‌ما جاء في ذكر اسم الله تعالى في افتتاح الصلاة - إفراد أحاديث اسماء الله وصفاته - جـ ١

الفوائد:

(1)

فيه الندب إلى التسمية عند الجماع (الفتح 6/ 340).

(2)

الاعتصام من الشيطان بذكر الله ودعائه، والتبرك باسم الله تعالى، والاستعاذة به من جميع الأسواء.

(3)

استشعار أنه الميسر لذلك العمل والمعين عليه.

(4)

أن الشيطان ملازم لابن آدم ولاينطرد عنه إلا بذكر الله (الفتح 9/ 229).

(5)

الحث على المحافظة على التسمية حتى في ملاذ الإنسان (العمدة 2/ 269).

(6)

أنه لابد في ذلك الذكر وغيره من الصدق والرغبة والإيمان والثقة بما قاله الرسول

صلى الله عليه وسلم حتى يحصل الموعود (شرح كتاب التوحيد 1/ 234)

‌

‌الأحاديث الواردة في السنن الأربعة

‌

‌ما جاء في ذكر اسم الله تعالى في افتتاح الصلاة

الحديث رواه أبو سعيد الخدري، وعائشة رضي الله عنهما:

43 -

حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: رواه الأربعة في سننهم.

قال أبوداود رحمه الله تعالى: حدثنا عبد السلام بن مطهر.

وقال الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن موسى البصري.

وقال النسائي رحمه الله تعالى: أخبرنا عبيدالله بن فَضَالة عن إبراهيم قال أنبأنا عبد الرزاق. وقال: أخبرنا أحمد بن سليمان.

وقال ابن ماجه رحمه الله تعالى: حدثنا أبوبكر بن أبي شيبة كلاهما قالا حدثنا زيد بن الحباب.

أربعتهم حدثهم جعفر بن سليمان الضُّبَعي عن علي بن علي ـ الرفاعي ـ عن أبي المتوكل ـ الناجي ـ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: {كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل كبّر ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك} هذا لفظ أبي داود والترمذي مع اختلاف يسير، ولفظ النسائي: {أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة قال:

…

} مثله. ولفظ ابن ماجه: {كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح صلاته يقول

…

} مثله. وزاد أبوداود: {ثم يقول لاإله إلا الله ـ ثلاثاً ـ ثم يقول: الله أكبر كبيراً ـ ثلاثاً ـ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، ثم يقرأ} ، ولفظ الترمذي:{ثم يقول: الله أكبر كبيراً، ثم يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه} .

44 -

حديث عائشة رضي الله عنها:

رواه أبوداود والترمذي وابن ماجه:

قال أبوداود رحمه الله تعالى: حدثنا حسين بن عيسى ثنا طلق بن غنام ثنا عبد السلام بن حرب الملائي عن بديل بن ميسرة عن أبي الجوزاء عن عائشة.

وقال الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا الحسن بن عرفة ويحيى بن موسى.

وقال ابن ماجه رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن محمد وعبد الله بن عمران أربعتهم قالوا حدثنا أبو معاوية عن حارثة بن أبي الرجال عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت: {كان رسول الله إذا استفتح الصلاة قال: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك} اللفظ لأبي داود وعند الترمذي وابن ماجه: {

…

إذا افتتح الصلاة قال

…

} مثله.

التخريج:

د: كتاب الصلاة: باب من رأى الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك (1/ 203، 204).

ت: أبواب الصلاة: باب مايقول عند افتتاح الصلاة (2/ 9 - 12).

س: كتاب الافتتاح نوع آخر من الذكر بين افتتاح الصلاة وبين القراءة (2/ 132).

جه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها باب افتتاح الصلاة (1/ 264، 265).

حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه:

رواه عبد الرزاق في (مصنفه 2/ 75) وابن أبي شيبة في (مصنفه 1/ 232).

ورواه أحمد في (المسند 3/ 50) وفيه زيادة

والدارمي في (السنن 1/ 282)

والطحاوي في (شرح معاني الآثار 1/ 197)

وابن خزيمة في (صحيحه 1/ 238) ومن طريقه ابن حجر في (نتائج الأفكار 1/ 425، 426)

والدارقطني في (سننه 1/ 298)

وتمام في (الفوائد 1/ 54)

والطبراني في (الدعاء 2/ 56)، ومن طريقه ابن حجر في (نتائج الأفكار 1/ 411، 412)، والمزي في (تهذيب الكمال 21/ 76، 77)

والبيهقي في (الكبرى 2/ 34، 35)

وابن الجوزي في (العلل المتناهيه من طريق الترمذي 1/ 240)

كلهم من طرق عن جعفر بن سليمان به.

وعزاه المزي في (تحفه الأشراف 3/ 429) إلى النسائي في آخر كتاب المحاربة من رواية أبي الحسن بن حيوية، وذكر أنه ليس في السماع ولم يذكره أبو القاسم وهو ليس في المطبوع.

حديث عائشة رضي الله عنها:

رواه البغوي في (شرح السنة 3/ 37، 38) عن الترمذي.

ورواه الحاكم في (المستدرك 1/ 235) ومن طريقه البيهقي في (الكبرى 2/ 34) ومن طريقه ابن حجر في (نتائج الأفكار 1/ 406، 407) من طريق طلق بن غنام به.

ورواه الدارقطني في (سننه 1/ 299) من طريق أبي داود في (1/ 301) من طريق الحسن بن عرفة.

ورواه الطحاوي في (شرح معاني الآثار 1/ 198)

ورواه ابن خزيمه في (صحيحه 1/ 239)

وابن عدي في (الكامل 2/ 617)

وابن المنذر في (الأوسط 3/ 81، 82)

والعقيلي في (الضعفاء 1/ 289)

والحاكم كما في (تلخيص الذهبي 1/ 235) وسقط من متن الكتاب، ومن طريقه ابن حجر في (نتائج الأفكار 1/ 408)

والطبراني في (الدعاء 2/ 1032)

والبيهقي في (الكبرى 2/ 34) ومن طريقه ابن حجر في (نتائج الأفكار 1/ 406)

ورواه المزي في (تهذيب الكمال 5/ 316). كلهم من طرق عن أبي معاوية به

ورواه الدارقطني في (سننه 1/ 301) من طريق عطاء وعبيد بن عمير عن عائشة.

والحديث روي عن غير هذين الصحابيين مرفوعاً وموقوفاً:

روايته مرفوعاً:

رواه الطبراني في (المعجم الكبير 10/ 108، 149، 150) عن ابن مسعود مرفوعاً، ورواه أيضاً في (الأوسط 2/ 19) وهو في (مجمع البحرين 2/ 109، 110) من طريق أبي عبيدة عن ابن مسعود، لكن الهيثمي قال في (المجمع 2/ 106) في إسناد الكبير مسعود بن سليمان قال أبو حاتم: مجهول، وقال في إسناد الأوسط: ابو عبيده لم يسمع من ابن مسعود رضي الله عنه.

كما رواه الطبراني في (الدعاء 2/ 1033) وقال المحقق: إسناده ضعيف

ورواه الطبراني من حديث: واثلة في المعجمين (الكبير 22/ 64) و (الأوسط/9/ 160) وأنس في (الأوسط 4/ 48)، وفي (الدعاء 2/ 1034)

وفي كل منها ضعف انظر (مجمع الزوائد 2/ 106)(مجمع البحرين 2/ 110، 111) وتعقب محققُه الهيثمي

في قوله: في إسناد حديث أنس رجاله موثقون، بأن فيه راوياً لم يوثقه أحد، وقوله في حديث واثلة فيه ضعيف قال: بل هو متروك.

ورواه الدارقطني في (سننه 1/ 300) من حديث أنس، وسئل عنه أبو حاتم فقال: كذب لا أصل له (العلل 1/ 135) ورواه الطبراني في (الكبير 12/ 353) وفي (الدعاء 2/ 1031) من حديث عمر مرفوعاً وضعف المحقق إسناده.

ورواه البيهقي (2/ 35) من حديث جابر رضي الله عنه.

وانظر (كشف النقاب 4/ 264 - 283) ففيه ذكر الطرق والحكم عليها.

روايته موقوفاً:

رواه مسلم في (صحيحه: كتاب الصلاة: باب حجة من قال لايجهر بالبسملة 4/ 111، 112) موقوفاً على عمر لكنه مرسل.

ورواه عبد الرزاق في (مصنفه 2/ 75، 76)

ورواه الطبراني في (الكبير 9/ 262) عن عمر وعثمان وابن مسعود رضي الله عنهم أنهم كانوا إذا استفتحوا قالوا: {سبحانك اللهم

…

}.

وقال الهيثمي في (المجمع 2/ 106) وفيه من لم يسم.

ورواه ابن أبي شيبة (المصنف 1/ 230 - 232).

وعبد الرزاق في (مصنفه 2/ 75، 76).

والحاكم في (المستدرك 1/ 235).

والدارقطني في (سننه 1/ 301، 302) عن عمر موقوفاً، وعن عثمان، وكذا رواه الطحاوي في (شرح معاني الآثار 1/ 198) موقوفاًعلى عمر رضي الله عنه.

ورواه ابن أبي شيبة (1/ 232) عن ابن مسعود وعن الضحاك.

ورواه ابن المنذر في (الأوسط 3/ 82، 83) موقوفاً على أبي بكر، وعمر، وابن مسعود، والضحاك بن مزاحم

دراسة الإسناد:

الأول: حديث أبي سعيد الخدري:

رجال إسناده عند أبي داود:

(1)

عبد السلام بن مُطَهَّر: بن حسام الأزدي، أبو ظَفَرـ بفتح المعجمة والفاء ـ البصري:

قال أبو حاتم: صدوق. وذكره ابن حبان في الثقات، ووثقه الدارقطني، وقال أبو داود: كان ضابطاً. قال الذهبي: ثقة.

وقال ابن حجر: صدوق من التاسعة مات سنة 224 هـ (خ د)

ترجمته في:

التاريخ الكبير (6/ 67)، الثقات لابن حبان (8/ 428)، الجرح والتعديل (6/ 48)، سؤالات البرقاني للدارقطني (332)، سؤالات الآجري أبا داود (5/ل 27 أ)، تهذيب الكمال (18/ 91 - 93)، الكاشف (1/ 653)، التهذيب (6/ 325)، التقريب (355).

ويترجح أنه ثقة لتوارد النقاد على ذلك، وأبو حاتم متشدد وقد تبعه ابن حجر.

(2)

جعفر: هو جعفر بن سليمان الضُبعَي ـ بضم المعجمة وفتح الموحدة ـ أبو سليمان البصري: كان ينزل في بني ضبيعة فنسب إليها.

اختلف فيه: ضعفه محمد بن عمار الموصلي، وكان يحيى بن سعيد القطان لايكتب عنه، وكان ابن مهدي لاينشط لحديثه. قال ابن المديني: أكثر عن ثابت البناني، وكتب مراسيل وفيها أحاديث مناكير. وثقه ابن معين، وقال أحمد: لابأس به كان حماد بن زيد لاينهى عنه، إنما كان يتشيع، وكان يحدث بأحاديث ـ يعني في فضل على رضي الله عنه وعامة حديثه رقائق. قال البخاري: يخالف في بعض حديثه. قال ابن سعد: كان ثقة وبه ضعف وكان يتشيع.

قال ابن حبان: كان يبغض الشيخين. ولعله اعتمد على ماروي عنه أنه سئل: تشتم أبا بكر وعمر؟ قال: لا، ولكن بغضاً ما شئت. ودافع عنه بعضهم، فذكر الساجي أنه عنى جارين له كانا يؤذيانه، وقال الذهبي في السيّر: هذا غير صحيح عنه، وقال: قد روى جعفر أحاديث في مناقب الشيخين.

ويلاحظ اتفاق العلماء على القول بتشيعه بل ذكروا أن عبد الرزاق أخذ التشيع منه أما حديثه: فقد قال البزار: لم نسمع أحداً يطعن عليه في الحديث ولا في خطأ فيه، وحديثه مستقيم. وقال ابن عدي: لجعفر حديث صالح، وهو حسن الحديث وأحاديثه ليست بالمنكرة، وماكان منها منكراً فلعل البلاء فيه من الراوي عنه وهو عندي ممن يجب أن يقبل حديثه. وقال ابن حبان: كان من الثقات المتقنين في الروايات غير أنه كان ينتحل الميل إلى أهل البيت ولم يكن بداعية إلى مذهبه، والصدوق المتقن إذا كان فيه بدعة ولم يكن يدع إليها فالاحتجاج بأخباره جائز، فإذا دعا إلى بدعته سقط الاحتجاج بأخباره، وانتحال العبد بينه وبين ربه إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه، وعلينا قبول الروايات عنهم إذا كانوا ثقات.

واستحسن الذهبي قول ابن سعد فيه، وعدّه من ثقات الشيعة وزهادهم، ووثقه في كتابه التذكرة،

وفي المغني قال: صدوق صالح ثقة مشهور، وقال في الكاشف: ثقة فيه شيء مع كثرة علومه، قيل كان

أمياً، وفي الميزان: هو صدوق في نفسه، وينفرد بأحاديث عُدّت مما ينكر واختلف في الاحتجاج بها.

وقال ابن حجر: صدوق زاهد لكنه كان يتشيع، من الثامنة مات سنة 178 هـ (بخ م 4)

ترجمته في:

العلل لابن المديني (87)، طبقات ابن سعد (7/ 288)، التاريخ لابن معين (4/ 130)، التاريخ الكبير (2/ 192)، الضعفاء للعقيلي (1/ 188، 189)، الثقات لابن حبان (6/ 140، 141)، الجرح والتعديل (2/ 481)، تاريخ الثقات لابن شاهين (55)، ذكر من اختلف العلماء ونقاد الحديث فيه (78، 79)، الكامل (2/ 567 - 572)، تهذيب الكمال (5/ 43 - 50) تذكرة الحفاظ (1/ 241)، السيّر (8/ 197 - 200)، المغني (1/ 132)، الميزان (1/ 408 - 411)، من تكلم فيه (60)، الكاشف (1/ 294)، التهذيب (2/ 95 - 98)، التقريب (140).

