‌المطلب الثاني لحوق النسب بالوطء - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» - جـ ٤

‌

‌المطلب الثاني لحوق النسب بالوطء

وفيه أربع مسائل هي:

1 -

وطء الأمة.

2 -

وطء الشبهة.

3 -

الوطء بالنكاح الفاسد.

4 -

وطء الزنا.

المسألة الأولى: وطء، الأمة:

وفيها فرعان هما:

1 -

ما يثبت به الوطء.

2 -

أثر الوطء.

الفرع الأول: ما يثبت به الوطء:

وفيه أمران هما:

1 -

بيان ما يثبت به.

2 -

التوجيه.

الأمر الأول: بيان ما يثبت به الوطء:

وطء الأمة لا يثبت إلا بالاعتراف أو بالبينة، أما مجرد دعوى الأمة للوطء فلا يثبت بها.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه عدم ثبوت الوطء بدعوى الأمة: أنها متهمة فيها؛ لأنها قد تدعي ذلك لتكون أم ولد فتعتق به.

الفرع الثاني: أثر الوطء:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

لحوق النسب.

2 -

البيع.

3 -

العتق.

الأمر الأول: لحوق النسب:

وفيه جانبان هما:

1 -

إذا ادعى السيد الاستبراء.

2 -

إذا لم يدع السيد الاستبراء.

الجانب الأول: إذا ادعى السيد الاستبراء:

وفيه جزءان هما:

1 -

ثبوت الاستبراء.

2 -

لحوق النسب

الجزء الأول: ثبوت الاستبراء:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

الثبوت.

2 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: الثبوت:

إذا ادعى السيد الاستبراء للأمة قبل قوله بيمينه.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وفيها فقرتان هما:

1 -

توجيه القبول.

2 -

توجيه اليمين.

الفقرة الأولى: توجيه القبول:

وجه قبول قول السيد في الاستبراء: أن ذلك لا يعلم إلا من قبله.

الفقرة الثانية: توجيه اليمين:

وجه لزوم اليمين للسيد على الاستبراء: احتمال عدم صدقه وأن الدعوى للتخلص من آثار الوطء.

الجزء الثاني: لحوق النسب:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

إذا حكم بالاستبراء.

2 -

إذا لم يحكم بالاستبراء.

الجزئية الأولى: إذا حكم بالاستبراء:

وفيها فقرتان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان الحكم:

إذا حكم بالاستبراء لم يلحق النسب بالسيد وكان الولد رقيقا، ولم تكن به الأمة أم ولد.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه عدم لحوق النسب بالسيد إذا حكم بالاستبراء: أن الولد من آثار الوطء وقد انتفى الوطء بثبوت الاستبراء.

الجزئية الثانية: إذا لم يحكم بالاستبراء:

إذا لم يدع السيد الاستبراء كان كما لو لم يدع السيد الاستبراء على التفصيل الآتي.

الجانب الثاني: إذا لم يدع السيد الاستبراء:

وفيه جزءان هما:

1 -

إذا ولدت لستة أشهر فأكثر من الوطء.

2 -

إذا ولدت قبل ستة أشهر من الوطء.

الجزء الأول: إذا ولدت لستة أشهر فأكثر من الوطء:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه،

الجزئية الأولى: بيان الحكم:

إذا لم تستبرأ الأمة فأتت بولد لستة أشهر فأكثر من الوطء لحق الولد بالسيد.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه لحوق ولد الأمة بالسيد إذا أتت به لستة أشهر من حين الوطء إذا لم يستبرئها: أنه إذا أمكن كونه منه ولم يوجد مانع من الإلحاق فيلحق به لحديث: (الولد للفراش)(1) وقد صارت بالوطء فراشا.

الجزء الثاني: إذا ولدت قبل ستة أشهر من حين الوطء:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

إذا عاش.

2 -

إذا لم يعش.

الجزئية الأولى: إذا عاش:

وفيها فقرتان هما:

1 -

الإلحاق.

2 -

التوجيه.

الفقرة الأولى: الإلحاق:

إذا ولدت الأمة قبل ستة أشهر من حين الوطء وعاش ولدها لم يلحق بسيدها.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه عدم الحاق ولد الأمة بسيدها إذا أتت به لأقل من ستة أشهر وعاش: أن أقل مدة الحمل ستة أشهر فإذا ولد قبلها وعاش دل على أنه كان موجودا قبل وطء السيد فلا يلحق به.

الجزئية الثانية: إذا لم يعش:

وفيها فقرتان هما:

1 -

الإلحاق.

2 -

التوجيه.

الفقرة الأولى: الإلحاق:

إذا ولدت الأمة قبل ستة أشهر من حين وطء سيدها ولم يعش حكم بأنه من سيدها، وصارت به أم ولد له.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه إلحاق ولد الأمة بسيدها إذا أتت به لأقل من ستة أشهر من وطئه ولم يعش: أن عدم حياته دليل على أنه لم يمض عليه ستة أشهر من حين الوطء فيحمل على أنه من وطء السيد عملا بحكم الفراش؛ لعدم ما ينافيه.

الأمر الثاني: أثر وطء الأمة على بيعها:

وفيه جانبان هما:

1 -

إذا حكم بلحوق النسب للبائع.

2 -

إذا حكم بانتفاء النسب عن البائع.

الجانب الأول: إذا حكم بلحوق النسب للبائع:

وفيه جزءان هما:

1 -

حكم البيع.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: حكم البيع:

إذا لحق حمل الأمة بالبائع انبني حكم البيع على الخلاف في بيع أمهات الأولاد - وليس هذا محل بحثه - فعلى أن بيعهن صحيح يكون البيع صحيحا، وعلى أن بيعهن لا يصح يكون بيعهن غير صحيح.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

توجيه صحة البيع.

2 -

توجيه بطلان البيع.

الجزئية الأولى: توجيه صحة البيع:

• وجه صحة البيع: أنه لا يوجد مانع من صحته.

الجزئية الثانية: توجيه بطلان البيع:

وجه بطلان البيع: أنه وقع على ما لا يصح بيعه، فيكون باطلا.

الجانب الثاني: إذا حكم بانتفاء النسب عن البائع:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان حكم البيع.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: حكم البيع:

إذا لم يلحق ولد الأمة بالبائع كان البيع صحيحا.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه عدم بطلان البيع إذا لم يلحق ولد الأمة بالبائع: أنها لا تصير أم ولد بهذا الولد فيكون بيعها صحيحا.

الأمر الثالث: أثر الوطء على العتق:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان الأثر.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: بيان الأثر:

وطء السيد لأمته لا أثر له على عتقها.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

1 -

إذا لم تكن حاملا.

2 -

إذا كانت حاملا.

الجزء الأول: عدم تأثير الوطء إذا لم تكن حاملا:

وجه ذلك: أن وجود الوطء وعدمه في هذه الحالة سواء؛ لأنه لا أثر للوطء، فتكون كغير الموطوءة.

الجزء الثاني: توجيه عدم تأثير الوطء إذا كانت حاملا:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

توجيه عدم التأثير إذا لحق الحمل بالواطئ.

2 -

توجيه عدم التأثير إذا لم يلحق الحمل بالواطئ.

الجزئية الأولى: توجيه عدم التأثير إذا لحق الحمل بالواطئ:

وجه ذلك: أنها تكون أم ولد للواطئ وتعجيل عتق أم الولد صحيح.

الجزئية الثانية: توجيه عدم التأثير إذا لم يلحق الحمل بالواطئ:

وجه ذلك: أنه إذا لم يلحق الحمل بالواطئ لم تكن أم ولد له فيكون عتقها كعتق من لم يطأها، وهو صحيح.

المسألة الثانية: ثبوت النسب بوطء الشبهة:

وفيها فرعان هما:

1 -

الوطء بشبهة الاعتقاد.

2 -

الوطء بشبهة العقد.

الفرع الأول: الوطء بشبهة الاعتقاد:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

ضابطه.

2 -

أمثلته.

3 -

لحوق النسب.

الأمر الأول: ضابط الوطء بشبهة الاعتقاد:

الوطء بشبهة الاعتقاد هو الوطء الحرام لظنه حلال.

الأمر الثاني: الأمثلة:

من أمثلة الوطء الحرام لظنه الحلال ما يأتي:

1 -

وطء الأجنبية لظنها الزوجة كأن يجدها في فراشه فيظنها زوجته.

2 -

وطء أمة الغير لظنها أمته كأن يجدها في بيته فيظنها أمته.

3 -

أن تزف زوجة أحد الأخوين إلى الآخر غلطا فيحصل الوطء والحمل.

الأمر الثالث: لحوق النسب:

وفيه جانبان هما:

1 -

اللحوق.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: اللحوق:

الوطء بالشبهة يلحق به النسب.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه لحوق النسب بوطء الشبهة: أنه وطء لا إثم فيه ولا حد للعذر، فيلحق النسب كالوطء في النكاح الفاسد.

الفرع الثاني: الوطء بشبهة العقد:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

ضابطه.

2 -

أمثلته.

3 -

لحوق النسب به.

الأمر الأول: ضابط الوطء بشبهة العقد:

الوطء بشبهة العقد الوطء بعقد فاسد أو باطل.

الأمر الثاني: الأمثلة:

وفيها جانبان هما:

1 -

أمثلة العقد الفاسد.

2 -

أمثلة العقد الباطل.