‌ذكر اسم الله عند الوضوء - إفراد أحاديث اسماء الله وصفاته - جـ ١

‌

‌ذكر اسم الله عند الوضوء

ورد فيه حديث أبي هريرة، وسعيد بن زيد، وأبي سعيد الخدري، وسهل بن سعد رضي الله عنهم

48 -

حديث أبي هريرة رضي الله عنه:

قال أبو داود رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد ثنا محمد بن موسى.

وقال ابن ماجه رحمه الله تعالى: حدثنا أبو كريب وعبد الرحمن بن إبراهيم

قالا: ثنا ابن أبي فديك، قالا: ثنا محمد بن موسى عن يعقوب بن سلمة عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {لا صلاة لمن لاوضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى عليه} .

49 -

حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه:

قال الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا نصر بن علي الجَهْضمي وبِشْر بن معاذ العَقَدي قالا: حدثنا بشر بن المفضَّل عن عبد الرحمن بن حرملة.

وقال الترمذي وابن ماجه رحمهما الله تعالى: حدثنا الحسن بن علي الحُلْواني حدثنا يزيد بن هارون عن يزيد بن عياض. كلاهما عن أبي ثِفَال المُرِّيِّ عن رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب عن جدته بنت سعيد بن زيد عن أبيها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: {لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه} هذا لفظ الترمذي.

وعند ابن ماجه: عن رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان أنه سمع جدته بنت سعيد بن زيد تذكر أنها سمعت أباها سعيد بن زيد يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {لاصلاة لمن لاوضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه} .

50 -

حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه:

قال ابن ماجه رحمه الله تعالى: قال: ثنا أبو كريب محمد بن العلاء ثنا زيد ابن الحباب ح وثنا محمد بن بشار ثنا أبوعامر العقدي ح وثنا أحمد بن منيع ثنا أبو أحمد الزبيري قالوا: ثنا كثير بن زيد عن رُبيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: {لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه} .

51 -

حديث سهل رضي الله عنه:

قال ابن ماجه رحمه الله: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم ثنا ابن أبي فُديك عن عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد الساعدي عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وذكر الحديث بلفظ حديث أبي هريرة، وزاد:{ولا صلاة لمن لايصلي على النبي، ولاصلاة لمن لا يحب الأنصار} .

التخريج:

د: كتاب الطهارة، باب التسمية على الوضوء (1/ 25).

ت: أبواب الطهارة: باب ماجاء في التسمية عند الوضوء (1/ 37 - 39).

جه: كتاب الطهارة وسننها: باب ماجاء في التسمية في الوضوء (1/ 140).

حديث أبي هريرة رضي الله عنه:

أخرجه البغوي (شرح السنة 1/ 409)

والبيهقي (الكبرى 1/ 41) وفي (الخلافيات 1/ 292، 293)

كلاهما من طريق أبي داود.

ورواه الترمذي (العلل 1/ 111)

وأحمد في (المسند 2/ 418)

والدارقطني (سننه 1/ 79)

والحاكم (المستدرك 1/ 146)

ومن طريقه البيهقي في (الكبرى 1/ 43)

وابن حجر (نتائج الأفكار 1/ 224، 225)

والطبراني في (الدعاء 2/ 971)، ومن طريقه ابن حجر في (النتائج)، والمزي في (تهذيب الكمال 11/ 332)

كلهم من طريق قتيبة بن سعيد به.

ورواه أبو يعلى في (مسنده 11/ 293) عن أبي كريب به.

والدارقطني (سننه 1/ 79)

والحاكم في (المستدرك 1/ 146)

من طريق ابن أبي فُديك به، ووقع في المستدرك عن يعقوب بن أبي سلمة.

وأضاف ابن حجر في (التلخيص 1/ 72) عزوه إلى ابن السكن.

ورواه الدارقطني في (سننه 1/ 71، 74)

ومن طريقه ابن حجر (النتائج 1/ 226).

والبيهقي (الكبرى 1/ 44، 45)

من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة، ثم من طريق مجاهد عنه بلفظ آخر، واللفظ الأول عند الدارقطني:{ما توضأ من لم يذكر اسم الله} .

ورواه الطبراني في (الصغير 1/ 73) من طريق ابن سيرين عن أبي هريرة بلفظ آخر.

ورواه الطحاوي في (شرح معاني الآثار 1/ 26) من طريق ابن حرملة عن أبي ثِفال عن رباح بن عبدالرحمن عن ابن ثوبان عن أبي هريرة.

ورواه الطبراني في (الدعاء 2/ 971) من طريق أبي ثِفال به.

وأبو نعيم (أخبار أصبهان 1/ 306) من طريق أبي ثِفال عن أبي هريرة.

وجاء في (مختصر استدراك الذهبي 1/ 135) قول ابن الملقن: أخرجه ابن خزيمة في صحيحه بإسناد كالشمس وساق إسناده. وقد بين المحقق أنه وقع خلط من النساخ فأدخلوا حديثاً في حديث، واستشهد بأن ابن الملقن في (البدر المنير 3/ 227) لم يذكر هذا الكلام، وليس هو في صحيح ابن خزيمة.

حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه: رواه الترمذي في (العلل 1/ 109، 110) عن نصر الجهضمي وبشر بن معاذ به.

ورواه الدارقطني في (سننه 1/ 72، 73) من طريق نصر به، ثم من طريق مسدد عن بشر بن المفضل.

ورواه الطبراني في (الدعاء 2/ 969) ومن طريقه ابن حجر (النتائج 1/ 229) من طريق مسدد به.

ورواه ابن شاهين في (الترغيب في فضائل الأعمال/146) من طريق بشر بن المفضل به.

ورواه أبو عبيد (الطهور 140، 141).

وأحمد (المسند 4/ 70، 5/ 381، 382، 6/ 382).

ومن طريقه ابن الجوزي في (العلل المتناهية 1/ 337)، ورواه ابن أبي حاتم (العلل 2/ 357)

ورواه عبد الله بن أحمد في (زوائده على المسند 4/ 70)

ومن طريقه الطبراني في (الدعاء 2/ 970)

وابن المنذر (الأوسط 1/ 367) ومن طريقه الطحاوي (شرح معاني الآثار 1/ 26، 27)

ورواه العقيلي عن البخاري في (الضعفاء الكبير 1/ 177)

وابن أبي شيبة (المصنف 1/ 3)

ورواه الشاشي (المسند 1/ 257 - 258)

ومن طريقه الضياء (المختارة 3/ 303، 304)

ورواه ابن شاهين في (الترغيب في فضائل الأعمال/ 146، 147)

والبيهقي (الكبرى 1/ 43)

كلهم من طرق عن عبد الرحمن بن حرملة به.

ووقع في مسند الشاشي: " أبو غالب." قال الضياء: كذا ذكره والمعروف أبو ثفال المري بدل أبو غالب.

وفي سند ابن أبي حاتم "ثفال" ولعله تصحيف ووقع عنده "عن أمه بنت زيد."

ورواه أحمد (المسند 4/ 70)

والطبراني (الدعاء 2/ 968، 969) ومن طريقه المزي (تهذيب الكمال 9/ 46)، وابن حجر (النتائج 1/ 229)

ورواه ابن شاهين في (فضائل الأعمال/144)

خمستهم من طريق يزيد بن عياض به.

ورواه الطيالسي في (مسنده 33) من طريق أبي ثفال به.

وعلقه البغوي في (شرح السنة 1/ 410) بصيغة التمريض: " رُوي".

كما علقه الذهبي في (الميزان 4/ 508) عن وهيب وبشر عن ابن حرملة.

ورواه أحمد في (المسند 6/ 383)

والدارقطني (العلل 4/ 434 - 436)

وابن أبي حاتم (العلل 2/ 357)

وابن شاهين في (الترغيب في فضائل الأعمال/146، 147)

أربعتهم من طريق عبد الرحمن بن حرملة عن أبي ثفال عن رباح عن أسماء ابنة فاطمة بنت الخطاب قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعند ابن أبي حاتم عن رباح عن أمه بنت زيد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعند ابن شاهين: عن جدته.

