‌المدخل الخامس: في التعريف بطرق معرفة المذهب ومسالك الترجيح فيه - المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد وتخريجات الأصحاب - جـ ١

‌

‌المدخل الخامس: في التعريف بطرق معرفة المذهب ومسالك الترجيح فيه

وفيه ثلاثة تمهيدات وثلاثة فصول:

التمهيد الأول: في ماهية المذهب.

التمهيد الثاني: عناية العلماء في بيان هذه الطرق في المذهب.

التمهيد الثالث: مراتب الناس فيها؛ بين الإفراط؛ والتفريط؛ والوسط.

الفصل الأول: طرق معرفة المذهب من تصرفات الإمام المدونة عنه في كتبه وكتب الرواية عنه، وهي أربعة طرق:

1-

قوله.

2-

فعله.

3-

سكوته وإقراره.

4-

توقفه.

يدخل في تضاعيفها تقاسيم، وأنواع.

الفصل الثاني: طرق معرفة المذهب من تصرفات الأصحاب في كتبه المعتمدة، ومن شيوخه المعتمدين فيه.

الفصل الثالث: في مسالك الترجيح عند الاختلاف في المذهب.

المدخل الخامس: في طرق معرفة المذهب

لَابُدَّ للناظر هنا أن يكون على ذِكْر من " معرفة أنواع الفقه المدون في المذهب " كما في: " المبحث الثالث " من: " المدخل الأول ".

والآن إِذْ قد تمهدت لك تلك المداخل، لا سيما معرفةُ أصول المذهب في:" المدخل الثالث " ومعرفةُ مصطلحات المذهب في: " المدخل الرابع " ولابد قَبل من الوقوف على: " معرفة علماء المذهب " في: " المدخل السابع " و " معرفة كتب المذهب في: " المدخل الثامن " سَمَا بِكَ الشوقُ إلى الوقوف على طريق الوصول إلى تعيين هذا المذهب المبارك الأَثري، والوقوف على مدركه من الميراث المحمدي الأَحمدي النبوي، مناشداً الدليل لا التعصب المذهبي الذميم.

ولمعرفة هذه الطرق يُعقد هذا المدخل، وهو اللباب من هذا الكتاب، وهو النتيجة التي يَسْمُو إليها أولو الأَلباب لتقرير المذهب على الصواب، وتصحيحه بمنجاة من الغلط على الإمام والأصحاب، والسلامة من تقويلهم ما لم يقولوه، ولم يخطر لهم على بال، فلا يقول قائل: هذا المذهب واختاره الأصحاب، عن تقليد ومتابعة في

الأَوهام والأغلاط، وإنما تجرى الأقوال في مصارفها الشرعية، وطرقها المرعية، فَيُعَيِّنُ الناظر المذهبَ من طريقها، وَيُرْسِيْهِ عَلَى قَوَاعِدِه وأصول إمامه التي رسَمَهَا، فَيُعَدُّ النَّاظِرُ حينئذ ممن حَقق وَدَقق، واختار ورَجَّح، وَوَازَنَ بين الأقوال والروايات فَنَقَّحَ وَصَحَّح- والله سبحانه يمن على من يشاء-.

والفاضل من إذا نبه تَنبَه، وإذا ذُكّرَ تَذَكَر.

وهذه الطرق والمسالك التي يُعرف بها كيفية تعيين المذهب، والترجيح عند الاختلاف، هي مع تقاسيمها، وتعدد أَنواعها، يجمعها طريقان في فصلين، يتلوهما: فصل ثالث في مسالك الترجيح عند الاختلاف في المذهب، أمَامها ثلاثة تمهيدات كالآتي:

التمهيد الأول: في ماهية المذهب.

التمهيد الثانى: عناية العلماء في بيان هذه الطرق في المذهب.

التمهيد الثالث: مراتب الناس فيها، بين الإفراط، والتفريط، والوسط.

الفصل الأول: طرق معرفة المذهب من تصرفات الإمام المدونة عنه في كتبه، وكتب الرواية عنه، وهي أربعة طرق:

1-

قوله.

2-

فعله.

3-

سكوته وإقراره.

4-

توقفه

يدخل في تضاعيفها تقاسيم، وأَنواع.

الفصل الثاني: طرق معرفة المذهب من تصرفات الأصحاب في كتبه المعتمدة، ومن شيوخه المعتمدين فيه

الفصل الثالث: في مسالك الترجيح عند الاختلاف في المذهب. والأن إلى بيانها على هذا الترتيب: