‌ذكر اسم الله في الصباح والمساء - إفراد أحاديث اسماء الله وصفاته - جـ ١

‌

‌ذكر اسم الله في الصباح والمساء

52 -

ورد فيه حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه:

قال أبو داود رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن مسلمة ثنا أبو مودود عمن سمع أبان بن عفان.

وقال: حدثنا نصر بن عاصم الأنطاكي ثنا أنس بن عياض قال: حدثني أبو مودود عن محمد بن كعب.

وقال الترمذي وابن ماجه رحمهما الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو داود حدثنا عبدالرحمن بن أبي الزناد عن أبيه.

كلاهما عن أبان بن عثمان يقول سمعت عثمان ـ يعني ابن عفان ـ يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: {من قال بسم الله الذي لايضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم ـ ثلاث مرات ـ لم تصبه فجأة بلاء حتى يصبح، ومن قالها حين يصبح ـ ثلاث مرات ـ لم تصبه فجأة بلاء حتى يمسي} هذا لفظ أبي داود في الطريق الأول، وأحال الثاني عليه قال: نحوه.

ولفظ الترمذي: {ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لايضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ـ ثلاث مرات ـ لم يضره شيء} .وعند ابن ماجه مثله، وفي آخره:{فيضرَّه شيء} .

وورد بعد رواية الحديث قول الراوي: فأصاب أبان بن عثمان الفالج، فجعل الرجل الذي سمع منه الحديث ينظر إليه، فقال له:" مالك تنظر إلىَّ؟ فوالله ما كذبت على عثمان، ولاكذب عثمان على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن اليوم الذي أصابني فيه ما أصابني غضبت فنسيت أن أقولها." وهو عند أبي داود في الطريق الأول، أما الثاني فلم يذكر فيه قصة الفالج. وعند الترمذي وابن ماجه قوله: فكان أبان أصابه طرف فالج، وفيه قوله للرجل: أما إن الحديث كما حدثتك، ولكن لم أقله يومئذ ليُمضي الله عليّ قدره.

التخريج:

د: كتاب الأدب: باب مايقول إذا أصبح (4/ 325، 326).

ت: كتاب الدعوات: باب ما جاء في الدعاء إذا أصبح وإذا أمسى (5/ 465).

جه: كتاب الدعاء: باب ما يدعو به الرجل إذا أصبح وإذا أمسى (2/ 1273).

والحديث أخرجه: أبو زرعة كما في (العلل لابن أبي حاتم 2/ 205)

والنسائي في (عمل اليوم والليلة/142)

كلاهما من طريق القعنبي ـ وهو عبد الله بن مسلمة ـ به. وزادا: عن رجل قال حدثنا من سمع عمن سمع أباناً به.

ورواه النسائي في (عمل اليوم والليلة /141)، وعنه ابن السني في (عمل اليوم والليلة / 45).

وعبد الله بن أحمد في زوائده على (المسند 1/ 72) وهو في (الزوائد/380).

والبزار في (البحر الزخار 2/ 19).

وابن حبان في (صحيحه 3/ 132، 144).

والطحاوي في (شرح معاني الآثار 8/ 84، 85)، وفي (شرح مشكل الآثار 8/ 83 - 85).

والدارقطني في (العلل 3/ 8).

والبغوي في (شرح السنة 5/ 113).

من طرق عن أنس بن عياض به. وعند الطحاوي في (شرح المشكل) عن رجل قال: لا أعلمه إلا محمد بن كعب في رواية، وفي رواية ذكره جازماً.

ورواه ابن حجر عالياً في (نتائج الأفكار 2/ 349) من طريق أبي مودود به.

ورواه ابن أبي شيبة في (المصنف 10/ 238) عن زيد بن الحباب عن أبي مودود عمن سمع أباناً به.

ورواه النسائي (عمل اليوم والليلة /291) عن محمد بن بشار به.

ورواه الطيالسي في (المسند/14) ومن طريقه البخاري في (الأدب المفرد 2/ 115).

والطحاوي في (شرح معاني الآثار 8/ 85) وفي (شرح مشكل الآثار 8/ 85).

والضياء في (المختارة 1/ 434)

وابن حجر في (نتائج الأفكار 2/ 347)

ورواه أحمد في (المسند 1/ 62، 63، 66)

ورواه الحاكم في (المستدرك 1/ 514) ومن طريقه البيهقي في (الأسماء والصفات 1/ 18)

ثلاثتهم من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد به، ولفظ أحمد في (1/ 66):{من قال في أول يومه وليلته} .

ورواه عبد بن حميد في (المنتخب 1/ 109)

والنسائي في (عمل اليوم والليله/291، 292)

كلاهما من طريق يزيد بن فراس عن أبان به.

وعلَّقه ابن أبي حاتم (العلل 2/ 196) عن ابن المديني أنه حدثه اثنان عن أبي مودود عن محمد بن كعب.

ورواه أبو نعيم في (الحلية 9/ 42)

وابن أبي حاتم في (العلل 2/ 196، 197)

كلاهما عن ابن مهدي عن أبي مودود عن رجل عن رجل أنه سمع أباناً عن عثمان به.

وهذه الطريق ذكرها الدارقطني (العلل 3/ 8) ولم يذكر (عن رجل) الثاني.

وأضاف الضياء في (المختارة 1/ 436) عزوه إلى أبي يعلى في مسنده من طريق آخر عن أبان، وذكر المحقق أن مسند عثمان رضي الله عنه سقط بكامله من المطبوعة من (مسند أبي يعلى).

وروي الحديث مرسلاً:

أخرجه ابن أبي حاتم في (العلل 2/ 197)،

والطحاوي في (شرح معاني الآثار 8/ 38).

كلاهما من طريق أنس بن عياض عن أبي مودود عن رجل لا أعلمه إلا محمد بن كعب عن أبان ولم يذكر فيه عثمان.

وروي مقطوعاً:

رواه النسائي في (عمل اليوم والليلة/141) من طريق المسور بن مخرمة والزهري موقوفاً على أبان.

دراسة الإسناد:

رجال إسناده عند أبي داود:

الطريق الأول:

(1)

عبد الله بن مسلمة بن قَعْنَب الحارثي، أبو عبد الرحمن البصري، مديني سكن البصرة: قال ابن معين: ما رأيت رجلاً يحدث لله إلا وكيعاً والقعنبي، وكان مالك يقول: قوموا بنا إلى خير أهل الأرض نسلِّم عليه، وقال أبو حاتم: ثقة حجة لم أر أخشع منه، وقال أبو زرعة: ما كتبت عن أحد أجلّ في عيني منه، وقال ابن حبان: كان لايحدث إلا بالليل يقول لأصحابه اختلفوا إلى من شئتم، فإذا كان الليل ولم يحدثكم إنسان فتعالوا حتى أحدثكم. كان ابن معين، وابن المديني لايقدمان عليه في الموطأ أحداً.

قال ابن حجر: ثقة عابد، من صغار التاسعة، مات بمكة سنة 221 هـ (خ م د ت س).

ترجمته في:

طبقات ابن سعد (7/ 302)، التاريخ الكبير (5/ 212)، الجرح والتعديل (5/ 181)، الثقات لابن حبان (8/ 353)، الثقات لابن شاهين (132، 133)، تهذيب الكمال (16/ 136 - 143)، السيّر (10/ 257 - 264)، الكاشف (1/ 598)، التهذيب (6/ 31 - 33)، التقريب (323).