وخلاصة أقوال العلماء فيه: أنه صدوق شيعي، حديثه حسن إذا لم يوافق بدعته.

انظر (رساله تخريج أحاديث الفتاوى 3/ 1088).

(3)

علي بن علي الرفاعي: هو علي بن علي بن نِجَاد ـ بنون مكسورة وجيم خفيفة ـ الرفاعي ـ بفاء ـ اليَشْكري ـ بتحتانية مفتوحة ومعجمة ساكنة ـ أبو إسماعيل البصري: كان يحيى بن سعيد يتكلم فيه؛ لقوله بالقدر، ولذا ذكره العقيلي، قال ابن حبان: كان ممن يخطئ كثيراً على قلة روايته، وينفرد عن الأثبات بما لايشبه حديث الثقات لايعجبني الاحتجاج به إذا انفرد. قال أحمد: لم يكن بهذا الشيخ بأس إلا أنه رفع أحاديث، وقال أبو حاتم: لم يكن به بأس، كان فاضلاً في نفسه، قيل له: يحتج به؟ قال: لا. ذكره البخاري في التاريخ فلم يذكر فيه جرحاً. ووثقه ابن معين، وأبو زرعة، وأثنى عليه أبو داود، وكان شعبة يقول: سيدنا وابن سيدنا. وقال النسائي، والبزار: لابأس به.

قال الذهبي: وثقه غير واحد، وكان يشبَّه بالنبي صلى الله عليه وسلم.

وقال ابن حجر: لابأس به، رُمي بالقدر، وكان عابداً، من السابعة (بخ 4).

ترجمته في:

تاريخ الدارمي عن ابن معين (147)، علل أحمد برواية المرذوي (88)، الجرح والتعديل (6/ 196، 197)، التاريخ الكبير (6/ 288)، سؤالات الآجري أباداود (5/ل 21 أ)، الضعفاء للعقيلي (3/ 240)، المجروحين (2/ 112)، تهذيب الكمال (21/ 73 - 77)، الميزان (3/ 147)، الكاشف (2/ 44)، التهذيب (7/ 366)، التقريب (404)، معرفة التذكرة (177).

(4)

أبو المتوكل الناجي: هو علي بن داود ويقال له ابن دؤاد ـ بضم الدال بعدها واو بهمزة ـ الناجي ـ بنون وجيم ـ البصري: مشهور بكنيته، قال أحمد: ماعلمت إلا خيراً.

قال ابن حجر: ثقة، من الثالثه مات سنة 108 هـ وقيل قبلها (ع).

ترجمته في:

الجرح والتعديل (6/ 184، 185)، تهذيب الكمال (20/ 425، 426)، الكاشف (2/ 39)، التهذيب (7/ 318)، التقريب (401)

رجال إسناده عند الترمذي: هم رجال أبي داود، سوى شيخ الترمذي:

محمد بن موسى البصري: محمد بن موسى بن نُفيع ـ مصغر ـ الحَرَشي ـ بفتح المهملة والراء ثم شين معجمة ـ البصري: قال النسائي: صالح أرجو أن يكون صدوقاً، وقال أبو حاتم: شيخ، وقال مسلمة: بصري صالح، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال أبوداود: ضعيف.

قال الذهبي: صدوق مشهور من شيوخ الأئمة، وقال في الكاشف: صويلح وهّاه أبو داود وقواه غيره.

وقال ابن حجر: لين، من العاشرة مات سنة 248 هـ (ت س).

ترجمته في:

الجرح والتعديل (8/ 84)، الثقات لابن حبان (9/ 108)، تهذيب الكمال (26/ 528 - 530)، من تكلم فيه (171)، المغني (2/ 637)، الميزان (4/ 50)، الكاشف (2/ 225)، التهذيب (9/ 482)، التقريب (509).

رجال إسناده عند النسائي: وهو متفق مع أبي داود في جعفر ومن فوقه وبقي من رواته:

(1)

عبيدالله بن فضالة بن إبراهيم: النسائي، أبو قُديد، قال النسائي: ثقة مأمون، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال أبوحاتم: صدوق.

قال ابن حجر: ثقة ثبت، من الحادية عشرة، مات سنة 241 هـ (س).

ترجمته في:

الجرح والتعديل (5/ 331)، الثقات لابن حبان (8/ 407)، تهذيب الكمال (19/ 141)، الكاشف (1/ 686)، التهذيب (7/ 43، 44)، التقريب (373).

(2)

عبد الرزاق: هو عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري مولاهم أبوبكر الصنعاني، أحد الحفاظ الأثبات، صاحب التصانيف، أفرط من كذّبه، وثقه الدارقطني، والعجلي وغيرهما ورحل إليه ثقات المسلمين وأئمتهم وكتبوا عنه. وإنما أخذ عليه أمران:

أولهما: التشيع، وقد روى أحاديث في فضائل أهل البيت ومثالب غيرهم، لايوافقه عليها أحد من

الثقات فهي مناكير، ولم يكن مفرطاً في التشيع، فقد سأل عبد الله بن أحمد أباه: هل كان يتشيع ويفرط في التشيع؟ فقال: أما أنا فلم أسمع منه في هذا شيئاً، ولكن كان رجلاً تعجبه أخبار الناس، وروى الإمام أحمد قوله: والله ما انشرح صدري قط أن أفضل عليًا على أبي بكر وعمر، وترحم على الخلفاء الأربعة، وقال: ومن لم يحبهم فما هو بمؤمن، وإن أوثق عملي حبي إياهم.

وثاني الأمرين: تغيره بآخره. قال النسائي: فيه نظر لمن كتب عنه بآخره. قال البخاري: ماحدث من كتابه فهو أصح. وقال الإمام أحمد: من سمع منه بعدما عمي فليس بشيء، وما كان في كتبه فهو صحيح وما ليس في كتبه فإنه كان يلقن فيتلقن. قال ابن حجر في الهدي: احتج به الشيخان في جملة من حديث من سمع منه قبل الاختلاط، وضابط ذلك: من سمع منه قبل المائتين فأما بعدها فكان قد تغير، وقد ذكر ابن الكيال جماعة ممن رووا عنه قبل الاختلاط وبعده. قال الذهبي في التذكرة: وثقه غير واحد، وحديثه مخرج في الصحاح وله ما ينفرد به، ونقموا عليه التشيع، وما كان يغلو فيه

وقال ابن حجر: ثقة حافظ مصنف شهير عمي في آخر عمره فتغير، وكان يتشيع، من التاسعة مات سنة 211 هـ وله خمس وثمانون سنة (ع).

