‌المطلب الثاني ما توافق به الرجعية الزوجات - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» - جـ ٤

‌

‌المبحث السابع أحكام الرجعية

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وهي زوجة لها وعليها حكم الزوجات، لكن لا قسم لها.

الكلام في هذا المبحث في ثلاثة مطالب هي:

1 -

الدليل على بقاء حكم الزوجية على الرجعية.

2 -

ما توافق به الزوجات.

3 -

ما تفارق به الزوجات.

‌

‌المطلب الأول الدليل على بقاء حكم الزوجات على الرجعية

من أدلة بقاء حكم الزوجات على الرجعية ما يأتي:

1 -

قوله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ} (1).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها سمت المطلق بعلا، والبعل هو الزوج كما في قوله تعالى عن زوجة إبراهيم عليه السلام:{أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا} (2).

فتكون المطلقة زوجة وإذا كانت زوجة لزمتها أحكام الزوجات.

‌

‌المطلب الثاني ما توافق به الرجعية الزوجات

وفيه ثلاث مسائل هي:

1 -

مالها.

2 -

ما عليها.

3 -

ما ليس لها ولا عليها.

المسألة الأولى: ما للمطلقة الرجعية:

وفيها أربعة فروع هي:

1 -

ضابط ما لها.

2 -

أمثلته.

3 -

توجيهه.

4 -

ما يستثنى.

الفرع الأول: ضابط ما للمطلقة الرجعية:

حقوق المطلقة الرجعية على زوجها كحقوقها قبل الطلاق إلا ما استثني.

الفرع الثاني: الأمثلة:

من الحقوق الواجبة للرجعية ما يأتي:

1 -

النفقة.

2 -

السكنى.

الفرع الثالث: التوجيه:

وجه وجوب الحقوق الزوجية للرجعية: أنها محبوسة على حساب الزوج في العدة.

الفرع الرابع: ما يستثنى:

وفيها أمران هما:

1 -

بيان ما يستثنى.

2 -

التوجيه.

الأمر الأول: بيان ما يستثنى:

يستثنى من الحقوق الزوجية الواجبة للرجعية، القسم لها فلا يلزم لها القسم كما يلزم لسائر الزوجات.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه سقوط القسم من الحقوق الزوجية للمطلقة الرجعية: أن القسم من مقتضيات عقد النكاح وقد زال بالطلاق.

المسألة الثانية: ما على المطلقة الرجعية للزوج:

وفيها ثلاثة فروع هى:

1 -

ضابط ما عليها.

2 -

مثاله.

3 -

توجيهه.

الفرع الأول: ضابط ما على الزوجة الرجعية للزوج:

يلزم الطلقة الرجعية للزوج ما يلزمها قبل الطلاق.

الفرع الثاني: أمثلة ما يلزم الزوجة الرجعية للزوج:

من حقوق الزوج على مطلقته الرجعية ما يأتي:

1 -

الطاعة بالمعروف.

2 -

التمكين من الاستمتاع ولو بالوطء بنية الرجعة.

3 -

الخدمة بالمعروف.

4 -

ألا تخرج من بيعه إلا بإذنه.

الفرع الثالث: التوجيه:

وجه وجوب الحقوق الزوجية على المطلقة الرجعية للزوج: أنها ما دامت في العدة فهي في حكم الزوجات يلزمها ما يلزمهن.

المسألة الثالثة: ما توافق به الرجعية الزوجات:

وفيها فرعان هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

التوجيه.

الفرع الأول: الأمثلة:

من أمثلة ما توافق به الرجعية الزوجات ما يأتي:

1 -

لحوق الطلاق، والظهار، والخلع، واللعان.

2 -

التوارث.

3 -

الخلوة بها.

4 -

السفر بها.

5 -

جواز التزين للزوج والتجمل له.

6 -

عدم التحجب منه.

7 -

التعرض له.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه ثبوت ما تقدم ونحوه من أحكام الزوجية للرجعية: أنها لا تزال في حكم الزوجات ما دامت في العدة كما تقدم، وإذا كانت زوجة لم تختلف عن غيرها من الزوجات في الأحكام سوى ما تقدم استثناؤه.

المسألة الثالثة: ما تخالف فيه الرجعية غيرها من الزوجات:

وفيها فرعان هما:

1 -

بيان ما تخالف به.

2 -

التوجيه.

الفرع الأول: بيان ما تخالف به:

مما تخالف به الرجعية غيرها من الزوجات ما يأتي:

1 -

عدم القسم لها.

2 -

استحقاق حضانة أولادها من غير المفارق، فإنه يعود إليها حق حضانتهم ولو كانت في حكم الزوجات، بخلاف الزوجة فلا حق لها في الحضانة.

3 -

استحقاق نصيبها من الوقف العلق على عدم الزوجية، فلو وقف على أولاده ونص في وقفه على سقوط نصيب من تتزوج من البنات، فإن نصيب الزوجة الرجعية يعود إليها بالطلاق ولو كانت في حكم الزوجات.

الفرع الثاني: التوجيه:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

توجيه عدم القسم.

2 -

توجيه رجوع حق الحضانة.

3 -

توجيه رجوع النصيب من الوقف.

الأمر الأول: توجيه عدم القسم:

وجه عدم القسم: أن القسم من مقتضيات العقد وقد انتهى بالطلاق فذهب أثره.

الأمر الثاني: توجيه رجوع الحضانة:

وجه رجوع الحضانة: أن منع الحضانة بسبب الانشغال عن الأولاد بحقوق الزوج، وقد ذهبت بالطلاق وعادت الأم فارغة للحضانة.

الأمر الثالث: توجيه رجوع النصيب من الوصية:

وجه رجوع النصيب من الوصية: أن منعه للاستغناء بنفقة الزوج فإذا حصل الطلاق انقطعت النفقة لانتهاء مسؤولية الزوج فتعود الحاجة إلى النصيب.