‌المطلب السابع الإشهاد على الرجعة - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» - جـ ٤

3 -

أن الرجعة إمساك للمرأة بحكم الزوجية فلم يعتبر رضاها بذلك كالتي في صلب النكاح.

‌

‌المطلب السابع الإشهاد على الرجعة

وفيه ثلاث مسائل هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

المسألة الأولى: الخلاف:

اختلف في اشتراط الإشهاد على الرجعة على قولين:

القول الأول: أنها مستحبة وليست شرطا.

القول الثاني: أنها شرط.

المسألة الثانية: التوجيه:

وفيها فرعان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الفرع الأول: توجيه القول الأولى:

وفيه أمران هما:

1 -

توجيه الاستحباب.

2 -

توجيه عدم الاشتراط.

الأمر الأول: توجيه الاستحباب:

مما وجه به استحباب الإشهاد على الرجعة ما ورد من الأمر به، ومن ذلك قوله تعالى:{وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} (1). فإن أقل مراتب الأمر الاستحباب.

الأمر الثاني: توجيه عدم الوجوب:

مما وجه به عدم وجوب الإشهاد على الرجعة: أنها لا تفتقر إلى قبول ولا ولي ولا صداق ولا رضا ولا علم فلم تفتقر إلى إشهاد كسائر حقوق الزوج.

الفرع الثاني: القول الثاني:

وجه القول باشتراط الإشهاد على الرجعة بما يأتي:

1 -

قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} لأن ظاهر الأمر الوجوب.

2 -

أن الرجعة استباحة بضع مقصود فوجبت الشهادة فيه كالنكاح.

المسألة الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاثة فروع هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الفرع الأول: بيان الراجع:

الراجح - والله أعلم - عدم الاشتراط.

الفرع الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم اشتراط الإشهاد على الرجعة: أنه أظهر دليلا.

الفرع الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيه أمران هما:

1 -

الجواب عن الاستدلال بالأمر بالإشهاد.

2 -

الجواب عن قياس الرجعة على ابتداء النكاح.

الجانب الأول: الجواب عن الاستدلال بالأمر بالإشهاد:

يجاب عن ذلك: بأنه محمول على الاستحباب لا يأتي:

1 -

دليل القول الأول.

2 -

أن الأمر بالإشهاد ورد بعد الأمر بالفراق وهو لا يجب فيه فلا يجب في الإمساك من باب أولى.

الجانب الثاني: الجواب عن قياس الرجعة على ابتداء النكاح:

يجاب عن ذلك: بأنه قياس مع الفارق؛ لأن الرجعة استدامة لاستباحة الفرج، والنكاح ابتداء للاستباحة، ولاستدامة أقوى من الابتداء فافترقا.