ورواه ابن شاهين في (فضائل الأعمال/144، 145)

والحاكم (المستدرك 4/ 60)

والطحاوي (شرح معاني الآثار 1/ 26)

ثلاثتهم من طريق سليمان بن بلال عن أبي ثفال عن رباح عن أسماء، وسكت عنه الحاكم والذهبي.

ورواه الطبراني في (الدعاء 2/ 971) من طريق أبي ثفال عن رباح بن ثوبان به.

ورواه ابن أبي حاتم (العلل 2/ 357) من طريق ابن حرملة عن ثفال عن رباح عن أمه بنت زيد قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.

والدارقطني في (العلل 4/ 434، 435)

ونقله ابن حجر في (الإصابة 7/ 484) من حديثها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وروي الحديث مرسلاً:

رواه الدولابي (الكنى 120) من طريق أبي ثفال عن أبي بكر بن حويطب مرسلاً، وعلقه الترمذي في (العلل الكبير 1/ 111) وقال: مرسل.

وذكره ابن الجوزي (العلل المتناهية 1/ 377)، وأضاف ابن الملقن في (البدر المنير 1/ 239) عزوه إلى ابن قانع في معجمه بإسناد الترمذي.

وزارد ابن حجر في (التلخيص 1/ 74) عزوه إلى البزار، عزاه صاحب (كشف النقاب 1/ 380) إلى سعيد ابن منصور، ولم أجده في مسند سعيد في المطبوع من (البحر الزخار 4/ 81 - 101) وليس في الاجزاء المطبوعه من سنن سعيد بن منصور.

حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه:

عزاه البوصيري في (الزوائد /88) إلى مسند أحمد بن منيع.

ورواه الترمذي في (العلل الكبير 1/ 112، 113) عن أحمد بن منيع به.

رواه ابن السني في (عمل اليوم والليلة/25، 27)

وأبو يعلى في (المسند 2/ 324) عن أبي كريب به.

ورواه أحمد في (المسند 3/ 41)

وابن أبي شيبة في (مصنفه 1/ 2، 3) ومن طريقه الطبراني (الدعاء 2/ 972)

وأبو عبيد في (الطهور/143، 144)

ومن طريقه ابن عدي (3/ 1034، 6/ 2088).

والحاكم في (المستدرك 1/ 147) استشهاداً وعنه البيهقي في (الكبرى 1/ 43)، (الدعوات الكبير/40).

كلهم من طريق زيد بن الحباب به.

ورواه أحمد في (المسند 3/ 41)

وأبو يعلى في (المسند 2/ 424)

وابن أبي شيبه في (المصنف 1/ 2، 3)

ومن طريقه الطبراني في (الدعاء 2/ 972)

كلهم من طريق أبي أحمد الزبيري به.

ورواه عبد بن حميد في (المنتخب 2/ 76، 77)

ومن طريقه ابن حجرفي (نتائج الأفكار 1/ 320)

والدارمي في (السنن 1/ 176)

والدارقطني في (السنن 1/ 71)

كلهم من طريق أبي عامر عبد الملك العقدي به.

وأضاف ابن حجر في (التلخيص 1/ 73) عزوه إلى ابن السكن والبزار.

وعلقه ابن الجوزي في (العلل المتناهية 1/ 337، 338)

حديث سهل بن سعد رضي الله عنه:

رواه أبو الحسن بن القطان في زوائده على ابن ماجه (سنن ابن ماجه 1/ 140)، وهو في (الزيادات/48).

والحاكم في (المستدرك 1/ 269) في الشواهد.

وعنه البيهقي (الكبرى 2/ 379) من طريق عبد المهيمن به.

ورواه الطبراني في (الدعاء 2/ 973)، وفي (الكبير 6/ 121)

وابن حجر في (نتائج الأفكار 1/ 234) من طريق الحاكم.

ثلاثتهم من طريق أبي فديك عن أبي بن عباس عن أبيه عباس بن سهل به.

ورواه الطبراني في (الكبير 6/ 147)

والدارقطني (السنن 1/ 355) من طريق عبد المهيمن به، في ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم دون ذكر الشاهد.

والحديث رواه صحابة آخرون منهم:

عائشة رضي الله عنها روته من فعله صلى الله عليه وسلم قالت: كان إذا توضأ فوضع يده في الماء سمَّى فتوضأ ويسبغ الوضوء. وهو ضعيف.

وفي الباب من رواية جابر، وابن مسعود، وابن عمر، وأبي سبرة، وأم سبرة، وأنس رضي الله عنهم.

انظر (البدر المنير 3/ 250 - 253)، (كشف النقاب 1/ 377 - 384).

وحديث عائشة رواه البزار كما في (كشف الأستار 1/ 371).

وابن راهويه في (المسند 2/ 433).

وابن أبي شيبه في (المصنف 1/ 3)،

والدارقطني في (السنن 1/ 72) وفيه حديث ابن مسعود وابن عمر.

وأخرج ابن شاهين حديث ابن عمر وابن مسعود في (الترغيب في فضائل الأعمال/148، 149).

ورواه الطبراني في (الدعاء 2/ 972) حديث أبي سبرة، وفي (الدعاء 2/ 973) حديث عائشة.

دراسة الإسناد:

حديث أبي هريرة رضي الله عنه:

رجال إسناده عند ابي داود:

(1)

قتيبة بن سعيد بن جَميل ـ بفتح الجيم ـ بن طَريف الثقفي، أبو رجاء البَغْلاني ـ بفتح الموحدة وسكون المعجمة ـ نسبة إلى بغلان من قرى بلخ، يقال اسمه يحيى، وقيل علي، وقيل اسمه لقبه: قال ابن حبان: كان من المتقنين في الحديث، المتجرين في السنن. وقال ابن القطان الفاسي: لايعرف له تدليس.

قال ابن حجر: ثقة ثبت، من العاشرة، مات سنة 240 هـ عن تسعين سنة (ع).

ترجمته في:

الجرح والتعديل (7/ 140)، الثقات لابن حبان (9/ 20)، تاريخ بغداد (12/ 464 - 470)، الألقاب لابن الفرضي (168، 169)، تهذيب الكمال (23/ 523 - 537)، الكاشف (2/ 134)، التهذيب (8/ 358)، التقريب (454)، (الخلاصة /318).

(2)

محمد بن موسى: هو محمد بن موسى المخزومي الفِطْري ـ بكسر الفاء وسكون الطاء ـ المدني: وثقه أحمد بن صالح وقال: حسن الحديث قليل الحديث، وقال الطحاوي: محمود في روايته، وقال أبو حاتم: صدوق صالح الحديث كان يتشيع، وقال البخاري: لابأس به مقارب الحديث.

قال ابن حجر: صدوق رُمي بالتشيع من السابعة (م 4).

ترجمته في:

الجرح والتعديل (8/ 82)، علل الترمذي (1/ 112)، الثقات لابن شاهين (209)، الثقات لابن حبان (9/ 53)، تهذيب الكمال (26/ 523 - 525)، البيان والتوضيح (251، 252)، الميزان (4/ 50)، الكاشف (2/ 225)، التقريب (509)، التهذيب (9/ 480).

(3)

يعقوب بن سلمة الليثي المدني: قال البخاري: لايعرف لسلمة سماع من أبي هريرة، ولا يعقوب من

أبيه، قال الذهبي: شيخ ليس بعمدة، وقال في الكاشف: ليس بحجة.

وقال ابن حجر: مجهول الحال، من السابعة (د حه).

ترجمته في:

التاريخ الكبير (4/ 76)، (8/ 392)، الجرح والتعديل (9/ 208)، تهذيب الكمال (32/ 335)، الميزان (4/ 452)، الكاشف (2/ 394)، التهذيب (11/ 388)، التقريب (608).

(4)

أبوه: هو سلمة الليثي ـ مولاهم ـ المدني: قال البخاري: لايعرف لسلمة سماع من أبي هريرة. ذكره ابن حبان في الثقات، وقال: ربما أخطأ، وذكر ابن حجر أن هذه عبارة عن ضعفه؛ لأنه قليل الحديث جداً، ولم يرو عنه سوى ولده فكونه يخطئ مع قلة ماروى دليل على ضعفه.