(2)

أبو مودود: هو عبد العزيز بن أبي سليمان الهُذلي ـ مولاهم ـ المدني القاصّ: رأى أبا سعيد الخدري وغيره، وقيل: رأى أنساً. وليس ذلك بمحفوظ، وثقه أحمد، وابن معين، وابن المديني، وابن نمير، وأبو داود، وابن شاهين. وقال ابن سعد: من أهل النسك والفضل، وكان متكلماً يعظ، كان كبيراً وتأخر موته، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: كان ممن يخطئ، وقال البرقي: ممن يضعف في روايته ويكتب حديثه، قال الذهبي: وثقوه، توفي في زمن المهدي.

وقال ابن حجر: مقبول من السادسة (د ت س).

ترجمته في:

طبقات ابن سعد (القسم المتمم/449)، بحر الدم (274)، تاريخ ابن معين (3/ 166)، الجرح والتعديل (5/ 384)، الثقات لابن حبان (7/ 114)، الثقات لابن شاهين (162)، تهذيب الكمال (18/ 142 - 144)، الكاشف (1/ 655)، التهذيب (6/ 340)، التقريب (357).

ويظهر من ترجمته ـ والله أعلم ـ أنه أحسن حالاً مما ذكر الحافظ؛ لتوثيق الأئمة له، ولم يذكر فيه جرح مفسر.

(3)

أبان بن عثمان بن عفان الأموي، أبو سعيد، وقيل أبو عبد الله:

اختلف في سماعه من أبيه، فنفاه أحمد، فقد سئل: أسمع منه؟ قال: لا، من أين يسمع منه! . وأثبته الآخرون: قال مالك: كان علم أشياء من القضاء من أبيه، وقال البخاري، وأبو حاتم: سمع من عثمان. وهو الراجح فقد وقعت روايته عند مسلم مصرحاً فيها بالسماع منه.

قال ابن حجر: مدني ثقة، من الثالثة، مات سنة 105 هـ في خلافة يزيد بن عبد الملك.

ترجمته في:

بحر الدم (47)، التاريخ الكبير (1/ 450، 451)، الجرح والتعديل (2/ 295)، المراسيل (16)، الثقات للعجلي (199)، جامع التحصيل (39)، تهذيب الكمال (2/ 16 - 19)، الكاشف (1/ 206)، التهذيب (1/ 97)، التقريب (87).

الطريق الثاني:

(1)

نصر بن عاصم الأنطاكي: ذكره ابن حبان في الثقات، وقال: شيخ، وقال ابن وضاح: شيخ، وقال العقيلي: لايتابع على حديثه، وذكر له حديثاً منكراً.

وقال الذهبي في الميزان: محدث رحال، وفي الكاشف: له رحلة معروفة.

وقال ابن حجر: لين الحديث من صغار العاشرة (د).

ترجمته في:

الثقات لابن حبان (9/ 217)، الضعفاء للعقيلي (4/ 298)، تهذيب الكمال (29/ 349، 350)، الميزان (4/ 252)، الكاشف (2/ 318)، المغني (2/ 696)، التهذيب (10/ 427، 428)، اللسان (6/ 155)، التقريب (357).

(2)

أنس بن عياض بن ضَمْرة أو ابن عبد الرحمن، الليثي، أبو ضمرة المدني: أثنى عليه مالك لكنه قال: أحمق يدفع كتبه إلى هؤلاء العراقيين. وقال الذهبي: ثقة سَمح بعلمه جداً.

قال ابن حجر: ثقة من الثامنة، مات سنة 200 هـ وله ست وتسعون سنة (ع).

ترجمته في:

طبقات ابن سعد (5/ 436)، التاريخ لابن معين (3/ 158)، تاريخ الدارمي (72)، الجرح والتعديل (2/ 289)، التاريخ الكبير (2/ 33)، تهذيب الكمال (3/ 349 - 353)، الكاشف (1/ 256)، التهذيب (1/ 375، 376)، التقريب (115).

(3)

محمد بن كعب بن سليم بن أسد: أبو حمزة، وقيل أبو عبد الله، القرظي المدني: نزل الكوفة مدة، ثم تحول إلى المدينة، وهو من أفاضل أهلها علماً وفقهاً، روى الترمذي قول قتيبه بن سعيد: بلغني أنه ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصح ذلك بل كان أبوه من سبي بني قريظة.

أرسل عن عائشة والعباس وأبي الدرداء وغيرهم رضي الله عنهم، واختلف في سماعه من علي، وابن مسعود رضي الله عنهما: فأثبته أبو داود وصححه العلائي، وشك البخاري هل سمع من ابن مسعود أم لا؟ واستبعد ذلك بعضهم. قال الذهبي: ثقة حجة من أئمة التفسير، يرسل كثيراً ويروي عمن لم يلقهم.

وقال ابن حجر: ثقة عالم من الثالثة، ولد سنة 40 هـ على الصحيح ووهم من قال ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، مات سنة 120 هـ وقيل قبل ذلك.

ذكر ابن سعد سبب وفاته أنه كان يقص في المسجد فسقط عليه وعلى أصحابه سقفه فقتلهم. (ع).

ترجمته في:

طبقات ابن سعد (القسم المتمم/134 - 137)، سنن الترمذي (5/ 176)، التاريخ الكبير (1/ 216، 217)، تاريخ ابن معين (3/ 188، 224)، الجرح والتعديل (8/ 67)، الثقات لابن حبان (5/ 351)، الموضح للأوهام (2/ 337، 338)، السّير (5/ 65 - 68)، الكاشف (2/ 213)، تهذيب الكمال (26/ 340 - 348)، جامع التحصيل (268)، الإصابة (6/ 345، 346) وذكره في القسم الرابع، التهذيب (9/ 420 - 422)، التقريب (504).

رجال إسناده عند الترمذي وابن ماجه:

(1)

محمد بن بشار: تقدم وهو ثقة (راجع ص 213).

(2)

أبو داود: هو سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي، البصري: اشتهر بكثرة الحفظ، كان يقول: أسرد ثلاثين ألف حديث ولا فخر، وحدّث بأصبهان بأربعين ألف حديث من حفظه، وقيل بمائة ألف حديث، قال الفلاس، ووكيع، وابن المديني: مارأينا أحفظ منه، أخطأ في أحاديث. وقد بالغ إبراهيم الجوهري فقال: أخطأ في ألف حديث، وردَّ الذهبي بأن هذا على سبيل المبالغة، ولو أخطأ في سُبْع هذا لضعفوه. ولعل الأصح ما رود أنه لما حدث بأصبهان أخطأ في سبعين موضعاً فلما رجع إلى البصرة كتب إليهم أن يصلحوها كما ورد أنه أخطأ في بعض الأحاديث وكان إذا روجع رجع عنها، وعليه فقول أبي حاتم: كثير الخطأ فيه تشدد، ثم إن هذا ليس مما يعاب به فإنه كان يحدث من حفظه والحفظ خوان، وغلطه يسير في جنب ما روى على الصحة والسلامة، وما ينجو من الخطأ أحد. ثم إنه كما قال الإمام أحمد: لا يعد لأبي داود خطأ إنما الخطأ إذا قيل له لم يعرفه، وأما أبو داود فقيل له فعرف ليس هو خطأ. وقال ابن عدي: وما أبو داود عندي وعند غيري إلا متيقظ ثبت، وكان في أيامه أحفظ من بالبصرة مقدم على أقرانه؛ لحفطه ومعرفته.

ورد أنه دلس فذكر في المدلسين، لكن فيمن يحتمل تدليسه، ويحتمل أنه لم يدلس.

قال ابن حجر: ثقة حافظ غلط في أحاديث، من التاسعة، مات سنة 204 هـ. ذكر الذهبي أن البخاري لم يخرج له؛ لأنه سمع من عدة من أقرانه فما احتاج إليه، وذكر المزي أن البخاري استشهد به في جامعه وروى له في (القراءة خلف الإمام) ولم يصرح باسمه، وصوبه الحافظ ابن حجر (خت م 4).