ترجمته في:

العلل لأحمد برواية المروذي (173) العلل لأحمد (2/ 59)، بحر الدم (269، 270)، التاريخ الكبير (6/ 130)، الجرح والتعديل (6/ 38، 39)، التاريخ لابن معين (3/ 71)، الثقات للعجلي (302)، الضعفاء للنسائي (209)، الكامل (5/ 1948 - 1952)، الضعفاء للعقيلي (3/ 107 - 111)، الكواكب النيرات (266 - 281)، الاغتباط (212)، الميزان (2/ 609 - 614)، تذكرة الحفاظ (1/ 364)، من تكلم فيه (121)، الكاشف (1/ 651)، الهدي (419)، التهذيب (6/ 311 - 315)، التقريب (354).

وذكره صاحب (الثقات الذين ضعفوا في بعض شيوخهم/83 - 89) حيث تكلم في حديثه عن الثوري وعبيد الله بن عمر العمري، وترجح عنده: أنه ثقة في الثوري إلا أنه وقع في حديثه الذي سمعه بمكة منه بعض الاضطراب فيتوقف فيما ينفرد به عن الثوري، وما روى عن عبيدالله مخالفاً كبار أصحابه قُدِّموا عليه والله أعلم.

(3)

أحمد بن سليمان: هو أحمد بن سليمان بن عبد الملك أبو الحسين الرهاوي:

قال ابن حجر: ثقة حافظ، من الحادية عشرة، مات سنة 261 هـ (س).

ترجمته في:

الجرح والتعديل (2/ 52، 53)، تهذيب الكمال (1/ 320، 321)، الكاشف (1/ 194)، التهذيب (1/ 33، 34)، التقريب (80).

(4)

زيد بن الحُبَاب: ـ بضم المهملة وموحدتين ـ أبو الحسين العُكْلي ـ بضم المهملة وسكون الكاف ـ أصله من خراسان وكان بالكوفة، ورحل في الحديث فأكثر منه وثقه ابن معين، وابن المديني، والدارقطني، والعجلي. وقال أبوحاتم: صدوق صالح الحديث.

أخذ عليه أنه كان يخطيء كثيراً، جاء ذلك في بعض الأقوال مقيداً بروايته عن الثوري وفي بعضها بدون قيد. قال الإمام أحمد: رجل صالح ما نفذ في الحديث إلا بالصلاح؛ لأنه كان كثير الخطأ، وقال في موضع آخر: ثقة ليس به بأس، وقال: كان صاحب حديث كيساً. وقال ابن معين: أحاديثه عن سفيان الثوري مقلوبة. وقال ابن عدي: هو من أثبات مشايخ الكوفةممن لايشك في صدقه، والذي قاله ابن معين: إنما له عن الثوري أحاديث ينفرد بها، أوينفرد برفعها أي يرفعها وغيره لايرفعها، والباقي عن الثوري وعن غير الثوري مستقيمة كلها. وقال ابن حبان: كان ممن يخطئ يعتبر حديثه إذا روى عن المشاهير، وأما روايته عن المجاهيل ففيها المناكير.

قال الذهبي في الكاشف: لم يكن به بأس قد يهم، وفي الميزان: صدوق جوال، العابد الثقة، وفي التذكرة: ثقة وغيره أقوى منه.

وقال ابن حجر: صدوق يخطئ في حديث الثوري، من التاسعة. مات سنة 203 هـ (م 4).

ترجمته في:

تاريخ الدارمي عن ابن معين (113)، تاريخ بغداد (8/ 442 - 444)، التاريخ الكبير (3/ 391)، الجرح والتعديل (3/ 561، 562)، العلل لأحمد (1/ 159، 2/ 96)، الكامل (3/ 1065)، الثقات لابن حبان (8/ 250)، تهذيب الكمال (10/ 40 - 47)، التذكرة (1/ 350، 351)، الميزان (2/ 100)، الكاشف (1/ 415)، التهذيب (3/ 402 - 404)، التقريب (222) ووقع فيه توفي عام 233 هـ وهو خطأ والتصويب من (نسخة أبي الأشبال/352) وهو موافق لما في التاريخ الكبير، والتهذيب، وماذكره الذهبي، وذكر صاحب (الثقات الذين ضعفوا في بعض شيوخهم/ 213 - 216) أن خلاصة القول فيه: ما قاله ابن حجر وعليه فينبغي التوقف فيما ينفرد به عن الثوري خشية أن يكون مما أخطأ فيه، وهو قول حسن والله أعلم.

رجال إسناده عند ابن ماجه:

وهو متفق مع إسناد النسائي الثاني طريق زيد بن الحباب، واختلف عنه في شيخه وهو:

أبو بكر بن أبي شيبة: هو عبد الله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان الكوفي الواسطي الأصل: قال ابن حبان: كان متقناً حافظاً ديناً ممن كتب وجمع وصنف وذاكر وكان أحفظ أهل زمانه بالمقاطيع.

قال الذهبي: الحافظ الكبير الحجة وثقه الجماعة وما كاد يسلم وهو ممن قفز القنطرة وإليه المنتهى في الثقة، وذكر قول الميموني: تذاكرنا يوماً شيئاً اختلفوا فيه فقال رجل: ابن أبي شيبة يقول عن عفان، قال

أبو عبد الله: دع ابن أبي شيبة في ذا، انظر أيش يقول غيره؟ ، قال الميموني: يريد أبو عبد الله كثرة خطئه، وردَّه الخطيب بأن الإمام أحمد لم يرد ذلك ولعل حديث عفان هذا قد كان عنده فأراد غيره؛ ليعتبر به الخلاف.

قال ابن حجر: ثقة حافظ صاحب تصانيف، من العاشرة، مات سنة 235 هـ (خ م د س جه).

ترجمته في:

العلل لأحمد برواية المروذي (239)، الثقات لابن حبان (8/ 358)، تهذيب الكمال (16/ 34 - 42)، الكاشف (1/ 592)، الميزان (2/ 490)، التهذيب (6/ 2 - 4)، التقريب (320).

الثاني: حديث عائشة رضي الله عنها:

رجال إسناده عند أبي داود:

(1)

حسين بن عيسى: هو الحسين بن عيسى بن حُمْران ـ بضم المهملة وسكون الميم ـ الطائي أبو علي البَسطامي القُوْمسي، نزيل نيسابور: وثقه: النسائي، والدارقطني، وقال الحاكم: كان من كبار المحدثين وثقاتهم. قال الذهبي: ثقة من أئمة العربية.

قال أبو حاتم: صدوق، وتبعه ابن حجر فقال: صدوق صاحب حديث، من العاشرة مات سنة 247 هـ (خ م د س).

ترجمته في:

الجرح والتعديل (3/ 60)، الثقات لابن حبان (8/ 188)، تهذيب الكمال (6/ 460 - 464)، الكاشف (1/ 334، 335)، التهذيب (2/ 363)، التقريب (334، 335).

رجح الحكمي: أنه ثقة كما قال الذهبي؛ لأنه من رجال البخاري ومسلم (تخريج أحاديث الفتاوى 3/ 1087).