وقال الذهبي: روى عن أبي هريرة ولا يعرف، ولا روى عنه سوى ولده يعقوب حديث {لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله} وقال في الكاشف: ليس بحجة.

قال ابن حجر: سلمة لايعرف إلا في هذا الخبر، ووهم الحاكم حيث ظن في المستدرك أنه ابن الماجشون. وسلمة لين الحديث، من الثالثة (د حه).

ترجمته في:

التاريخ الكبير (4/ 76)، الجرح والتعديل (4/ 177)، الثقات لابن حبان (4/ 317)، تهذيب الكمال (11/ 332، 333)، الميزان (2/ 194)، الكاشف (1/ 455)، التهذيب (4/ 162)، التقريب (249)، التلخيص الحبير (1/ 72)

رجال إسناده عند ابن ماجه:

وقد رواه من طريق محمد بن موسى، وبقي من رجاله ثلاثة هم:

(1)

أبو كُرَيْب: هو محمد بن العلاء بن كريب الهمَدْاني، أبو كريب الكوفي، مشهور بكنيته: روى عنه أبو حاتم وقال: صدوق، قال ابن نمير: ما بالعراق أكثر حديثاً من أبي كريب، ولاأعرف بحديث بلدنا منه. وقال الإمام أحمد: لو حدثت عن أحد أجاب في المحنة لحديث عن اثنين، وذكر أبا كريب.

وقال ابن حجر: ثقة حافظ، من العاشرة، مات سنة 248 هـ وهو ابن سبع وثمانين وقيل مات سنة 247 هـ ووهمه المزي (ع).

ترجمته في:

بحرالدم (381)، الجرح والتعديل (8/ 52)، طبقات ابن سعد (6/ 414)، الثقات لابن حبان (9/ 105)، تهذيب الكمال (26/ 243 - 248)، الكاشف (2/ 208)، التهذيب (9/ 385، 386)، التقريب (500).

(2)

عبد الرحمن بن إبراهيم: هو الدمشقي الملقب بدحيم تقدم وهو ثقةحافظ متقن (راجع ص 215).

(3)

ابن أبي فديك: هو محمد بن إسماعيل بن مسلم، تقدم وهو صدوق (راجع ص 215).

حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه:

رجال إسناده عند الترمذي:

الطريق الأول:

(1)

نصر بن علي الجهضمي: هو نصر بن علي بن نصر بن علي الجهضمي، أبو عمرو البصري الصغير حفيد نصر بن علي الكبير: قال أحمد: ما به بأس ورضيه، طلبه المستعين بالله للقضاء، فقال: أستخير الله فرجع، فصلى، ودعا: اللهم إن كان لي عندك خير فاقبضني إليك، فنام فقُبض. قال الذهبي: حافظ.

وقال ابن حجر: ثقة ثبت طُلب للقضاء فامتنع، من العاشرة، مات سنة 250 هـ أو بعدها (ع).

ترجمته في:

التاريخ الكبير (8/ 106)، العلل لأحمد (3/ 265) وفيه قال: لاأعرفه وما به بأس. قال المحقق: كذا في الأصل لا أعرفه. ولم ينقلها ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل (8/ 471)، تاريخ بغداد (13/ 287 - 289)، الموضح للأوهام (2/ 432)، الثقات لابن حبان (9/ 217، 218)، تهذيب الكمال (29/ 356 - 361)، تذكرة الحفاظ (1/ 515)، الكاشف (2/ 319)، التهذيب (10/ 430، 431)، التقريب (561).

(2)

بشر بن معاذ العَقَدي: ـ بفتح المهملة والقاف ـ أبو سهل البصري، الضرير: ذكره النسائي في أسماء شيوخه، وقال: صالح. وقال أبو حاتم: صالح الحديث، صدوق، وذكره ابن حبان في الثقات.

وقال ابن حجر: صدوق، من العاشرة، مات سنة 245 هـ أو قبلها أو بعدها (ت س حه).

ترجمته في:

الجرح والتعديل (2/ 368)، الثقات لابن حبان (8/ 144)، تهذيب الكمال (4/ 146، 147)، الكاشف (1/ 269)، التهذيب (1/ 458)، التقريب (124).

(3)

بشر بن المُفَضَّل: هو بشر بن المفضل بن لاحق الرَّقاشي ـ بقاف ومعجمة ـ أبو إسماعيل البصري: قال أحمد: إليه المنتهى في التثبت بالبصرة، وذكره ابن معين في أثبت شيوخ البصريين، قال ابن سعد: كان عثمانياً ثقة كثير الحديث.

وقال الذهبي كان حجة، قال ابن المديني: كان يصلي كل يوم أربعمائة ركعة ويصوم يوما ويوماً.

قال ابن حجر: ثقة ثبت عابد، من الثامنة، مات سنة 186 هـ أو 187 هـ (ع).

ترجمته في:

بحر الدم (83)، سؤالات أبي داود لأحمد (243)، طبقات ابن سعد (7/ 290)، الجرح والتعديل (2/ 366)، التاريخ لابن معين (4/ 237) وفيه أنه مات بعد المعتمر بشهرين، تهذيب الكمال (4/ 147 - 151)، الكاشف (1/ 269)، التهذيب (1/ 458، 459)، التقريب (124).

(4)

عبد الرحمن بن حرملة بن عمرو بن سَنّة ـ بفتح المهملة وتثقيل النون ـ الأسلمي، أبو حرملة المدني: اختلف فيه: فقبله بعضهم: قال ابن معين مرة: ثقة، ومرة: صالح، ومرة: ليس به بأس، لم يسمع من سعيد بن المسيب. وقال النسائي: ليس به بأس، وكذا ابن شاهين. وقال البخاري: روى عنه الثوري ومالك وبحيى القطان، وقال: عن ابن مسعود روى عنه القاسم بن حسان لايصح حديثه، وقال ابن المديني: لانعرفه في أصحاب ابن مسعود، وذكره ابن حبان في الثقات وقال: كان يخطئ.

وضعفه آخرون: قال أحمد: هو كذا وكذا، وضعفه يحيى القطان: قال ابن المديني: قال يحيى: كان ابن حرملة يُلقن ولو شئت أن ألقنه أشياء، فراددت يحيى فيه فقال: ليس هو عندي مثل يحيى بن سعيد الأنصاري، كان سيء الحفظ. قال: كنت سيء الحفظ فرخص لي سعيد بن المسيب في الكتابة، قال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به. قال ابن عدي: لم أر في حديثه حديثاً منكراً.

قال ابن حجر: صدوق، ربما يخطئ، من السادسة، مات سنة 145 هـ (م ـ متابعة ـ 4).

ترجمته في:

العلل لابن المديني (122)، تاريخ الدارمي (108، 109)، التاريخ الكبير (5/ 270)، الضعفاء للبخاري (73)، الجرح والتعديل (5/ 222، 223)، الضعفاء للعقيلي (2/ 328)، الثقات لابن شاهين (144)، الثقات لابن حبان (7/ 68)، الكامل (4/ 1618، 1619)، البيان والتوضيح (127)، شرح علل الترمذي (1/ 404)، تهذيب الكمال (17/ 58 - 61)، الميزان (2/ 556)، الكاشف (1/ 625)، المغني (2/ 378)، التهذيب (6/ 161)، التقريب (339).

(5)

أبو ثِفال المُرّي: هو ثُمامة بن وائل بن حصين، وقد ينسب لجده، وقيل اسمه وائل بن هاشم بن حصين، أبو ثِفال ـ بكسر المثلثة بعدها فاء ـ المُرِّي ـ بضم الميم ثم راء مشدده مكسورة ـ نسبة إلى بني مُرة، مشهور بكنيته: قال البخاري: أبو ثفال عن رباح في حديثه نظر، وسأل الترمذي البخاري ما اسمه؟ فلم يعرفه، وجهلَّه أبو الحسن بن القطان جهالة حال. وقال أحمد ـ حين سئل عن حديثه في التسمية ـ: ماهو بقوي ولا إسناده يمضي. وذكره ابن حبان في الثقات، وانتقد حديثه في التسمية.

