‌المبحث الثانيحديث سرد الأسماء - إفراد أحاديث اسماء الله وصفاته - جـ ١

‌

‌المبحث الثاني

حديث سرد الأسماء

2 -

حديث أبي هريرة رضي الله عنه:

قال الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني حدثني صفوان بن صالح حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {إن لله تعالى تسعة وتسعين اسماً من أحصاها دخل الجنة، هو الله الذي لاإله إلا هو الرحمن الرحيم، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهّار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذلّ السميع البصير الحَكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفوّ الرءوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور}

3 -

قال ابن ماجه رحمه الله تعالى: حدثنا هشام بن عمار ثنا عبد الملك بن محمد الصنعاني ثنا أبو المنذر زهير بن محمد التميمي ثنا موسى بن عقبة حدثني عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: {إن لله تسعةً وتسعين اسما مائة إلا واحداً ـ إنه وتر يحب الوتر ـ من حفظها دخل الجنة وهي: الله الواحد الصمد الأول الآخر الظاهر الباطن الخالق البارئ المصور الملك الحق السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الرحمن الرحيم اللطيف الخبير السميع البصير العليم العظيم البار المتعال الجليل الجميل الحي القيوم القادر القاهر العلي الحكيم القريب المجيب الغني الوهاب الودود الشكور الماجد الواجد الوالي الراشد العفو الغفور الحليم الكريم التواب الرب المجيد الولي الشهيد المبين البرهان الرءوف المبدئ المعيد الوارث القوي الشديد الضار النافع الباقي الواقي الخافض الرافع القابض الباسط المعز المذلّ المقسط الرزاق ذو القوة المتين، القائم الدائم الحافظ الوكيل الفاطر السامع المعطي المحي المميت المانع الجامع الهادي الكافي الأبد العالم الصادق النور المنير التام القديم الوتر الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد} . قال زهير: فبلغنا من غير واحد من أهل العلم أن أولها يفتح بقول: {لاإله إلا الله وحده لاشريك له له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير لاإله إلا الله له الأسماء الحسنى} .

التخريج:

ت: كتاب الدعوات: باب رقم (83) وقال: " هذا حديث غريب حدثنا به غير واحد عن صفوان بن صالح ولانعرفه إلا من حديث صفوان بن صالح وهو ثقة عند أهل الحديث

…

" (5/ 530، 531).

وفي نسخه التحفة (9/ 482) زاد {مائه غير واحدة}

جه: كتاب الدعاء: باب أسماء الله عز وجل (2/ 1269، 1270)

وجاء في (الأذكار للنووي/136، 137){المغيث} بدل {المقيت} وذكر أنه روي: {القريب} بدل {الرقيب} وروي {المبين} بدل {المتين} بالمثناة فوق، والمشهور المثناة.

وجاء في نسخة (شرح سنن ابن ماجه 2/ 439): {الناظر} بدل: {الفاطر} .

وفي حاشية (الهندية/375) لحق أمام: {الرزاق} {الرازق} ، وأمام:{الفاطر} {الناظر}

والحديث في تحفة الأشراف (10/ 174، 220).

وقد أخرجه ابن منده في (التوحيد 2/ 100، 117، 178، 205) من طريق الترمذي ولم يسرد الأسماء بل ذكر في كل موضع الاسم الذي يحتاجه منها، وعنده {المغيث} بدل:{المقيت} ، {المحيط} بدل:

…

{المجيد} ، {المبين} بدل:{المتين} ، وزاد:{الأحد المنان} ولم يذكر {العظيم} وفيه: {الملك المالك} بدل: {مالك الملك} .

ورواه الخطابي في (شأن الدعاء/ 98).

والبغوي في (شرح السنه 5/ 32، 33) كلاهما من طريق ابن خزيمه عن إبراهيم بن يعقوب.

ورواه الزجاج في (تفسير أسماء الله الحسنى /21، 22، 26، 27).

وابن حبان في (صحيحه 3/ 88، 89) وفيه قول شعيب: حدثنا أبو الزناد.

والطبراني في (الدعاء 2/ 829، 830)، وأبو نعيم الأصبهاني في (جزء فيه طرق حديث {إن لله تسعة وتسعين اسماً} /99 - 101).

والهروي في (الأربعين في دلائل التوحيد /48، 49) واكتفى بالإشارة إليها.

وابن منده في (التوحيد 2/ 117، 178، 205) وفيها سرد الأسماء.

وأبو بكر الإسماعيلي في (المعجم 2/ 597، 598) ومن طريقه البيهقي في (شعب الإيمان 1/ 114، 115) وهو في (الجامع لشعب الإيمان 1/ 277 - 282)

والحاكم في (المعرفة / 147) ولم يسرد الأسماء.

ورواه في (المستدرك 1/ 16) وعنه البيهقي في (الاعتقاد/30، 31) ورواه في (السنن الكبرى 10/ 27، 28)، وفي (الشعب 1/ 114، 115) وفي (الأسماء والصفات 1/ 22 - 24).

والمزي في (تهذيب الكمال 13/ 195، 196).

وابن حجر في (تخريج حديث الأسماء الحسنى/43 - 46). كلهم من طريق صفوان بن صالح.

