‌ ‌المبحث الثاني أحاديث الأسماء المبدوءة بحرف الباء ‌ ‌{الباسط القابض} المعنى في اللغة: البسط: هو - إفراد أحاديث اسماء الله وصفاته - جـ ١

‌

‌المبحث الثاني

أحاديث الأسماء المبدوءة بحرف الباء

‌

‌{الباسط القابض}

المعنى في اللغة:

البسط: هو امتدد الشيء في عِرض أو غير عِرَض، والبساط ما يبسط، ويد فلان بِسْط

إذا كان منفاقاً.

والبسطة في كل شيء: السَّعة.

وبسط يده: مدها. ويطلق البسط على التوسعة في الرزق والإكثار منه، وعلى الطَّول والفضل (1).

القبض: أصله يدل على شيء مأخوذ وتجمع في شيء، ويطلق على الإسراع؛ لأنه إذا أسرع جمع نفسه وأطرافه قال تعالى:

{أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ} [الملك: 19].

أي يسرعن في الطيران (2). ويطلق القبض على التقتيير والتضييق، وعلى الجمع كما في قبض الله السماء، وقبض الأرض (3).

المعنى في الشرع:

الباسط: هو الذي يبسط الرزق لعباده، ويوسّعه عليهم بجوده ورحمته، ويبسط الأرواح في الأجساد عند الحياة.

والقابض: هو الذي يمسك الرزق وغيره من الأشياء عن العباد بلطفه وحكمته، ويقبض الأرواح عند الممات (4) وهو سبحانه يقبض القلوب والنفوس ويبسطها وذلك تبع لحكمته ورحمته (5).

وهذان الاسمان الأدب في ذكرهما: أن يقرن أحدهما بالآخر في الذكر، ويوصل به؛ ليكون أنبأ عن القدرة وأدل على الحكمة، والله سبحانه وتعالى هو الذي يوسع الرزق على العبد ويقتِّره، ويبسطه بجوده ورحمته، ويقبضه بحكمته وعدله على النظر لعبده قال تعالى:

{وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ} [الشورى: 27]

والله سبحانه إذا زاده لم يزده سرفاً وخَرَقَاً، وإذا نقصه لم ينقصه عدماً ولا بخلاً (6).

كما أن ذكرهما معاً فيه تمام القدرة؛ فإن العبد إذا قال: إلى الله قبض أمري وبسطه دلَاّ بمجموعهما أنه يريد أن جميع أمره إليه (1) والكمال المطلق لله تعالى يكون باجتماع هذين الوصفين ونحوهما من الأوصاف المتقابلة التي لاينبغي أن يثنى على الله بها إلا كل واحد منها مع الآخر (2).

قال ابن القيم (3):

هو قابض هو باسط هو خافض هو رافع بالعدل والميزان

وروده في القرآن:

لم يردا بلفظ الاسم ولكن وردا بلفظ الفعل فوردا معاً في موضع واحد هو قوله تعالى:

{وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ} [البقرة: 245].

وجاء الفعل في بسط الرزق في عشر مواضع منها قوله تعالى:

{وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ} [الشورى: 27].

وجاء في بسط الريح في قوله تعالى:

{اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ} [الروم: 48].

90 -

ورد فيه حديث أنس رضي الله عنه:

قال أبو داود رحمه الله تعالى: حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا عفان ثنا حماد بن سلمة

قال الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار

قال ابن ماجه رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن المثنى

كلاهما قال حدثنا الحجاج بن منهال حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا ثابت عن أنس وقتادة وحميد عن أنس قال: قال الناس: يارسول الله غلا السعر فسعِّر لنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:{إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال} هذا لفظ أبي داود.

وعند الترمذي، وابن ماجه حماد بن سلمة عن قتادة وثابتٌ وحميدٌ عن أنس مثله وفيه:{أن ألقى ربي} .

التخريج:

د: كتاب البيوع: باب في التسعير (3/ 270)

ت: كتاب البيوع: باب ما جاء في التسعير (3/ 605، 606)

جه: كتاب التجارات: باب من كره أن يسعر (2/ 741، 742)

وأخرجه ابن جرير في (التفسير 5/ 288) عن محمد بن بشار، ومحمد بن المثنى عن حجاج به.

وأحمد (المسند 3/ 286) عن عفان به. ومن طريق أحمد رواه الضياء في (المختارة 5/ 28، 29).