قال ابن حجر: مقبول، من الخامسة (ت حه) له حديث واحد عندهما.

ترجمته في:

علل الترمذي (1/ 110)، الضعفاء للعقيلي (1/ 177)، الجرح والتعديل (2/ 467)، الثقات لابن حبان (8/ 157، 158)، بيان الوهم والايهام (1/ل 211 ب)، الأنساب للسمعاني (5/ 269)، تهذيب الكمال (4/ 410، 411)، الميزان (1/ 372، 4/ 508)، الكاشف (1/ 285)، التهذيب (2/ 29، 30)، التقريب (134).

(6)

رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب: القرشي العامري، أبو بكر الحويطبي المدني، قاضيها، مشهور بكنيته وقد ينسب إلى جد أبيه: روى عن جدته. وقال ابن عبد البر: يقال حديثه مرسل.

قال ابن حجر: الظاهر أنه مقطوع ـ أي منقطع ـ. ذكره ابن حبان في الثقات في أتباع التابعين. وذكر العجلي رباحاً غير منسوب، وقال: مدني تابعي ثقة، وحُمل على أنه أراد رباح بن عبد الرحمن. جهّله أبو الحسن بن القطان فقال: مجهول الحال لم يعرف ابن أبي حاتم من حاله بأكثر مما أخذ من هذا الإسناد من روايته عن جدته، ورواية أبي ثفال عنه.

قال ابن حجر: مقبول، من الخامسة، قتل سنة 132 هـ (ت حه) وله عندهما حديث واحد.

ترجمته في:

التاريخ الكبير (3/ 14، 15)، الجرح والتعديل (3/ 489)، بيان الوهم والإيهام (1/ل 211 ب)، الثقات لابن حبان (6/ 307)، الثقات للعجلي (1/ 349)، تصحيفات المحدثين (2/ 624) تهذيب الكمال (9/ 45 - 47)، تهذيب تاريخ دمشق (5/ 298)، الكاشف (1/ 390)، التهذيب (3/ 234)، التقريب (205)، الخلاصة (114).

(7)

جدته: هي أسماء بنت سعيد بن زيد بن عمرو بن نُفيل العدويه، وهي ابنة فاطمة بنت الخطاب: قال ابن حبان: ابنة سعيد بن زيد ليس يدرى ما اسمها، ذكرها الذهبي في الميزان في النسوة المجهولات وقال: أسماء بنت سعيد عن أبيها تفرد عنها سبطها رباح، وقال: وما علمت في النساء من أُتهمت ولا من تركوها.

وجزم ابن حجر في الإصابة أنها صحابية واستدل برواية الدارقطني من طريق حفص بن غياث عن أبي حرملة وساق الإسناد إليها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا رواه أحمد، وابن شاهين من طرق أخرى.

وفي التقريب: لم تُسّم في الكتابين، وسماها البيهقي، ويقال: إن لها صحبة وقال وإن لم يثبت لها صحبة فمثلها لايُسأل عن حالها، كما صرح باسمها الحاكم والطحاوي في روايتها حديث التسمية، وذكرها الخزرجي في المجهولات، ولعله اعتمد قول أبي الحسن بن القطان: جدة رباح ـ مجهولة الحال ـ

فإنها لاتعرف بغير هذا ولايعرف لها اسم ولا حال، وغاية ما نعرف أنها ابنة سعيد بن زيد (ت حه).

ترجمتها في:

الثقات لابن حبان (8/ 158) وذكرها في ترجمة أبي ثفال، بيان الوهم والإيهام (1/ل 211 ب) وقد تعقبه ابن حجر في (التلخيص 1/ 74)، الميزان (4/ 604)، الكاشف (2/ 502)، سنن البيهقي (1/ 43)، الإصابة (7/ 484)، التهذيب (12/ 398)، التقريب (743)، الخلاصة (500).

وانظر: المستدرك (4/ 60)، شرح معاني الآثار (1/ 26).

وإنما ترجمت لها لما حصل من خلاف في صحبتها، ولم يذكرها المزي في تهذيبه، ولم أجدها في (أسد الغابة) لابن الأثير لكن الذهبي ذكرها في (تجريد أسماء الصحابة 2/ 340) معتمداً على ماجاء في (مسند أحمد 4/ 70، 6/ 382) من طريق عن رباح عن جدته أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرها ابن حجر جازماً بصحبتها في (أطراف المسند 9/ 481، 2/ 473).

الطريق الثاني:

عند ابن ماجه، ويلتقي مع سابقه في أبي ثفال:

(1)

الحسن بن علي الحُلْواني: هو الحسن بن علي بن محمد الهذلي الخلال، أبو علي وقيل أبو محمد الحُلواني ـ بضم المهملة ـ الرَّيْحاني نزيل مكة: سئل عنه الإمام أحمد فقال: ما أعرفه يطلب الحديث. وقال: جاءني يُسلّم عليّ، ولم يُحمد وقال، تبلغني عنه أشياء أكرهها، أهل الثغر عنه غير راضين ـ أو كلاماً هذا معناه ـ قاله عبد الله بن أحمد، ولعل الذي بلغه ما ذكره الخطيب أنه كان يقول: لا أكفّر من وقف في القرآن، قال: فتركوا علمه، بل قال أبو سلمة بن شبيب: من لم يشهد بكفر الكافر فهو كافر. قال أبو داود: كان لا ينتقد الرجال، كان عالماً بالرجال ولا يستعمل علمه، ووثقه يعقوب بن شيبة، والنسائي، والخطيب، وذكره ابن حبان في الثقات، كتب عنه أبو حاتم وقال: صدوق، وقال الذهبي: حافظ إمام، ثبت حجة.

وقال ابن حجر: ثقة حافظ له تصانيف، من الحادية عشرة، مات سنة 242 هـ (خ م د ت حه).

ترجمته في:

العلل لأحمد (2/ 81)، الجرح والتعديل (3/ 21)، تاريخ بغداد (7/ 365، 366)، الثقات لابن حبان (8/ 176)، تهذيب الكمال (6/ 259 - 263)، الكاشف (1/ 328)، التذكرة (2/ 522)، السير (11/ 398 - 400)، التهذيب (2/ 302، 303)، التقريب (162).

ولعل الحافظ لم ير السبب قادحاً خاصة وقد أخرج له الشيخان، ثم إن الخطيب روى بسنده إليه قوله: القرآن كلام الله غير مخلوق، ما نعرف غير هذا (تاريخ بغداد 7/ 365).

(2)

يزيد بن هارون بن زَاذَان: وقيل زَاذِي السُلمي ـ مولاهم ـ أبو خالد الواسطي: قال أبوحاتم: ثقة إمام صدوق لايُسأل عن مثله. وأثنى عليه أحمد أيضاً، قال: ما كان أجمع أمر يزيد صاحب صلاة حافظ متقن للحديث صرامة وحسن مذهب، وقد كان رأساً في السنة معادياً للجهمية.

وتتابع الأئمة على توثيقه والإشادة بحفظه وإتقانه لكنه عيب عليه أنه لما ذهب بصره ربما سئل عن حديث لايعرفه فيأمر جارية له تحفظه إياه من كتابه، ولعل هذا ما جعل ابن معين يقول: يزيد لايميز ولا يبالي عمن روى. لكن الخطيب دافع عنه بأنه لعله ساء حفظه لما كف بصره وعلت سنه، فكان يستثبت جاريته فيما شك فيه فيأمرها بمطالعة كتابه لذلك وهو موصوف بحفظه وضبطه لحديثه. وكذا دافع الذهبي بقوله: ما بهذا الفعل بأس مع أمانة من يلقنه، ويزيد حجة بلا مثنوية. لكن ابن حجر ذكر أن المتقدمين يتحرزون عن الشيء اليسير من التساهل؛ لأن هذا يلزم منه اعتماده على جاريته وليس عندها من الإتقان ما تميز به بعض الأجزاء من بعض فمن هنا عابوا عليه هذا الفعل، لكن لايلزم منه الضعف ولا التليين.