(2)

طلق بن غنام ـ بمعجمة ونون ـ بن طلق بن معاوية النخعي، أبو محمد الكوفي كاتب شريك القاضي: وثقه ابن سعد وغيره من الأئمة، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال أبو محمد بن حزم وحده: ضعيف، ولم يبين السبب. وقال أبوداود: صالح.

قال ابن حجر: ثقة من كبار العاشرة مات سنة 211 هـ (خ 4).

ترجمته في:

طبقات ابن سعد (6/ 405)، الجرح والتعديل (4/ 491، 492)، سؤالات الآجري أباداود (3/ 211)، الثقات لابن حبان (8/ 327، 328)، تهذيب الكمال (13/ 456 - 458)، الميزان (2/ 345)، الكاشف (1/ 516)، التهذيب (4/ 33، 34)، التقريب (283).

(3)

عبد السلام بن حرب المُلائي: هو عبد السلام بن حرب بن سَلْم النهَّدي المُلائي ـ بضم الميم وتخفيف اللام ـ أبوبكر الكوفي، أصله بصري:

اختلف فيه: فقال ابن سعد كان به ضعف في الحديث، وكان عَسِراً، وقال يعقوب بن شيبة: ثقة في حديثه لين، قيل لابن المبارك فيه: فقال: ماتحملني رجلي إليه. وقال الإمام أحمد: كنا نذكر من عبدالسلام بن حرب شيئاً كان لايقول حدثنا إلا في حديث أو حديثين سمعته يقول فيه حدثنا. وثقه أبوحاتم والدارقطني، والترمذي وقال: ثقة حافظ، وقال ابن معين في رواية: هو صدوق، وفي رواية: ليس به بأس ويكتب حديثه، وقال: حسن الرواية عن الكوفيين ونحوه قول العجلي: قدم الكوفة يوم مات أبو اسحاق السبيعي وهو عند الكوفيين ثقة ثبت والبغداديون يستنكرون بعض حديثه والكوفيون أعلم به. وقال النسائي، وابن عدي: لابأس به. قال الذهبي: ثقة، من كبار مشيخة الكوفة وثقاتهم ومسنديهم.

قال ابن حجر في الهدي: له في البخاري حديثان توبع عليهما فتبين أنه لم يحتج به. وقال في التقريب: ثقة حافظ له مناكير من صغار الثامنة، مات سنة 187 هـ وله 96 سنة (ع).

ترجمته في:

طبقات ابن سعد (6/ 386)، العلل لأحمد (3/ 485)، بحرالدم (271)، تاريخ الدارمي (157)، التاريخ الكبير (6/ 66)، سنن الترمذي (3/ 20)، الجرح والتعديل (6/ 47)، الكامل (5/ 1968)، الضعفاء للعقيلي (3/ 69، 70)، تهذيب الكمال (18/ 66، 67)، ثقات العجلي (303)، البيان والتوضيح (138، 139)، الميزان (2/ 614، 615)، الكاشف (1/ 652)، الهدي (420)، التهذيب (6/ 316، 317)، التقريب (355)، قال محقق الكاشف: تليين ابن سعد ربما كان ناشئاً عن انحرافه عن أهل الكوفه، أو لأخذه عن الواقدي وهو غير معتمد والله أعلم.

(4)

بُدَيل بن ميسرة: هو بديل ـ مصغر ـ بن ميسرة العُقيلي ـ بضم العين ـ البصري. وثقه ابن سعد وابن معين والنسائي، وذكره ابن حبان في الثقات. وقال أبوحاتم: صدوق، قال الذهبي: ثقة.

قال ابن حجر: ثقة من الخامسة، مات سنة 125 هـ أو 130 هـ (م 4).

ترجمته في:

طبقات ابن سعد (7/ 240)، الجرح والتعديل (2/ 428)، الثقات للعجلي (78)، الثقات لابن حبان

(6/ 117)، تهذيب الكمال (4/ 31 - 33). تصحف اسمه إلى بُدَيد وهو في المخطوط (1/ق 139) على الصواب، الكاشف (1/ 264)، التهذيب (1/ 424) التقريب (120).

(5)

أبو الجوزاء: هو أوس بن عبد الله الربَعي ـ بفتح الموحدة ـ أبو الجوزاء ـ بالجيم والزاي ـ البصري. وثقه أبوزرعة، وأبوحاتم. وقال ابن عدي: أحاديثه مستقيمة أرجو أنه لابأس به.

كان يرسل: قال أبوزرعة: عن عمر وعن علي مرسل. وقال ابن عبد البر: لم يسمع من عائشة وحديثه عنها مرسل. وقال ابن عدي: روى عن الصحابة: كابن عباس وعائشة وابن مسعود وغيرهم رضي الله عنهم، ولم يسمع من مثل عائشة وابن مسعود، وكذا حكم عبد الواحد المقدسي بإرساله عن عائشة، وتبعه ابن الملقن، وردّه ابن حجر بأن روايته عن عائشة في صحيح مسلم، وما جاء عنه أنه أرسل رسولاً إليها يسألها ظاهره أنه لم يشافهها لكن لامانع من جواز كونه توجه إليها بعد ذلك فشافهها على مذهب مسلم في إمكان اللقاء، أما البخاري فقد أخرج له حديثاً واحداً من روايته عن ابن عباس رضي الله عنهما. وما جاء من قول البخاري: في إسناده نظر ويختلفون فيه، مما حُمل على تضعيفه له، فهو إنما قصد حديثاً رواه له في تاريخه وفي الطريق من لايرتضيه البخاري. قال الذهبي: ثقة، قتل يوم الجماجم.

وقال ابن حجر: ثقه يرسل كثيراً، من الثالثة مات سنة 83 هـ (ع).

ترجمته في:

التاريخ الكبير (2/ 17)، الضعفاء للعقيلي (1/ 124)، الجرح والتعديل (2/ 305)، المراسيل للرازي (17)، الكامل (1/ 402)، الثقات لابن حبان (4/ 42، 43)، البيان والتوضيح (62)، تهذيب الكمال (1/ 383)، الكاشف (1/ 257)، جامع التحصيل (147)، تحفة التحصيل (ل 157 ب، 158 أ)، الهدي (392)، التهذيب (1/ 383)، التقريب (116)، البدر المنير (3/ل 8 أ، ب).

رجال إسناده عند الترمذي:

(1)

الحسن بن عرفة بن يزيد: العبدي، أبو علي البغدادي: وثقه ابن معين، ومسلمة بن قاسم، وذكره ابن حبان في الثقات. وقال النسائي والدارقطني: لابأس به، وقال أبوحاتم وابنه: صدوق.

قال ابن حجر: صدوق من العاشرة، مات سنة 257 هـ وقد جاز المائة (ت س جه).

ترجمته في:

الجرح والتعديل (3/ 31، 32)، تاريخ بغداد (7/ 394 - 396) تهذيب الكمال (6/ 201 - 210)، الثقات لابن حبان (8/ 179)، الكاشف (1/ 327)، التهذيب (2/ 293، 294)، التقريب (162).

