‌باب المسح على الخفين - كشف اللثام شرح عمدة الأحكام - جـ ١

‌

‌باب المسح على الخفين

قال في "شرح الوجيز": يجوز المسحُ على الخفين إجماعاً، ولا اعتبارَ بقول الإمامية، والخوارج، وأبي بكر بن داود.

قال: والصحيح عن علي، وابن عباس، وعائشة، وأبي هريرة رضي الله عنهم، كقول الجماعة، وإن روي عنهم المنعُ من وجه ضعيف، ورُوي ذلك عن مالك.

قال ابن عبد البر: هي رواية أنكرها أكثرُ القائلين بقوله (1)، انتهى.

قلت: وبما ذُكر علمت أن الإجماع، نعم، هو الصحيح المعتمد، وعليه اتفق الأئمة في الجملة، وقد اشتهر القول به عند علماء أهل السنة حتى صار شعاراً لهم، وعُدّ إنكاره من شعار أهل البدع.

والمسحُ على الخفين رخصة، وهي لغةً: السهولة، وشرعاً: ما ثبت على خلاف دليلٍ شرعيًّ لمعارض راجح.

وقيل: عزيمةٌ، وهي لغةً: القصدُ المؤكَّد، وشرعاً: حكمٌ ثابتٌ بدليلٍ شرعيٍّ خالٍ عن معارضٍ راجحٍ، والرخصةُ والعزيمةُ وَصْفان للحكم الوضعي.

قال في "الفروع": والظاهر أن من فوائدها المسح في سفر المعصية، وتعيين المسح على لابسه (1). ونظر فيه ابن اللحام في "القواعد الأصولية"(2).

قال علماؤنا: والمسح أفضل من الغسل، إلا قولاً لأبي حنيفة، ومالك، والشافعي؛ لأنه صلى الله عليه وسلم داوم على الغسل، وهو الأفضل، وفيه إرغامُ أهل البِدع، ولحديث:"إن الله يحبُّ أن يُؤخَذَ بِرُخصه، كما يكره أن تُؤتى معصيتُه" رواه الإمام أحمد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما (3)، و"ما خُيِّرَ صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختارَ أيسرَهما"(4)، وحديث صفوان بن عسال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طُهْرٍ، ثلاثاً إذا سافرنا، ويوماً وليلة إذا أقمنا، ولا ننزعهما من غائطٍ ولا بولٍ ولا نومٍ. رواه الترمذي، وقال: حسنٌ صحيحٌ، والنسائي، وابن ماجه، وابن خزيمة في "صحيحه"(5).

فأمرَ بالمسح وتركِ الخلع مدة التوقيت، وأقلُّها يومٌ وليلةٌ للمقيم.

وذكر الحافظ - رحمه الله تعالى - في هذا الباب حديثين.

* * *