لم يكن يدلس، قال: ما دلست حديثاً قط إلا حديثاً عن عوف فما بورك لي فيه.

واختلف في سماعه من ابن أبي عروبة، فقيل سمع منه بعد التغير، وقيل قبله، أما سماعه من الجُريري فقد كان بعد اختلاطه، وقد صرح هو بذلك قال: ربما ابتدأني الجريري بالحديث وكان قد أنكر.

قال ابن حجر: ثقة متقن عابد، من التاسعة، مات سنة 206 هـ وقد قارب التسعين (ع).

ترجمته في:

طبقات ابن سعد (7/ 314، 315)، من كلام ابن معين (103، 104)، التاريخ لابن معين (3/ 460، 4/ 200، 285، 391)، سؤالات ابن الجنيد (281، 282)، التاريخ الكبير (8/ 368)، بحر الدم (475)، العلل لأحمد (1/ 527، 2/ 302، 3/ 302، 473)، الجرح والتعديل (9/ 295)، الإرشاد للخليلي (2/ 584)، تاريخ بغداد (14/ 337 - 347)، الثقات لابن حبان (7/ 612)، تهذيب الكمال (32/ 261 - 270)، الكاشف (2/ 391)، السير (9/ 358 - 371)، التهذيب (11/ 366)، التقريب (606)، الهدي (453).

(3)

يزيد بن عياض بن جُعْدُبَة ـ بضم الجيم والمهملة بينهما مهملة ساكنة ـ الليثي، أبو الحكم المدني، نزيل البصرة وقد ينسب لجده: ضعفه الأئمة وكذبه مالك، وابن معي، ن وتركه النسائي وغيره، واتهمه أحمد بن صالح بوضع الحديث، وضرب أبو زرعة على حديثه. قال الذهبي: تُرك.

قال ابن حجر: كذَّبه مالك وغيره من السادسة (ت حه)

ترجمته في:

طبقات ابن سعد (5/ 412)، تاريخ الدارمي (227)، الضعفاء للبخاري (126)، الجرح والتعديل (9/ 282، 283)، تاريخ بغداد (14/ 329 - 332)، الضعفاء للنسائي (252)، المجروحين (3/ 108، 109)، الشجرة (219)، سؤالات ابن الجنيد (362، 371)، التاريخ لابن معين (3/ 75)، الكامل (7/ 2717 - 2720)، تهذيب الكمال (32/ 221 - 225)، المغني (2/ 752)، الميزان (4/ 436 - 438)، الكاشف (2/ 388)، التهذيب (11/ 352 - 354)، التقريب (604)، الكشف الحثيث (462).

حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه:

رجال إسناده عند ابن ماجه:

(1)

أبو كريب محمد بن العلاء: تقدم قريباً (راجع ص 229)، وهو ثقة حافظ.

(2)

زيد بن الحباب: تقدم (راجع ص 193) وهو صدوق يخطئ في حديث الثوري.

(3)

محمد بن بشار: تقدم (راجع ص 213)، وهو ثقة.

(4)

أبو عامر العَقَدي: هو عبد الملك بن عمرو القيسي الحافظ: ثقة من التاسعة، مات سنة 204 هـ وقيل 205 هـ (ع).

ترجمته في:

الجرح والتعديل (5/ 359، 360)، الثقات لابن حبان (158)، الثقات لابن شاهين (158)، تهذيب الكمال (18/ 364، 369)، تذكرة الحفاظ (1/ 347، 348)، الكاشف (1/ 667)، التهذيب (6/ 409، 410)، التقريب (364).

(5)

أحمد بن منيع: هو أحمد بن مَنِيع ـ بفتح الميم وكسر النون ـ بن عبد الرحمن، أبو جعفر البغوي الأصم، صاحب المسند: قال أبو حاتم: هو أبو عبد الله. كتب وروى عنه هو وأبو زرعة، وقال أبو حاتم: صدوق، قال الخليلي: يقرب من أحمد وأقرانه في العلم.

قال ابن حجر: ثقة حافظ، من العاشرة، مات سنة 244 هـ وله أربع وثمانون سنة (ع).

ترجمته في:

الجرح والتعديل (2/ 77، 78)، التاريخ الكبير (2/ 6)، الثقات لابن حبان (8/ 22)، تهذيب الكمال (1/ 495)، الكاشف (1/ 204)، التهذيب (1/ 84)، التقريب (85).

(6)

أبو أحمد الزبيري: هو محمد بن عبد الله بن الزبير بن عمر بن درهم الأسدي، الزبيري نسبة إلى جده ـ ليس من ولد الزبير بن العوام ـ: قال بندار: مارأيت أحفظ منه، وكان يقول: ما أبالي أن يسرق مني

كتاب سفيان؛ إني أحفظه كله، وقال ابن نمير: صدوق في الطبقة الثالثة من أصحاب الثوري، ما علمت إلا خيراً مشهور بالطلب، ثقة صحيح الكتاب، وقدمه أبو نعيم على جميع أصحاب سفيان.

أخذ عليه أمران: خطؤه وتشيعه. قال أبو حاتم: حافظ للحديث، عابد مجتهد، له أوهام، وقال أحمد: كان كثير الخطأ في حديث سفيان، وقال يأتي بما لايرويه عامة الناس، وما به بأس. وقال العجلي: كوفي ثقة وكان يتشيع، ولعل التشيع لم يثبت عنه ولذا لم يذكره غيره. أما كثرة الخطأ فلعل الإمام أحمد قالها من قبيل التضعيف النسبي، ولذا قال الذهبي: حافظ ثبت.

وقال ابن حجر: ثقة ثبت إلا أنه قد يخطئ في حديث الثوري، من التاسعة، مات سنة 203 هـ (ع). وقال في الهدي: وما أظن البخاري أخرج له شيئاً من أفراده عن سفيان والله أعلم.

ترجمته في:

بحر الدم (375)، طبقات ابن سعد (6/ 402)، تاريخ الدارمي (62)، التاريخ الكبير (1/ 133)، الجرح والتعديل (7/ 297)، تاريخ بغداد (5/ 402 - 404)، الثقات لابن شاهين (210)، الأنساب للسمعاني (3/ 138، 139)، ثقات العجلي (2/ 242)، الثقات لابن حبان (9/ 58)، تهذيب الكمال (25/ 476 - 481)، البيان والتوضيح (237)، الكاشف (2/ 186)، الميزان (3/ 595، 596)، الهدي (439)، التهذيب (9/ 254، 255)، التقريب (617)، الثقات الذين ضعفوا في بعض شيوخهم (1/ 95، 96).

(7)

كثير بن زيد: أبو محمد المدني، ابن مافَنّه ـ بفتح الفاء وتشديد النون ـ وهي أمه: قال ابن معين: ليس بشيء، ليس بذاك، وفي رواية ليس به بأس، وقال مرة: ثقة، ووثقه أبو عمار الموصلي، وقال أحمد: ما أرى به بأساً، وذكره ابن حبان وابن شاهين في الثقات وقال الأخير: ما أرى به بأساً. قال أبو زرعة: صدوق فيه لين، وقال أبوحاتم: صالح ليس بالقوي يكتب حديثه، ونحوه قال ابن المديني، ضعفه النسائي وقال مرة: جائز الحديث. وقال يعقوب بن شيبة: ليس بذاك الساقط وإلى الضعف ماهو، قال ابن عدي: لم أر بحديثه بأساً، وأرجو أنه لابأس به.

وقال ابن حجر: صدوق يخطئ، من السابعة: مات في آخر خلافة المنصور سنة 158 هـ (د ت حه).

ترجمته في:

العلل لأحمد (2/ 317)، الجرح والتعديل (7/ 150، 151)، التاريخ الكبير (7/ 216)، الضعفاء للنسائي (229)، الكامل (6/ 2087 - 2089)، الثقات لابن شاهين (194)، الثقات لابن حبان (7/ 354)، تهذيب الكمال (24/ 113 - 117)، الميزان (3/ 404، 405)، الكاشف (2/ 144)، المغني (2/ 530)، التهذيب (8/ 413 - 415)، التقريب (459).

