‌ دعاء لبس الثوب أو العمامة أو نحوهما - الذكر والدعاء والعلاج بالرقى من الكتاب والسنة - ت ياسر فتحي - جـ ١

(1)

متفق على صحته: أخرجه البخاري في 19 - ك التهجد، 12 - ب عقد الشيطان على قافية الرأس إذا لم يصل بالليل، (1142). وفي 59 - ك بدء الخلق، 11 - ب صفة إبليس وجنوده، (3269). ومسلم في 6 - ك صلاة المسافرين، 28 - ب ما روى فيمن نام الليل أجمع حتى أصبح، (776 - 1/ 538). وأبو عوانة (2/ 295 و 296). ومالك في الموطأ، 9 - قصر الصلاة في السفر، 25 - ب جامع الترعيب في الصلاة، (95). وأبو داود في ك الصلاة، 308 - ب قيام الليل، (1306). والنسائي في 20 - ك قيام الليل، 50 - ب الترغيب في قيام الليل، (1606 - 3/ 204). وابن ماجة في 5 - ك إقامة الصلاة، 174 - ب ما جاء في قيام الليل، (1329). وفيه «بحبل فيه ثلاث عقد «وآخره «فيصبح نشيطًا طيب النفس قد أصاب خيرًا، وإن لم يفعل أصبح كِسلًا خبيث النفس لم يصب خيرًا «وإسناده صحيح على شرط الشيخيخين. وابن خزيمة (2/ 174 و 175)(1131 و 1132). والطحاوي في المشكل (1/ 145). والبيهقي (2/ 501) و (3/ 15). وأحمد (2/ 243 و 253 و 497). والحمدي (960). وابن نصر في قيام الليل (مختصرة ص 103).

- وفي الباب:

- عن جابر بن عبد الله] أحمد (3/ 315). ابن خزيمة (1133)].

- وعقبة بن عامر] أحمد (4/ 159 و 201). والطبراني في الكبير (17/ 843)].

- وانظر مجمع الزوائد (1/ 224) و (2/ 262).

(1)

أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (7/ 361). وأبو داود في ك اللباس، 1 - ب ما يقول إذا لبس ثوبًا جديدًا، (4023) واللفظ له. والترمذي في 49 ك الدعوات، 56 - ب ما يقول إذا فرغ من الطعام، (3458). مقتصرًا على الشق الأول. وابن ماجة في 29 - ك الأطعمة، 16 - ب ما يقال إذا فرغ من الطعام، (3285). مقتصرًا على الشق الأول. والدارمي في 19 - ك الاستئذان، 55 - ب ما يقول إذا لبس ثوبًا جديدًا، (2690 - 2/ 378). مقتصرًا على الشق الثاني. والحاكم (1/ 507) و (4/ 192 - 193). وأحمد (3/ 439) مقتصرًا على الشق الأول. وابن السني (271 و 467) مفرقًا. والطبراني في الكبير (20/ 389). وفي الدعاء (396 و 900) مفرقًا. والبيهقفي في الشعب (5/ 181)(6285). وفي الآداب (778). واللفظ لأبي داود وانفرد دون البقية بقوله «وما تأخر «في الموضعين وذكرها البيهقي في الموضع الثاني، وانفراد أبو داود وابن السني بذكر «الطعام «و «الثوب» ، وذكر البيهقي «الطعام «فقط.

- من طريق أبي مرحوم عبد الرحيم بن ميمون عن سهل بن معاذ عن أبيه به مرفوعًا.

- قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب» .

- قلت: وفي هذا إشارة إلى ضعف هذا الإسناد، فإن الحديث الحسن عند الترمذي هو: «كل حديث يروى لا يكون في إسناده متهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذًا، ويروى من غير وجه نحو ذلك

…

«وهذا يستلزم أن يكون في إسناده مستور أو ضعيف سيء الحفظ أو موصوف بالغلط والخطأ أو مختلط رواه بعد اختلاطه أو مدلس عنعنة أو فيه انقطاع أو نحو ذلك من أنواع الضعف اليسير الذي يقبل الاعتضاد. [انظر: شرح علل الترمذي ص (202 و 25 و 226). والنكت على كتاب ابن الصلاح (1/ 387) وما بعدها].

- قلت: وهذا الإسناد من هذا القبيل؛ فإن فيه: سهل بن معاذ بن أنس: ضعفه ابن معين، ووثقه العجلي، وذكره ابن حبان في الثقات وقال:«لا يعتبر حديثه ما كان من رواية زبان ابن فائدة عنه» . وذكره في المجروحين وقال: «منكر الحديث جدًا، فلست أدري أوقع التخليط في حديثه منه أو من زبان بن فائد فإن كان من أحدهما فالأخبار التي رواه أحدهما ساقطة، وإنما اشتبه هذا لأن راويها عن سهل بن معاذ: زوبان بن فائد إلا الشي بعد الشيء» .

- قلت: وقول ابن معين هو الصواب، والله أعلم، وقد مال الحافظ الذهبي إليه فإنه بعد أن ذكر القولين في الميزان، وقال في الديوان:«صويلح، ضعفه ابن معين» ، اقتصر في المغني على قول ابن معين فقال: «ضعفه ابن معين ولم يُترك «وقال الحافظ المزي في التهذيب: «وهو لين الحديث إلإ أن أحاديثه حسان في الرغائب والفضائل «وقال الحفاظ ابن حجر في التقريب: «لا بأس به إلا في =