ترجمته في:

بحر الدم (186)، تاريخ الدارمي (64، 65)، من كلام أبي زكريا في الرجال (120)، التاريخ لابن معين (4/ 115، 116، 226)، التاريخ الكبير (4/ 10)، الجرح والتعديل (4/ 111 - 113)، التقييد لابن نقطة (2/ 1 - 3)، تاريخ بغداد (9/ 24 - 29)، الكامل (3/ 1127 - 1129)، الثقات لابن حبان (8/ 275)، الثقات للعجلي (201) طبقات المحدثين بأصبهان (2/ 182، 183)، تهذيب الكمال (المخطوط 2 / ق 534، 535) وفي المطبوع (11/ 401 - 408)، السير (9/ 378 - 382)، الميزان (2/ 203، 204)، التذكرة (1/ 351، 352)، ذكر من تكلم فيه وهو موثق (92، 93)، التهذيب (4/ 182 - 186)، التقريب (250)، تعريف أهل التقديس (65، 66)، التبيين للحلبي (102 - 104)، التدليس في الحديث (270 - 272)، طبقات الحفاظ (149، 150).

(3)

عبد الرحمن بن أبي الزناد: عبد الله بن ذكوان المدني، مولى قريش: من أهل المدينة، ثم انتقل إلى

بغداد فسكنها وحدث بها إلى أن توفي.

اختلف فيه: فضعفه قوم، ومشاه آخرون. قال الإمام أحمد: كذا وكذا، وفسره العقيلي: يعني ضعيف، وفي رواية قال: مضطرب الحديث، وفي رواية قال: يحتمل، وقال ابن المديني: كان عند أصحابنا ضعيفأ. كان ابن مهدي لايحدث عنه، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولايحتج به، وذكره البخاري في (التاريخ) وقال: سمع أباه ولم يذكر فيه جرحاً، وقال النسائي: ضعيف، وقال الساجي: فيه ضعف، وقال ابن حبان: كا ممن ينفرد بالمقلوبات عن الأثبات، وكان ذلك من سوء حفظه وكثرة خطئه، فلا يجوز الاحتجاج بخبره إذا انفرد، أما فيما وافق الثقات فهو صادق في الروايات يحتج به. واختلف فيه قول ابن معين، فقال في رواية: ضعيف، وفي رواية: لايحتج به، ليس ممن يحتج به أصحاب الحديث، وفي رواية: لايسوى حديثه فلساً، وفي رواية: إني لأعجب ممن يعده في المحدثين، مع ذلك قال في روايته عن أيبه عن الأعرج عن أبي هريرة: حجة، وقال: هو أثبت الناس في هشام بن عروة، وقال في رواية: ليس به بأس. ولعل تضعيف ابن معين له فيما رواه ببغداد، فقد قال ابن المديني: حديثه بالمدينة مقارب وبالعراق مضطرب، وقال: ما حدث بالمدينة صحيح، وببغداد أفسده البغداديون. وكذا قال غيره. وقال ابن سعد: كان يضعَّف؛ لروايته عن أبيه ـ أي لروايته أشياء لم يروها غيره ـ وقال ابن عدي: بعض ما يرويه لايتابع عليه، وهو ممن يكتب حديثه.

وممن مشّى أمر عبد الرحمن أو وثَّقه: الإمام مالك: قال الترمذي: ثقة كان مالك يوثقه، يأمر بالكتابة عنه، لكن مالكاً تكلم فيه؛ لروايته عن أبيه كتاب السبعة الفقهاء، وقال: أين كنا نحن من هذا! . وثقه العجلي، وابن شاهين، والترمذي وصحح له أحاديث، قال المزي: استشهد به البخاري، وروى له مسلم في مقدمة صحيحه.

قال الذهبي في الميزان: أحدالعلماء الكبار، وأَخْيرَ المحدثين لهشام بن عروة، ومشاه جماعة وعدلوه وكان من الحفاظ المكثرين لا سيما عن أبيه وهشام، وهو ـ إن شاء الله ـ حسن الحال في الرواية. وقال في المغني: مشهور وثق.

وقال ابن حجر: صدوق تغير حفظه لما قدم بغداد، وكان فقيهاً من السابعة، ولي خراج المدينة فحُمدَ، مات سنة 174 هـ وله أربع وسبعون (خت مق 4). وأخرج له البخاري في الأدب.

ترجمته في:

طبقات ابن سعد (7/ 324)، سؤالات ابن أبي شيبه لعلي (131)، تاريخ الدارمي (152)، التاريخ لابن معين (3/ 258)، الجرح والتعديل (5/ 252، 253)، السؤالات والضعفاء لأبي زرعة (2/ 426)، التاريخ

الكبير (5/ 315)، العلل لأحمد (2/ 483)، سنن الترمذي (4/ 234)، تاريخ بغداد (10/ 228 - 230)،

الضعفاء للنسائي (207)، المجروحين لابن حبان (2/ 56)، الضعفاء للعقيلي (2/ 340، 341)، الكامل (4/ 1585 - 1587)، الضعفاء لابن الجوزي (2/ 93، 94)، الثقات للعجلي (2/ 77)، الثقات لابن شاهين (147)، تهذيب الكمال (17/ 95 - 101)، المغني (2/ 382)، التذكرة (1/ 228)، الميزان (2/ 575، 576)، الكاشف (1/ 627)، شرح علل الترمذي (2/ 769، 770)، الكواكب النيرات/ ملحق المحقق (477، 478)، التهذيب (6/ 170 - 173)، التقريب (340) وفيه الرمز (م)، والتصويب من (نسخة أبي الأشبال/ 578).

(4)

أبوه: هو أبو الزناد عبد الله بن ذكوان: تقدم وهو ثقة فقيه. (راجع ص 53)

درجة الحديث:

رواية أبي داود:

جاء الحديث عند أبي داود بإسنادين:

أولهما: رجاله ثقات سوى أبي مودود وهو صدوق ـ إن شاء الله ـ وفي السند مبهم هو الراوي عن أبان.

وثانيهما: فيه نصر بن عاصم لين الحديث لكنه لم ينفرد، فقد رواه كثيرون عن أنس بن عياض، وباقي رجاله ثقات سوى أبي مودود وقد ذكر المبهم وهو محمد بن كعب القرظي. لكن هذا الطريق أعله من النقاد:

(1)

ابن مهدي: وأنكر أن يكون عن القرظي ورجح أن الرواية على الإبهام.

(2)

أبو زرعة: حيث قال: هو خطأ، والصحيح: طريق القعنبي، (علل ابن أبي حاتم 2/ 196، 197، 205). ولعله يريد أنه أقل ضعفاً ولايريد الصحة الاصطلاحية؛ لأن فيه راوياً مبهماً.

(3)

الدراقطني: حيث ذكر في (العلل 3/ 7 - 9) الاختلاف على أبي مودود، وذكر الرواية التي فيها مبهم عن مبهم عن أبان، ثم قال: وهذا القول هو المضبوط عن أبي مودود ومن قال فيه محمد بن كعب القرظي فقد وهم.

(4)

ابن حجر: فقد نقل في (نتائج الأفكار 2/ 439) ما ورد من الاختلاف على أبي مودود، والاختلاف على القعنبي حيث رواه النسائي في (عمل اليوم والليلة) عنه فزاد رجلاً آخر مبهماً، ووافق بذلك رواية ابن مهدي، ثم قال: وهي علة خفيِّة راجت.

وعلى ذلك فإن أنس بن عياض خالفه أربعة هم: القعنبي، وزيد بن الحباب، وأبو عامر العقدي، وابن مهدي، وروايتهم أرجح بلا شك، فالحديث عند أبي داود ضعيف من الطريقين، وقد سكت عنه أبو

داود، والمنذري في (مختصر د 7/ 344) واكتفى بنقل قول الترمذي.