(8)

رُبَيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد: هو ربُيحَ ـ بموحدة ومهملة مصغر ـ ابن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري المدني، يقال اسمه سعيد، ورُبيح لقب: قال البخاري: أراه أخو سعيد، قال أحمد: ليس بمعروف، وقال البخاري: منكر الحديث، وقال أبو زرعة: شيخ، قال ابن عدي: أرجو أنه لابأس به، وله شيء يسير من الحديث. ذكره ابن حبان في الثقات، ووافقه محمد بن عبد الله بن عمار.

وقال ابن حجر: مقبول، من السابعة (د تم حه).

ترجمته في:

بحر الدم (147)، التاريخ الكبير (3/ 331)، العلل الكبير (1/ 113)، الجرح والتعديل (3/ 518، 519)، الضعفاء لابن الجوزي (1/ 279)، نزهة الألباب (1/ 227)، الكامل (3/ 1034)، الثقات لابن حبان (6/ 309)، الألقاب لابن الفرضي (73)، تهذيب الكمال (9/ 59، 60)، الميزان (2/ 38)، المغني (1/ 227)، الكاشف (1/ 391)، التهذيب (3/ 238)، التقريب (205).

(9)

أبوه: هو عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري ـ سعد بن مالك ـ الأنصاري، الخزرجي، أبو محمد، وقيل أبو حفص: لينه ابن سعد قال: كان كثير الحديث، وليس هو بثبت ويستضعفون روايته ولا يحتجون به، وقال ابن قُطْلُوُبغا: ولا عبرة بتليين ابن سعد. وثقه النسائي، والعجلي، وقال الذهبي: وثقه مسلم ولعل توثيقه مستفاد من لازم إخراجه عنه.

قال الذهبي وابن جحر: ثقة، وزاد ابن حجر من الثالثة، مات سنة 112 هـ وله سبع وسبعون سنة. استشهد به البخاري في الصحيح (خت م 4).

ترجمته في:

طبقات ابن سعد (5/ 267، 268)، تهذيب الأسماء واللغات (1/ 296)، الثقات لابن حبان (5/ 77)، تهذيب الكمال (17/ 134، 135)، الميزان (2/ 567)، الكاشف (1/ 629)، من تكلم فيه (119)، التهذيب (6/ 183، 184)، التقريب (341)، من روى عن أبيه عن جده (205، 206).

حديث سهل بن سعد رضي الله عنه:

رجال إسناده عند ابن ماجه:

(1)

عبد الرحمن بن إبراهيم هو الدمشقي المعروف بدحيم: ثقه تقدم (راجع ص 215)

(2)

ابن أبي فديك إسماعيل: ثقة تقدم (راجع ص 215)

3) عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد الساعدي الأنصاري، المدني، أبو عمرو: قال ابن معين: ضعيف الحديث، وقال البخاري وأبو حاتم: منكر الحديث، وقال النسائي: متروك الحديث، ونقل الذهبي

قوله: ليس بثقة، وقول الدارقطني: ليس بالقوي. قال ابن حبان: ينفرد عن أبيه بأشياء مناكير لايتابع عليها من كثرة وهمه فلما فحش ذلك في روايته بطل الاحتجاج به، ونحوه قال أبونعيم، وقال الساجي: عنده نسخة من أبيه عن جده فيها مناكير، قال الذهبي: واهٍ له نحو عشرة أحاديث.

وقال ابن حجر: ضعيف، من الثامنة، مات بعد 170 هـ (خت ت جه).

ترجمته في:

التاريخ الكبير (6/ 137)، الضعفاء للبخاري (83)، الضعفاء للنسائي (210)، الضعفاء لأبي نعيم (107)، الجرح والتعديل (6/ 67، 68)، المجروحين (2/ 148، 149)، الضعفاء للعقيلي (3/ 114، 115)، تهذيب الكمال (18/ 440، 442)، الميزان (2/ 671)، الكاشف (1/ 671)، التهذيب (6/ 432)، التقريب (366)، وفي نسخة أبي الاشبال (630) أضاف رمز خت. ولعل الأرجح في درجته أنه ضعيف جداً أو واهٍ كما اختار الذهبي والله أعلم.

(4)

أبوه: عباس بن سهل بن سعد الساعدي: ثقة من الرابعة، أدرك زمن عثمان وهو ابن خمس عشرة سنة، مات في حدود 120 هـ، وقيل قبل ذلك (خ م د ت حه).

ترجمته في:

الجرح والتعديل (6/ 210)، المعرفة ليعقوب (1/ 567)، الثقات لابن حبان (5/ 258) وفيه مات سنة 75 هـ، تهذيب الكمال (14/ 212)، تهذيب تاريخ دمشق (7/ 226، 227) وفيه توفي سنة 76 هـ، الكاشف (1/ 535)، التهذيب (5/ 118، 119) وذكر الاختلاف في وفاته، التقريب (293).

درجة الحديث:

حديث أبي هريرة رضي الله عنه:

(1)

طريق أبي داود ومن شاركه:

فيه يعقوب بن سلمة مجهول الحال، كما أن في السند انقطاعاً بين يعقوب وأبيه، وبين سلمة وأبي هريرة، كما أن سلمة الليثي لين.

قال الحاكم في (1/ 146، 147): صحيح الإسناد وقد احتج مسلم بيعقوب بن أبي سلمة الماجشون واسم أبي سلمة دينار ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبي فقال: صوابه يعقوب وإسناده فيه لين، كما تعقبه المنذري (الترغيب والترهيب 1/ 224) وإنما أتي الحاكم من ظنه أن يعقوب بن سلمة هو ابن أبي سلمة الماجشون، وقال ابن الملقن: اعترض الناس على الحاكم في تصحيحه لهذا الحديث وأنه على شرط مسلم وقد قال ابن الصلاح: ولايستشهد على ثبوت هذا الحديث بكون الحاكم حكم بصحة إسناده لأنا نظرنا

فيه فوجدنا إسناده قد انقلب عليه. ووافقه النووي (المجموع 1/ 385)، وابن دقيق العيد وذكر أن مسلماً لم يحتج بيعقوب عن أبيه، والذي نراه أن الحديث لابن سلمة وقد وقع انتقال ذهني من يعقوب بن سلمة إلى ابن أبي سلمة ولو سلم أنه ابن أبي سلمة فيحتاج إلى معرفة أبيه دينار، ولم أر أحداً ذكر ديناراً هذا ولم يقل أحد أن الماجشون روى عن أبيه فتعين غلط الحاكم، ولو كان كلامه صواباً لم يصح الحديث؛ لأنه يحتاج إلى معرفة حال أبي سلمة ولم يذكر في الكتب انظر (البدر المنير 1/ 228، 229)، (نصب الراية 1/ 3)، (تهذيب التهذيب 4/ 162)، (التلخيص 1/ 72، 73)، (نتائج الأفكار 1/ 226).

والحديث ضعَّف إسناده:

ابن الملقن في (البدر المنير 3/ 227)

وابن كثير في (تحفة الطالب/307، 308)

وابن حجر في (نتائج الأفكار 1/ 225) قال: غريب، (بلوغ المرام ـ مع السبل ـ 1/ 52)

وأحمد شاكر في (تعليقه على السنن 1/ 108).

(2)

طريق الدارقطني ومن شاركه:

ضعيف؛ لضعف محمد الظفري وللانقطاع بين أيوب النجار ويحيى بن أبي كثير، قال الدارقطني (السنن 1/ 71): محمد ليس بالقوي فيه نظر.

كما أعله البيهقي في (الكبرى 1/ 44) بأن أيوب بن النجار لم يسمعه من يحيى بن أبي كثير.

قال ابن عبد الهادي في (تنقيح التحقيق 1/ 360): هو منقطع.

وانظر: (البدر المنير 3/ 230، 231)، (نصب الراية 1/ 4).

وقال ابن حجر في (النتائج 1/ 227): في السند انقطاع إن لم يكن الظفري دخل عليه إسناد في إسناد.

