‌ الأمر الأول: شروط نقل المذهب - المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد وتخريجات الأصحاب - جـ ١

‌

‌المبحث السادس: في شروط نقل المذهب، والتوقِّي من الغلط فيه وأسباب الغلط

وهذا المبحث ينطوي على أَمرين:

-‌

‌ الأَمر الأول: شروط نقل المذهب

(1) :

في كُلّ عِلْم طَريقه النَّقْلُ المُصَدَّق، من الحديث، والأَثر والتاريخ، والأخبار

…

استقرأ العلماء الشروط الواجب توفرها في الناقل، وما ينقله، أو يقال في:" الراوي والمروي " وفي: " المُخْبر وخَبَره "

وأَكثر من أَولى ذلك فائق العناية، علماء الحديث، وأَئمة التفسير ثم قفاهما علماء العلوم النقلية، من المؤرخين، والِإخباريين، ونحوهم.

وفصَّلوا القول في الشروط بنوعيها، وهي في جملتها، وتفصيلا تنطبق على نقل فقه المذاهب، وبيان نوعيها كما يأتي:

- النوع الأول: شروط تتعلق بالراوي، وهي أَربعة: الإسلام، والعقل، والعدالة، والضبط.

ومحترزات كل شرط معلومة، وبخاصة لدى المحدِّثين في كتب الاصطلاح.

ومعلوم أَن " شرط الإسلام " شرط أَوَّلي مُسَلَّمٌ به، لا يختلف فيه اثنان، ولا ينتطح فيه عنزان، فكان أهل الإسلام يصدون صدوداً بالكلية عن مرويات الكافرين بل لا يتجرأُ الكفرة على الرواية، ثم انقلبت القَوْسُ رَكْوَة في هذا الزمان، الذي امتدت فيه أيدي الكافرين إلى مؤلفات المسلمين فانتشرت منهم البحوث، والدراسات، وتلقاها أَفراد من المسلمين بالحفاوة والتكريم، فدَاخَلَتْ النّقوْلُ عَنْهُم بَعْضَ كُتُب المؤلِّفين من المسلمين، وهذا من مواطن الِإثم، وإن كان ما لديهم من الحق، فإِن لدى المسلمين أَضعافه، وأعيذك بالله أَيُّها المسلم الفقيه، أَن تجلب إلى ما تكتبه أي نقل عن كافر، إِلَاّ على سبيل النذارة والتحذير من تحريفاتهم، وجهالاتهم، وأَغلاطهم على الشرع المطهَّر.

- النوع الثاني: شروط في المروي:

وهي:

1-

ثبوت الرواية له عن الإمام.

2-

أَن يموت وهو قائل به.

3-

أَن يكون بنص لفظه لا نقلاً له بالمعنى، أو أَي تصرف فيه.

4-

تسمية من رواه

5-

معرفة جنس المروي هل هو من قول الإمام، أو فعله، أو تقريره، أو تقارير طلَاّبه عنه.

6-

حصر المروي عن الإمام في تلك المسألة.

7-

تخليص الرواية الصحيحة من الضعيفة.

8-

تنزيل أقوال الإمام منزلتها حسبما يحف بها على مراد الإمام واصطلاحه فيها.

9-

هل قاله بدليل أَم لا؟

10-

صحة المروي من التصحيف، والتحريف.

11-

معرفة المُدَوَّن في كتب المذهب، هل هو كذلك أَم لا؟

12-

الوصول إلى معرفة المذهب بطريق من طرق معرفته.

13-

معرفة الراجح عند الاختلاف بواحد من مسالك الترجيح فيه.

14-

تفريق الفقيه بين ما في كتب المذهب رواية، وبين ما كان تخريجا للأَصحاب، وبين ما كان فقها للصاحب من غير ارتباط بالمذهب.

15-

إِذا كان تخريجا للأَصحاب، فهل توافرت فيه شروط التخريج على المذهب، على قواعد المذهب، ونصوصه؟