رواية الترمذي وابن ماجه:

الإسناد رجاله ثقات، وما ورد من غلط الطيالسي في أحاديث لايضر؛ لأنه قد توبع، وشيخه ابن أبي الزناد: صدوق تغير لما قدم بغداد، ولم أجد في ترجمتة هو والراوي عنه ما يفيد هل أخذ عنه ببغداد أم بالمدينة؟ وقد ضعفه النسائي في (عمل اليوم والليلة/291)، لكنه لم ينفرد عنه ولذا فقد حكم بعض الأئمة بقبول الحديث:

(1)

قال الترمذي: حسن صحيح غريب، والغرابة حددها البزار فقال في (البحر الزخار 2/ 20):" وهذا الحديث لا نعلمه يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ إلا عثمان".

(2)

قال الحاكم: (صحيح الاسناد ولم يخرجاه) قال الذهبي صحيح.

(3)

قال الدارقطني في (العلل 3/ 9): وهذا متصل وهو أحسنها إسناداً.

(4)

حسنه البغوي في (شرح السنة 5/ 113).

(5)

قال ابن حجر في (النتائج 2/ 348): حسن صحيح.

وبذا يعلم أن رواية الحديث موقوفاً على أبان لاتعارض بينها وبين الرفع فربما كان أبان ينشط تارة فيرفعه ولا يرفعه أخرى (صحيح الأذكار وضعيفه للهلالي 1/ 226).

ومن المعاصرين:

صححه أحمد شاكر في (تعليقه على المسند 1/ 352، 353، 365)(2/ 3).

والألباني في (صحيح الجامع 2/ 1002)(صحيح الترغيب 1/ 269، 270، 505)(صحيح الأدب المفرد/246)، وحسَّن إسناد أبي الزناد.

وصححه الأرناؤوط في تعليقه على (شرح السنة 5/ 113)، وعلى (شرح مشكل الآثار 8/ 84، 85)، و (صحيح ابن حبان 3/ 132، 133). ووهمّ الحافظ في قوله في أبي مودود: مقبول، وحسنه في تعليقه على (الكلم/39).

والراجح ـ والله أعلم ـ أنه حديث حسن.

شرح غريبه:

فجأة: وجاء في نسخة مختصر أبي داود {فُجاءة} يقال: فَجئه الأمر وفجأه فجاءة ـ بالضم والمد ـ إذا جاء بغتة من غير تقدم سبب، وقيده بعضهم ـ بفتح الفاء وسكون الجيم من غير مد ـ على المَرّة (النهايه/

فجأ/3/ 412). وفي تقييده بالفجأة حكمة؛ لأن ما يطرق من البلاء من غير مقدمات له أفظع وأعظم من

التدريج، فلا تصيبه بلية عظيمة؛ لأن المؤمن لا يخلو من علة أو قلة أو ذلة (الفتوحات الربانية 3/ 101).

الفوائد:

(1)

فضل ذكر اسم الله تعالى وهذا الذكر أول الصباح، وأول المساء.

(2)

فيه دليل على أن هذه الكلمات تدفع عن قائلها كل ضر، وأنه لا يصاب بشيء في ليله ولا في نهاره إذا قالها صباحا ومساء ثلاثاً ثلاثاً باعتقاد حسن ونية صالحة.

(3)

في قصة أبان لطيفة وعبرة والفالج داء يرخي بعض البدن. (تحفة الأحوذي 9/ 231، 232)، (الفتوحات الربانية 3/ 100)، (فضل الله الصمد 2/ 115)، (النهاية/ فلج/ 3/ 469)، (المرقاة 5/ 235 - 237).

ذكر اسم الله عند وضع الميت في القبر

53 -

ورد فيه حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما:

قال أبو داود رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن كثير ح وثنا مسلم بن إبراهيم ثنا همام عن قتادة عن أبي الصديق

وقال الترمذي وابن ماجه: حدثنا أبو سعيد الأشج ـ عبد الله بن سعيد ـ حدثنا أبو خالد الأحمر حدثنا الحجاج عن نافع

وقال ابن ماجه رحمه الله تعالى: حدثنا هشام بن عمار ثنا إسماعيل بن عياش ثنا ليث بن أبي سُلَيْم عن نافع.

كلاهما عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا وضع الميت في القبر قال: {بسم الله وعلى سنة رسول الله} واللفظ لأبي داود، وقال هذا لفظ مسلم أي شيخه مسلم ابن إبراهيم.

ولفظ الترمذي: {إذا أُدْخِل الميتُ القبر ـ وقال أبو خالد مرة: إذا وُضِع الميت في لحده ـ قال ـ مرة ـ بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله. وقال ـ مرة ـ: بسم الله وبالله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم} .

ولفظ ابن ماجه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أُدخل الميت القبر قال: {بسم الله وعلى ملة رسول الله} .وقال أبو خالد مرة: إذا وضع الميت في لحده قال: {بسم الله وعلى سنة رسول الله} وقال هشام في حديثه: {بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله} .

54 -

وقال ابن ماجه رحمه الله تعالى: حدثنا هشام بن عمار ثنا حماد بن عبد الرحمن الكلبي ثنا إدريس الأوْدِيّ عن سعيد بن المسيب قال: حضرت ابن عمر في جِنازة فلما وضعها في اللحد قال: {بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله} فلما أُخذ في تسوية اللَّبِن على اللحد قال: {اللهم أجرها من الشيطان ومن عذاب القبر، اللهم جافِ الأرض عن جنبيها، وصعِّد روحها، ولقها منك رضواناً} قلت يا ابن عمر: أشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم قلته برأيك؟ قال: إني إذاً لقادر على القول، بل شيء سمعته من رسول الله

صلى الله عليه وسلم.

التخريج:

د: كتاب الجنائز: باب في الدعاء للميت إذا وضع في قبره (3/ 211).

ت: كتاب الجنائز: باب ما يقول إذا أدخل الميت القبر (3/ 364).

جه: كتاب الجنائز: باب ما جاء في إدخال الميت القبر (1/ 494، 495).

ورواه البيهقي في (الكبرى 4/ 55) من طريق أبي داود.

وأحمد في (المسند 2/ 69، 127، 128) عن عفان، وفي (2/ 27) عن يزيد، وفي (2/ 40) عن عبدالواحد، وفي (2/ 59) عن وكيع أربعتهم عن همام به، وقال عفان: قال همام في كتابي.

ورواه عبد بن حميد في (المنتخب 2/ 39) عن يزيد به.

ورواه النسائي في (عمل اليوم والليلة/586، 587)

والحاكم في (المستدرك 1/ 366)

وابن الجارود (المنتقى/219)

وابن حبان في (صحيحه 7/ 376)

كلهم من طريق همام بإسناده، ووقع في بعض الروايات من قوله صلى الله عليه وسلم:{إذا وضعتم موتاكم في القبور فقولوا ..... } ورواه بهذا اللفظ: الطبراني في (الأوسط 8/ 171) من طريق أيوب عن نافع.

ورواه ابن حبان في (صحيحه 7/ 375) من طريق شعبة عن قتادة به.

ورواه ابن أبي شيبة في (المصنف 3/ 329) من طريق هشام عن قتادة به.

ورواه أيضاً هو وابن السني في (عمل اليوم والليلة/535، 536)

كلاهما من طريق أبي خالد الأحمر به.

ورواه ابن عدي (الكامل 2/ 659)

والبيهقي في (الكبرى 4/ 55)

كلاهما من طريق هشام بن عمار عن حماد بن عبد الرحمن الكلبي به.

