‌المطلب الثالث ما تعود به الرجعية من عدد الطلاق - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» - جـ ٤

‌

‌المطلب الثاني ما تحل به الرجعية بعد الخروج من العدة

وفيه مسألتان هما:

1 -

بيان ما تحل به.

2 -

الدليل.

المسألة الأولى: بيان ما تحل به:

إذا خرجت الرجعية من العدة قبل الرجعة بانت ولم تحل إلا بنكاح جديد.

المسألة الثانية: الدليل:

الدليل على أن الرجعية إذا خرجت من العدة قبل رجعتها لم تحل إلا بنكاح جديد: هو الإجماع (1).

‌

‌المطلب الثالث ما تعود به الرجعية من عدد الطلاق

وفيه مسألتان هما:

1 -

إذا عادت بالرجعة.

2 -

إذا عادت بعقد جديد.

المسألة الأولى: إذا عادق بالرجعة:

وفيها ثلاثة فروع هي:

1 -

بيان ما تعود به.

2 -

الدليل.

3 -

التوجيه.

الفرع الأول: بيان ما تعود به:

إذا عادت الرجعية بالرجعة رجعت بما بقي من عدد الطلاق.

الفرع الثاني: الدليل:

الدليل على أن الرجعية إذا رجعت بالرجعة رجعت بما بقى من عدد الطلاق: هو الإجماع كما جاء في الشرح الكبير (1).

الفرع الثالث: التوجيه:

وجه رجوع الرجعية بما بقي من عدد الطلاق إذا رجعت بالرجعة ما يأتي:

1 -

أنها رجعت بالعقد الأول ولم تستأنف عقدا جديدا فتعود بأحكام ما رجعت به، فلا ترجع بأكثر مما بقي من عدد الطلاق فيه.

2 -

أنها لو رجعت بأكثر مما بقي لكان وسيلة إلى الإضرار بالزوجة بما كان قبل الإسلام من تكرير الطلاق والرجعة فلا يجوز.

المسألة الثانية: إذا عادات بعقد جديد:

وفيها فرعان هما:

1 -

إذا عادت قبل زوج.

2 -

إذا عادت بعد زوج.

الفرع الأول: إذا عادت قبل زوج:

وفيه أمران هما:

1 -

ما تعود به.

2 -

التعقيب عليه.

الأمر الأول: ما تعود به:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان ما تعود به.

2 -

الدليل.

الجانب الأول: بيان ما تعود به:

إذا عادت البائن بينونة صغرى إلى زوجها بعقد قبل زوج عادت بما بقى من طلاقها.

الجانب الثاني: الدليل:

الدليل على أن البائن بينونة صغرى إذا عادت إلى زوجها بعقد قبل زوج تعود بما بقي من عدد طلاقها: الإجماع، كما جاء في الشرح (1).

الأمر الثاني: التعقيب:

وفيه جانبان هما:

1 -

التعقيب.

2 -

ما يرد عليه.

الجانب الأول: التعقيب:

لولا ما تقدم من نفي الخلاف فيما تعود به الرجعية من عدد الطلاق لكان القول بأنها تعود بثلاث وجيه جدا لما يأتي:

1 -

أن العقد الجديد يعيد أحكام النكاح من الرضا والصداق وسائر الواجبات فيجب أن يكون مما يعيده عدد الطلاق.

2 -

أنها إذا عادت بعد زوج تعود بثلاث في بعض الأقوال كما سيأتي فكذلك إذا عادت قبل زوج لعدم الفرق.

الجانب الثاني: ما يرد عليه:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان ما يرد.

2 -

الجواب عنه.

الجزء الأول: بيان ما يرد:

يرد على القول بأن البائن بينونة صغرى تعود بثلاث إذا عادت إلى زوجها بعقد قبل زوج ما يرد على عودتها إليه بثلاث بالرجعة وقد تقدم.

الجزء الثاني: الجواب عنه:

يجاب عن ذلك: بأن هناك فرقا بين العودة بالرجعة والعودة بعقد وذلك من وجهين:

الوجه الأول: أن العقد يشترط فيه رضا الزوجة ورغبتها فبإمكانها إذا لم ترض أن ترفض، والرجعة لا يشترط فيها ذلك، فلا تتوقف على رضاها ورغبتها.

