‌ دعاء الهم والحزن - الذكر والدعاء والعلاج بالرقى من الكتاب والسنة - ت ياسر فتحي - جـ ١

=- أخرجه البخاري (1002 و 3170 و 4088 و 4096) ومسلم (677). وغيرهما

- فانه ليس نصا فى محل النزاع، وانما حديث أنس مداره على القنوت فى النوازل فى الفريضة.

- وقد ضعف جمع من الأئمة هذه الزيادة: «ويقنت قبل الركوع «وفصل فيها القول: أبو داود فى سنته (1427 - 1430) فى بيان شذوذ وضعف هذه الزيادة وكان مما قال: «وهذا يدل على أن الذى ذكر فى القنوت ليس بشئ» [وصححه العلامة الألبانى فى صحيح أبى داود (1/ 393)]«المؤلف» ونقل كلامه البيهقى فى السنن (3/ 40) وختمه بقوله: «هذا كله قول أبى داود، وضعف أبو داود هذه الزيادة. والله أعلم «ولم يتعقبه فى ذلك، وكذا فى المعرفة (2/ 330).

- وقال بن خزيمة فى صحيحه (2/ 151): «

…

وأعلمت فى ذلك الموضع أن ذكر القنوت فى خبر ابى غير صحيح

…

».

- وقال ابن حجر فى التلخيص الحبير (2/ 39) عند تخريج هذا الحديث: «ورواه البيهقى من حديث ابى بن كعب وابن مسعود وابن عباس، وضعهفا كلها، وسبق الى ذلك: ابن حنبل وابن خزيمة وابن المنذر، قال الخلال عن أحمد: لا يصح فيه عن النبى صلى الله عليه وسلم شئ، ولكن عمر كان يقنت» .

- وكلام ابن معين فى التاريخ يشير الى ضعف هذه الزيادة عنده، بل الى عدم ثبوت خبر صحيح عنده فى قنوت الوتر؛ قال عباس الدورى:«سألت يحيى عن وتره؟ فقال: أنا أوتر كل ليلة بثلاث أقرأ فيها بـ «سبح اسم ربك الأعلى «و «قل يا أيها الكافرون «و «قل هو الله أحد «ولا أقنت الا فى النصف الأخير من رمضان، فاذا قنت فى النصف رفعت يدى» [تاريخ ابن معين للدورى (2/ 224 - 225)].

- وقال ابن الملقن فى البدر المنير (1/ 179): «ضعفه أبو داود وبن خزيمة وابن المنذر وغيرهم، ولأجل ذلك قال صاحب المهذب: هو حديث غير ثابت عند أهل التقل، وأما ابن السكن فذكره فى سنته الصحاح» .

- وفى الباب: عن عائشة وابن عباس وابن مسعود وابن عمر وابن النعمان بن بشير وأنس وعلى

وعبدالله بن سرجس وعبدالرحمن بن أبى سبرة.

- وحديث ابى صححه العلامة الألبانى فى صحيح النسائى (1699) وغيره.

(1)

أخرجه ابن حبان (2372 - موارد). والحاكم (1/ 509). وأحمد (1/ 391 و 452). وابن أبى شيبة (10/ 253). والحارث بن أبى أسامة (2/ 957/ 1057 - زوائده). وأبو يعلى (9/ 198 - 199/ 5297). والطبرانى فى الكبير (10/ 169/ 10352). وفى الدعاء (1035). والبيهقى فى الدعوات (164). وفى الأسماء والصفات (1/ 30). وعبدالغنى المقدسى فى الترغيب فى الدعاء (136).

- من طريق فضيل بن مرزوق ثنا أبو سلمة الجهنى عن القاسم بن عبدالرحمن عن أبيه عن عبدالله به مرفوعا.

- قال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم؛ ان سلم من ارسال عبدالرحمن بن عبد الله عن أبيه، فانه مختلف فى سماعه من أبيه» .

- وتعقبه الذهبى بقوله: «وأبو سلمة: لا يدرى من هو، ولا رواية له فى الكتب الستة «وقال فى الميزان: (4/ 533): «لا يدرى من هو «وكذا قال الحسينى فى الاكمال (1087). وقال ابن حجر فى اللسان (7/ 57) وبنحوه فى التعجيل (554): «وقرأت بخط ابن عبدالهادى: يحتمل أن يكون هو خالد بن سلمة، وفيه نظر؛ لأن خالد بن سلمة مخزومى وهذا جهنى، والحق أنه مجهول الحال، وابن حبان يذكر أمثاله فى الثقات، ويحتج به فى الصحيح؛ اذا كان مارواه ليس بمنكر» .

