‌مقدمة الطبعة الثالثة - الذكر والدعاء والعلاج بالرقى من الكتاب والسنة - ت ياسر فتحي - جـ ١

(1)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ صاحب الفضيلة الشيخ سعيد بن علي بن وهف القحطاني حفظه الله تعالى وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

…

وبعد:

فقد وصلني كتابكم المسمى: «الذكر والدعاء والعلاج بالرقى من الكتاب والسنة» . والذي تأملون مني مراجعة تخريج الأحاديث التي أوردتموها فيه، وإخبارکم برأي حول هذا التخريج. فأقول: قرأت جل التخريج، وخصوصًا ما حكم عليه المُخَرِّجُ بالضعف أو الشذوذ أو النكارة. =

= وتبين لي - والحق يقال - أن المخرج متضلع بعلم الحديث، وعلله، ومصطلحه، إلا أنه يغلب عليه جانب الحكم على الحديث بالضعف، فتراه كثيرًا ما يضعف ما حسنه الإمام الترمذي وصححه ابن خزيمة وابن حبان والضياء المقدسي والحاكم وغيرهم. وإذا اختلف الحديث وصلًا وإرسالًا، جعل الإرسال علة مطلقة، ثم حكم على الحديث بالضعف أو الشذوذ ونحو ذلك.

وهذا خلاف ما عليه المحققون. قال الخليلي في الإرشاد (1/ 160): «فأما الحديث الصحيح المعلول، فالعلة تقع للأحاديث من أنحاء شتى، لايمكن حصرها فمنها: أن يروي الثقات حديثًا مرسلًا، وينفرد به ثقة مسندًا. فالمسند صحيح، وحجة، ولا تضره علة الإرسال

…

إلخ». والإمام البخاري لا يعل الحديث بمجرد الاختلاف، بل يعتمد على القرائن، والاحتمال الراجح. قاله الحافظ في هدي الساري، انظر: ص 347، 356، 364، 367، 369، 372، 374، 379، 381.

وهو الذي رجحه الإمام أبو بكر الخطيب في الكفاية ص 417، والعراقي في شرح الألفية (1/ 179)، والحاكم أبو عبد الله في المستدرك (1/ 172)، والشوكاني في الدراري المضيئة (2/ 22)، والنووي في شرح مسلم (5/ 95) وغيرهم.

ثم إن المخرج حفظه الله يحكم على زيادة الثقة بالشذوذ. وفيه نظر؛ فقد قال ابن القيم في إعلام الموقعين (3/ 46): «قال الشافعي: ليس الشاذ أن ينفرد الثقة عن الناس بحديث، وإنما الشاذ أن يخالف ما رواه الثقات» .

وقال ابن القيم في تهذيب السنن (3/ 248) رقم 2268: «والزيادة من الثقة مقبولة» .

وقال الألباني في إرواء الغليل (4/ 69): «وزيادة الثقة مقبولة» .

وقال أبو بكر الخطيب في الكفاية ص 413: «أخبرني محمد بن أحمد بن يعقوب، قال: أنا محمد ابن نعيم الضبي، قال: سمعت أبا إسحاق إبراهيم بن محمد بن يحيى يقول: سمعت محمد بن هارون المكي يقول: سمعت محمد بن إسماعيل البخاري، وسئل عن حديث إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «لا نکاح إلا بولي» ؟ فقال: الزيادة من الثقة مقبولة. وإسرائيل بن يونس ثقة وإن كان شعبة والثوري إرسلاه، فإن ذلك لا يضر الحديث». ا ه. وعزا هذا القول للإمام الدارقطني محقق علل الترمذي الكبري (1/ 367).

وقال أحمد شاكر في حاشيته على سنن الترمذي (1/ 250): «ولكن القاعدة الصحيحة أن الرفع إذا كان من ثقة، فإنه زيادة مقبولة، ولا يعلل المرفوع بالموقوف إلا أن يكون الرفع ممن لا تقبل زيادته» .

هذا من حيث العموم، وأما التفصيل، فإن المخرج قال في ص (30) الحديث رقم (9) في بشير بن المهاجر الغنوي بعد أن ساق أقوال أئمة الجرح والتعديل:«وتفرد مثل هذا يعد منکرًا» . مع أن حديثه صححه الحاكم والبوصيري والهيثمي، وقال ابن كثير: وهذا إسناد حسن على شرط =

= مسلم». والرجل روي له مسلم في الصحيح ووثقه العجلي ويحيى بن معين وغيره وقال النسائي ليس به بأس وابن معين والنسائي من المتشددين في الجرح، فإذا وثق المتشدد أحدًا فعض عليه بالنواجذ.

وجاء في ص (61) الحديث رقم (36): «صحيح دون قوله: «بيمينه» ، فإنه شاذ»، مع إنها زيادة من ثقة وهو محمد بن قدامة. وتقدم أن زيادة الثقة مقبولة آنفًا.

وجاء في ص (184) الحديث رقم (101): وحديث عائشة صححه الألباني

…

إلخ، والصواب: أنه ضعيف؛ لظهور علته.

وجاء في ص (323) الحديث رقم (167) قول المخرج: «منکر» مع أن رجاله ثقات. وصححه ابن حبان والحاكم.

وجاء في ص (414) الحديث رقم (206) قول المخرج: «وبقية مشهور بتدليس التسوية، ولم يصرح بالتحديث في جميع طبقات السند» . أقول: قد صرح بالتحديث عند أحمد.