ورواه ابن منده (التوحيد 2/ 94)، والبيهقي في (الكبرى 6/ 29) كلاهما من طريق حجاج، وزاد البيهقي عفاناً، ولم يذكر ابن منده {المسعر} .

ورواه أحمد في (المسند 3/ 156).

وابن حبان في (صحيحه 11/ 307) وفي نسخة (الحوت 7/ 215).

وأبو يعلى (المسند 5/ 245، 6/ 444).

والدارمي (السنن 2/ 249) ومن طريقه البيهقي (الأسماء والصفات 1/ 169) وفي (الكبرى 6/ 29).

ورواه الضياء (المختارة 5/ 27، 28)

ستتهم من طرق عن حماد بن سلمة به. وفي رواية أحمد من طريق قتادة، وثابت واللفظ {الخالق القابض الباسط الرازق} ومثله عند ابن حبان، ولفظ ابن جرير:{الباسط القابض الرازق} ، وعند الدارمي زيادة لفظ {الخالق} ، ورواية الضياء عن حماد عن ثابت.

ورواه أبو يعلى (المسند 5/ 160) من طريق الحسن عن أنس، ولفظه: {إن الله هو القابض الباسط، إني لا أمنعكم ولا أعطيكموه

…

}.

ورواه الطبراني (الكبير 1/ 261) من طريق ابن لهيعه عن سليمان الدمشقي عن ثابت عن أنس بدون الشاهد {إن غلاء أسعاركم ورخصها بيد الله عز وجل

…

}

وللحديث شواهد:

(1)

حديث أبي سعيد رضي الله عنه: وفيه {إن الله هو المقوم أو المسعر}

رواه أحمد (المسند 3/ 85)

والخطيب (التاريخ 9/ 451) وفيه {المقوم}

والطبراني (الأوسط 6/ 444) وفي (مجمع البحرين 3/ 364، 365) وفيه {المسعر}

والحديث عند ابن ماجه بعد حديث أنس بدون الشاهد.

(2)

حديث أبي جحيفة رضي الله عنه: وفيه: {إن الله هو المسعر القابض الباسط}

رواه الطبراني (الكبير 22/ 125)

(3)

حديث ابن عباس رضي الله عنه: وفيه: {إن الله تعالى هو المسعر القابض الباسط} .

ورواه الطبراني في (الصغير 2/ 7)، وهو في (الروض الداني 2/ 59، 60)، وذكر التفرد في ثلاث من طبقاته.

دراسة الإسناد:

الطريق الأول: رجال إسناده عند أبي داود:

(1)

عثمان بن أبي شيبة: محمد بن إبراهيم بن عثمان العبسي أبو الحسن، الكوفي. وثقه ابن معين، والعجلي، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال أبو حاتم: صدوق، كان أكبر من أبي بكر إلا أن أبا بكر

صنف. وسئل عنه محمد بن عبدالله بن نمير فقال: سبحان الله ومثله يُسأل عنه، إنما يُسأل هو عنا. قال أحمد في رواية: لا أعلم إلا خيراً، وفي رواية: أبو بكر أحب إليّ منه وهو على كل حال يصدق، وقد استنكر عليه أحاديث، وقال: هذه موضوعة أو كأنها موضوعة، وذكر أن أخاه أبا بكر لا يدنس نفسه بمثل هذه الأحاديث، لكن الخطيب تتبعها وبيّن عذر عثمان فيها. وقال الأزدي: رأيت أصحابنا يذكرون أنه روى أحاديث لا يتابع عليها. وأشد ما أُخذ عليه كثرة تصحيفه في قراءة القرآن حتى قيل: لم يُحك عن أحد من المحدثين في التصحيف في القرآن أكثر مما حكي عنه.

وقد دافع عنه الذهبي في الميزان والسير فقال: عثمان لا يحتاج إلى متابع، ولا ينكر له أن يتفرد بأحاديث لسعة ما روى وقد يغلط، وما ورد من الأخبار التي أنكرت عليه وغضب منه أحمد بسببها فهذا يعذر به أنه تفرد بخبرين منكرين مع سعة ما روى، وقد أكثر عنه البخاري، أما ما ورد من تصحيفه فكأنه كان صاحب دعابة ولعله تاب وأناب ـ سامحه الله وقال في التذكرة: له أفراد وغرائب، وقال في السير: لا ريب أنه كان حافظاً متقناً. وفي المغني: تكلم فيه وهو صدوق.

