‌ ‌الحديث الخامس عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه، قَالَ: جَاءَ - كشف اللثام شرح عمدة الأحكام - جـ ١

‌

‌الحديث الخامس

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه، قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ، فَبَالَ فِي طَائِفَةِ المَسْجدِ، فَزَجَرَهُ النَّاسُ، فَنَهَاهُمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَلمَّا قَضَى بَوْلَهُ، أَمَرَ النَّبِى صلى الله عليه وسلم بِذَنُوبٍ مِنَ مَاءٍ؛ فأُهْرِيقَ عَلَيْه (1).

(عن) خادمِ رسول الله صلى الله عليه وسلم (أنسِ بنِ مالك) الأنصاريِّ (رضي الله عنه قال: جاء أعرابي) منسوب إلى الأعراب، وهم سكان البوادي، ووقعت النسبة إلى الجمع دون الواحد، قيل: لأنه أُجري مجرى القبيلة، كأنمار.

وقيل: لأنه لو نسب إلى الواحد، وهو عرب، لقيل: عَرَبي، فيشتبه المعنى، فإن العربيَّ كلُّ من هو من ولد إسماعيل عليه السلام، سواءٌ كان ساكناً بالبادية أو القرى. قاله ابن دقيق العيد (1).

واعترض عليه: بأن ظاهر كلام الجوهري (2) وغيره: أن الأعراب ليس بجمع عرب، وأن أعراب لا واحد له من لفظه، كما في "البرماوي".

وفي "القاموس": العُرب -بالضم-، و-بالتحريك-: خلاف العجم، وهم سكان الأمصار، أو عامّ، والأعراب منهم سكانُ البادية لا واحد له، ويجمع على أعاريب، انتهى (3).

وفي لفظٍ في "الصحيحين": أن أعرابياً.

وفي آخر: بينا نحن في المسجد، إذ جاء أعرابي، (فبال في طائفة المسجد)؛ أي: ناحيةٍ منه، وطائفةُ الشيء: القطعةُ منه.

وفي لفظٍ لهما: أن أعرابياً بال في المسجد.

وفي لفظٍ آخر: أن أعرابياً قام إلى ناحية في المسجد فبال فيها (4).

(فزجره)؛ أي: نهاه (الناس).

قال في "المطالع": الزجر: النهيُ حيث وقع (1).

وفي رواية لهما: فصاح به الناس.

وفي أخرى: فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: مَهْ مَهْ. أي: اكفُفْ اكفُفْ.

وفي لفظ للبخاري: فتناوله الناس (2)، (فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم) عن زجره والصياح به.

وفي حديث أنس كما هو عندهما في رواية: فقام إليه بعض القوم، فقال رسول صلى الله عليه وسلم:"دعوه، لا تُزْرِمُوه"(3)، أي: لا تقطعوا عليه بوله.

وفيه: المبادرة إلى إنكار المنكر عند من يعتقده منكراً، وتنزيهُ المسجد عن النجاسات وسائر القاذورات.

وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن زجره؛ لأنه إذا قطع عليه البول، أدى إلى ضرر جسده، والمفسدة التي حصلت ببوله قد وقعت، فلا يُضم إليها مفسدةٌ أخرى، وهي ضررُ بنيته، وربما إذا زُجر مع ما ظهر منه من الجهل، يتنجس ببوله مكانٌ آخر، بل أمكنةٌ من المسجد بترشيش البول؛ لقلة فقهه ومبالاته بما يصدر منه من الجفاء، وعدم اكتراثه بآداب الشرع وحرمة المسجد، فكان الصواب ما شرعه صلى الله عليه وسلم، وأرشد إليه من عدم زجره،؛ بأن يُترك حتى يفرغ من بوله؛ فإن الرشاش لا ينتشر، مع ما في هذا من الإبانة عن جميل أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعظيم رحمته، ولطفه، ورفقة بالجاهل الجافي.

فلما نهاهم صلى الله عليه وسلم عن زجره، انكفُّوا وانتهَوْا عن ذلك؛ امتثالاً له صلى الله عليه وسلم، واستمر الأعرابي على حاله.

(فلما قضى) الأعرابي (بولَه) وفرغ منه، (أمر النبيُّ صلى الله عليه وسلم)؛ أي: أمر بعضَ من حضر من القوم.

فأُتي (بذنوب) -بفتح الذال المعجمة-: الدلو الكبيرة إذا كانت ملأى، أو قريباً من ذلك، ولا يسمى ذنوباً إلا إذا كان فيها ماء (1)، فلذا قال:(من ماء).

وفي رواية: فلما فرغ، دعا بدلو من ماء.

(فأُهريق) بالبناء للمجهول؛ أي: صُبَّ (عليه).

وفي لفظٍ: "فصبه عليه". وفي آخر: "فصب على بوله". وفي رواية: "فأمر رجلاً من القوم، فجاء بدلوٍ من ماءٍ فشَنَّهُ"(2)؛ أي: صبه وفَرَّقه عليه. وأصل "أهريق": أُريق، فأبدلت الهمزة هاءً.