- وما رآه ابن عبدالهادى احتمالا؛ جزم به الدارقطنى فى السنن (1/ 142) فقال: «وأبو سلمة الجهنى: هو خالد بن سلمة؛ ضعيف، وليس بالذى يروى عنه زكريا بن أبى زائدة «لكن سلمة هذا يروى عند الدار قطنى عن عبد الله بن غالب وعنه أبو بدر.

- وقول ابن حجر بأن هذا القول فيه نظر صحيح لصحه ما علل به.

- ومما يؤيد قول الذهبى والحسينى وابن حجر بتجهيل أبى سلمة هذا، أن البخارى وابن حبان قد اقتصر فى ترجمته على أنه يروى عن القاسم بن عبدالرحمن، ويروى عنه فضيل ابن مرزوق. [الكنى (39). الثقات (7/ 659)]، وهذا يقتضى القول بجهالته.

- لكن قال الشيخ أحمد شاكر: «وأقرب منه عندى أن يكون هو موسى بن عبد الله أو ابن عبدالرحمن الجهنى، ويكنى أبا سلمة فانه من هذه الطبقة» [المسند (5/ 267)]. وما استقربه العلامة أحمد شاكر =

=جزم به العلامة الألبانى فى الصحيحة (1/ 337) فقال: «وما استقربه الشيخ هو الذى أجزم به بدليل ما ذكره، مع ضميمة شئ آخر: وهو أن موسى الجهنى قد روى حديثا آخر عن القاسم بن عبدالرحمن به، وهو الحديث الذى قبله [يعنى: حديث «من نسى أن يذكر الله فى أول طعامه

…

»] فاذا ضمت احدى الروايتين الى الأخرى ينتج أن الراوى عن القاسم هو موسى أبو سلمة الجهنى، وليس فى الرواة من اسمه موسى الجهنى الا موسى بن عبد الله الجهنى وهو الذى يكنى بأبى سلمة، وهو ثقة من رجال مسلم، وكأن الحاكم رحمه الله أشار الى هذه الحقيقة حِينَ قال فى الحديث: «صحيح على شرط مسلم

…

».

- قلت: وهذا الذى جزم به الشيخ قد سبق اليه مما جعل النفس تطمئن الى هذا التحقيق؛ فها هو الامام الكبير يحيى بن معين يقول: «أبو سلمة الجهنى: أراه موسى الجهنى» [تاريخ ابن معين للدورى (3/ 443)].

- وأما قول الحاكم: «ان سلم من ارسال عبدالرحمن بن عبد الله عن أبيه

…

».

- قال الألبانى: «قلت: هو سالم منه، فقد ثبت سماعه منه بشهادة جماعة من الأئمة، منهم سفيان الثورى وشريك القاضى وابن معين والبخارى وأبو حاتم، وروى البخارى فى التاريخ الصغير باسناد لا بأس به عن القاسم بن عبدالرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال: «لما حضر عبدالله الوفاة، قال له ابنه عبدالرحمن: يا أبت أوصنى. قال: ابك على خطيئتك «فلا عبرة بعد ذلك بقول من نفى سماعه منه، لأنه لا حجة لديه على ذلك الاعدم العلم بالسماع، ومن علم حجة على من لم يعلم»

[انظر. سؤالات ابن هانئ لأحمد (2170). التاريخ الكبير (5/ 299). الجرح والتعديل (5/ 248). جامع التحصيل (223). التهذيب (5/ 125)].

- ورواه عبدالرحمن بن اسحاق أبو شيبة الواسطى] ضعيف. التقريب (570)] واختلف عليه فيه:

1 -

فمنهم من رواه عنه القاسم عن أبيه عن عبد الله مسعود بنحوه مرفوعا.

- أخرجه البزار (5/ 363/ 1994 - البحر الزخار). والبيهقى فى الأسماء والصفات (1/ 31).

2 -

ومنهم من رواه عنه عن القاسم عن عبد الله بنحوه هكذا منقطعا فلم يذكر عن أبيه.

- وأخرجه محمد بن فضيل الضبى فى كتاب الدعاء (6). وابن السنى فى عمل اليوم والليلة (340).