وقال ابن حجر: ثقة حافظ شهير، وله أوهام، قيل كان لا يحفظ القرآن، من العاشرة، مات سنة 239 هـ وله ثلاث وثمانون سنة (خ م د س حه).

ترجمته في:

طبقات ابن سعد (6/ 412)، العلل لأحمد (3/ 40، 264)، بحرالدم (293، 294)، التاريخ الكبير (6/ 250)، الجرح والتعديل (6/ 166، 167)، التعديل والتجريح (3/ 946، 947)، الضعفاء للعقيلي (3/ 222 - 224)، الثقات للعجلي (2/ 130)، الثقات لابن حبان (8/ 454)، تاريخ بغداد (11/ 283 - 288)، التذكرة (2/ 444)، البيان والتوضيح (158، 159)، تهذيب الكمال (19/ 478 - 487)، السّيَر (11/ 151)، المغني (2/ 425)، الكاشف (2/ 12)، الميزان (3/ 35 - 39)، الهدي (424)،

التهذيب (7/ 149 - 151)، التقريب (386).

(2)

عفان: هو عفان بن مسلم بن عبدالله الباهلي، أبو عثمان الصفّار البصري. ثبت في المحنة حين سئل عن القرآن فأبى أن يقول هو مخلوق. كان متقناً، قال يحيى القطان: إذا وافقني عفان لا أبالي مُنْ يخالفني، وقال يعقوب بن شيبة: كان ثقة ثبتاً متقناً صحيح الكتاب قليل الخطأ والسقط، وقال ابن المديني: ثقة صدوق، وقال: كان إذا شك في حرف من الحديث تركه، وفي رواية: كان يشك في حرف فيضرب على خمسة أسطر، وقال أبو حاتم: كان ثقة متقناً متيناً، وقال ابن سعد: كان ثقة ثبتاً كثير الحديث حجة، ووثقه ابن معين وكان يقدمه على بعض أقرانه ويقول: هو أضبطهم للحديث وللأسامي، ووثقه ابن خراش، وابن قانع، وقال أحمد: عفان لا يحتاج إلى متابع، وقدمه على ابن مهدي، وقال العجلي: كان ثبتاً صاحب سنة، وقدمه ابن معين على زيد بن حباب فيما رويا، وعلى أبي نعيم في حماد بن سلمة، وقال ابن حجر: الكلام في إتقانه كثير جداً.

ومع ذلك لم يسلم فقد تكلم فيه سليمان بن حرب فقال: لو جهد جهده أن يضبط في شعبة حديثاً واحداً ما قدر، كان بطيئاً رديء الحفظ، بطيء الفهم، ردّه الذهبي بأن عفان أجل وأحفظ من سليمان أو نظيره، وكلام النظير والقرين ينبغي أن يُتأمل ويُتأنّى فيه، وأجاب ابن حجر بجواب آخر: وهو أنه أراد

أنه لا يضبط عن شعبة بالنسبة إلى أقرانه الذين يحفظون بسرعة، وقول أبي عمرو الحوضي: رأيت شعبة أقام

عفان من مجلسه مراراً من كثرة ما يكرر عليه، وقد أكثر عن شعبة، وقال ابن معين: كان يروي عنه ألفي حديث، رد عليه ابن حجر بأن هذا دليل على تثبته في تحمله.

كان يتكلم في الرجال، لكن ابن المديني قال: لا أقبل كلامه في الرجال؛ كان لا يدع أحداً إلا وقع فيه، وقد ورد ما يدل على تثبته فقد كان على مسائل معاذ بن معاذ فُجعل له عشرة آلاف دينار على أن يقف عن تعديل رجل فلا يقول عدلاً ولا غير عدل فأبى وقال: لا أبطل حقاً من الحقوق، هذا مع فقره وحاجته. قال ابن عدي: هو أشهرو أوثق وأصدق من أن يقال فيه شيء ومما ينسب إلى الضعف، لا أعلم له إلا أحاديث عن حماد بن سلمة، وابن زيد وغيرهما مراسيل فوصلها، أو موقوفات فرفعها وهذا مما لاينقصه؛ لأن الثقة وإن كان ثقة فلابد أن يهم بالشيء بعد الشيء، وهو صدوق لا بأس به، قال الذهبي: حافظ ثبت، وقول ابن معين: أنكرناه في صفر سنة 219 هـ ومات بعدها بيسير إنما هو من تغير مرض الموت، وما ضره لأنه ما حدث فيه بخطأ، مات سنة 220 هـ على الصحيح.