ووقع في المتن اختلاف هذا بيانه:

زاد الخطابي: {الأحد} بعد {الواحد} علماً بأنه لم يسردها كما في رواية الترمذي بل ذكرها مع شرحها ثم ذكر سنده. وزاده الزجاج، وكذا ابن حبان ولم يذكر اسم {الوالي} كما وقع عنده تقديم وتأخير،

وجاء عند الطبراني: {القائم الدائم، المغيث، الشديد} بدل: {القابض الباسط، المقيت، الرشيد} ولم يذكر الأسماء {الحليم، الجليل، الحكيم، الودود} وزاد: {المحيط، مالك يوم الدين} وتكرر اسم {القهار} فأصبحت عدتها عنده سبعاً وتسعين اسماً.

وزاد ابن منده اسمي: {الأحد، المنان} وعنده: {المغيث} .

ووقع عند الحاكم: {المغيث} وقال: وقال صفوان في حديثه: {المقيت} وإليه ذهب أبو بكر محمد بن إسحاق في مختصر الصحيح.

وزاد البيهقي في الشعب: {الأحد} وعنده: {الرافع} بدل: {المانع} وفيه تقديم وتأخير وقد أشار إلى اختلاف الروايات، وزاد في آخر الحديث:{الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير} ، وزاد في الأسماء والصفات في أوله:{وهو وتر يحب الوتر} وفي آخره: {الكافي} ، وذكر أن في رواية:{الرافع} بدل: {المانع} .

وتابع صفوانَ بن صالح: موسى بن أيوب النصببي ومن طريقه رواه الحاكم في مستدركه (1/ 15)،

والبيهقي في (الأسماء والصفات 1/ 22 - 24).

وعلقه ابن منده في (التوحيد 2/ 206)

ورواه من طريقه ابن حجر في (تخريج حديث الأسماء الحسنى/47)

وذكروا أن في الرواية: {المغيث} بدل: {المقيت} .

وقد روى الحاكم في (المعرفة/148) قول البوشنجي: " المحفوظ: {المغيث}، ومن قال: {المقيت} فقد صحف " وتابع الأعرج: محمد بن سيرين على روايته عن أبي هريرة.

فقد رواه الطبراني في (الدعاء 2/ 830، 831)

والخطابي في (شأن الدعاء /99)

والحاكم في (المستدرك 1/ 17)

والخطيب في (تاريخه 10/ 371)

والبيهقي في (الاعتقاد/30، 31)

وأبو نعيم في (جزئه /130، 131)

والفريابي في الذكر عزاه له ابن حجر في (الفتح 11/ 215)

ورواه ابن حجر في (تخريح حديث الأسماء الحسنى/56)

والزبيدي في (الإتحاف 2/ 31، 32)

كلهم من طريق عبد العزيز بن الحصين بن الترجمان عن أيوب السختياني وهشام بن حسان عن محمد بن سيرين به، ولم يذكر الطبراني متن الحديث بل أحاله على رواية الوليد عن شعيب بنحوها، وليس عند الزبيدي سرد الأسماء بل اكتفى بخمسة منها، أما الخطابي فقد قال: وقد رويت هذه الأسماء من طريق ابن سيرين عن أبي هريرة بزيادات ليست في خبر الأعرج عن أبي هريرة وذكر أنه عدَّ منها: {الرب، الحنان، المنان، البادئ، الكافي، الدائم، المولى، النصير، الجميل، الصادق، المحيط، المبين، القريب، الفاطر، العلام، المليك، الأكرم، المدبر، الوتر، ذو المعارج، ذو الطول، ذو الفضل} ، وعدَّها الحاكم بهذه الزيادة على الأسماء في الرواية الأولى وبلغت عنده خمساً وتسعين، وقال المصحح: لعل النقص من سهو الرواة أو سهو الكتاب. ورواه البيهقي تاما فيه التسعة والتسعون.

وقد اعتنى صاحب رسالة (أسماء الله الحسنى) ببيان الفروق بين الروايات وصنع جدولاً بذلك (291 - 319).

ورواه أبو نعيم في (جزئه/ 109) من طريق هشام بن عمار به وفي (107) من طريق الوليد عن زهير به.

ورواه ابن حجر من طريق ابن ماجه في (تخريج حديث الأسماء الحسنى/52 - 54)

كما رواه بسنده إلى الحسين بن إسحاق عن هشام بن عمار به في الموضع نفسه.

ورواه أبو نعيم (الحلية 10/ 380) من حديث علي رضي الله عنه، وقال فيه نظر لاصحة له،

وضعَّفه ابن حجر (الفتح 11/ 214)

وذكره السيوطي في (الدر 3/ 148) وزاد عزوه إلى ابن المنذر، وابن مردويه، وابن أبي الدنيا وأبي الشيخ.

وزاد صاحب (المشكاة 1/ 703) عزوه إلى البيهقي في الدعوات الكبير، ولم أجده في القسم المطبوع.

وعزاه ابن حجر (الفتح 11/ 216) إلى صحيح ابن خزيمة.

