‌ ‌الحديث الرابع عَنْ أَنَسِ بْنِ مالِكٍ رضي الله عنه، قالَ: كانَ - كشف اللثام شرح عمدة الأحكام - جـ ١

‌

‌الحديث الرابع

عَنْ أَنَسِ بْنِ مالِكٍ رضي الله عنه، قالَ: كانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَدْخُلُ الخَلاءَ، فَأَحْمِلُ أَنا وغُلامٌ نَحْوِي إِدَاوَةً مِنْ مَاءٍ، وعَنَزَةً، فَيَسْتَنْجِي بِالماءِ (1).

العَنَزَةَ: الحَرْبَةُ.

* * *

(عن أنسِ بنِ مالكٍ) خادمِ رسول الله صلى الله عليه وسلم النجاريِّ (رضي الله عنه

قال) أنس رضي الله عنه: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء) لأجل قضاء الحاجة، (فأحمل أنا وغلام نحوي)؛ أي: مثلي.

ولفظ البخاري: و"غلام منا" بدل "نحوي".

وفي كلام الحافظ ابن حجر: أن البخاري دلَّ ظاهرُ صنيعه على أن الغلامَ المذكورَ في حديث أنسٍ، هو ابنُ مسعودٍ.

قال: ولفظ الغلام يطلق على الصغير والكبير، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعودٍ بمكة وهو يرعى الغنم:"إنك لَغُلامٌ مُعَلَّمٌ"(1).

قال: وعلى هذا؛ فقول أنس: وغلامٌ منا؛ أي: من الصحابة، أو من خَدم النبي صلى الله عليه وسلم.

قال: وأما رواية الإسماعيلي التي فيها: "من الأنصار"، فلعلها من تصرف الراوي؛ حيث رأى في الرواية:"منَّا"، فحملها على القبيلة، فرواها بالمعنى، فقال:"من الأنصار".

وإطلاقُ الأنصار على جميع الصحابة سائغٌ، وإن كان العرف خصَّه بالأوس والخزرج.

لكنْ يبعده وصفُ أنس له بالصغر؛ كما في حديثه: "وتَبِعَهُ غلام، ومعه ميضأة، وهو أصغرنا"(2).

وهذا يبعد كونَه ابنَ مسعود.

وفي حديث جابرٍ عند مسلم: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم انطلق لحاجته، فاتبعه جابرٌ بإداوة (1)، فيحتمل أن يفسر به المبهم، ولا سيما وهو أنصاري.

ووقع في رواية الإسماعيلي من طريق عاصم بن علي، عن شعبة: فأتبعُه وأنا غلامٌ -بتقديم الواو- فتكون حاليةً.

ولكن تعقبه الإسماعيلي: بأن الصحيح: أنا وغلامٌ، بواو العطف (2)، ولا سيما مع قوله في رواية مسلم: نحوي.

(إداوةٌ من ماء): "الإِداوة" -بالكسر-: المِطْهَرة، وجمعُها: أَداوي؛ كفتاوي، كما في "القاموس"(3).

وقال غيره: الإداوة -بكسر الهمزة-: إناءٌ صغيرٌ من جلدٍ يُتخذ فيه الماء كالسَّطيحة (4).

والمَطهْرَةَ -بكسر الميم وفتحها-: إناءٌ يُتطهر به (5).

(وعَنَزَةٌ، فيستنجي) صلى الله عليه وسلم (بالماءِ). وهذا المقصود الأكبر من هذا الحديث؛ حيث صرح بالاستنجاء بالماء، وكأن المقصود الردُّ على ما يروى عن سعيد بن المسيب: أن الاستنجاء بالماء يختص بالنساء (6).

وعن غيره من السلف ما يُشعر بذلك -أيضاً-.

والسنَّة دلت على الاستنجاء بالماء في هذا الحديث وغيره، فهي أولى بالاتباع، ولعل سعيداً - رحمه الله تعالى - فهم من أحدٍ غُلُوّاً في هذا الباب، بحيث يمنع الاستجمار بالحجارة، فقصد في مقابلته أن يذكر هذا اللفظ لإزالة ذلك الغلو، فإنه لما سُئل عن الاستنجاء بالماء، قال: إنما ذلك وضوء النساء؛؛ مبالغةً بإيراده إياه على هذه الصيغة.

وقد ذهب ابن حبيبٍ من أصحاب مالكٍ إلى أن الاستجمار بالحجارة إنما هو عند عدم الماء.

وإذا ذهب إليه بعض الفقهاء، فلا يبعد أن يقع لغيرهم ممن في زمن سعيدٍ - رحمه الله تعالى -، قاله ابن دقيق العيد (1).

قال الحافظ رضي الله عنه: (العَنَزَة) -بفتح النون-: عَصًا أقصرُ من الرمح، [وقيل]: هي (الحَرْبَة) الصغيرة (2).

وفي "القاموس": هي رُميحٌ بين العصا والرمح، فيه زُجٌّ (3).

ووقع في رواية كريمة من "صحيح البخاري": "العنزة": عصًا عليها زُجٌّ - بزاي مضمومة ثم جيمٍ مشددة-؛ أي: سِنان.

وفي "الطبقات" لابن سعدٍ: أن النجاشي كان أهداها للنبي صلى الله عليه وسلم (4).

وهذا يؤيد كونها على صفة الحربة؛ لأنها من آلات الحبشة (1).

وصرح ابن الأثير في "النهاية" بذلك، فقال: العنزةُ مثلُ نصف الرمح، أو أكبر شيئاً، وفيها سنانٌ مثل سنان الرمح، والعكازة قريبٌ منها، وقد تكرر ذكرها في الحديث، انتهى (2).

فإن قلت: أي مناسبةٍ لذكر العنزة في تعاطي التخلي؟

فالجواب: ما أشار إليه الحافظ ابن حجرٍ: أن المراد بـ (الخلاء) في هذا الحديث: الفضاءُ الواسع، يؤيده ما في بعض الروايات: كان إذا خرج لحاجته (3)، ولقرينة حمل العنزة مع الماء؛ فإن الصلاة إلى العنزة إنما تكون حيث لاسترة غيرها، وأيضاً أخليةُ البيوتِ، وكأن خدمته صلى الله عليه وسلم فيها متعلقة بأهله.

قال الحافظ ابن حجرٍ: وفهم بعضهم من تبويب البخاري؛ أنها كانت تحمل ليستتر بها عند قضاء الحاجة، وفيه نظرٌ؛ لأن ضابط السترة في هذا ما يستر الأسافل، والسترة ليست كذلك.

نعم، يحتمل أن يركزها أمامه، ويضع عليها الثوب، أو يركزها بجنبه لتكون إشارة إلى منع من يروم المرور بقربه، أو تحمل لِنَبْشِ الأرض الصلبة، أو منع ما يعرض من هوام الأرض؛ لكونه صلى الله عليه وسلم كان يبعد عند قضاء الحاجة، أو كانت تحمل لأنه كان إذا استنجى، توضأ، وإذا توضأ، صلى. واستظهر هذا على غيره في "الفتح"(4)، والله أعلم.

* * *