وجاء الحديث موقوفاً:

رواه ابن أبي شيبة (المصنف 3/ 329)

والنسائي في (عمل اليوم والليلة/587)

والحاكم في (المستدرك 1/ 366)

والبيهقي في (الكبرى 4/ 55)

وللحديث شواهد:

(1)

حديث البياضي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخرجه الحاكم في (المستدرك 1/ 366)

وعلقه البيهقي في (الكبرى 4/ 55).

(2)

حديث اللجلاج: رواه الطبراني في (الكبير 19/ 221).

(3)

حديث واثلة: رواه الطبراني في (الكبير 22/ 62)، وضعفه الهيثمي في (المجمع 3/ 43، 44)

وأضاف الزيلعي وابن حجر عزوه إلى البزار والطبراني من طريق سعيد بن أبي عروبة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر، كما عُزي إلى البزار من حديث علي رضي الله عنه ولم أجده في مسنده.

وذكر ابن الملقن وابن حجر له شواهد من حديث أبي أمامة رضي الله عنه وغيره (البدر المنير 4/ل 254 ب)(نصب الراية 2/ 301، 302)، (التلخيص الحبير 2/ 129، 130)، (الدراية 1/ 240)، (الفتوحات الربانية 4/ 185 - 187).

وعلَّقه البغوي في (شرح السنة 5/ 398، 399) من حديث ابن عمر رضي الله عنه مرفوعاً.

وعلقه الترمذي من حديثه موقوفاً.

دراسة الإسناد:

الطريق الأول: رجال إسناده عند أبي داود:

(1)

محمد بن كثير العبدي البصري: أخو سليمان وبينهما خمسون سنة. ضعفه ابن معين حيث قال في رواية ابن الجنيد: كان في حديثه ألفاظ، يعني كأنه يضعفه، وقال: لم يكن يستأهل أن يكتب عنه، وقال ابن قانع: ضعيف.

ووثقه غيرهما: فقال الإمام أحمد: ثقة لقد مات على سنة، وقال سليمان بن قاسم: لابأس به، وذكره ابن حبان في الثقات وقال: كان تقياً فاضلاً، وقال أبو حاتم: صدوق

وقال الذهبي: الحافظ الثقة، كان صاحب حديث ومعرفة، وهو ممن طفر القنطرة وما علمنا له شيئاً منكراً يليّن به.

وقال ابن حجر: ثقة لم يصب من ضعّفه، من كبار العاشرة، مات سنة 223 هـ وله تسعون سنة، وفي الهدي: روى عنه البخاري ثلاثة أحاديث وقد توبع عليها. (ع)

ترجمته في:

طبقات ابن سعد (7/ 305)، سؤالات ابن الجنيد (357، 463)، التاريخ الكبير (1/ 218)، الجرح والتعديل (8/ 70)، الثقات لابن حبان (9/ 77، 78)، سؤالات الآجري أبا داود (3/ 359، 360)، تهذيب الكمال

(26/ 334 - 336)، السير (10/ 383، 384)، الميزان (4/ 18)، المغني (2/ 627)، الكاشف (2/ 213) ومعه حاشية السبط وفيها قول الذهبي في التذهيب إن قول ابن معين في رواية ابن أبي خيثمة إنما هي في الفهري لا العبدي وهي قوله:" لاتكتبوا عنه لم يكن بالثقة "، وهذا محتمل لكن ما ورد في رواية ابن الجنيد فيها تصريح باسمه والله أعلم. الهدي (442)، التهذيب (9/ 417، 418)، التقريب (504).

(2)

مسلم بن إبراهيم الأزدي الفراهيدي ـ بالفاء ـ مولاهم كما قال ابن أبي حاتم، أبو عمرو البصري: قال ابن معين: ثقة مأمون، وقال أبو حاتم: ثقة صدوق، وقال أبو داود: كان يطلب المشايخ، وقال: كتب عن قريب من ألف شيخ، وما رحل ـ أي من البصرة ـ. ذكره ابن حبان في الثقات وقال كان من المتقنين. قال الذهبي: حافظ، روى عن سبعين امرأة. وقال ابن حجر: ثقة مأمون مكثر، عمي بأَخَرة، من صغار التاسعة مات سنة 222 هـ وهو أكبر شيخ لأبي داود (ع).

ترجمته في:

طبقات ابن سعد (7/ 304)، التاريخ الكبير (7/ 254، 255)، الجرح والتعديل (8/ 180، 181)، سؤالات الآجري أبا داود (3/ 238، 365، 366)، الثقات لابن حبان (9/ 157)، تهذيب الكمال (27/ 487 - 492)، السّير (10/ 314 - 318)، الكاشف (2/ 257)، التهذيب (10/ 121 - 123)، التقريب (529).

(3)

همام: هو همام بن يحيى بن دينار العَوْذِي ـ بفتح المهملة، وسكون الواو، وكسر المعجمة ـ أبو عبد الله، أو أبو بكر البصري: وثقه كثير من العلماء: قال الإمام أحمد: هو ثبت في كل المشايخ، وقال: همام عندي في الصدق مثل سعيد بن أبي عروبة، ومثله قال ابن مهدي، وذكره البخاري وروى قوله: إني لا أدلس، وقال يزيد بن هارون: كان همام قوياً في الحديث، وقال ابن المديني: لم يكن همام عندي بدون القوم، وقال ابن معين: ثقة، وقال: ثقة صالح، وقال: ثبت، وقال أبو زرعة: لابأس به، وقال العجلي: ثقة، وقال الذهبي: ثقة مشهور، وثبته وقدمه كثير من الأئمة على بعض أصحاب قتادة: قال ابن المبارك: همام ثبت في قتادة، وقال ابن معين: همام في قتادة أحب إليّ من أبي عوانه، ومن حماد بن سلمة، ومن أبان العطار وساواه بالأخير في رواية فقال: ما أقربهما، وقال أبو حاتم: هو في قتادة أحب إليّ من حماد بن سلمة ومن أبان، وذكره عمرو الفلاس في الأثبات من أصحاب قتادة، وقدمه الإمام أحمد على أبان في يحيى بن أبي كثير.

وخالفهم يحيى بن سعيد القطان فكان لايعبأ به، ولايستخفه ولا يحدث عنه، بل كان سيئ الرأي فيه قال ابن معين: لم يكن عامة مشايخ البصريين يسوون عند يحيى فذكر هماماً، وقال أحمد: يحيى سيئ الرأي جداً في همام لا يستطيع أحد أن يراجعه فيه، ونقل ابن عمار قول القطان: ألا تعجبون من عبدالرحمن يقول: من فاته شعبة يسمع من همام! .

وقد انتقد بعضهم يحيى فيما ذهب إليه، فقال ابن مهدي: ظلم يحيى بن سعيد هماماً لم يكن له به علم ولا مجالسة. وروى ابن عدي قول الإمام أحمد: إن يحيى شهد عند همام ـ وكان على القضاء ـ فلم يعدِّله فنقم عليه، لكن عفان بن مسلم ذكر سبباً آخر فقال: كان يحيى يعترض على همام في كثير من حديثه فلما قدم معاذ بن هشام نظرنا في كتبه فوجدناه يوافق هماماً في كثير مما كان يحيى ينكره عليه فكفَّ يحيى عنه، بل كان يقول لعفان بعد ذلك: كيف قال همام؟ . وهذا يفيد رجوعه إلى الرواية عنه. واتفقت كلمة الأئمة الموثقين لهمام على ضعفه في حفظه مع ثقته في كتابه، وتفاوتت عبارتهم في نسبة غلطه: قال ابن مهدي: إذا حدَّث همام من كتابه فهو صحيح، وكان يحيى لا يرضى كتابه ولاحفظه. وقال ابن سعد: ثقة ربما غلط في الحديث، وقال أبو حاتم: ثقة صدوق في حفظه شيء، وقال: همام أحب إليّ من أبان إذا حدث من كتابه وإذا حدث من حفظه فهما متقاربان في الحفظ والغلط. وقال يزيد بن زريع: حفظه رديء وكتابه صالح. وفي رواية: إن أخرج كتبه فصالحة وحفظه لايساوي شيئاً. وقال الساجي: صدوق سيء الحفظ، ماحدث من حفظه ليس بشيء.