(2)

يحيى بن موسى: هو يحيى بن موسى بن عبدربه البلخي، أصله من الكوفه، أبو زكريا لقبه خت ـ بفتح المعجمة ويقال بالضم وتشديد المثناة ـ وقيل هو لقب أبيه، ولُقب بها لأنها جرت على لسانه.

قال ابن حجر: ثقة من العاشرة، مات سنة 240 هـ.

ترجمته في:

الجرح والتعديل (9/ 188)، التاريخ الكبير (8/ 307)، الألقاب لابن الفرضي (58)، الكاشف (2/ 377)، المشتبه (1/ 262). تهذيب الكمال (32/ 6 - 9)، التهذيب (11/ 289، 290)، التقريب (597)، تبصير المنتبه (2/ 525)،

(3)

أبو معاوية: هو محمد بن خازم ـ بمعجمتين ـ أبو معاوية الضرير الكوفي، عمي وهو صغير، لزم الأعمش عشرين سنة، قال شعبة: هذا صاحب الأعمش فاعرفوه. كان معروفاً بسعة الحفظ حتى قال الإمام أحمد: أبو معاوية فوق شعبة في الكثرة والعلم ـ يعني بالأعمش ـ قدمه بعضهم على جميع أصحاب الأعمش، لكن أبا حاتم قدم عليه الثوري في الأعمش، وقدم ابن معين شعبة ووكيعاً.

وقد أخذت عليه أمور:

أولها: أنه في غير الأعمش مضطرب، قال الإمام أحمد: في غير حديث الأعمش مضطرب لايحفظها حفظاً جيداً، ونحوه قال ابن خراش. وقال أبوداود: إذا جاز حديث الأعمش كثر خطؤه يخطئ على هشام بن عروة وعلى إسماعيل ـ الأحمسي ـ وعلى عبيدالله بن عمر، وقال ابن مهدي: أبو معاوية عنده كذا وكذا وهماً. قال العجلي: سمع من الأعمش ألفي حديث فمرض مرضة فنسي منها ستمائة حديث ولعل هذا سبب ماورد عن أحمد أنه يخطئ على الأعمش.

وثانيها: أنه يدلس، وصفه بذلك يعقوب بن شيبة والدارقطني، وقال أحمد: أبو معاوية عن عن

…

أي يدلس، وقد ذكره ابن حجر في الطبقة الثانية أي ممن احتمل الأئمة تدليسهم.

وثالثها: أنه كان يرى الإرجاء، بل قال أبو زرعة: كان يدعو للإرجاء، وقال أبو داود: رئيس المرجئة بالكوفة. وثقه ابن معين، والعجلي، وابن سعد، ويعقوب بن شيبة، والنسائي، وقال ابن حبان: كان حافظاً متقناً.

قال الذهبي: ثبت في الأعمش، وكان مرجئاً، وفي الميزان: ثقه ثبت ماعلمت فيه مقالاً يوجب وهنه مطلقاً.

وقال ابن حجر: ثقة أحفظ الناس لحديث الأعمش، وقد يهم في حديث غيره، وقال: لم يحتج به البخاري إلا في الأعمش، وله عنده عن هشام بن عروة أحاديث، وعن بريد بن أبي بردة حديث واحد، لكنه توبع عليها كلها. من كبار التاسعة، مات سنة 195 هـ وله 82 سنة وقد رُمي بالإرجاء (ع).

ترجمته في:

العلل لأحمد (1/ 378، 2/ 377، 532، 538، 539)، التاريخ الكبير (11/ 74)، تاريخ الدارمي (51، 53)، الثقات للعجلي (403)، الثقات لابن حبان (7/ 441، 442)، الجرح والتعديل (1/ 230، 231)(7/ 246 - 248)، سؤالات الآجري أبا داود (3/ 147، 148، 160)، البيان والتوضيح (232، 233)، تهذيب الكمال (25/ 123 - 133)، الكاشف (2/ 167)، الميزان (3/ 533)(4/ 575)، شرح علل الترمذي (2/ 716)، التهذيب (9/ 137 - 139)، الهدي (438)، التقريب (475، 674)، مراتب أهل التقديس (73).

(4)

حارثة بن أبي الرَّجال: ـ بكسر الراء ثم جيم ـ الأنصاري ثم النجاري المدني، اسم أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن: قال ابن معين ليس بشيء، وقال أبو زرعة: واهي الحديث، ضعيف الحديث، قال أبو حاتم: منكر الحديث ضعيف الحديث، قال أحمد: ليس هو بذاك، وقال البخاري: منكر الحديث، وقال النسائي: متروك الحديث، وقال ابن خزيمة: ليس ممن يحتج أهل الحديث بحديثه، وقال ابن حبان: كان ممن كثر وهمه وفحش خطؤه، ونقل المزي قول ابن عدي: عامة ما يرويه منكر، وفي المطبوعة: وبعض ما يرويه منكر لا يتابع عليه، قال الذهبي: ضعفوه.

وقال ابن حجر: ضعيف من السادسة، مات سنة 148 هـ (ت حه).

ترجمته في:

العلل لأحمد برواية المروذي (101)، تاريخ الدارمي (91، 97)، الضعفاء الصغير (41)، الضعفاء للنسائي (164)، الجرح والتعديل (3/ 255، 256)، الضعفاء للعقيلي (1/ 288، 289)، صحيح ابن خزيمة (1/ 239)، الكامل (2/ 616، 617)، تهذيب الكمال (5/ 313)، الميزان (1/ 445، 446)، الكاشف (1/ 305)، التهذيب (2/ 165، 166)، التقريب (149).

وبالنظر إلى أقوال العلماء يترجح أنه ضعيف جداً.

(5)

عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زُرارة: الأنصارية المدنية والدة أبي الرجال: وكانت في حَجْر عائشة رضي الله عنها فأكثرت عنها. قال الذهبي: من فقهاء التابعين.

وقال ابن حجر: ثقة من الثالثة، ماتت قبل المائة ويقال بعدها (ع).

ترجمتها في:

تهذيب الكمال (35/ 241)، الكاشف (2/ 514)، التهذيب (12/ 438، 439)، التقريب (750).

رجال إسناده عند ابن ماجه:

اتفق ابن ماجه مع الترمذي في أبي معاوية ومن فوقه واختلف عنه في شيخيه وهما:

(1)

علي بن محمد: وهو علي بن محمد بن إسحاق الطنافسي ـ بفتح المهملة وتخفيف النون وبعد الألف فاء ثم مهملة ـ: قال أبو حاتم: كان ثقة صدوقاً، هو أحب إليّ من أبي بكر بن أبي شيبة في الفضل والصلاح، وأبو بكر أكثر حديثاً منه وأفهم.

قال ابن حجر: ثقة عابد من العاشرة، مات سنة 233 هـ وقيل 235 هـ (عس حه).

ترجمته في:

الجرح والتعديل (6/ 202)، تهذيب الكمال (21/ 120 - 123)، الكاشف (2/ 46)، التهذيب (7/ 378)، التقريب (405).

