‌المطلب الثالث توقيت الظهار - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» - جـ ٤

1 -

إن خرجت من الدار فأنت علي كظهر أمي.

2 -

إن كلمت زيدا فأنت علي كظهر أمي.

3 -

إن ذهبت إلى السوق فأنت علي كظهر أختي.

الفرع الثاني: أمثلة التعليق على الشرط العدمي:

من أمثلة التعليق على الشرط العدمي ما يأتي:

1 -

إن لم تقومي فأنت علي كعمتي.

2 -

إن لم تذهبي إلى أهلك فأنت علي كأمك.

المسألة الثالثة: حكم الظهار المعلق:

وفيها فرعان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الفرع الأوّل: بيان الحكم:

الظهار المعلق بشرط: صحيح، فإذا وجد الشرط وقع الظهار.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه صحة الظهار المعلق بشرط ما يأتي:

1 -

أن الظهار يمين فيجوز تعليقه بالشرط كالإيلاء.

2 -

أن الظهار قول تحرم به الزوجة فيصح تعليقه على شرط كالطلاق.

‌

‌المطلب الثالث توقيت الظهار

وفيه ثلاث مسائل هي:

1 -

معنى توقيت الظهار.

2 -

أمثلته.

3 -

حكمه.

المسألة الأولى: معنى توقيت الظهار:

توقيت الظهار تحديد مدته بوقت من سنة أو شهرا أو أسبوع أو أقل أو أكثر.

المسألة الثانية: الأمثلة:

من أمثلة توقيت الظهار ما يأتي:

1 -

أنت علي كظهر أمي سنة.

2 -

أنت علي كظهر أمي شهر رمضان.

3 -

أنت علي كظهر أمي هذا الأسبوع.

4 -

أنت علي كظهر أمي حتى تغرب الشمس.

المسألة الثالثة: حكم الظهار المؤقت:

وفيها أربعة فروع هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

4 -

أثر الخلاف.

الفرع الأول: الخلاف:

اختلف في توقيت الظهار على ثلاثة أقوال:

القول الأوّل: أنَّه يصح.

القول الثاني: أنَّه لا يصح.

القول الثالث: أنَّه يصح ويلغى التوقيت.

الفرع الثاني: التوجيه:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

توجيه القول الأوّل.

2 -

توجيه القول الثاني.

3 -

توجيه القول الثالث.

الأمر الأوّل: توجيه القول الأوّل:

وجه القول بصحة توقيت الظهار بما يأتي:

1 -

ما ورد أن رجلًا ظاهر من امرأته شهر رمضان فأصابها فيه فأمره النبي بالكفارة (1). ولم ينكر عليه التوقيت.

2 -

أن الظهار يمين مكفرة فيصح مؤقتا كالإيلاء.

الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم صحة توقيت الظهار بما يلي:

1 -

أن الظهار المؤقت لم يرد الشرع به.

2 -

أن الظهار المؤقت كالتشبيه بالمحرمة إلى أمد فلا يصح.

الأمر الثالث: توجيه الأمر الثالث:

وجه القول بإلغاء التوقيت بأن الظهار كالطلاق، وتوقيت الطلاق لا يصح فكذلك الظهار.

الفرع الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الأمر الأوّل: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - صحة التوقيت.

الأمر الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بصحة توقيت الظهار: أنَّه أظهر دليلًا.

الأمر الثالث: الجواب عن وجهة الأقوال الأخرى:

وفيه جانبان هما:

1 -

الجواب عن وجهة القول الثاني.

2 -

الجواب عن وجهة القول الثالث.

الجانب الأوّل: الجواب عن وجهة القول الثاني:

وفيه جزءان هما:

1 -

الجواب عن الاحتجاج بعدم ورود الشرع.

2 -

الجواب عن قياس الظهار على التشبيه بالمحرمة إلى أمد.

الجزء الأوّل: الجواب عن الدليل الأوّل:

يجاب عن ذلك: بأن الشرع قد ورد بالظهار المؤقت كما في الدليل الأوّل للقول الأوّل.

الجزء الثاني: الجواب عن الدليل الثاني:

يجاب عن هذا الدليل: بأنّه قياس مع الفارق؛ لأنَّ تحريم المحرمة إلى أمد تحريم ناقص، والتشبيه بالمحرمة إلى الأبد تحريم كامل.

الجانب الثاني: الجواب عن وجهة القول الثالث:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن قياس توقيت الظهار على توقيت الطلاق قياس مع الفارق؛ لأنَّ الطلاق رفع للملك فلا يتوقت بخلاف الظهار فإنَّه لا يرفعه فيقبل التوقيت.

الفرع الرابع: أثر الخلاف:

وفيه أمران هما:

1 -

أثر الخلاف بين القول الثاني والقولين الآخرين.

2 -

أثر الخلاف بين القول الأوّل والقول الثالث.

الأمر الأوّل: أثر الخلاف بين القول الثاني والقولين الآخرين:

أثر الخلاف بينهما: أنَّه لا يلزم حكم الظهار على القول الثاني، ويلزم على القولين الآخرين.

الأمر الثاني: أثر الخلاف بين القول الأوّل والقول الثالث:

أثر الخلاف بينهما: أنَّه إذا عاد بعد المدة لم يلزمه حكم الظهار على القول الأوّل، ويلزمه على القول الثالث.