(3)

الطرق الأخرى:

ضعيفة أيضاً. انظر: (نتائج الأفكار 1/ 227، 228).

والحديث جوده ابن الجوزي (التحقيق 1/ 82) وتعقبه ابن الملقن (البدر 3/ 229) فقال: أغرب.

وقال المنذري (مختصر د 1/ 88) هو أمثل الأحاديث الواردة إسناداً، وتعقبه ابن سيد الناس بأنه منقطع من وجهين: نقله ابن الملقن في (البدر 3/ 229، 230).

وحسنه الشوكاني.

وذكره ابن السكن في صحيحه، وتعقبه ابن الملقن في (البدر 3/ 230) بأنه تساهل منه كما يعرف ذلك من

نظر في كتابه.

وصححه الألباني (صحيح د/1/ 21، 22)، وحسنه في (صحيح الترغيب 1/ 87)(الأرواء 1/ 122، 123) ونقل فيه تحسين العراقي في (محجة القرب).

حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه:

مدار طرقه على أبي ثفال عن رباح بن عبد الرحمن وهما ضعيفان، ولم يتابعا. وطريق الترمذي الثاني، وابن ماجه فيه يزيد بن عياض وهو متهم بالوضع، فيبقى الطريق الآخر وهو ضعيف جداً لما يلي:

(1)

لضعف هذين الراويين، مع التفرد.

(2)

وقوع انقطاع بين رباح وجدته.

(3)

الاختلاف على أبي ثفال: فقد روي متصلاً من حديث سعيد، ومن حديث ابنته، ومرسلاً من حديث ابن ثوبان، ومن حديث أبي بكر بن حويطب وقال: والصحيح قول وهيب وبشر بن المفضل ومن تابعهما.

وقد حكم بضعفه جماعة من النقاد هم:

أبوحاتم وأبو زرعة (علل ابن أبي حاتم 1/ 52) وأعلاه بجهالة أبي ثفال ورباح.

وابن حبان (الثقات 8/ 157، 158).

والبخاري في قوله في أبي ثفال: في حديثه نظر، وهي عادته فيمن يضعفه.

وضعفه أبو الحسن بن القطان في (بيان الوهم 1/ 211 ب) بأن فيه ثلاثة مجاهيل الأحوال، لكن تعقبه ابن الملقن في (البدر 3/ 244، 245) لتجهيله أبا ثفال وأسماء.

وضعفه البزار كما في (البدر 3/ 247)

وابن حجر في (التلخيص 1/ 74، 75)

وابن الجوزي (العلل 1/ 338)، وأقره ابن الملقن (البدر 3/ 246)

وقال البخاري في (سنن الترمذي 1/ 39): أحسن شيء في هذا الباب حديث رباح بن عبد الرحمن، وفي (العلل: للترمذي 1/ 110، 111):"ليس في هذا الباب: حديث حسن أحسن عندي من هذا". وليس هذا حكماً له بالحسن، وقد قال ـ كما رواه عنه العقيلي (الضعفاء 1/ 177) ـ:"أبو ثفال عن رباح في حديثه نظر". وقول الناقد: أحسن شيء أو أصح شيء في الباب ليس تصحيحاً ولا تحسيناً للحديث وإنما هو يشعر بأنه أمثل الأحاديث المروية إسناداً، وقد يكون مع هذا غير صحيح ولا حسن، بل يعنون أن ضعفه أقل من ضعف غيره. فأراد البخاري: أنه أحسن ما في الباب على علاته (بيان الوهم 1/ 211 أ/ب)، وقد

يقارن بين طريقين فيقول: والصحيح أحدهما ولايريد تصحيحه اصطلاحاً، بل ترجيحه على الطريق الأخرى.

كما قال أبو حاتم في (العلل 2/ 357) بأن روايته من طريق رباح عن أمه بنت زيد بن نفيل خطأ في مواضع، ولعله أراد قوله: أمه وهي جدته، وقوله: بنت زيد وهي بنت سعيد إلا إذا نسبت لجدها، وأنها روته عن أبيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (ذكره محقق البدر 3/ 241)، ثم قال أبو حاتم:"والصحيح عبد الرحمن بن حرملة عن أبي ثفال عن رباح عن جدته عن أبيها عن النبي صلى الله عليه وسلم". وذكره. وقد سبق أنه أعل هذا الطريق والله أعلم.

وحسنه بعضهم:

قال البوصيري (الزوائد /87، 88)(مصباح الزجاجة 1/ 59، 60) وفي (المحققة 1/ 273) هذا إسناد حسن.

وقال أحمد شاكر (تحقيقه سنن الترمذي 1/ 38): جيد حسن من طريق عبد الرحمن، وكان الأجدر بالترمذي أن يدع روايته من طريق يزيد بن عياض.

وحسّنه الألباني في (صحيح الترغيب 1/ 88).

حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه:

مدار إسناده على كثير بن زيد ـ صدوق يخطئ ـ عن رُبيَح ـ لين لأنه لم يتابع ـ فالحديث ضعيف، وقد ضعفه به البخاري كما في (العلل الكبير 1/ 113).

وقول أحمدالذي نقله ابن عدي في (الكامل 3/ 1034): أقوى شيء فيه حديث كثير عن ربيح. وما نقله عنه العقيلي في (الضعفاء 1/ 177): إنه أحسن شيء في الباب، ليس تقوية له فقد عقبه بقوله: "ربيح رجل ليس بمعروف، كما قال المروذي: لم يصححه أحمد، نقله ابن الملقن في (البدر 3/ 236)، وقد روى عنه ابنه عبد الله في (المسائل/25) قوله: لم يثبت عندي هذا. وروى الحاكم (المستدرك 1/ 147) بسنده إلى الأثرم قال: سمعت أحمد بن حنبل وسئل عمن يتوضأ ولايسمي؟ فقال أحمد: أحسن مايروى في هذا حديث كثير بن زيد. وضعفه ابن الجوزي في (العلل المتناهية 1/ 338).

والحديث حسنه ابن حجر (نتائج الأفكار 1/ 231)

وقال ابن سيد الناس هو أجود من حديث أبي هريرة، وأبي ثفال. (نقله ابن الملقن في البدر 3/ 233، 234)

وحسنه أحمد شاكر في تعليقه على (المسند 22/ 149، 150).

حديث سهل بن سعد رضي الله عنه:

إسناد ابن ماجه: ضعيف جداً لضعف عبد المهيمن، وروايته هنا عن أبيه عن جده، وقد مرَّ في ترجمته أنه يروي عنه مناكير.

وقد ضعفه به البوصيري في (الزوائد/88)، (مصباح الزجاجة 1/ 60)، وفي النسخة المحققة (1/ 276).

وقال الحاكم (المستدرك 1/ 269): لم يخرج ـ أخرج ـ هذا الحديث على شرطهما فإنهما لم يخرجا

…

لعبد المهيمن، وقال الذهبي: عبد المهيمن واهٍ.

وقال البيهقي (الكبرى 2/ 379): وعبد المهيمن ضعيف لايحتج برواياته، وقد تابعه أخوه أبيّ، وهو كما قال ابن حجر في (التلخيص 1/ 75) مختلف فيه، وفي (التقريب/ 96) فيه ضعف ماله في البخاري غير حديث واحد، وفي (الهدي /389) ضعفه أحمد، وابن معين، وقال النسائي: ليس بالقوي، والحديث مما انتقده الدارقطني على البخاري، ودافع ابن حجر بأن عبد المهمين قد تابعه. انظر:(الإلزامات والتتبع/203، 204)(الهدي/362) ومال محقق الإلزامات إلى أن هذه المتابعة لاتنفعه؛ لأن عبد المهيمن لايصلح للمتابعات، كما أن أبياً لا يحتمل تفرده. ومال ابن الملقن (البدر 1/ 249، 250) إلى تقويته بالمتابعة، وكذا البوصيري في (الزوائد/88) وفيه خطأ في قوله: تابعه ابن أخي عبد المهيمن، بل هو أخوه.