دراسة الإسناد:

رجال إسناده عند أبي داود:

(1)

إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق الجُوْزَجَاني ـ بضم الجيم الأولى، وزاي وجيم ـ نزيل دمشق: قال أبو بكر الخلال: جليل جداً كان أحمد يكاتبه، ويكرمه إكراماً شديداً، وثقه النسائي، وقال الدارقطني: كان من الحفاظ المصنفين والمخرجين الثقات، وقال: فيه انحراف عن علي رضي الله عنه، وقال ابن أبي حاتم: روى عنه أبي وأبو زرعة، وكتب إليّ من دمشق بعدما تحول إليها ببعض حديثه، وقال ابن عدي: كان شديد الميل إلى مذهب أهل دمشق في التحامل على علي رضي الله عنه، وقال ابن حبان: كان حريزي المذهب ـ نسبة إلى حَرِيز بن عثمان المعروف بالنصب ـ ولم يكن بداعية إليه، وكان صلباً في السنة، حافظاً للحديث إلا أنه من صلابته ربما كان يتعدى طوره، أثنى عليه الذهبي فقال: الثقة الحافظ أحد أئمة الجرح والتعديل وذكر أن النصب كان مذهباً لأهل دمشق في وقت كما كان الرفض مذهباً لهم في وقت.

قال ابن حجر: ثقة حافظ رُمي بالنصب، وكتابه في الضعفاء يوضح مقالته، من الحادية عشرة، مات سنة 259 هـ (د ت س).

ترجمته في:

الجرح والتعديل (2/ 148)، الكامل ـ في ترجمة إسماعيل الوراق ـ (1/ 305)، الثقات لابن حبان (8/ 81، 82)، تهذيب الكمال (2/ 244 - 248)، المشتبه للذهبي (1/ 151)، الميزان (1/ 75)، الكاشف (1/ 227)، الرواة الذين وثقهم الذهبي (49، 50)، التهذيب (1/ 181 - 183)، التقريب (95)، وقد أطال الكلام في عقيدته والدفاع عنه عبد العليم البستوي في كتابه (الإمام الجوزجاني ومنهجه في الجرح والتعديل /39 - 61).

(2)

صفوان بن صالح بن صفوان الثقفي ـ مولاهم ـ أبو عبد الملك الدمشقي، مؤذن جامع دمشق ومحدثها: قال البخاري: سمع الوليد بن مسلم، قال الترمذي: ثقة عند أهل الحديث، ذكره ابن حبان في الثقات وقال: كان ينتحل مذهب أهل الرأي، ذكر أبو زرعة الدمشقي أنه كان يسوي الحديث كبقية بن الوليد.

وقال ابن حجر: ثقة وكان يدلس تدليس التسوية قاله أبو زرعة الدمشقي، وقال أيضاً: نسب إلى التسوية، من العاشرة، مات سنة 237 هـ أو بعدها وله سبعون سنة (د ت س فق)

ترجمته في:

التاريخ الكبير (4/ 309)، ت (5/ 531)، الثقات لابن حبان (8/ 321، 3222)، تهذيب الكمال (13/ 191)، الكاشف (1/ 503)، مراتب أهل التقديس (87، 109)، التهذيب (4/ 426)، التقريب (276).

(3)

الوليد بن مسلم القرشي مولاهم أبو العباس الدمشقي: قال: أحمد: هو كثير الخطأ، وذكر أنه كتب عنه بمكة قدر أربعمائة حديث، قال أبو حاتم: صالح الحديث، ذكر الدارقطني وغيره أنه كان يروي عن الأوزاعي حديثه عن شيوخ ضعفاء عن شيوخ قد أدركهم الأوزاعي كعطاء ونافع والزهري، فيسقط أسماء الضعفاء ويجعلها عن الأوزاعي عن عطاء مثلاً وقد أفسد حديث الأوزاعي، ولذا قال الذهبي: إذا قال" عن ابن جريج أو عن الأوزاعي" فليس بمعتمد؛ لأنه يدلس عن الكذابين، وإذا قال:" ثنا" فهو حجة، وعمم في الكاشف فقال: كان مدلساً فيتقى من حديثه ماقال فيه "عن".

ذكره ابن حجر في الطبقة الرابعه وهم: من اتفق على أنه لايحتج بشيء من حديثهم إلا ماصرحوا فيه بالسماع، وقال: موصوف بالتدليس الشديد مع الصدق، وقال: ثقة لكنه كثير التدليس والتسوية، من الثامنة، مات آخر سنة 194 هـ (ع).

ترجمته في:

العلل للإمام أحمد رواية المروذي (141)، التاريخ الكبير (8/ 152، 153)، الجرح والتعديل (9/ 16، 17)، الكنى الدولابي (2/ 24)، الضعفاء والمتروكون للدارقطني (415)، الميزان (4/ 347) الكاشف (2/ 355)، مراتب أهل التقديس (121، 134)، التهذيب (11/ 151 - 155)، التقريب (584)، وفيه رمز (4) والتصويب من نسخة أبي الأشبال (1041).

(4)

شعيب بن أبي حمزة الأموي ـ مولاهم ـ اسم أبيه دينار، أبو بشر الحمصي: قال أحمد: ثقة، كان لايكاد يحدث، وعند وفاته قال: اجمعوا لي فلانا وفلاناً، فقال: هذه كتبي ارووها عني، وقال: رأيت كتب شعيب فرأيتها مضبوطة مقيدة، وثقه ابن معين وقال: كتب عن الزهري إملاء للسلطان وكان كاتباً، وقال: أوثق الناس في الزهري، قال الذهبي: عنده عن الزهري 1700 حديثاً وكان بديع الخط.

