‌المطلب الثاني وقت إخراج الكفارة - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» - جـ ٤

الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بأن المراد بالعود الوطء: بأن الظهار يمين على ترك الوطء وكفارة اليمين لا تجب إلا بالحنث، والحنث في الظهار بالوطء؛ لأنه المحلوف على تركه، فلا تجب الكفارة قبله.

الفرع الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الأمر الأوّل: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - القول بأن المراد بالعود العزم على الوطء.

الأمر الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بأن المراد بالعود العزم: أن أدلته أظهر.

الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن عدم وجوب الكفارة قبل الوطء لا يمنع إخراجها قبله؛ لأنَّ سبب وجوبها قد وجد وهو الظهار وفعل العبادة بعد انعقاد سبب وجوبها جائز ولو كان قبل وجوبها (1). وإخراج كفارة الظهار قبل الوطء جعل شرطا لحله، وليس لوجوبها قبله.

‌

‌المطلب الثاني وقت إخراج الكفارة

وفيه مسألتان هما:

1 -

إذا كان التكفير بالعتق أو الصيام.

2 -

إذا كان التكفير بالإطعام.

المسألة الأولى: إذا كان التكفير بالعتق أو الصيام:

وفيه فرعان هما:

1 -

بيان وقت الإخراج.

2 -

الدليل.

الفرع الأوّل: بيان وقت الإخراج:

إذا كانت كفارة الظهار عتقا أو صياما وجب إخراجها قبل الوطء عند العزم عليه، فلا تجب قبله.

الفرع الثاني: الدليل:

الدليل على وجوب إخراج كفارة الظهار قبل الوطء ما يأتي:

1 -

قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} (1).

2 -

قوله تعالى: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} (2).

3 -

قوله صلى الله عليه وسلم: (لا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به)(3).

المسألة الثانية: إذا كان التكفير بالإطعام:

وقد تقدم ذلك في حكم الاستمتاع بالمظاهر منها قبل التكفير.