‌المطلب الثالث حكم الرجعة المعلقة - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» - جـ ٤

2 -

إن لم ترجع زوجتي فقد راجعتك.

‌

‌المطلب الثالث حكم الرجعة المعلقة

وفيه ثلاث مسائل:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

المسألة الأولى: الخلاف:

اختلف في صحة الرجعة المعلقة على شرط على قولين:

القول الأول: أنها لا تصح.

القول الثاني: أنها تصح.

المسألة الثانية: التوجيه:

وفيها فرعان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الفرع الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم صحة الرجعة المعلقة بأنها استباحة بصنع مقصود فلم تصح معلقة كالنكاح:

الفرع الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بصحة الرجعة معلقة بحديث: (المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا)(1). وتعليق الرجعة ليس فيه شيء من ذلك.

المسألة الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاثة فروع هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول الرجوح.

الفرع الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالصحة.

الفرع الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بصحة الرجعة معلقة: أن الأصل الصحة ولا دليل على المنع وسيأتي الجواب عن دليل المخالفين.

الفرع الثالث: الجواب عن وجهة المخالفين:

يجاب عن ذلك: بأن قياس الرجعة على النكاح قياس مع الفارق وذلك من وجهين:

الوجه الأول: أن الرجعة أقوى من النكاح؛ لأنها استدامة للاستباحة والنكاح ابتداء لها، والاستدامة أقوى من الابتداء.

الوجه الثاني: أن تعليق النكاح قد يضر بالمرأة، وذلك لسببين:

السبب الأول: الابتذال للمرأة واعتبارها كالسلعة في مدة الخيار.

السبب الثاني: أنه قد لا يتم النكاح لفوات شرطه بعد ما فوت عليها الخطاب الراغبين في نكاحها، وتعليق الرجعة لا يوجد فيه شيء من ذلك فافترقا.