قال ابن حجر: ثقة ثبت، ربما وهم، من كبار العاشرة (ع).

ترجمته في:

طبقات ابن سعد (7/ 298، 336)، من كلام أبي زكريا في الرجال (120)، تاريخ الدارمي (82)، التاريخ لابن معين (4/ 285)، سؤالات أبي داود لأحمد (335)، التاريخ الكبير (7/ 72)، الجرح والتعديل (7/ 30)، تاريخ بغداد (12/ 269 - 277)، الكامل (5/ 2021)، الثقات لابن حبان (8/ 524)، الثقات للعجلي (2/ 140)، البيان والتوضيح (167، 168)، تهذيب الكمال (20/ 160 - 176)، الميزان (3/ 81، 82)، الكاشف (2/ 27)، التهذيب (7/ 230 - 235)، الهدي (425)، التقريب (393).

(3)

حماد بن سلمة بن دينار: البصري، أبو سلمة. وثقه ابن معين وقال: حماد في أول أمره وآخره واحد، وكان رجل صدق ومات يحيى القطان وهو يحدث عنه، وقال أحمد: لا أعلم أحداً أروى في الرد على أهل البدع منه، قال ابن مهدي: لم أر أحداً مثله هو ومالك كانا يحتسبان في الحديث، وقال: صحيح السماع حسن اللقي أدرك الناس ولم يتهم بلون من الألوان ولم يلتبس بشيء، وقال ابن المديني: هو عندي حجة في رجال. ووثقه يعقوب الفسوي، والعجلي وقال: يقال عنده ألف حديث حسن ليس عند غيره، وأفاض ابن حبان في الثناء عليه، ونقد من جانب إخراج حديثه.

قدمه أكثر الأئمة في أحاديث بعض الشيوخ:

وأولهم: ثابت البناني، فقال ابن معين: من خالف حماداً في ثابت فالقول قول حماد. وقال ابن المديني، وأحمد، والدارقطني: لم يكن في أصحاب ثابت أثبت منه.

وثانيهم: حميد الطويل ـ وهو خاله ـ قال ابن معين: هو أعلم الناس بحميد، وقال أحمد: أثبت الناس

في حميد سمع منه قديماً.

وثالثهم: الجريري سعيد بن إياس، قال النسائي: حماد في الجريري أثبت من عيسى بن يونس لأن حماد اً سمع منه قديماً قبل أن يختلط.

ورابعهم: علي بن زيد، قال أبو حاتم: حماد أحب إليّ من همام ومن عبدالوارث في علي بن زيد، وهو أضبط الناس وأعلمهم بحديثه بيّن خطأ الناس، ومقابل ذلك فقد ضُعف في رجال قال يحيى القطان: حماد عن زياد الأعلم وقيس بن سعد ليس بذاك، وقد ذكر أحمد أن كتابه عن قيس ضاع، فصار يروي أحاديث أنكرها أحمد عليه.

أخذ عليه أمران:

أولهما: كثرة الخطأ، وصفه بذلك أحمد لكنه لم ير بالروية عنه بأساً. وقال ابن سعد: قالوا ثقة كثير الحديث وربما حدث بالحديث المنكر.

وثانيهما: أنه لما كبر ساء حفظه، قال الحاكم: قد قيل في سوء حفظه وجمعه بين جماعة في إسناد واحد بلفظ واحد، قال ابن حجر: لتغيره تركه البخاري، أما مسلم فاجتهد وأخرج من حديثه عن ثابت ما سمع منه قبل تغيره، وما سوى حديثه عن ثابت لا يبلغ إثنى عشر حديثا في الشواهد. وقال أبو الفضل ابن طاهر: إنه لما تكلم فيه بعض منتحلي المعرفة أن بعض الكذبة أدخل في حديثه ما ليس منه لم يخرج له البخاري معتمداً عليه، بل استشهد به في مواضع ليبين أنه ثقة، وأخرج أحاديث التي يرويها من حديث

أقرانه كشعبة، وحماد بن زيد وغيرهما، ومسلم اعتمد عليه؛ لأنه رأى جماعة من أصحابه القدماء والمتأخرين لم يختلفوا فأخذ عنهم.