قال ابن حجر: ثقة عابد، من السابعة، مات سنة 162 هـ أو بعدها (ع).

ترجمته في:

العلل لأحمد برواية المروذي (57، 132)، تاريخ الدارمي عن ابن معين (42)، من كلام ابن معين في الرجال (60)، الكاشف (1/ 486)، التهذيب (4/ 351، 352)، التقريب (267).

(5)

أبو الزناد: عبد الله بن ذكوان القرشي، أبو عبد الرحمن المدني المعروف بأبي الزناد: كان مالك لايرضاه يقول: كان كاتب هؤلاء القوم ـ يعني بني أمية ـ وقال ربيعة بن أبي عبد الرحمن: ليس بثقة ولارضي، ذكره ابن المديني فيمن هم أعلم أهل المدينة، قال أبو حاتم: ثقة فقيه صاحب سنة، وهو ممن تقوم به الحجة إذا روى عنه الثقات، وثقه ابن معين، وذكر ابن عدي أنه من فقهاء أهل المدينة ومحدثيهم ورواة أخبارهم، حدث عنه الأئمة مثل مالك والثوري وغيرهما، أسند الحاكم قول البخاري: أصح أسانيد أبي هريرة: أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال الذهبي: الإمام الثبت، لايُسمع قول ربيعة فيه فإنه كان بينهما عداوة ظاهرة، وقد أكثر عنه مالك، وقيل كان لايرضاه، ولم يصح ذا. قال ابن عبد البر: لمالك عنه في الموطأ أربعة وخمسون حديثاً مسندة ثابتة صحاح متصلة، وذكر معاداته لربيعة وكانا فقيهي أهل المدينة في زمانهما.

قال ابن حجر: ثقة فقيه من الخامسة مات سنة 130 هـ وقيل بعدها (ع).

ترجمته في:

العلل ومعرفة الرجال لابن المديني (51، 53)، التاريخ لابن معين (3/ 237)، من كلام أبي زكريا (107)، التاريخ الكبير (5/ 83)، الضعفاء للعقيلي (2/ 251)، الجرح والتعديل (5/ 49، 50)، المعرفه للحاكم (53)، التمهيد (18/ 6 - 8)، الكامل (4/ 1449، 1450)، تهذيب الكمال (14/ 476 - 483)، الميزان (2/ 418 - 420)، الكاشف (1/ 549)، التهذيب (5/ 203 - 205)، التقريب (302).

(6)

الأعرج: عبد الرحمن بن هرمز أبو داود المدني مولى ربيعة بن الحارث: كان يكتب المصاحف، روى عنه القراءة عرضاً: نافع، مشهور بالرواية عن أبي هريرة.

قال ابن حجر: ثقة ثبت عالم، من الثالثة مات سنة 117 هـ (ع).

ترجمته في:

الجرح والتعديل (5/ 297)، تهذيب الأسماء (1/ 305، 306)، تهذيب الكمال (17/ 467 - 471)، الكاشف (1/ 647)، التهذيب (6/ 290، 291)، التقريب (352).

رجال إسناده عند ابن ماجه:

(1)

هشام بن عمار: بن نُصَير السلمي الدمشقي الخطيب: قال الإمام أحمد: طياش خفيف ـ وذلك لما بلغه مقالة له في القرآن، وهي قوله: الحمد لله الذي تجلى لخلقه بخلقه ـ، وقال: اضطرب عليه حفظه، قال أبوداود: حدث بأربعمائة حديث لاأصل لها. أُخذ عليه أخذه الأجرة على التحديث. وثقه ابن معين والعجلي، وقال النسائي: لابأس به، وقال أبو حاتم: صدوق، وقال: لما كبر تغير وكلما وقع إليه قرأه

وكلما لُقّن تلقن، وكان قديماً أصح كان يقرأ من كتابه. لامه عبد الله بن سيار على التلقين: فقال: أنا أعرف حديثي، وكان يقول: أنا قد خرجت هذه الأحاديث صحاحاً والله تعالى يقول: {فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه} [البقرة: 181]. ذكره من صنفوا في المختلطين ولم يذكروا من روى عنه قبل الاختلاط.

قال الذهبي: خطيب دمشق وعالمها، وتعجب من أخذه الأجر مع جلالته، ولم يكن محتاجاً، وقال في المغني: ثقة مكثر له ماينكر، وقال في الميزان: صدوق مكثر له ماينكر، ودافع عنه فيما ورد من قول الإمام أحمد وعده من كلام الأقران، وذكر أن عبارته لها معنى صحيح لكن لاينبغي إطلاقها حتى لايحتج بها الحلولي والاتحادي.

قال ابن حجر: صدوق مقرئ كبر فصار يتلقن فحديثه القديم أصح، من كبار العاشرة مات سنة 245 هـ على الصحيح وله اثنتان وتسعون سنة (خ 4). وفي الهدي: لم يخرج عنه البخاري سوى حديثين في المتابعات وعلق عنه حديثاً.