وقد اعترف همام بوقوعه في الخطأ من حفظه، قال عفان: كان همام لا يكاد يرجع إلى كتابه ولاينظر فيه، وكان يخالَف فلا يرجع إلى كتبه، وكان يكره ذلك ثم رجع بعد فنظر في كتبه فقال: ياعفان كنا نخطئ كثيراً فنستغفر الله. وهذا القول يقتضي أن حديث همام بأخرة أصح مما سمع منه قديماً وقد نص على ذلك الإمام أحمد فقال: يضبط ضبطاً جيداً سماع من سمع منه بأخرة هو أصح؛ وذلك أنه أصابه مثل الزَّمَانة ـ وهو مرض يدوم ـ فكان يحدثهم من كتابه، وفي لفظ: فكان يقرب عهده في الكتاب فقلّما كان يخطئ، فسماع عفان وحبان وبهز أجود من سماع عبد الرحمن؛ لأنه كان يحدثهم من حفظه.

وعاب عليه ابن معين أمراً آخر هو: أنه كان يقول بالقدر ـ لكني لم أجده عند غيره ـ.

ذكره ابن عدي وقال: همام أشهر وأصدق من أن يذكر له حديث منكر أوله حديث منكر وأحاديثه مستقيمة عن قتادة، وهو مقدم في يحيى بن أبي كثير وعامة ما يرويه مستقيم.

وقد أحسن ابن حجر بقوله: ثقة ربما وهم، من السابعة مات سنة 164 هـ أو 165 هـ ـ وفي التاريخ الكبير 163 هـ ـ. وذكر في الهدي أن ما اختاره أحمد من" أن سماع من سمع منه بأخرة أصح" هو مااعتمده الستة (ع).

ترجمته في:

طبقات ابن سعد (7/ 282)، التاريخ الكبير (8/ 237)، العلل لأحمد (1/ 227، 357، 3/ 216) وبرواية المروذي (51، 52)، سؤالات أبي داود لأحمد (335، 336)، تاريخ الدارمي (49)، من كلام أبي زكريا (98)، سؤالات ابن الجنيد (332، 383)، الجرح والتعديل (9/ 107 - 109)، التعديل والتجريح

3/ 1187، 1179)، الضعفاء للعقيلي (4/ 367، 371)، الكامل (7/ 2590 - 2592)، الثقات لابن حبان (7/ 586)، البيان والتوضيح (291، 292)، تهذيب الكمال (30/ 302 - 310)، المغني (2/ 317)، الميزان (4/ 309، 310)، الكاشف (2/ 339)، الهدي (449)، التهذيب (11/ 67 - 70)، التقريب (574).

(4)

قتادة: هو قتادة بنِ دعامة ـ بكسر الدال ـ أبو الخطاب السدوسي: صاحب أنس بن مالك

رضي الله عنه لم يسمع من صحابي غيره ولقي عبد الله بن سرجس. أحد الحفاظ كان يضرب به المثل في الحفظ، قال سعيد بن المسيب: ما أتاني عراقي أحفظ من قتادة، وقال محمد بن سيرين: هو أحفظ الناس وقال أحمد: كان أحفظ أهل البصرة لايسمع شيئاً إلاحفظه. كما أثنى على علمه بتفسير القرآن، وباختلاف العلماء، وبالحفظ والفقه. وقال: قلما تجد من يتقدمه أما المثل فلعل. ووثقه ابن سعد وغيره، وقدمه أحمد والرازيان على أصحاب أنس بعد الزهري، وقال أبو داود: أثبت الناس في أنس قتادةثم ثابت.

…

ومع ما تقدم فقد أخذت عليه أمور:

أولها: قوله بالقدر: وقد كان طاووس يفر منه لذلك، وورد أنه كان يدعو إليه، قال ابن المديني: إن عبد الرحمن يقول أترك كل من كان رأساً في بدعة يدعو إليها. قال يحيى بن سعيد: كيف تصنع بقتادة؟ وذكر يعقوب الفسوي قول ابن شوذب: كان يصيح بالقدر في مسجد البصرة صياحاً، وقال أبوداود: لم يثبت عندنا قول قتادة بالقدر فالله أعلم. لكنه قد نسبه إليه جماعة ولعله لم يكن داعية كما قال العجلي: كان يُتهم بقدر وكان لا يدعو إليه ولا يتكلم فيه. واختاره الذهبي وقال: سد هذا الباب أولى، فقد وقع في القدر وغيره من البدع خلق من الكبار، أما الغلاة والدعاة فكان جمهور السلف يحذرون منهم ولايرون الرواية عنهم.

وثانيها: كثرة إرساله مع كونه يأخذ عن كل أحد: قال الشعبي: هو كحاطب ليل. وعليه فإرساله ضعيف لكن الأئمة بينوا من أرسل عنهم من الصحابة رضي الله عنهم وغيرهم.

وثالثها: كثرة تدليسه: وهو مشهور به، فلا يقبل مالم يصرح فيه بالسماع كان شعبة يقول: كنت أتفطن إلى فم قتادة فإذا قال: حدثنا كتبت، وإذا قال: حدث لم أكتب، وضعَّف ابن المديني حديثه عن سعيد تضعيفاً شديداً.

قال الذهبي: حافظ مفسر ثقة ثبت، لكنه مدلس ورمي بالقدر احتج به أصحاب الصحيح لا سيما إذا قال: حدثنا، مات كهلا سنة 117 هـ أو 118 هـ.

وقال ابن حجر: ثقة ثبت يقال ولد أكمه، وهو رأس الرابعة (ع).

ترجمته في:

طبقات ابن سعد (7/ 229 - 231)، التاريخ الكبير (7/ 185)، العلل لأحمد (3/ 242، 244)، سؤالات أبي داود لأحمد (349)، المعرفة ليعقوب (2/ 277)، الجرح والتعديل (7/ 133 - 135)، التعديل والتجريح (3/ 1064 - 1066)، المراسيل (168 - 175)، سؤالات ابن الجنيد (317، 344، 349، 362)، الثقات للعجلي (2/ 215، 216)، الثقات لابن حبان (5/ 321، 322)، البيان والتوضيح (211)، سؤالات الآجري أبا داود (3/ 289، 351، 365)، تهذيب الكمال (23/ 498 - 518)، تاريخ الدارمي (44)، المغني (2/ 542)، الميزان (3/ 385)، الكاشف (2/ 134)، جامع التحصيل (254 - 256)، الهدي (436)، التهذيب (8/ 351 - 356)، التقريب (453)، تعريف أهل التقديس (102)، التدليس في الحديث (330 - 333).

5) أبو الصديق: هو بكر بن عمرو الناجي ـ بالنون والجيم ـ أو ابن قيس، أبو الصدِّيق ـ بتشديد الدال المكسورة ـ: وثقه ابن معين، وأبو زرعة، والنسائي، وذكره ابن شاهين وابن حبان في الثقات، وخالف ابن سعد فقال: يتكلمون في أحاديثه ويستنكرونها، والصواب أنه كما قال الذهبي: ثقة.

وقال ابن حجر: بصري ثقة، من الثالثة، مات سنة 108 هـ، له في صحيح البخاري حديث واحد (ع).