قال الذهبي في الميزان: كان ثقة له أوهام، أثنى العلماء على طاعته وعبادته، وذكر قول ابن الثلجي: كان لا يحفظ ودُسّت أحاديث في كتبه فرده بأن حماداً إمام جليل، وابن الثلجي لا يصدّق على حماد وقد اتهم. وقال في المغني: إمام ثقه له أوهام وغرائب وغيره أثبت منه، وفي السّيَر: هو صدوق حجة ـ إن شاءالله تعالى ـ وهو بحر من بحور العلم، وله أوهام في سعة ما روى، وهو أعلم الناس بثابت وعمار بن أبي عمار.

قال ابن حجر: ثقة عابد أثبت الناس في ثابت وتغير حفظه بأخرة، من كبار الثامنة، مات سنة 167 هـ (خت م 4) والصواب (ع).

ترجمته في:

طبقات ابن سعد (7/ 282)، تاريخ الدارمي (49، 82)، سؤالات ابن الجنيد (316)، التاريخ لابن معين (4/ 265، 297، 312)، العلل للإمام أحمد برواية المروذي (39)، العلل لأحمد (2/ 147، 131، 3

/268، 228)، بحرالدم (122، 123)، سؤالات أبي داود (230، 342)، الجرح والتعديل (3/ 140 - 142)، التاريخ الكبير (3/ 22، 23)، الثقات للعجلي (1/ 319، 320)، المعرفة للفسوي (2/ 661)، صحيح ابن حبان (المقدمة 1/ 153 - 155)، الثقات لابن حبان (6/ 216)، المستخرج من مصنفات النسائي (48، 49)، السّيَر (7/ 444، 456)، الميزان (1/ 590 - 595)، المغني (1/ 189)، من تكلم فيه (70، 71)، تهذيب الكمال (7/ 253 - 269)، الكاشف (1/ 349)، الكواكب (الملحق/460)، الهدي (399)، التهذيب (3/ 11 - 16)، التقريب (178) وفي نسخة أبي الأشبال (268).

وثبتت رواية البخاري عنه موصولاً. انظر: تحفة الأشراف (1/ 11)، الفتح (11/ 256)، وفي تهذيب الكمال فصل جيد فيمن روى عن الحمادين ومن انفرد عن كل واحد منهما، وهو نافع في الرواة عنهما إذا ذكروا حماداً دون نسبه.

(4)

ثابت: هو ابن أسلم البُناني، تقدم، وهو ثقة وهو أثبت أصحاب أنس بعد الزهري. (راجع ص 359)

(5)

قتادة: هو قتادة بن دعامة السدوسي، تقدم، وهو ثقة ثبت لكنه مدلس. (راجع ص 261)

(6)

حميد: هو حميد بن أبي حميد الطويل ـ لطول يديه ـ أبو عبيدة البصري، اختلف في اسم أبيه على نحو عشرة أقوال: قيل تيرويه، وقيل تير، وقيل مهران، وقيل طِرْخان، وقيل غير ذلك. وثقه ابن سعد، وابن

معين، وأبو حاتم، والنسائي، والعجلي، وابن خراش وفي رواية قال: صدوق. أكثر عن الحسن وقال حماد ابن سلمة: إنه أخذ كتبه فنسخها ثم ردها.

أخذ عليه أنه كان يدلس عن أنس رضي الله عنه واختلف في مقدار ما سمعه منه: قال ابن خراش: يقال إن عامة حديثه عن أنس سمعه من ثابت وروى هذا القول عن حماد بن سلمة، وروي عن شعبة: إنه لم يسمع سوى خمسة أحاديث، وضعفه ابن حجر، وقيل سمع منه ثمانية عشر، ولعل أوسط الأقوال قول شعبة: إنه سمع من أنس أربعة وعشرين حديثاً والباقية سمعها من ثابت أو ثبته فيها ثابت، وصححه ابن حجر، واستشهد له وسماعه منه ثابت في صحيح البخاري بصيغة التحديث والسماع. وقال العلائي: على تقدير أن تكون أحاديثه عن أنس مراسيل فقد تبين الواسطة فيها وهو ثقة محتج به. وقال ابن عدي: أكثر ما فيه أن الذي رواه عن أنس بعضه دلسه عنه وقد سمعه من ثابت. وقول دُرست: إن حميداً قد اختلط عليه ما سمع من أنس ومن ثابت وقتادة عن أنس إلا بشيء يسير فهو قول مردود قال ابن حجر: ليس بشيء ودرست هالك. وكذا ما ورد أن زائدة طرح حديثه فليس لأمر يتعلق بحديثه بل للبسه سواد الخلفاء وزي أعوانهم.