ترجمته في:

العلل للإمام أحمد برواية المروذي (140)، سؤالات ابن الجنيد (397)، سؤالات الآجري (5/ل 16 أ) وليس فيها النص المذكور، الجرح والتعديل (9/ 66، 67)، الاغتباط (364)، الكواكب النيرات (424 - 431)، تهذيب الكمال (30/ 242 - 255)، السيّر (11/ 420 - 435)، المغني (2/ 71)، الكاشف (2/ 337)، الميزان (4/ 302 - 304)، التهذيب (11/ 51 - 54)، الهدي (448)، التقريب (573).

(2)

عبد الملك بن محمد الصنعاني هو عبد الملك بن محمد الحِمْيَري البَرْسمي ـ بفتح الموحدة والمهملة بينهما راء ساكنة ـ من أهل صنعاء دمشق، أبو الزرقاء، ويقال أبو محمد: قال أبو حاتم: يكتب حديثه، قال ابن حبان: كان ممن يجيب في كل ما يُسأل حتى تفرد عن الثقات بالموضوعات لايجوز الاحتجاج بروايته. قال الذهبي: ليس بحجة.

قال ابن حجر: لين الحديث، من التاسعة (د س جه).

ترجمته في:

الجرح والتعديل (5/ 369)، المجروحين (2/ 136)، تهذيب الكمال (18/ 405 - 407)، الميزان (2/ 663)، المغني (2/ 407، 408)، الكاشف (1/ 669)، المغني للهندي (46)، التهذيب (6/ 421، 422)، التقريب (365).

(3)

أبو المنذر زهير بن محمد التميمي الخرساني: سكن الشام ثم الحجاز. قال الإمام أحمد فيما رواه أبوداود: ليس به بأس، وقال: كأن زهيراً الذي وقع بالشام ليس هو الذي يُروى عنه بالعراق، كأنه رجل

آخر قلبوا اسمه، يعني ما يروون عنه من المناكير، وقال البخاري: أهل الشام يروون عنه مناكير وأهل العراق يروون عنه أحاديث مقاربة.

اختلفت الرواية عن ابن معين: فضعفه مرة، ووثقه أخرى، قال ابن حجر في الهدي: هو بحسب أحاديث من روى عنه، قال أبو حاتم: زهير محله الصدق، وفي حفظه سوء، وكان حديثه بالشام أنكر من حديثه بالعراق؛ لسوء حفظه، وكان من أهل خرسان سكن المدينة وقدم الشام فما حدث من كتبه فهو صالح، وما حدث من حفظه ففيه أغاليط. قال ابن عدي: لعل الشاميين حيث رووا عنه أخطأوا عليه؛ فإنه إذا حدث عنه أهل العراق فرواياتهم عنه شبه المستقيمة، وأرجو أنه لابأس به، قال ابن رجب: فصل الخطاب أن أهل العراق يروون عنه أحاديث مستقيمة، وماخرج عنه في الصحيح فمن رواياتهم عنه، وأهل الشام يروون عنه روايات منكرة، والحاكم يخرج من روايات الشاميين عنه كثيراً، ثم يقول: صحيح على شرطهما وليس كما قال، قال الذهبي: ثقة يغرب ويأتي بما ينكر.

قال ابن حجر في الهدي: مختلف فيه له عند البخاري حديث واحد، وتوبع عند مسلم، وفي التقريب قال: رواية أهل الشام عنه غير مستقيمة فضعف بسببها، من السابعة، مات سنة 162 هـ (ع).

ترجمته في:

سؤالات ابن الجنيد (407)، التاريخ لابن معين (4/ 355)، سؤالات أبي داود لأحمد (233)، بحر الدم (159، 160)، التاريخ الكبير (3/ 427)، الضعفاء للعقيلي (2/ 92)، الكامل (3/ 1073 - 1078)، الجرح والتعديل (3/ 589، 590)، ت (5/ 399، 400)، شرح علل الترمذي (2/ 777 - 779)، تهذيب الكمال (9/ 414 - 418)، تهذيب تاريخ دمشق (5/ 397، 398)، الميزان (2/ 84، 85)، الكاشف (1/ 408)، المغني (1/ 242)، التهذيب (3/ 348 - 350)، الهدي (403)، التقريب (217) وفي نسخة أبي الاشبال (342) أضاف (ثقه إلا إن رواية

…

).

(4)

موسى بن عقبة بن أبي عياش ـ بتحتانية ومعجمة ـ الأسدي مولى آل الزبير: قال مالك

وأحمد: عليكم بمغازي موسى فإنه ثقة، وفي رواية عن مالك: فإنها أصح المغازي، وفي رواية: فإنه رجل

وطلبها على كبر السن، ولم يكثرَّ كما كثَّر غيره، من كان في كتابه شهد بدراً فقد شهدها، ومن لم يكن فيه فلم يشهدها. وقال أبو حاتم: ثقة صالح، وقال أحمد: ثقة ثقة، وفي رواية: ثقة، وفي ثالثة: صالح الحديث، وقال: لاأعلم إلا خيراً، ووثقه ابن سعد، وابن معين، والعجلي، والنسائي. وقال المفضل بن غسان: قال ابن معين: كانوا يقولون: في روايته عن نافع شيء، قال: وسمعت ابن معين يضعفه بعض الضعف، وقال ابن معين: ليس موسى في نافع مثل عبيد الله بن عمر، ومالك، وقال: كتابه عن الزهري من أصح هذه الكتب. وقال الذهبي في السّير: الإمام الثقة الكبير، كان بصيراً بالمغازي النبوية، مغازيه غالبها صحيح ومرسل جيد لكنها مختصرة، وقال فيما جاء من تضعيف ابن معين: قد روى جماعة عن ابن معين توثيقه فليحمل هذ التضعيف على معنى أنه ليس في القوة عن نافع كمالك ولا عبيد الله، وقد احتج الشيخان بموسى عن نافع. ذكر الدارقطني أنه يدلس، ورده العلائي.

