وذكره العيني وقال: وفيه نظير، إذ ليس في الحديث ما يدل لذلك، بل ولا أعلم أحدًا قال بتعدد الحجاب، نعم، يحتمل أن يكون مراده الحجاب الثاني بالنظر لإرادة عمر رضي الله عنه أن يحتجبن في البيوت فلا يبدين أشخاصهن، فوقع الإذن لهن في الخروج لحاجتين دفعًا للمشقة كما صرح هو به في "الفتح"، وليس المرادُ نزول الحجاب مرتين على نوعين، وأما قوله أيضًا: تقدم في كتاب الوضوء (*) من طريق هشام بن عروة عن أبيه ما يخالفُ ظاهر روايتي الزُّهري هذه عن عروة، يعني روايته هذا الباب فليس كذلك فإن روايته هذا الباب ليس كذلك، فإن روايته هذا الباب إنما هي من طريق هشام بن عروة عن أبيه والسابقة المصرحة بالقبلية من طريق الزُّهري عن عروة. فلعله سبقُ قَلَم. اهـ.

فائدة

ثم اعلم أَنَّ شيخي لم يكن يتصدى إلى التوفيق بين ترتيب القصص وإخراج المحامل لها، إذا لم تكن مدارًا للمسألة، وكان يزعمه من باب الرَّجم بالغيبِ والرمي في الليل، فإن كان مدارًا للمسألة كان أرغبَ الناس في ترتيبه وأبذل الناس جهدًا في تهذيبه. وَلَعمْري إنه قدوةٌ حسنةٌ لمن كان يريد الاشتغال بالحديث، فإنه كثيرًا ما نرى العلماء يعرقُ جبينُهم في ترتيب القصص ويرونَه عِلمًا لدُنيا ومعلوم أن الترتيب على وجهه لا يمكن إلَّا لمن كان شاهد الواقعة وشَهِدَها، أما من لم يَشْهدْها فإنه لا يزيدُ إلّا ظلمة على ظلمة فجاء واحد وركَّبَ من عند نفسه ترتيبًا، ثم جاء آخر وركب ترتيبًا آخر مع أن الواقعةَ لا تكون إلّا على أحد هذه الوجوه، نعم إن كانت مسألةٌ هناك تُغزَلُ أو تُنقض فلا بد من التوجه إليه.

(1)

قلت: ولعل المصنِّف رحمه الله تعالى لم يترجم على هذا الحديث بالاستثناء لأنه رأى فيه ضعفًا، وعلم أنه لا يقومُ دليلًا على جوازهما في البناء لوُجُوه مر ذكرها فيما سبق، فالمسألة التي كانت فيه عنده ترجم بها، وهو التبرز في البيوت. ونحن أيضًا لا ننكره أما مسألة جَوَاز الاستقبال والاستدبار في البُنيان فلا دليل، عليه =