‌المطلب الثاني حكم الإيلاء إذا لم يكن للتأديب - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» - جـ ٤

ووجه الاستدلال بالآية: أنها أقرت الإيلاء ولم تنكره ولو كان لا يجوز لأنكرته كما أنكرت الظهار.

3 -

ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آلا من نسائه شهرا (1).

4 -

أنه إذا جاز التأديب بالهجر من غير إيلاء جاز بالإيلاء.

‌

‌المطلب الثاني حكم الإيلاء إذا لم يكن للتأديب

وفيه مسألتان هما:

1 -

الإيلاء من القادر على الوطء.

2 -

الإيلاء من العاجز عن الوطء.

المسألة الأولى: حكم الإيلاء من القادر على الوطء:

وفيها فرعان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الفرع الأولى: بيان الحكم،

الإيلاء ممن يمكنه الوطء لغيرالتأديب لا يجوز.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه تحريم الإيلاء ممن يمكنه الوطء لغير التأديب ما يأتي:

1 -

أنه ظلم للمرأة، والظلم لا يجوز:(يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا)(2).

2 -

أنه إضرار بالمرأة والضرر لا يجوز لحديث: (لا ضرر ولا ضرار)(3).

3 -

أنه إخلال بالمعاشرة بالمعروف، وذلك لا يجوز؛ لقوله تعالى:{وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} (1).

4 -

قوله تعالى: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} (2).

وليس من المعروف التقصير فيما يجب من الحقوق، وهل يرضى الرجل أن ترفضه المرأة كما يرفضها.

المسألة الثانية: حكم الإيلاء من العاجز عن الوطء:

وفيها فرعان هما:

1 -

أسباب العجز.

2 -

حكم الإيلاء.

الفرع الأول: أسباب العجز:

أسباب العجز تقدمت في العيوب في النكاح ومنها ما يأتي:

1 -

العنة.

2 -

الخصاء، والسَّل، والوجاء.

3 -

المرض الذي لا يرجي برؤه ومنه ما يأتي.

أ - الشلل.

ب - الكبر.

ج - الدواء القاطع للشهوة.

الفرع الثاني: حكم الإيلاء:

وفيه أمران هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الأمر الأول: بيان الحكم:

إذا كان الزوج عاجزا عن الوطء كان الإيلاء في حقه مباحا.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه إباحة الإيلاء للزوج العاجز عن الوطء: أنه يمين لم يرتب ضررا، والأصل في الأيمان الخالية من الضرر الإباحة.

ووجه خلوه من الضرر: أن المانع من الوطء موجود قبله فلا أثر له في منعه.