وذكره ابن حجر في المرتبة الأولى من المدلسين، وقال في التهذيب: قال الإسماعيلي: لم يسمع من الزهري شيئاً،

وفي التقريب: ثقة فقيه إمام في المغازي، من الخامسة، لم يصح أن ابن معين لينه، مات سنة 141 هـ وقيل بعد ذلك (ع).

ترجمته في:

طبقات ابن سعد (9/ 340، 341)، العلل لأحمد (2/ 19، 20، 477، 3/ 118)، بحر الدم (420)، العلل للإمام أحمد برواية المروذي (117)، من كلام أبي زكريا (109)، تاريخ الدارمي (204)، سؤالات ابن الجنيد (309)، التاريخ لابن معين (3/ 182)، الجرح والتعديل (8/ 154، 155)، التاريخ الكبير (7/ 292)، الثقات لابن حبان (5/ 404، 405)، الثقات للعجلي (2/ 305)، الثقات لابن شاهين (221)، تهذيب الكمال (29/ 115 - 122)، جامع التحصيل (110، 111)، السّير (6/ 114 - 118)، التذكرة (1/ 148)، الكاشف (2/ 306)، تعريف أهل التقديس (46)، الهدي (446، 464)، التهذيب (10/ 360 - 362)، التقريب (552).

درجة الحديث:

بالنظر إلى إسناد الحديث نجد أن إسناد الترمذي رجاله ثقات إلا أن فيه صفوان بن صالح، والوليد بن مسلم وهما يدلسان تدليس التسوية وهو شر أنواع التدليس فلا يقبل إلا إذا صرح الراوي بالسماع في كل طبقات السند، ولا يكفي تصريحه بالسماع من شيخه، وقد صرح كل منهما بالسماع من شيخه، كما أن شعيباً صرح بالتحديث عند ابن حبان، لكن أبا الزناد عنعن في جميع الطرق وقول الترمذي: " وقد

روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نعلم في كثير شيء من الروايات له إسناد صحيح ذكر الأسماء إلا في هذا الحديث" قد تعقبه ابن العربي في (العارضة 13/ 34) فقال: صححه أبو عيسى، ولم يدخله أحد من أهل الصحة الذين شرطوها.

ومتابعة موسى بن أيوب النصيبي لصفوان: قال ابن حجر في (تخريج حديث الأسماء /27): موسى ثقة وثقه العجلي وأبوحاتم وغيرهما، لكنه رواه عن الوليد بن مسلم.

أما إسناد ابن ماجه فضعيف جداً؛ لأن هشام بن عمار لما كبر تغير، ولم يتبين هل روى عنه ابن ماجه قبل الاختلاط أم بعده؟ وبالنظر إلى التاريخ يغلب على الظن أنه سمع منه بعدما كبر حيث إن ابن ماجه ولد عام 207 ومات سنة 273 هـ وولد هشام عام 173 ومات سنة 245 هـ والله أعلم. والصنعاني: ضعيف، وزهير بن محمد: رواية الشاميين عنه منكرة وهذه منها؛ لأن عبد الملك شامي.

قال البوصيري (الزوائد/ 498)(مصباح الزجاجة 4/ 148) وإسناد طريق ابن ماجه ضعيف؛ لضعف عبد الملك بن محمد.

يبقى طريق عبد العزيز بن حصين الذي أخرجه الحاكم وغيره، وقال الحاكم:" هذا حديث محفوظ من حديث أيوب وهشام عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة مختصراً دون ذكر الأسامي الزائدة فهي كلها في القرآن، وعبد العزيز ثقة وإن لم يخرجاه، وإنما جعلته شاهداً للحديث الأول"، وتعقبه الذهبي فقال: بل ضعفوه. وانظر (مختصر الاستدراك 1/ 48، 49) فقد درس المحقق طرق الحاكم وضعفها، لكنه عنده صحيح لغيره بمجموع الطرق. وانظرترجمة عبد العزيز في: الميزان (2/ 627)، اللسان (4/ 28، 29).

