‌المطلب الثاني ظهار الزوجة - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» - جـ ٤

2 -

أن الظهار تحريم فإذا لم يعتبر ظهارا اعتبر يمينا فتجب به كفارة اليمين.

الجزئية الثانية: توجيه عدم وجوب كفارة الظهار:

وجه عدم كفارة الظهار بالظهار ممن لا يصح الظهار منها: أن سبب وجوب كفارة الظهار هو الظهار، فإذا لم يصح الظهار لم يوجد سبب لكفارته فلا تجب.

الجانب الثاني: حال اللزوم:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان حال اللزوم.

2 -

التوجيه.

الجزء الأوّل: بيان حال اللزوم:

لزوم كفارة اليمين بظهار من لا يصح الظهار منها عند الوطء.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه تحديد لزوم الكفارة بالظهار ممن لا يصح الظهار منها عند الوطء: أن الكفارة لا تلزم قبل الحنث وذلك بالوطء؛ لأنَّ اليمين على تركه فلا يحصل الحنث قبله.

‌

‌المطلب الثاني ظهار الزوجة

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - وإن قالته لزوجها فليس بظهار وعليها كفارته.

الكلام في هذا المطلب في ثلاث مسائل:

1 -

مثال ظهار الزوجة.

2 -

حكمه.

3 -

لزوم الكفارة به.

المسألة الأولى: مثال ظهار الزوجة:

من أمثلة ظهار الزوجة ما يأتي:

1 -

أنت علي كبطن أبي.

2 -

أنت علي كبطن أخي.

3 -

أنت علي كبطن عمي.

المسألة الثانية: حكم ظهار الزوجة:

وفيها فرعان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

الدليل.

الفرع الأوّل: بيان الحكم:

ظهار الزوجة من زوجها لا يصح.

الفرع الثاني: الدليل:

دليل عدم صحة الظهار من الزوجة ما يأتي:

1 -

قوله تعالى: {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ} (1).

وقوله: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} (2).

ووجه الاستدلال بالآيتين: أنهما خصتا الظهار بالأزواج بقوله: {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ} وقوله: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ} ولم يقل: واللاتي يظاهرن.

2 -

أن الظهار لمنع الوطء وهو حق للزوج عليها فلا تملك منعه منه كدينه عليها.

3 -

أن الظهار لتحريم وطء الزوجة فيختص بالرجل كالطلاق.

المسألة الثالثة: لزوم الكفارة للزوجة بظهارها:

وفيها فرعان هما:

1 -

كفارة الظهار.

2 -

كفارة اليمين.

الفرع الأول: كفارة الظهار:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الأمر الأوّل: الخلاف:

اختلف في لزوم كفارة الظهار للزوجة بظهارها على قولين:

القول الأوّل: أنها تلزمها.

القول الثاني: أنها لا تلزمها.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

1 -

توجيه القول الأوّل.

2 -

توجيه القول الثاني.

الجانب الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بوجوب كفارة الظهار على الزوجة بظهارها بما يأتي:

1 -

ما ورد أن امرأة قالت: إن تزوجت فلانا فهو علي كظهر أبي. ثمَّ رغبت فيه، فأفتاها الصحابة رضي الله عنهم بأن تكفر وتتزوجه.

2 -

أنها أتت بالقول الزور والمنكر فلزمتها الكفارة كالرجل.

الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم لزوم كفارة الظهار للمرأة بظهارها: بأن موجب الكفارة هو الظهار، وظهارها غير صحيح فلا تلزمها كفارته.

الأمر الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجانب الأوّل: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - عدم وجوب الكفارة.

الجانب الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم وجوب الكفارة: أن إيجاب الكفارة مع نفي الظهار تنقاض؛ لأنَّ الظهار هو سبب وجوب الكفارة وإثبات المسبب مع انتفاء السبب تناقض.

الجانب الثالث: الجواب عن وجهة المخالفين:

وفيه جزءان هما:

1 -

الجواب عما ورد عن بعض الصحابة.

2 -

الجواب عن الاحتجاج بأن الزوجة جاءت بالمنكر والزور.

الجزء الأوّل: الجواب عما ورد عن بعض الصحابة:

يجاب عن ذلك بحمله على كفارة اليمين؛ لأنها حرمت على نفسها، الحلال وذلك يمين لقوله تعالى:{يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} (1) وقوله: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} (2) فسمى تحريم الحلال يمينا.

الجزء الثاني: الجواب عن الاحتجاج بأن الزوجة جاءت بالقول الزور:

يجاب عن ذلك: بأن قول المنكر والزور لا يوجب الكفارة بدليل الكذب والقذف.

الفرع الثاني: كفارة اليمين:

وفيه أمران هما:

1 -

إذا قيل بوجوب كفارة الظهار.

2 -

إذا لم يقل بوجوب كفارة الظهار.

الأمر الأوّل: إذا قيل بوجوب كفارة الظهار:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجانب الأوّل: بيان الحكم:

إذا قيل بوجوب كفارة الظهار لم تلزم كفارة اليمين.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم وجوب كفارة اليمين إذا قيل بوجوب كفارة الظهار: أن السبب واحد وهو الظهار فلا يوجب حكمين مختلفين.

الأمر الثاني: إذا لم يقل بوجوب كفارة الظهار:

وفيه جانبان هما:

1 -

الوجوب.

2 -

ما تجب به.

الجانب الأول: الوجوب:

وفيه جزءان هما:

1 -

الوجوب.

2 -

التوجيه.

الجزء الأوّل: الوجوب:

إذا لم تجب كفارة الظهار على المرأة بظهارها وجبت عليها كفارة اليمين.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه وجوب كفارة اليمين على المرأة بظهارها إذا لم تجب عليها كفارة الظهار: أن ظهارها تحريم للحلال، وتحريم الحلال تجب به كفارة اليمين لقوله تعالى:{يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} (1). وقوله تعالى: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} (2).

فسمى التحريم يمينا وأوجب به الكفارة.

الجانب الثاني: ما تجب به الكفارة:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان ما تجب به.

2 -

التوجيه.

الجزء الأوّل: ما تجب به الكفارة:

تجب الكفارة بالوطء المختار، فإن لم يحصل وطء للطلاق، أو الموت، أو كان بإكراه لم تجب.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

إذا لم يحصل وطء.

2 -

إذا حصل الوطء بالإكراه.

الجزئية الأولى: توجيه عدم وجوب الكفارة إذا لم يحصل وطء:

وفيها فقرتان هما:

1 -

أسباب عدم حصول الوطء.

2 -

توجيه عدم وجوب الكفارة.

الفقرة الأولى: أسباب عدم حصول الوطء:

من أسباب عدم حصول الوطء ما يأتي:

1 -

الامتناع.

2 -

الفرقة.

3 -

الموت.

الفقرة الثانية: توجيه عدم وجوب الكفارة:

وجه عدم وجوب الكفارة إذا لم يحصل وطء: أن الكفارة لا تجب إلا بالحنث، والحنث لا يحصل إلا بالوطء؛ لأنه المحلوف على منعه.

الجزئية الثانية: توجيه عدم وجوب الكفارة إذا حصل الوطء بالإكراه:

وجه عدم وجوب الكفارة إذا كان الوطء بالإكراه ما يأتي:

1 -

حديث: (إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)(1).

2 -

أن المكره لا اختيار له فلا يؤاخذ بفعله؛ لأنه لا ينسب إليه.