ترجمته في:

طبقات ابن سعد (7/ 226)، التاريخ الكبير (2/ 93)، الجرح والتعديل (2/ 390)، سؤالات ابن الجنيد (360)، الثقات لابن حبان (4/ 74)، الثقات لابن شاهين (48)، تهذيب الكمال (4/ 223، 224)، الكاشف (1/ 274)، الهدي (393)، التهذيب (1/ 486)، التقريب (127، 650).

الطريق الثاني: رجال إسناده عند الترمذي، وابن ماجه:

(1)

أبو سعيد الأشج: هو عبد الله بن سعيد بن حصين الكندي، الكوفي: وثقه أبو حاتم، ومسلمة، والخليلي، وقال النسائي: صدوق، ليس به بأس، وقال ابن معين: ليس به بأس ولكن يروي عن قوم ضعفاء.

قال ابن حجر: ثقة من صغار العاشرة، مات سنة 257 هـ (ع).

ترجمته في:

طبقات ابن سعد (6/ 415)، سؤالات ابن الجنيد (275)، الجرح والتعديل (5/ 73)، الثقات لابن حبان (8/ 365)، تهذيب الكمال (15/ 27 - 30)، السّيَر (12/ 182 - 185)، الكاشف (1/ 558)، تذكرة الحفاظ (2/ 501، 502)، التهذيب (5/ 236)، التقريب (305).

(2)

أبو خالد الأحمر: هو سليمان بن حيان الأزدي، الكوفي: مكثر كتب عن أبي صالح ذكوان ألف حديث، وثقه ابن المديني، ووكيع، ومحمد بن يزيد الرفاعي، وابن سعد، والعجلي، وابن شاهين وقال: في كتاب ابن أبي خيثمة الثقة المأمون. ذكره ابن حبان في الثقات، وقال النسائي: ليس به بأس، وقال أبو حاتم، وابن خراش: صدوق.

واختلف فيه قول ابن معين: فقال في رواية: ثقة، وفي رواية: ليس به بأس، وزاد في ثالثة: لم يكن بذاك المتقن، وروى ابن عدي قوله: صدوق ليس بحجة، واختار هذا القول وقال: وإنما اُتي هذا من سوء حفظه فيغلط ويخطئ وذكر له خمسة أحاديث خالف فيها، وحديثين تفرد بهما، وقال: ما أعلم له غير ماذكرت مما فيه كلام، وله أحاديث صالحة. وورد أن سفيان كان يعيب عليه خروجه مع إبراهيم بن عبدالله بن حسن ـ أي على والي أبي جعفر ـ لكنه لم يطعن عليه في الحديث، أما قول البزار: ليس ممن يلزم زيادته حجة؛ لاتفاق أهل العلم بالنقل على أنه لم يكن حافظاً وأنه روى عن الأعمش وغيره أحاديث لم يتابع عليها. فهو قول غريب مخالف لما سبق من نقول عن الأئمة في توثيقه وقبول روايته، ولذا قال الذهبي في السّير: إمام حافظ حديثه محتج به في سائر الأصول، وقال في الميزان: صاحب حديث وحفظ، وهو مكثر يَهم كغيره، وقال في الكاشف: صدوق إمام، وقال في: من تكلم فيه ثقة مشهور.

وقال ابن حجر: صدوق يخطئ، من الثامنة مات سنة 190 هـ أو قبلها وله بضع وسبعون، له عند البخاري ثلاثة أحاديث كلها مما توبع عليه، وعلّق له حديثاً واحداً (ع)

ترجمته في:

طبقات ابن سعد (6/ 391)، تاريخ الدارمي (129، 156، 241)، من كلام أبي زكريا (111)، التاريخ الكبير (4/ 8)، الجرح والتعديل (4/ 106، 107)، سؤالات أبي داود لأحمد (292)، الثقات لابن حبان (6/ 395)، الثقات للعجلي (1/ 427)، الثقات لابن شاهين (100)، تاريخ بغداد (9/ 21 - 24)، الكامل (3/ 1129 - 1131)، الكنى للدولابي (1/ 162)، تهذيب الكمال (11/ 394، 398)، السّير (9/ 19 - 21)، تذكرة الحفاظ (1/ 272)، من تكلم فيه (92)، الميزان (2/ 200، الكاشف (1/ 458)، التهذيب (4/ 181)، الهدي (405) التقريب (250)، ولعل الأقرب في مرتبته ما اختاره الذهبي: أنه ثقة يهم. وانظر (تخريج أحاديث وآثار الفتاوى 5/ 2003).

(3)

الحجاج: هو الحجاج أرطاة بن ثور بن هُبيرة النخعي، أرطاة الكوفي القاضي الفقيه: أثنى عليه بعض الأئمة: فقال الثوري: ما بقي أحد أعلم بما يقول منه. وقال حماد بن زيد: كان أفهم لحديثه من سفيان. وقال عطاء: سيد شباب أهل العراق. وقال شعبة للزهري: عليك بحجاج ومحمد بن إسحاق. وذكره أحمد والدارقطني في الحفاظ، ووثقه ابن شاهين، وقال العجلي: جائز الحديث وهومن ثقات شيوخ الكوفيين.

وتركه يحيى القطان عمداً وكان سيء الرأي فيه لا يراجع فيه، وطرح زائدة حديثه وقال: مضطرب الحديث. وقال يعقوب: واهي الحديث، في حديثه اضطراب كثير وهو صدوق فقيه. وذكر ابن حبان أن ابن المبارك، وعبد الرحمن، وابن معين، وأحمد تركوه. لكن الذهبي ردّ هذا القول وعدَّه مجازفة.

اختلف فيه قول ابن معين: فقال في رواية: صالح، صالح الحديث، وفي رواية: لايحتج بحديثه، وفي رواية: ضعيف ضعيف. كما اختلف فيه قول الدارقطني فقال في مواضع من سننه: ضعيف، لا يحتج بحديثه، وفي موضع ذكره من الثقات. وضعفه ابن سعد، والبخاري، والنسائي، والساجي.

وقد عيب على الحجاج أمور هي:

الأول: الخطأ والزيادة على حديث الناس: قال ابن عدي: ربما أخطأ في بعض الروايات أما أنه يتعمد الكذب فلا، وقيل للإمام أحمد لم ليس هو عند الناس بذاك؟ قال: لأن فيه حديثه زيادة على حديث الناس ليس يكاد له حديث إلا فيه زيادة.

والثاني: كثرة الإرسال وقد تتبع العلماء ذلك فذكروا أنه لم يسمع من الزهري ولا يحيى بن أبي كثير، واختلف في سماعه من مكحول، وسمع من عمرو بن شعيب أربعة أحاديث، فقد كان يروي عمن لم يلقهم.

والثالث: التدليس، اشتهر بالتدليس عن الضعفاء وصفه به كثير من الأئمة، وهو من الطبقة الرابعة من المدلسين فلايقبل إلا إذا صرح بالسماع: قال أبو حاتم: صدوق يدلس عن الضعفاء يكتب حديثه وإذا قال: " حدثنا" فهو صالح لا يرتاب في صدقه وحفظه إذا بيّن السماع ولايحتج بحديثه، وقال أبو زرعة: صدوق يدلس، وقال الذهبي: أكثر ما نُقم عليه التدليس.

والرابع: ما أخذ عليه من أمور في خلقه ودينه: منها تيهه الذي لايليق بالعلماء، وما اتهم به من أخذ الرشوة في القضاء ذكره الأصمعي، وقال ابن عدي: هو ممن يكتب حديثه.

قال الذهبي في السّير: من بحور العلم تُكلم فيه لبأوٍ فيه ـ وهو الكبر والفخر ـ، ولتدليسه، ولنقص قليل في حفظه ولم يترك، وقد يترخص الترمذي ويصحح له وليس بجيد، وقال في الكاشف: أحد الأعلام على لين فيه.