وقد اختلفت أقوال العلماء في الحكم على الحديث كما يلي:

(أ) القول بقبوله:

وهو رأي الترمذي، وقال الحاكم: بعد روايته من طريق صفوان بن صالح (المستدرك 1/ 16)"هذا حديث قد خرجاه في الصحيحين بأسانيد صحيحة دون ذكر الأسامي فيه، والعلة فيه عندهما أن الوليد بن مسلم تفرد بسياقته بطوله، وذكر الأسامي فيه، ولم يذكرها غيره وليس هذا بعلة؛ فإني لاأعلم اختلافاً بين أئمة الحديث أن الوليد بن مسلم أوثق وأحفظ وأعلم وأجل من أبي اليمان، وبشر بن شعيب، وعلي بن عياش وأقرانهم من أصحاب شعيب". ثم قواه بالطريق الثاني، وقد سكت عنه الذهبي، وتعقبه ابن حجر في:(تخريج حديث الأسماء /49) بأن العلة عندهما ليست مطلق التفرد، كما تعقبه ابن الوزير في (العواصم والقواصم 7/ 202، 203) وابن العربي في (أحكام القرآن 4/ 804)، وقال البوصيري: وطريق الترمذي أصح شيء في الباب، وقال النووي في (الأذكار/37): حديث حسن لكنه في (شرح مسلم 17/ 5) لم

يجزم بقبوله، بل ذكر أنه جاء في بعض أسمائه خلاف، ومال الشوكاني في (تحفة الذاكرين /82، 83) إلى

قبوله مستشهداً بتصحيح الحاكم، وابن حبان، والترمذي، وتحسين النووي.

وممن قال بقبوله، بل بتصحيحه: القرطبي في: الكتاب الأسنى له نقله عنه صاحب رسالة (أسماء الله الحسنى/254)، وقد يفهم من بعض أقوال ابن حجر أنه يحكم بقبول الحديث حيث قال في (الفتح 11/ 183، 216): وأما رواية الوليد عن شعيب وهي أقرب الطرق إلى الصحة، وعليها عّول غالب من شرح الأسماء الحسنى، وقال في (التلخيص 4/ 173):" وإن كان حديث الوليد أرجحها من حيث الإسناد"، لكن هذا لايدل على تصحيحه الحديث لمخالفته ما فصله في مواضع أخرى ـ وسيأتي بإذن الله ـ

ولأن قولهم: أصح، معناه أقرب إلى الصحة، أوأرجح يفيد أن الموصوف بذلك أقل الطرق ضعفاً فغايته: أن رواية الوليد عن شعيب أقل الروايات ضعفاً، وانظر (صحيح الأذكار وضعيفه 1/ 286 - 289).

وقد بالغ بعضهم كابن حزم في (الدرة/242، 243) فزعم أن أسماء الله محصورة في هذه التسعة والتسعين. ورُدّ بأن في الكتاب، والسنة الصحيحة أسماء ليست في هذه المذكورة، ثم إن الحديث فيه أن من أحصاها دخل الجنة، وهناك عدة أسماء ثابتة لله وليست في الحديث. (شرح السنة 5/ 35)(مجموع الفتاوى 22/ 482)

(ب) القول بضعفه من حيث السند والمتن:

أما السند فقد سبق بيان ما فيه من الضعف ويضاف إلى ذلك:

(1)

المخالفة: فالحديث رواه البخاري ومسلم والترمذي من طريق أبي الزناد دون ذكر الأسماء رواه عنه أبو اليمان عند البخاري، وابن عيينة عند مسلم، كما رواه الشيخان من حديث شعيب كذلك، ورواه مسلم من طريق أيوب، والترمذي من طريق هشام عن ابن سيرين بدون سردها، ورواه النسائي في (الكبرى 4/ 393) من طريق علي بن عياش عن شعيب كذلك. ومن مجموع الطرق يلاحظ اتفاق ابن عيينة ومالك وورقاء وشعيب في رواية البخاري كلهم عن أبي الزناد عن الأعرج رواه بدون سرد الأسماء، وخالفهم الوليد مع مافيه من التدليس والضعف، فرواه عن شعيب بزيادة سردها.

(2)

الاختلاف على الوليد: فقد رواه الدارمي في الرد على بشر عن هشام بن عمار عن الوليد عن خليل بن دعلج عن قتادة عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة دون الأسماء، ثم قال: قال الوليد وحدثنا سعيد بن عبد العزيز مثل ذلك، وقال: كلها في القرآن وسردها، وعند أبي الشيخ من طريق الوليد عن زهير بسند ابن ماجه لكن فيه سرد الأسماء عن بعض أهل العلم، ذكره ابن حجر في (الفتح 11/ 215).

وأما من حيث المتن ففيه مايلي:

(1)

احتمال الإدراج: وذكره جمع من العلماء منهم: البغوي في (شرح السنة 5/ 35)، والبيهقي في (الأسماء والصفات 1/ 33)، وابن كثير في (التفسي 3/ 516)، وابن العربي (العارضه 13/ 34)، والداودي، وأبو الحسن القابسي، وأبو زيد البلخي، نقله عنهم ابن حجر في (الفتح 11/ 217)، وقال في (بلوغ المرام/ 411)"والتحقيق أن سردها إدراج من بعض الرواة". وقال ابن تيمية في (مجموع الفتاوى 22/ 482) ونحوه في (6/ 379، 380): " إن التسعة والتسعين اسماً لم يرد في تعيينها حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وأشهر ما عند الناس فيها حديث الترمذي، وحفاظ أهل الحديث يقولون هذه الزيادة مما جمعه الوليد بن مسلم عن شيوخه من أهل الحديث" ونقل نحو هذا البيهقي في (الاعتقاد/32)، والصنعاني في (سبل السلام 4/ 108).