- وانظر: العلل للدارقطنى (5/ 200/ 201). وقال: «واسناده ليس بالقوى» .

- وله شاهد عن أبى موسى الأشعرى: يرويه ابن السنى فى عمل اليوم والليلة (339) باسناد حسن الى عبد الله بن زبيد عن أبى موسى بنحوه مرفوعا.

- وعبدالله بن زبيد: هو ابن حارث اليامى، يروى عن أبيه وعن عبدالملك بن عمير، وأبوه زبيد ابن الحارث انما يروى عن التابعين ولم يدرك أحدا من الصحابة، وأما عبدالملك بن عمير فانه وان كان تابعيا الا أنه عمر طويلا فقد توفى سنة (136) وله (103) سنة، وعلى هذا فان عبد الله بن زبيد يعتبر من تبع أتباع التابعين، ويكون بينه وبين أبى موسى الأشعرى اثنان على الأقل؛ فهو=

=معضل، فإن قيل: لعله أخذه عن عبدالملك وهو تابعى، فيقال: ان عبدالملك بن عمير انما رأى أبا موسى رؤية ولم يرو عنه] الجرح والتعديل (5/ 62). الثقات (7/ 23). تهذيب الكمال (1942/ 4134) أضف الى كونه معضل الاسناد، فان عبد الله بن زبيد هذا مستور، ولم يذكر بجرح أو تعديل، سوى أن أدخله ابن حبان فى جملة ثقاته.

- وفى الجملة فان الحديث حسن بمجموع وشاهده، ولم أقل بصحته لأن فضيل بن مرزوق

- المتفرد به عن أبى سلمة الجهني-: مختلف فيه وهو صدوق حسن الحديث، وقد قال فيه الحاكم الذى صحح حديثه:«ليس هو من شرط الصحيح، وقد عيب على مسلم اخراجه لحديثه» . [انظر:

التاريخ الكبير (7/ 122). الجرح والتعديل (7/ 75). الثقات (7/ 316). المجروحين (2/ 209).

ترتيب علل الترمذى الكبير (391). تاريخ ابن معين للدورى (3/ 272). وللدرامى (698).

المعرفة والتاريخ (3/ 133). الكامل (6/ 19). ذكر من اختلف العلماء ونقاد الحديث فيه لابن شاهين (34). الميزان (3/ 362). التهذيب (6/ 425)].

* وقد صححه الألبانى فى الصحيحة (199) وقال: «وقد صححه شيخ الاسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم» . وقال ابن حجر: «حديث ابن مسعود حديث حسن» [الفتوحات الربنية (4/ 13)].

(1)

ضلع الدين: أى ثقله

…

يثقله حتى يميل صاحبه عن الاستواء والاعتدال. [النهاية (3/ 96)].

(2)

أخرجه البخارى فى 56 - ك الجهاد، 74 - ب من غزا بصبى للخدمة، (2893) ، طولا.

وفى 70 - ك الأطعمة، 28 - ب الحيس، (5425) ، مطولا. وفى 80 - ك الدعوات، 36 - ب التعوذ من غلبة الرجال، (6363) ، مطولا. و 40 - ب الاستعاذة من الجبن والكسل، (6369) بلفطه. وفى الأدب المفرد (672 و 801). وأبو داود فى ك الصلاة، 368 - ب فى الاستعاذة، (1541).

والترمذى فى 49 - ك الدعوات، 71 - ب، (3484). والنسائى فى 50 - ك الاستعاذة، 7 - ب الاستعاذة من الهم، (5464 و 5465)(8/ 257). و 8 - ب الاستعاذة من الحزن، (5468)(8/ 258). و 25 - ب الاستعاذة من ضلع الدين، (5491)(8/ 265). و 45 - ب الاستعاذة من غلبة الرجال، (5518)(8/ 274) مطولا. وأحمد (3/ 122 و 159 و 220 و 226 و 240). والطيالسى (2142). وأبو يعلى (6/ 366 و 369 و 370/ 3695 و 3700 و 3701 و 3703) و (7/ 75 و 108/ 4003 و 4054). وأبو القاسم البغوى فى الجعديات (2908). والطبرانى فى الدعاء (1349). والبيهقى (6/ 304) و (9/ 125) مطولا. وابن منده فى معرفة أسامى أرداف النبى صلى الله عليه وسلم (69).=