يقال: هَراقَ يهريقُ وأَهْرقتُ الماءَ فأنا أُهْريقُه -بسكون الهاء فيهما- بمعنى: صبه وأفرغه، كما في "المطالع"(3).

وفي "القاموس": هَراقَ الماء يهَريقه -بفتح الهاء- هِرَاقةً -بالكسر-، وأَهْرَقَه يُهْرِيقه إِهْراقاً، وأَهْراقه يُهْريقه اهرِياقاً، فهو مُهَرِيقٌ، وذاك مُهَراقٌ ومُهْراقٌ: صَبَّه، وأصله: أراقه يريقه إراقةً، وأصل أراق: أَرْيَقَ، انتهى مختصراً (4).

وفي الحديث دليل على تطهير الأرض النجسة بالمكاثرة بالماء، وهو المسوق له.

قال علماؤنا: إذا تنجست الأرض، فعُمَّت بالماء مرةً، ولم يبق للنجاسة عينٌ، أو لا أثر من لون أو ريحٍ إن لم يعجز عن إزالتهما أو إزالة أحدهما، فإن عجز، أو كان مما لم يُزل إلا بمشقة، ألغي كما في "المبدع"، وطهر، ولو لم ينفصل الماء الذي غسلت به عين النجاسة؛ لظاهر الخبر؛ فإنه لم يأمر بإزالة الماء عنها. نعم، يضرُّ بقاء الطعم؛ لدلالته على بقاء العين، ولسهولة إزالته، فلا يحكم بطهارة المحل مع بقاء أجزاء النجاسة (1).

قال في "شرح الوجيز"؛ كغيره: إذا تنجست الأرض، لا يعتبر فيها العدد، روايةً واحدةً، كما في "شرح الهداية"(2)، وُلوغاً كانَ أو غيرَه، نص عليه، وكذلك الأحواض المبنية، والأجرنة، نصَّ عليه، خلافاً لأبي حنيفة، والشافعي في إيجابهما التسبيعَ من نجاسة الكلب والخنزير، وعند أبي حنيفة: ثلاثاً من الكل.

وهذا الذي ذكرناه عن علمائنا هو المذهب؛ لهذا الحديث؛ ولأن الأرض مَصَبُّ الأنجاس، ومطارحُ الأقذار، فتعظُم المشقُّة فيها بالعدد، ولاسيما الأحواض والأجرنة، وما لا مصرف للغسالة النجسة بقربه؛ لأنا لو اعتبرنا العدد، فما قبل الأخيرة يكون نجساً، فتتفاقم المشقة بانتشار النجاسة، ولا جرم قلنا: تطهر بالمرة الواحدة، ويكون المنفصلُ طاهراً؛ بخلاف المنقولات، فإن نقلها وغسلَها عند الحفائر ومصارف الغسالات ممكنٌ، فلا تعظُم المشقةُ فيها بالعدد، انتهى ملخصاً.

تنبيهان:

الأول: اختلفوا في الأعرابي الذي بال في طائفة المسجد:

فقيل: إنه عُيينة بن حِصْن الفزاريُّ، وكان من الجُفاةِ المؤلَّفَةِ قلوبُهم، واسمُه حذيفة، وعُيينة لقبٌ له، ومنهم من أنكر هذا التفسير، وقال: لم يأت ذلك في طريق، وقد جزم بكونه ابنَ عيينة ابنُ فارس (1).

وقال بعضهم: يُحتمل أن يكون هذا الأعرابي ذَا الخُوَيْصِرة، فقد روى أبو موسى [المديني في "الصحابة"](2)، من حديث سليمان بن يسار، قال: اطلع ذو الخُويصرة اليماني - وكان رجلاً جافياً - على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وساق الحديث، وفي آخره: أنه بال في المسجد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بسَجْلٍ من ماء، فصبه على مَباله، وهو حديث مرسلٌ؛ لأن سليمان بن يسار تابعي (3).

قال الحافظ الذهبي في "تجريده" في ترجمة ذي الخويصرة اليماني: فروي في حديثٍ مرسلٍ أنه هو الذي بال في المسجد (4).

الثاني: فإن قلت: لِمَ لَمْ يرشدِ النبيُّ صلى الله عليه وسلم الأعرابي عن العود لمثل فعله؟ فالجواب: أنه لما رأى من إنكار الصحابة عليه ما رأى، علم أنه قد تعدَّى وأخطأ، ثم إنه قد روى مسلم من حديث أنس رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه، فقال: "إن هذه المساجدَ لا تصلُح لشيءٍ من هذا البول

ولا القذر، وإنما هي لذكرِ الله والصلاةِ وقراءةِ القرآن" (1)، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وروى أصله البخاري أيضاً، إلا أنه لم يخرج قوله صلى الله عليه وسلم: في المساجد، كما نبه عليه الحافظ عبد الحق (2)، والله أعلم.

* * *