وجاء في ص (466) الحديث رقم (228) قول المخرج: «فجملة القول في حديث ابن عمر أنه موقوف ولا يصح رفعه بحال» ، وهذا القول فيه نظر، فلا مانع من صحة رفعه؛ لكثرة شواهده، كما عند الحاكم وغيره.

وجاء في ص (466) الحديث رقم (28) قول المخرج: «ضعيف» معللًا ذلك بتفرد عبدالله بن بحير به. وعبدالله بن بحير قال فيه هشام بن يوسف: «يتقن ما سمع» وقال ابن معين: «ثقة» . وعلى هذا فلو ضعفنا ما ينفرد به الثقة لنسفنا أحديث الآحاد.

وجاء في ص (600) الحديث رقم (279) قول المخرج: ضعيف؛ لتفرد قرة بن عبدالرحمن عن الزهري به. وفي تفرده عن الزهري نكارة ظاهرة». قلت: الحديث صحيح كما قال الألباني؛ لكثرة طرقه الصحيحة والحسنة كما ذكرها المخرج.

وجاء في ص (659) الحديث رقم (306) حديث: «من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف

…

إلخ. ثم ساق المخرج رواية شعبة: «من قرأ العشر الأواخر من الكهف

…

إلخ» الواردة في صحيح مسلم، ثم قال: إن شعبة اضطرب في إسناده و متنه». فلم يسلم الصحيح من مثل هؤلاء.

وجاء في ص (669) الحديث رقم (310): الحديث صححه الألباني، وقال المخرج: إنه منقطع. والحق مع الألباني.

وجاء في ص (988) الحديث رقم (449) قول المخرج: «إسناده غريب، ورجاله ثقات» . والأولى أن يقال: إسناده صحيح، رجاله ثقات.

وجاء في ص (1001) الحديث رقم (459): قول ابن القيم في ساعة الإجابة في يوم الجمعة.

وينبغي أن يضاف إليه قول النووي في الأذكار باب ما يقال في صبيحة يوم الجمعة:

والصحيح، بل الصواب الذي لا يجوز غيره ما ثبت في صحيح مسلم، عن أبي موسى الأشعري،

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنها ما بين جلوس الإمام على المنبر إلى أن يسلم من الصلاة». ا ه.

= وجاء في ص (1151) الحديث رقم (597) قول المخرج: «غريب» مع أن رجاله ثقات، رجال الصحيح.

وجاء في ص (1155) الحديث رقم (594) قول المخرج: «ضعيف» مع أن السند صحيح.

وجاء في ص (1161) الحديث رقم (604) قول المخرج: غريب «مع أن رجاله ثقات، رجال الصحيح.

وجاء في ص (1200) الحديث رقم (633) قول المخرج: «مرسل حسن الإسناد» .

والأولى أنه موصول حسن الإسناد، فقد وصله خلاد بن يحيى ومروان بن معاوية. هذا ما تيسر لي تقييده على وجه السرعة، وذلك لكثرة المعوقات والأشغال مع رجائي المعذرة والمسامحة من فضيلة شيخنا سعيد بن علي بن وهف القحطاني، حفظه الله ووفقه لما يحب ويرضى.

وأما رأيي في الأحاديث التي أمليت على أرقامها هاتفيًا، فإني أرى بقاءها؛ لأنها في فضائل الأعمال. وفضائل الأعمال يتساهل الأئمة في أسانيدها.

قال أبو بكر الخطيب: «باب التشدد في أحاديث الأحكام، والتجوز في فضائل الأعمال» : ثم ساق بسنده عن سفيان الثوري، أنه قال:«لا تأخذوا هذا العلم في الحلال والحرام إلا من الرؤساء المشهورين بالعلم الذين يعرفون الزيادة والنقصان، فلا بأس بما سوى ذلك من المشايخ» .

وبسنده إلى الإمام أحمد، أنه قال: «إذا روينا عن رسول الله في الحلال والحرام والسنن والأحكام تشددنا في الأسانيد. وإذا روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل الأعمال، وما لا يضع حكمة، ولا يرفعه تساهلنا في الأسانيد.

وقال الميموني: «سمعت أبا عبدالله يقول: أحاديث الرقاق يحتمل أن يتساهل فيها، حتى يجيء شيء فيه حكم» .

وبسنده إلى أبي زكريا العنبري، قال:«الخبر إذا ورد لم يحرم حلالًا، ولم يحل حرامًا، ولم يوجب حكمًا، وكان في ترغيب أو ترهيب أو تشديد أو ترخيص وجب الإغماض عنه، والتساهل في روايته» . انظر الكفاية ص (133، 134)، والكامل لابن عدي (1/ 160).

وقال الحاكم في المستدرك (1/ 490): «وأنا بمشيئة الله أجري الأخبار التي سقطت على الشيخين في كتاب الدعوات على مذهب أبي سعيد عبدالرحمن بن مهدي في قبولها؛ فإني سمعت أبا زکريا يحيى بن محمد العنبري، يقول: سمعت أبا الحسن محمد بن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي يقول: كان أبي: يحكي عن عبد الرحمن بن مهدي، يقول: «إذا روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحلال والحرام والأحكام شددنا في الأسانيد، وانتقدنا الرجال. وإذا روينا في فضائل الأعمال والثواب والعقاب والمباحات والدعوات تساهلنا في الأسانيد» .

هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

فريح بن صالح البهلال

حرر في ليلة الجمعة الموافق 17/ 2 / 1422 ه

(1)

(2/ 275) و (6/ 390).

(2)

ص (29).

(3)

ص (25).

(4)

ص (95).