(2)

عبد الله بن عمران بن أبي علي: الأسدي أبو محمد الأصبهاني، نزيل الري: قال أبوحاتم: صدوق، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال يُغرب ـ نقله ابن حجرـ قال الذهبي: ثقة بقي إلى بعد 240 هـ.

قال ابن حجر: صدوق من كبار الحادية عشرة (حه).

ترجمته في:

الجرح والتعديل (5/ 130)، الثقات لابن حبان (8/ 359) وفيه بياض في هذا الموضع، تهذيب الكمال (15/ 379) الكاشف (1/ 581)، التهذيب (5/ 343)، التقريب (316).

درجة الحديث:

بالنظر إلى الأسانيد يلاحظ:

أن إسناد حديث أبي سعيد حسن؛ لأن مداره على جعفر الضبعي وهو صدوق عن علي الرفاعي لابأس به.

وإسناد حديث عائشة عند أبي داود لا ينزل عن درجة الحسن على القول بأن أبا الجوزاء سمع منها، لكن ابن حجر قال: في (التلخيص 1/ 217) رجال إسناده ثقات لكن فيه انقطاعاً.

أما إسناد الترمذي وابن ماجه فضعيف جداً؛ لأن مداره على أبي معاوية وهو يهم في غير حديث الأعمش، وحارثة بن أبي الرجال وهو ضعيف جداً تركه بعض الأئمة.

وقد اختلفت أنظار النقاد في الحكم على الحديث:

(1)

الإمام أحمد: نُقِل عنه قوله: أما أنا فأذهب إلى ما روي عن عمر: ولو أن رجلا استفتح ببعض ماروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الاستفتاح كان حسناً (زاد المعاد 1/ 205)، وانظر (تنقيح

التحقيق 2/ 789). ونقل ابن الجوزي قوله: لايصح هذا الحديث (العلل المتناهية 1/ 420). وروى ابنه عبد الله قوله: نذهب إلى ما روينا عن عمر أنه كان يقول إذا افتتح الصلاة: " سبحانك اللهم

…

" وقد روى ذلك بعض الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد أخطأ من رفعه عنه، وذكر في موضع آخر: أن حديث أبي المتوكل عن أبي سعيد كأنه لم يحمد إسناده (مسائل أحمد برواية عبد الله 1/ 245، 246)، (مسائل أحمد 76).

(2)

أبو داود قال في حديث أبي سعيد: وهذا الحديث يقولون هو عن علي بن علي عن الحسن مرسلاً والوهم من جعفر. ورواه في مراسيله (122) عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يريد أن يتهجد قال قبل أن يكبر: {لاإله إلا الله، الله اكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه " قال ثم يقول: " الله أكبر} . هكذا في المطبوعة وفي (النسخة المحققة/165، 166) تكرار قوله {لاإله إلا الله، الله أكبر} وزاد: {كبيراً} وحسن المحقق إسناده إلى مرسله، وصحح الحديث لغيره للمتابعات والشواهد عدا قوله: قبل أن يكبر. وقال في حديث عائشة: " وهذا الحديث ليس بالمشهور عن عبد السلام بن حرب لم يروه إلا طلق ابن غنام، وقد روى قصة الصلاة عن بُديل جماعة لم يذكروا فيه شيئاً من هذا " قال المزي (التحفة 11/ 386) يعني دعاء الاستفتاح، وتعقبه صاحب الإمام فيما نقله ابن التركماني (الجوهر النقي 2/ 34) بأن طلقاً أخرج له البخاري، وعبد السلام أخرج له الشيخان، وكونه ليس بمشهور عنه لايقدح فيه إذا كان راويه ثقه، وكون الجماعة لم يذكروه فقد عرف ما يقوله أهل الفقه والأصول فيه، ويحتمل أنهما حديثان؛ لتباعد ألفاظهما، وقال عبد الواحد المقدسي: ماعلمت في هذا الإسناد مجروحاً لكنه مرسل (البدر المنير 3/ل 8 أ، ب).

(3)

الترمذي: قال: " وحديث أبي سعيد أشهر حديث في هذا الباب، وقد أخذ قوم من أهل العلم بهذا الحديث، وأما أكثر أهل العلم فقالوا بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: {سبحانك اللهم

…

} وهكذا روي عن عمر بن الخطاب، وعبد الله بن مسعود والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من التابعين وغيرهم، وقد تكلم في إسناد حديث أبي سعيد، كان يحيى بن سعيد يتكلم في علي بن علي الرفاعي، وقال أحمد: لايصح هذا الحديث ". ثم بعد روايته حديث عائشة قال: " هذا حديث لانعرفه إلا من هذا الوجه وحارثة قد تُكلم فيه من قبل حفظه"، وانظر تعليق أحمد شاكر في الحاشية.

(4)

الحاكم والذهبي: قال الحاكم في حديث عائشة من طريق طلق بن غنام: صحيح الاسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، فقال: على شرطهما وشاهده أحمد في مسنده، ثم قال الحاكم: كان مالك بن

أنس رحمه الله لايرضى حارثة بن محمد، وقد رضيه أقرانه من الأئمة، ولا أحفظ في قوله صلى الله عليه وسلم عند افتتاح الصلاة: {سبحانك اللهم وبحمدك

…

} أصح من هذين الحديثين، وقال الذهبي:

في حارثة لين. وبعد رواية الحاكم حديث عمر قال: وقد أسند هذا الحديث عن عمر ولايصح. وقال الذهبي: وصح عن عمر أنه كان يقوله إذا افتتح الصلاة وأخطأ من رفعه عنه (المستدرك مع التلخيص 1/ 235)، قال الألباني في (الارواء 2/ 50) قال الحاكم:" صحيح الاسناد " ووقع في نسختنا من التلخيص: " على شرطهما " وأظنه وهماً من بعض النساخ، لكن ابن حجر أثبت ذلك وتعقبه بأن رجال الحديث من رجالهما في الجملة وليس على شرط واحد منهما (نتائج الأفكار 1/ 407).

(5)

ابن خزيمة: ضعف الزيادة في حديث أبي سعيد فقال: وهذا الخبر لم يسمع في الدعاء لافي قديم الدهر ولا في حديثه استعمل هذا الخبر على وجهه، ولا حكي لنا عمن لم نشاهده من العلماء أنه كان يكبر لافتتاح الصلاة ثلاث تكبيرات، ثم يقول: {سبحانك اللهم

…

} ثم يهلل ثلاث مرات ثم يكبر ثلاثاً، ثم ضعف حديث عائشة بحارثة بن محمد. وصحح الحديث موقوفاً، وقال: ولست أكره الافتتاح بقول: سبحانك اللهم وبحمدك

…

على ما ثبت عن الفاروق، غير أن الاستفتاح بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل وخير من غيرها (صحيح ابن خزيمة 1/ 238، 239).

(6)

البيهقي: ضعَّف حديث عائشة، وحديث ابن مسعود، وقال:"وأصح ما روي فيه الأثر الموقوف على عمر رضي الله عنه"(السنن الكبرى 2/ 34).