ومما يقوي احتمال الإدراج أن الدرامي روى في (الرد على بشر/12، 13) الحديث عن هشام بن عمار عن الوليد بن مسلم عن خليل بن دعلج عن قتادة عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة بدون سردها، ثم ذكر أنه روى عن سعيد بن عبد العزيز قوله:" كلها في القرآن وسردها" ولم يرفعها، ويؤيده أيضاً: أن في فوائد تمام ـ كما نقله ابن حجر في (الفتح 11/ 217) ـ روايته من طريق ابن عيينة، وقال الراوي: فوعدنا سفيان أن يخرجها لنا من القرآن فأبطأ. فلو كانت واردة في الحديث ما احتاج أن يستخرجها من القرآن (المقصد الأسنى في بيان ضعف سرد الأسماء الحسنى/24) وقد جزم به ابن كثير في (التفسير 3/ 516) وذكر أن هذا الذي عول عليه جماعة من الحفاظ، ونص على الإدراج: الغماري في: (تسهيل المدرج /62).

(2)

الاختلاف الشديد بين الروايات: ومرجعها إلى الأعرج وقد اختلفت في السرد والزيادة والنقص، قال ابن حجر في (تخريج حديث الأسماء/59)" فهذا الاختلاف الشديد مع اتحاد المخرج في الرواية يؤيد أن التنصيص على الأسماء ليس مرفوعاً. " ثم ذكر مخالفة سياق ابن ماجه سياق الترمذي في الترتيب والزيادة والنقص مع أنهما يرجعان إلى رواية الأعرج كما هو ظاهر لكل من يقرأ الحديث، وشرط التقوية: الموافقة في المعنى انظر (تخريج حديث الأسماء/64)، وتوسع ابن حجر في بيان اختلاف الروايات في (الفتح 11/ 215 - 217) ولو جمعت الأسماء في الطريقين عن الأعرج لزادت على المئة مع أن الحديث نص على {تسعة وتسعين} ولايقال: أنه من الرواية بالمعنى. فمن ثم يصدق عليه وصف الاضطراب، وقد وصفه بذلك العقيلي في (الضعفاء 3/ 15) في ترجمة عبد العزيز بن حصين، وذكر الاختلاف: القاضي عياض نقله عنه صاحب: (طرح التثريب 7/ 148 - 150).

(3)

أن في الأسماء ما هو منتقد ولا ينطبق عليه وصف الأسماء الحسنى، مثل: الناظر، السامع، السريع، البرهان، الأبد، القديم، النور دون إضافة، المنتقم (مجموع الفتاوى 8/ 96). والقول بأنها كلها

في القرآن ليس صحيحاً فإن بعضها لم يرد في القرآن بذكر الاسم (تخريج حديث الأسماء/ 65، 72)، وإنما تؤخذ من القرآن بضرب من التكلف. انظر (الفتح 11/ 216)، (الإنباه إلى ماليس من أسماء الله للعصيمي).

واختلف قول ابن حزم فقد قال في (المحلى 8/ 31): " وجاءت أحاديث في إحصاء التسعة والتسعين اسماً مضطربة، لايصح منها شيء أصلاً، فإنما تؤخذ من نص القرآن، ومما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم". وقال في (الدرة/242، 243): " ولايجوز أن يقال إن لله تعالى أسماء غيرها؛ لأنه قول على الله عز وجل بغير علم، ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: {مائة غير واحد .. }، فنفى عليه الصلاة والسلام الزيادة في ذلك بنفيه الواحد المتمم للمائة، فلا يجوز إثباته ألبتة ولاإثبات زيادة على ذلك."

وقول ابن حزم هذا مردود بما سبق بيانه من أن في الكتاب والسنة أسماء ليست في الحديث.

كما اختلف قول الغزالي في الحكم على الحديث فصححه ثم ضعفه في موضع واحد (المقصد الأسنى للغزالي/137).

وممن ضعف الحديث من المعاصرين:

ابن باز (نقله صاحب الإنباه/9).

والألباني في (ضعيف الجامع 2/ 178 - 180)، وقال في (صحيح جه 2/ 330) صحيح دون الأسماء.

والأرناؤوط في تعليقه على: (صحيح ابن حبان 3/ 89 - 91)، وفي تعليقه على (جامع الأصول 4/ 174).

وابن عثيمين (القواعد المثلى/15) وقد جمع ـ حفظه الله ـ تسعة وتسعين اسماً مما ظهر له من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ووافق الترمذي في تسعة وستين اسماً وخالفه في ثلاثين اسماً.

والقول بضعف الزيادة هو الذي تطمئن اليه النفس بعد هذه الدراسه، وقد أطلت بذكر الأقوال؛ للاختلاف في الحكم على الحديث، ولأهمية معرفة ذلك بالأدلة من أقوال العلماء، ولميل كثير من الناس إلى حفظ هذه الأسماء رغبة في الثواب المترتب على ذلك والله أعلم.

انظر (الفتوحات الربانية 3/ 221 - 223)

وقد صُنفت في دراسة هذا الحديث أجزاء مفردة قديماً وحديثاً منها:

(1)

جزء فيه طرق حديث {إن لله تسعة وتسعين اسماً} لأبي نعيم مع تعليقات المحقق: مشهور سلمان.

(2)

تخريج حديث الأسماء الحسنى: لابن حجر.

(3)

المقصد الأسنى في بيان ضعف سرد الأسماء الحسنى: لمحمد اللحيدان.

(4)

رسالة الأسماء الحسنى للغصن (127 - 150).