قال الذهبي: أجمعوا على الاحتجاج به إذا قال سمعت.

ذكره ابن حجر في المرتبة الثالثة من المدلسين، وقال: ثقة مدلس عابه زائدة لدخوله في شيء من أمر

الأمراء، من الخامسة، مات سنة 142 هـ، وقيل 143 هـ وهو قائم يصلي، وله خمس وسبعون سنة (ع).

ترجمته في:

طبقات ابن سعد (7/ 252)، سؤالات أبي داود لأحمد (222)، العلل للأمام أحمد برواية المروذي (63، 180)، تاريخ الدارمي (100، 101، 234)، التاريخ لابن معين (4/ 318، 332، 350)، الجرح والتعديل (3/ 219)، التاريخ الكبير (2/ 348)، الموضح للأوهام (2/ 54، 55)، الثقات للعجلي (1/ 325)، تهذيب تاريخ دمشق (4/ 457 - 459)، الضعفاء للعقيلي (1/ 266، 267)، الكامل (2/ 682 - 684)، جامع التحصيل (106، 168)، تهذيب الكمال (7/ 355 - 366)، السّيَر (6/ 163 - 169)، الميزان (1/ 610)، الكاشف (1/ 352)، التهذيب (3/ 38 - 40)، الهدي (399)، تعريف أهل التقديس (86)، التقريب (181).

الطريق الثاني: رجال إسناده عند الترمذي:

وهو متفق مع أبي داود في حماد بن سلمة ومن فوقه وبقي من رجاله:

(1)

محمد بن بشار بُندار: تقدم، وهو ثقة. (راجع ص 213)

(2)

الحجاج بن منهال الأنماطي: أبو محمد، السلمي ـ مولاهم ـ البصري، وقيل البُرْساني ـ بضم الباء وسكون الراء ـ. وثقه ابن سعد، وأحمد، وأبو حاتم، والنسائي، والعجلي، وقال أحمد: كان صاحب سنة رفعه الله بالخير.

وقال ابن حجر: ثقة فاضل، من التاسعة، مات سنة 216 هـ أو 217 هـ (ع).

ترجمته في:

طبقات بن سعد (7/ 301)، التاريخ الكبير (2/ 380)، العلل لأحمد (2/ 320)، سؤالات أبي داود (344)، الجرح والتعديل (3/ 166، 167)، الثقات للعجلي (1/ 286، 287)، تهذيب الكمال (5/ 457 - 459)، السّيَر (10/ 352 - 354)، الكاشف (1/ 313)، التهذيب (2/ 206، 207)، التقريب (153).

الطريق الثالث: رجال إسناده عند ابن ماجه:

وهو متفق مع الترمذي في شيخ شيخه حجاج واختلف عنه في شيخه:

(1)

محمد بن المثنى: بن عبيد العَنَزي ـ بفتح النون والزاي ـ أبو موسى البصري، المعروف بالَّزمِن مشهور بكنيته واسمه. وثقه ابن معين، والذهلي، وعمرو بن علي، وابن شاهين، والدارقطني، ومسلمة. وقال أبو عروبة: ما رأيت بالبصرة أثبت منه هو ويحيى بن حكيم، وقال ابن خراش: كان من الأثبات، وقال أبوحاتم: صالح الحديث صدوق، وقال النسائي: لابأس به، كان يغير في كتابه. وقال الخطيب: كان صدوقاً ورعاً، عاقلاً، فاضلاً، وقال: كان ثقة ثبتاً. وقال ابن حبان: كان صاحب كتاب لا يحدث إلا من كتابه، وقال صالح جزرة: صدوق اللهجة في عقله شيء، وقال عمرو بن علي: كان فيه سلامة ولعلهما أرادا ما كان فيه من الدعابة.

قال ابن حجر: ثقة ثبت، من العاشرة، كان هو وبندار فرسي رهان وماتا في سنة واحدة أي في سنة 252 هـ (ع).

ترجمته في:

الجرح والتعديل (8/ 95)، تاريخ بغداد (3/ 282 - 286)، الثقات لابن شاهين (213)، الثقات لابن حبان (9/ 111)، تهذيب الكمال (26/ 359 - 365)، الميزان (4/ 24)، السّيَر (12/ 123)، الكاشف (2/ 214)، التهذيب (9/ 425 - 427)، التقريب (505) وفي نسخة أبي الأشبال (892).