(7)

الدارقطني: صحح الموقوف على عمر (السنن 1/ 299)، (العلل 2/ 141، 142).

(8)

العقيلي: قال بعد أن رواه من طريق حارثة: " روي من غير هذا الوجه بأسانيد جياد"(الضعفاء 1/ 289).

(9)

المنذري: قال بعد حديث أبي سعيد: علي بن نجاد وثقه غير واحد، وتكلم فيه غير واحد، وبعد حديث عائشة: حارثة لايحتج بحديثه، وليس هذا الحديث بالقوي (مختصر د 1/ 374، 375).

(10)

النووي: ضعف رفع الحديث، ونقل قول البيهقي: وأصح ما روي فيه عن عمر موقوفاً (الأذكار 65 - 67)، وقال أيضاً: أحاديثه كلها ضعيفة، وقال: لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاستفتاح بـ {سبحانك اللهم} شيء، وذكر رواية مسلم وأنه ليس فيها تصريح أن عمر قاله في الاستفتاح، لكن رواه البيهقي متصلاً وفيه التصريح بذلك (المجموع 3/ 276 - 279).

(11)

الغساني: قال في حديث عائشة من طريق أبي داود: طلق غيره أثبت منه، وليس هذا الحديث بالقوي، والطريق الآخر قال: حارثة ليس بالقوي وقال في حديث عمر: لايصح مرفوعاً وإنما هو من قول عمر (تخريج الأحاديث الضعاف من سنن الدارقطني 125، 126).

(12)

ابن القيم: ذكر أن الأحاديث الأخرى في الاستفتاح أثبت من هذا، ولكن صح عن عمر رضي الله عنه أنه كان يستفتح به في مقام النبي صلى الله عليه وسلم، ويجهر به، ويعلمه الناس (زاد المعاد 1/ 205) وكلامه يشعر أن الحديث في حكم المرفوع. وقد قال ابن تيميه: لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله في الفريضة ما فعل عمر ذلك وأقره المسلمون (مجموع الفتاوى 22/ 344).

(13)

ابن حجر: ذكر كلام أبي داود على رواية عبد السلام أنه زاد على من هم أحفظ منه وأتقن، لكن طريقة المصنف قبول زيادة الثقة مطلقاً، وهذا من هذا القبيل فأقل درجاته أن يكون حسناً لاسيما إذا انضم إليه طريق عمرة عن عائشة، وتعقب ابن حجر قول النووي:" وضعفه أبوداود والترمذي والبيهقي وغيرهم." فذكر أن أباداود إنما أشار إلى غرابته ولم يصرح بضعفه، والترمذي ضعفه من طريق حارثة ولم يعرج على الطريق الاخرى، بل صرح بتفرد حارثة ولو وقعت له الطريق الأخرى لكان على شرطه في الحسن، وضعف البيهقي طريق حارثة أيضاً، ثم ذكر أنهم لم يتفقوا على تضعيفه، بل هم مختلفون. أما حديث أبي سعيد فلم يصرح أحد بتضعيفه، وسكت عنه النسائي فاقتضى أنه لا علة له عنده، ثم قرر ابن حجر أن هذ الاستفتاح وإن جاء من طرق متعدده لكن لايخلو سند منها من مقال وإن أفاد مجموعها القوة. (نتائج الأفكار 1/ 406 - 426)، وفي (التلخيص 1/ 229) ذكر حديث أبي الجوزاء عن عائشة وقال: رجال إسناده ثقات لكن فيه انقطاعاً وأعله أبو داود، وله طريق أخرى من طريق حارثة وهو ضعيف، وهذا صحيح عن عمر لا عن النبي صلى الله عليه وسلم.

(14)

ابن عبد الهادي: ذكر اختيار هذا الاستفتاح؛ لأن عمر كان يقوله اقتداءً برسول الله صلى الله عليه وسلم (تنقيح التحقيق 2/ 789).

ومن المعاصرين:

أحمد شاكر صحح الحديث في تعليقه على (سنن الترمذي 2/ 11، 12 حاشيه 2/ 4، 7)، وصحح اسناد أحمد في تعليقه على (المسند 22/ 196، 197).

وحسّن الأرناؤوط إسناد أبي سعيد، وصحح سند حديث عائشة في تعليقه على (زاد المعاد 1/ 204، 205).

وجوّد الألباني سند ابن خزيمة (1/ 238) وفي (الإرواء 2/ 48 - 53) حكم بأن الحديث صحيح لغيره

شرح غريبه:

تبارك اسمك: البركة من الثبوت واللزوم، أو من البقاء والدوام، أو من الجلال والعظمة، كما في

{تبارك الذي بيده الملك} [الملك: 1] والمعنى أن باسمه وذكره تنال البركة والزيادة (المشارق/برك/1/ 84).

تعالى جدك: أي علا جلالك وعظمتك (النهايه/جدد/1/ 244).

همزه: الهمز: النَّخس والغمز، وكل شيء دفعته فقد همزته، وجاء تفسيره الهمز الموته وهو الجنون، والهمز أيضاً الغيبة والوقيعة في الناس وذكر عيوبهم (النهايه/همز/5/ 273).

نفخه: النفخ الكبر؛ لأن المتكبر يتعاظم ويجمع نَفْسه ونَفَسه فيحتاج أن ينفخ (النهايه/نفخ/5/ 90).

نفثه: جاء تفسيره في الحديث بالشعر؛ لأنه يُنفث من الفم (النهايه/نفث/5/ 88).

الفوائد:

(1)

اختلف الفقهاء في الأخذ بالذكر الوارد هنا في الاستفتاح، وذهب إليه سفيان وأحمد وإسحاق وأبوحنيفة وأصحابه، وذهب غيرهم إلى الاستفتاحات الأخرى، وقال البغوي: هو من الاختلاف المباح (دلائل الأحكام لابن شداد 2/ 19)، (شرح السنة 3/ 38، 39)، وانظر (المجموع 3/ 278، 279) ومال إلى حديث علي {وجهت وجهي

…

} (عارضة الأحوذي 2/ 42، 43)، ومال أبو المجد بن تيمية إلى هذا الاستفتاح وأيد ذلك بأن اختيار عثمان وابن مسعود له، وجهر عمر به أحياناً بمحضر من الصحابة؛ ليتعلمه الناس مع أن السنة إخفاؤه يدل على أنه الأفضل، وأنه الذي كان يداوم عليه غالباً، وإن استفتح بما رواه علي وأبو هريرة فحسن لصحة الرواية به (المنتقى 1/ 368 - 370).

(2)

ذكر شيخ الإسلام أن جمهور العلماء يستحبون هذا الاستفتاح؛ لأن أفضل الذكر الثناء على الله تعالى وهذا منه (مجموع الفتاوى 22/ 342، 343).

(3)

فيه دليل على الاستعاذة وأنها بعد التكبيرة والظاهر أنها أيضاً بعد التوجه بالاستفتاح؛ لأنها تعوذ القراءة وهو قبلها (سبل السلام 1/ 165).