‌ ‌الحديث الثاني عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ اسْتُحِيضَتْ - كشف اللثام شرح عمدة الأحكام - جـ ١

‌

‌الحديث الثاني

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ اسْتُحِيضَتْ سَبْعَ سِنِينَ، فَسَأَلَتْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ، فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ (1).

(عن) أم المؤمنين (عائشةَ) الصدِّيقةِ (رضي الله عنها: أن أمَّ حبيبة) بنتَ جحشِ بنِ رِئاب -بكسر الراء وبالهمزة ممدودًا- الأسديِّ، من نسل أسدِ بنِ جذيمةَ بنِ مدركةَ.

وقد اختُلف في اسمها، فقيل: حبيبة، وأن كنيتها أم حبيب -من غير هاء-، والمشهور -بالهاء-، وقيل: اسمها زينب.

وهي أختُ زينبَ وحَمْنَةَ ابنتي جحش.

وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف، وكانت حمنةُ أيضاً تُستحاض، وقيل في زينب أيضاً، وليس بشيء.

وفي "الموطأ" وَهْمٌ: أن زينب بنت جحش استُحيضت، وأنها كانت تحت عبد الرحمن بن عوف (1)، وهذا غلط؛ إنما كانت زينبُ تحت زيد بن حارثة قبل النبيِّ صلى الله عليه وسلم، ولم تكن عند ابن عوف قَطُّ، وقلَّ من يسلمُ من الغلط (2).

وإذا كان اسم أم حبيبة زينب، فلا غلط في التسمية؛ لأنها كانت تحت ابن عوف (3).

وأُمُّ أمِّ حبيبة: أُمَيمَةُ بنتُ عبد المطلب، عمةُ رسول صلى الله عليه وسلم (4).

وممَّن عُدَّ من المُستحاضات في زمنه صلى الله عليه وسلم غير بنات جحش: فاطمةُ بنتُ أبي حُبيش المتقدم ذكرُها، وسَهْلَةُ بنتُ لسُهيل بن عمرو القرشية، كما في "سنن أبي داود"(1) وغيره، وسودةُ بنتُ زمعةَ زوجُ النبي صلى الله عليه وسلم (2).

وقد جمعهنَّ البرماوي في قوله: [من الطويل]

سِتُّ نِسْوَةٍ جَاءَ اسْتِحَاضَتُهُنَّ في

…

زَمَانِ النَّبيِّ الْهَاشِمِيِّ الْمُشَرَّفِ

كَاُمِّ حَبِيبٍ ثُمَّ حَمْنَةَ زَيْنَبٍ

…

بَنَاتٍ لِجَحْشٍ في الأَخِيرِ تَوَقَّفِ

وَبِنْتِ سُهَيْلٍ سَهْلَةٍ ثُمَّ بِنْتِ أَبِي

…

حُبَيْشٍ كَذَا مِنْهُنَّ سَوْدَةُ فَاعْرِفِ

(استُحِيْضَت) -بالبناء للمفعول-، ولم يبن هذا الفعل للفاعل، كما في قولهم: نُفِسَتِ المرأة، ونُتِجَتِ الناقة، وأصلُ الكلمة من الحيض، والزوائدُ اللاحقة لها للمبالغة؛ كما يقال: قَرَّ في المكان، ثم يقال للمبالغة: استقرَّ. وأعشبَ المكان، ثم يقال فيه للمبالغة: اعشوشب (3).

(سبع سنين).

قيل: فيه حجة لمن أسقط قضاء الصلاة عن المستحاضة إذا تركتها ظانَّة أن ذلك حيض؛ لعدم أمره لها بالإعادة مع طول المدة.

ولعل قولها: سبع سنين، بيان لمدة استحاضتها، مع قطع النظر عن كون المدة كانت كلها قبل السؤال أو لا، وحينئذ فلا حجة فيه لما ذكر (4).

(فسألت)، وفي لفظ: فاستفتت.

(رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك). وفي لفظٍ: في ذلك. فقال رسول صلى الله عليه وسلم: "إن هذه ليستْ بالحَيْضة، ولكن هذا عِرْقٌ، فاغتسلي وصَلِّي".

قالت عائشة رضي الله عنها: فكانت تغتسل في مِرْكَنٍ في حجرة أختها زينبَ بنتِ جحش، حتى تعلو حمرةُ الدم الماءَ (1).

قالت عائشة: رأيت مِرْكَنَهَا ملانَ دمًا (2).

(فأمرها) رسول الله صلى الله عليه وسلم (أن تغتسل). وفي لفظٍ: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "امْكُثي قَدْرَ ما كانتْ تحبسكِ حَيْضتُك، ثم اغتسلي وصَلِّي"(3). (فكانت) أمُّ حبيبةَ بنتُ جحش رضي الله عنها (تغتسل لكل صلاة).

وليس في كلامه صلى الله عليه وسلم أمرُها بالغسل لكل صلاة، ولا فيه ما وكأنها فهمت ذلك بقرينة.

قال الشافعي: إنما أمرَها صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وتصلِّي، وإنما كانت تغتسل لكلِّ صلاة تطوعًا (4).

وكذا قال الليث بن سعد في روايته عند مسلم: لم يذكر ابنُ شهاب أنه صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل لكل صلاة، ولكنه شيءٌ فعلته هي (5).

وإلى هذا ذهب الجمهور من عدم وجوب الغسل عليها لكل صلاة.

نعم: الواجبُ عليها لكل صلاة الوضوءُ.

وله ما وقع عند أبي داود من رواية سليمان بن كثير، وابن إسحاق، عن

الزهري في هذا الحديث: فأمرها بالغسل لكل صلاة (1)، فقد طعن الحفاظ في هذه الزيادة؛ لأن الأئمة الأثباتَ من أصحاب الزهري لم يذكروها (2).

قال ابن دقيق العيد: ووقع في نسخ من هذا الكتاب -يعني: "العمدة"-: فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل لكل صلاة.

قال: وليس في "الصحيحين"، ولا أحدِهما (3).

قلت: ولعلَّه وقع ذلك له، وإلا، فما رأيتُ ذلك ولا في نسخة مما وقفت عليه، وقد علمت وقوع هذه الزيادة في رواية لأبي داود، فعلى فرض صحة ذلك يُحمل الأمر على الندب، جمعًا بين الروايتين.

وأجاب بعضهم عن ذلك: بأنه أمرها أن تغتسل من الدم الذي أصابها؛ لأنه من إزالة النجاسة، وهي شرط لصحة الصلاة.

وقال الطحاوي: حديثُ أم حبيبة منسوخٌ بحديث فاطمةَ بنتِ أبي حبيش؛ لأن فيه الأمرَ بالوضوء لكل صلاة دون الغسل (4).

والجمع بين الحديثين بحمل الأمرِ بالغسلِ على الندب أولى (5)، ولهذا استحبَّه سيدنا الإمام أحمد رضي الله عنه، والله أعلم.

* * *