درجة الحديث:

الحديث بطرقه الثلاثة رجاله ثقات، وهو متصل من رواية ثابت، ولا يضر تدليس حميد، وقتادة فإنهما يتقويان بمتابعة ثابت، وتغير حماد لايؤثر فإنه أثبت الناس في ثابت، كما أنه مقدم في روايته عن حميد لسماعه منه قديماً. فالحديث صحيح.

وقد قال الترمذي (3/ 606): حسن صحيح، ووافقه المنذري في (مختصر أبي داود 5/ 92)

وقال ابن حجر: في (التلخيص الحبير 3/ 14): إسناده على شرط مسلم وأقره العجلوني في (كشف الخفاء 2/ 474، 475).

وقال السيوطي في (النكت البديعات/138): الحديث صحيح ثابت وصححه في (الجامع الصغير ومعه الفيض 2/ 266).

وصححه الألباني في (صحيح الجامع 1/ 377)، (صحيح/ ت 2/ 32)، (صحيح/د 2/ 660)، (صحيح/جه 2/ 14، 15).

ورواية أبي يعلى من طريق الحسن عن أنس ضعيفه؛ لأن فيها راويين مدلسين وقد عنعنا لكنها تتقوى بالمتابعة.

أما الشواهد:

(1)

حديث أبي سعيد رضي الله عنه:

قال الهيثمي (المجمع 4/ 99): رجال أحمد رجال الصحيح.

وقال ابن حجر في التلخيص: إسناده حسن.

(2)

حديث أبي جحيفة رضي الله عنه:

ضعيف (المجمع 4/ 10)

(3)

حديث ابن عباس رضي الله عنه:

ضعفه الهيثمي في (المجمع 4/ 99) وقد تصحف عنده أحد الرواة من عيسى بن يونس إلى علي بن يونس فحكم بضعفه، وتعقبه محقق (مجمع البحرين 3/ 364، 365).

وصححه محقق (الأسماء والصفات 1/ 171)

فالحديث ثابت والحمد لله.

شرح غريبه:

سَعِّر: يقال سَعّر الناس وأسعروا إذا فرضوا أو قدروا سعراً، وأسعروا أيضاً اتفقوا على سعر، وهو من: سَعَّر النار إذا رفعها؛ لأن السَّعر يوصف بالارتفاع (المجموع المغيث 2/ 89).

الفوائد:

(1)

استدل به على تحريم التسعير وأن الله تعالى هو الذي يرخص الأشياء ويغليها فلا اعتراض لأحد عليه (النهاية/ سعر/ 2/ 368) وأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر المانع له من التسعير وهو مخافة أن يظلم الناس في أموالهم فإن التسعير تصرف فيها بغير إذن أهلها (شرح الطيبي 6/ 101). وهو مذهب جمهور العلماء، وروي عن مالك جواز التسعير، وفي وجه للشافعيه جوازه في حالة الغلاء، واختار ابن العربي جوازه وتقييد حكمه صلى الله عليه وسلم على قوم صح ثباتهم واستسلموا إلى ربهم. انظر (النَّيْل 5/ 220)، (العارضة 6/ 54)، (بذل المجهود 15/ 123)، (فيض القدير 2/ 266).

والمسألة خلافيه وقد رد ابن تيمية على من استدل بالحديث على المنع بأنه قضية معينة ليست لفظاً عاماً، وليس فيها أن أحداً امتنع من بيع يجب عليه، أو طلب أكثر من عوض المثل (مجموع الفتاوى 28/ 86 - 101).

وفي هذا الموضوع دراسة مفردة للباحثة: عيشه صديق نجوم مقدمة إلى جامعة أم القرى عام 1408 هـ بعنوان (التسعير) وقد ترجح لديها أن التسعير جائز بشروط، ومن أراد التوسع فليراجعها.

(2)

أن الغلاء والرخص والسعة والضيق بيد الله دون غيره، وهو موافق لقوله تعالى:{والله يقبض ويبسط} [البقرة: 245] فهو سبحانه يقبض الرزق: يقتره عمن يشاء من خلقه، ويبسط أي يوسع الرزق على من يشاء منهم (تفسير ابن جرير 5/ 289).