الوجه الثاني: أن العودة بعقد ستحمل الزوج تكاليف النكاح الجديد فلا يقدم عليه بقصد المضارة بالزوجة؛ لأنه سيلحق الضرر بنفسه فلا يقدم عليه وهذا غير موجود في الرجعة.

الفرع الثاني: إذا عادت بعد زوج:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الأمر الأول: الخلاف:

اختلف فيما تعود به البائن بينونة صغرى من عدد الطلاق إذا عادت بعد زوج على قولين:

القول الأول: أنها تعود بما بقي.

القول الثاني: أنها تعود بثلاث.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الجانب الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بأن البائن بينونة صغرى إذا عادت بعد زوج تعود بما بقي من عدد لطلاق بما يأتي:

1 -

قوله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} (1) إلى قوله: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} (2).

ووجه الاستدلال بالآية أنها حرمت الزوجة بعد الطلقة الثالثة قبل نكاح زوج آخر، وهي مطلقة فتشمل الطلقة الثالثة بعد الزوج الآخر.

2 -

أنه قول أكابر الصحابة (3)، ومنهم عمرو، وعلي، وأبي، ومعاذ، وعمران بن حصين، وأبو هريرة، وزيد بن ثابت، وعبد الله بن عمرو بن العاص.

3 -

أن الزوج الثاني: لا أثر له في إحلال البائن دون الثلاث فتعود بما بقي كما قبل الزواج.

الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بأن البائن بينونة صغرى إذا عادت بعد زوج تعود بثلاث طلقات بما يأتي:

1 -

أنه قول بعض الصحابة (1) ومنهم ابن عمر وابن عباس وغيرهما.

2 -

أنها ترجع بثلاث بعد الزوج الثاني في البينونة الكبرى فكذلك في البينونة الصغرى لعدم الفرق.

3 -

أن العقد الجديد يعيد أحكام النكاح من الرضا والصداق والاستمتاع وسائر الحقوق والواجبات فيجب أن يكون من ضمن ما يعيده عدد الطلاق (2).

الأمر الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجانب الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول الثاني.

الجانب الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول الثاني: أنه لا يظهر فرق بين العقد ابتداء والعقد بعد الطلاق فيما يقرره من الأحكام فيجب ألا يكون بينهما فرق في عدد الطلاق.

الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول الآخر:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

الجواب عن الاستدلال بالآية.

2 -

الجواب عما ورد عن بعض الصحابة.

3 -

الجواب عن الاحتجاج بعدم تأثير الزوج الثاني في إحلال البائن دون الثلاث.

الجزء الأول: الجواب عن الاحتجاج بالآية:

يجاب عن ذلك: بأن فيه بعدا ظاهرا؛ لأن سياقها في النكاح الواحد فلا يصح حملها على ما بعده.

الجزء الثاني: الجواب عما ورد عن بعض الصحابة:

يجاب عن ذلك بجوابين:

الجواب الأول: أنه معارض بما ورد عن غيرهم من الصحابة (1)، وليس أحدهما بأولى من الآخر.

الجواب الثاني: أن من روي عنهم العودة بما بقي قد روى عنهم العودة بثلاث (2).

الجزء الثالث: الجواب عن الاحتجاج بعدم تأثير الزوج الثاني في إحلال البائن دون الثلاث:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

الجواب عن الاحتجاج بعدم تأثير الزوج الثاني في الإحلال.

2 -

الجواب عن إلحاق العودة بعد الزوج بالعودة قبله.

الجزئية الأولى: الجواب عن الاحتجاج بعدم تأثير الزوج الثاني في الإحلال:

يجاب عن ذلك بأن عدم إحلال الثاني لا أثر له فيما تعود به من عدد الطلاق، وإنما الأثر للعقد حيث يعيد جميع أحكام النكاح كما تقدم، ومن ضمنها عدد الطلاق.

الجزئية الثانية: الجواب عن اعتبار العودة بعد الزوج كالعودة قبله:

يجاب عن ذلك: بأن هذا الاعتبار غير صحيح؛ لأن العودة قبل الزواج يرجع إلى الزوجين وحدهما، وقد يؤدي إلى الإضرار بالزوجة كالعودة بالرجعة، والعودة بعد الزواج ترجع إلى الزوج الثاني؛ لأنه قد يتمسك بالزوجة فلا يطلقها، فلا يخشى من العودة بالثلاث بعد الزواج ما يخشى منه في العودة قبله.