واختار محقق (مختصر الاستدراك 1/ 214) القول بأنه بمجموع الطريقين: حسن لغيره.

أما الشواهد التي جاءت من رواية صحابة آخرين خارج السنن الأربعة فلا يخلو طريق منها من مقال، وبعضها شديد الضعف، انظر (البدر 3/ 253) قال: جميع طرقها متكلم فيها، ونقل تضعيف ابن الصلاح، وانظر:(التلخيص 1/ 73، 75، 76)(نتائج الأفكار 1/ 232 - 237)(مجمع الزوائد 1/ 228، 10، 39)، (كشف النقاب 1/ 379 - 383).

ومن ثم اختلف العلماء في الحكم على الحديث فمنهم من ضعفه ومنهم من قواه بمجموع الطرق:

القائلون بضعفه:

قال الإمام أحمد: لاأعلم في هذا الباب حديثاً له إسناد جيد (مسائل ابن هاني 1/ 3)(مسائل أحمد برواية صالح/381)(سنن الترمذي 1/ 38)(بيان الوهم والإيهام 1/ل 211 أ). وقال: لا أعلم فيه حديثاً يثبت (الكامل 3/ 1034)(تلخيص العلل للذهبي 1/ 504)(جنة المرتاب للموصلي/177).

وتعقبه ابن حجر (نتائج الأفكار 1/ 223) بأنه "لايلزم من نفي العلم ثبوت العدم، وعلى التنزل لايلزم من نفي الثبوت ثبوت الضعف؛ لاحتمال أن يراد بالثبوت الصحة فلا ينتفي الحكم بالحسن، وعلى التنزل لا يلزم من نفي الثبوت عن كل فرد نفيه عن المجموع". وقد اختلف النقل عن الإمام أحمد فقد جاء عنه أنه قال: لايعجبني أن يترك خطأ ولا عمداً، فحمل ذلك على أنه صح عنده الحديث بعد ذلك (فصل الخطاب بنقد المغني لابن قدامة /51)(جنة المرتاب/188، 189).

وضعف البزار الحديث وقال: وكل ماروي في هذا الباب فليس بقوي، نقله في (التلخيص 1/ 73).

وقال ابن المنذر (الأوسط 1/ 368): وليس في هذا خبر ثابت.

وقال العقيلي: الأسانيد في هذا الباب فيها لين (الضعفاء 1/ 177).

وقال النووي (المجموع 1/ 384): أسانيد هذه الأحاديث ـ أحاديث التسمية ـ كلها ضعيفة.

وضعفها البيهقي جميعها، ذكره النووي في (الأذكار /39).

وانظر (المعرفة 1/ 266)(رسالة البيهقي إلى الجويني/38، 39).

وكذا المجد في (المنتقى 1/ 84)

وابن كثير في (تحفة الطالب/308) لكنه ذكره في (التفسير 1/ 34) وقال: حديث حسن، ولعله حسنه بمجموع الطرق.

وقال عبد الهادي في (تنقيح التحقيق 1/ 356، 360): " هذه الأحاديث فيها مقال قريب".

القائلون بقبوله:

ويترتب على الحكم بالقبول: القول بوجوب التسمية أو باستحبابها:

قال إسحاق بن راهوية ـ نقله الترمذي (1/ 38) ـ" إن ترك التسمية عمداً أعاد الوضوء، وإن كان ناسياً أو متأولاً أجزاه." واختاره جماعة من العلماء (شرح معاني الآثار 1/ 26)

وقال ابن أبي شيبة كما في (تنقيح التحقيق 1/ 359): ثبت لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: {لاوضوء لمن لم يسمِّ} انظر: (الترغيب 1/ 224)، ولم أجده في المصنف (1/ 3).

وروى أبو داود في (سننه 1/ 25) بسنده تفسير ربيعة الرأي ـ فروخ التيمي ـ أنه الذي يتوضأ ويغتسل ولاينوي وضوءً ولا غسلا للجنابة، والتفسير فرع القبول.

وقال المنذري في (الترغيب والترهيب 1/ 225): "وفي هذا الباب أحاديث كثيرة لايسلم شيء منها عن مقال، فإنها تتعاضد بكثرة طرقها وتكتسب قوة والله أعلم." وفي (مختصر د 1/ 88): وفي هذا الباب أحاديث ليست أسانيدها بمستقيمة.

وقال ابن الصلاح: "ثبت بمجموعها ما يثبت به الحديث الحسن." نقله ابن حجر في (النتائج 1/ 237)، ابن الملقن في (البدر 3/ 255 عن مشكل الوسيط).

وممن قال بثبوت الحديث:

ابن القيم في (زاد المعاد 1/ 195) قال هي حسان، وكذا في (المنار/120)، وذكر أن أقرب ماروي من أحاديث الذكر على الوضوء هي أحاديث التسمية على الوضوء. وصوبه بكر أبو زيد في (التحديث بما قيل لايصح فيه حديث /39).

وقال بثبوت الحديث الصنعاني في (سبل السلام 1/ 52).

ومن المعاصرين:

الألباني في (صحيح الجامع 2/ 1249، 1256)(الإرواء 1/ 222) قال: "وللحديث شواهد كثيرة، والنفس تطمئن لثبوت الحديث من أجلها ".

وهذا ما تطمئن إليه النفس، وما ورد من عبارات العلماء في تضعيفه فمنها ما هو منصب على إسناد منها، وفي كل إسناد مقال كما ظهر من الدراسة السابقة لكنها بمجموعها تصل إلى درجة الحسن كما قرر ابن الصلاح وغيره من العلماء والله أعلم.

وقد توسع أبو إسحاق الحويني في دراسة طرق الأحاديث في (بذل الإحسان 2/ 339 - 372)، وفي (كشف المخبوء بثبوت حديث التسمية عند الوضوء).

الفوائد:

(1)

فيه مشروعية التسمية، وظاهر اللفظ أنه نفي للصحة أي لايصح الوضوء بدونها. لكن العلماء اختلفوا في حكم التسمية (سبل السلام 1/ 52) فعند أبي حنيفة والشافعي: أنها سنة، وعند أحمد قولان: الوجوب، والاستحباب (المعرفة للبيهقي 1/ 226)(تنقيح التحقيق 1/ 353)، وعلى الاستحباب استقرت الروايات عن أحمد (المغني 1/ 106)، وعليه أكثر أهل العلم (شرح السنة 1/ 411).

(2)

وجَّه أبو عبيد ما في الأحاديث ـ إن صحت ـ على ما في ذكر الله عز وجل عند الطهور من الفضيلة والثواب ليس على أن تاركها يبطل وضؤه وصلاته، وفسره بما ورد عن أبي بكر رضي الله عنه أنه إذا توضأ الرجل فذكر اسم الله عز وجل على وضوئه طهر جسده كله، وإن لم يذكر اسم الله لم يطهر منه إلا مواضع الوضوء، وقال: لا أرى لبشر أن يدع اسم الله عند طهوره (الطهور لأبي عبيد/150، 151).

والحديث تكلم عليه الحافظ في (التلخيص 1/ 76)، والشوكاني في (النّيل 1/ 173)، وانظر حكم التسمية في (الأوسط لابن المنذر 1/ 367، 368)، وفي (دلائل الأحكام لابن شداد 1/ 66)، (مجموع الفتاوى 7/ 34، 19/ 291).

(3)

قال الإمام أحمد: لم يثبت عندي هذا ولكن يعجبني أن يقوله ويتعاهد ذلك، فإن نسي رجوت أن يجزيه (مسائل أحمد برواية عبد الله /25) وفي المحققة (1/ 81، 91)، (مسائل أحمد برواية صالح 1/ 162، 163، 380، 381).

(4)

حمل بعضهم الحديث على نفي الفضيلة، وتأوله جماعة على النية وهي ذكر القلب؛ وذلك لأن الأشياء تعتبر بأضدادها، والنسيان محله القلب فكان محل ضده القلب وذكر النية والعزيمة (شرح د 1/ 88) وهو أن يذكر أنه توضأ لله وامتثالاً لأمره، ويكون قوله: اسم الله صلة (شرح السنة 1/ 411).