وقال ابن حجر: صدوق كثير الخطأ والتدليس، من السابعة مات سنة 145 هـ (بخ م ـ مقروناً وفي المتابعات ـ 4)

ترجمته في:

طبقات ابن سعد (6/ 359)، العلل لأحمد (3/ 14، 216)، بحرالدم (107)، الضعفاء للبخاري (36)، الجرح والتعديل (3/ 154 - 156)، المراسيل (47، 48)، تاريخ الدارمي (50)، سؤالات ابن الجنيد (76)،

من كلام أبي زكريا (213)، سؤالات الآجري أبا داود (120، 121)، سنن النسائي (8/ 92)، سنن الدارقطني (1/ 79، 89، 2/ 80)، الشجرة (121)، المجروحين (1/ 225 - 228)، تعليقات الدارقطني ومعه الضعفاء للساجي (166)، الكامل (2/ 641 - 646)، الضعفاء للعقيلي (2/ 277 - 283)، الثقات لابن شاهين (67)، تهذيب الكمال (7/ 420 - 428)، الثقات للعجلي (284، 285)، السّير (7/ 68 - 75)، الميزان (1/ 458 - 460)، الكاشف (1/ 311)، جامع التحصيل (160)، التهذيب (2/ 196 - 198)، التقريب (152)، تعريف أهل التقديس (125).

(4)

نافع: هو أبو عبد الله المدني، مولى ابن عمر: من أئمة التابعين وأعلامهم. قال ابن عيينه: أي حديث أوثق من حديث نافع! وقال مالك: كنت إذا سمعت نافعاً يحدث عن ابن عمر لا أبالي أن لا أسمع من غيره، قال أبو حاتم: أدرك أبا لبابة وروايته عن عائشة وحفصة رضي الله عنهما في بعضه مرسل، كما أنه أرسل عن عثمان رضي الله عنه.

قال ابن حجر: ثقة ثبت فقيه مشهور، من الثالثة، مات سنة 117 هـ أو بعد ذلك (ع).

ترجمته في:

طبقات ابن سعد (9/ 142 - 145)، التاريخ الكبير (8/ 84، 85)، العلل لأحمد برواية المروذي (42، 43)، بحر الدم (247، 428)، الجرح والتعديل (8/ 451، 452)، المراسيل (225)، تهذيب الكمال (29/ 298 - 306)، الكاشف (2/ 315)، التهذيب (10/ 412 - 415)، التقريب (559).

الطريق الثالث: رجال إسناده عند ابن ماجه:

(1)

هشام بن عمار: تقدم وهو صدوق كبر فصار يتلقن وحديثه القديم أصح. ((راجع ص 54)

(2)

إسماعيل بن عياش بن سُليم العَنْسي ـ بالنون ـ أبو عتبة الحمصي: هو عالم أهل الشام، وكان حافظاً. اختلف فيه: تركه أبو إسحاق الفزاري قال: ذاك رجل لايدري ما يخرج من رأسه، وحدث عنه ابن مهدي، ثم ضرب على حديثه. وقال أبو اليمان: كان من أروى الناس عن الكذابين، وقال ابن معين: العراقيون يكرهون حديثه. وضعَّفه النسائي وابن خراش، ولينه أبو حاتم.

أخذ عليه أمور:

أولها: أنه يأخذ عن كل أحد، قال أبو مسهر: كان يأخذ عن غير ثقة، وقال أحمد: يروي عن كل ضرب.

ثانيها: ضعفه في روايته عن غير الشاميين فحديثه عنهم لايخلو من غلط إما بزيادة حديث، أو وصل مرسل، أو رفع موقوف. وقيل: سبب ذلك أنه ضاع كتابه فخلط في حفظه عنهم، وكان يغرب عن

ثقات المدينين والمكيين. وقيل: إنه لما كبر تغير حفظه فما حفظ في صباه وحداثته أتى به على جهته، وماحفظ على الكبر من حديث الغرباء خلط فيه، ووصفت روايته عن غير الشاميين بكثرة الغلط، وبأن عنده عنهم مناكير، وبالاضطراب، وقال البخاري: حديثه عن غيرهم فيه نظر، وقال جماعة: فيه ضعف، واتفق أكثر الأئمة على قبول روايته عن الشاميين، وكان مكثراً عنهم، قال ابن المديني: ما كان أحد أعلم بحديث أهل الشام منه لو ثبت على حديثهم. وقال أحمد: ليس أحد أروى لحديث الشاميين منه والوليد بن مسلم.

وصحح روايته عن أهل بلده: البخاري، وابن معين، وأحمد في رواية، والفلاس، والخطيب، وقال دحيم: هو في الشاميين غاية. وحسَّنها أحمد في رواية، وقال ابن عدي: حديثه عنهم مستقيم، يكتب حديثه ويحتج به في حديثهم خاصة. وقال يعقوب الفسوي: أعلم الناس بحديث الشام، وهو ثقة عدل تكلم فيه قوم.

ثالثها: تدليسه: وقد ذكر ابن حجرأن ابن معين ثم ابن حبان أشارا إلى ذلك، وجعله في المرتبة الثالثة، والذي ورد عن ابن معين أنه يروي عن غيرأهل الشام مالم يسمعه منهم على سبيل التخليط وقد وثقه ابن معين، وكتب عنه حين أملى، وقال في رواية: أرجو أن لا يكون به بأس، وذكر ابن عساكر أن أهل حمص كانوا ينتقصون علياً رضي الله عنه حتى نشأ فيهم فحدثهم بفضائله فكفُّوا عنه. وقد تشدد ابن حبان فأخرجه عن الاحتجاج فيما لم يخلط فيه؛ لكثرة الخطأ في حديثه، وكذا الحاكم فقال: مع جلالته إذا انفرد بحديث لم يقبل؛ لسوء حفظه. وتركُ أبي إسحاق الفزاري عُلل بأنه ذُكر عند إسماعيل فعابه فتركه وكان من قبل يروي عنه.

وقال الذهبي: حديثه عن الحجازيين والعراقيين لا يحتج به، وحديثه عن الشاميين صالح من قبيل الحسن، ويحتج به إن لم يعارضه أقوى منه. ووافقه ابن حجر فقال: صدوق في روايته عن أهل بلده مخلط في غيرهم، وهو مدلس فلا يقبل إلا إذا صرح بالسماع، من الثامنة، مات سنة 181 هـ أو 182 هـ وله بضع وسبعون سنة (ي 4).

ترجمته في:

العلل لأحمد برواية المروذي (141)، تاريخ الدارمي (69)، التاريخ الكبير (1/ 369، 370)، التاريخ لابن معين (4/ 384، 412، 432)، العلل لأحمد (3/ 9)، سنن الترمذي (5/ 113)، الجرح والتعديل (2/ 191، 192)، المعرفة (2/ 423، 424)، سؤالات يعقوب لعلي بن المديني (161)، تاريخ بغداد (6/ 221 - 228)، الضعفاء للنسائي (151)، الثقات لابن شاهين (27)، الضعفاء للعقيلي (1/ 88 - 90)، الشجرة (296)، الكامل (1/ 288 - 296)، المجروحين (1/ 124 - 126)، سؤالات السجزي للحاكم

(217)

، تهذيب تاريخ دمشق (3/ 42، 43)، تهذيب الكمال (3/ 163)، السّير (8/ 312 - 328)، الميزان (1/ 240 - 242)، الكاشف (1/ 248، 249)، التهذيب (1/ 321 - 326)، تعريف أهل التقديس (82)، التقريب (109)، التدليس في الحديث (288، 289).

(3)

ليث بن أبي سُليم بن زُنَيْم ـ بالزاي والنون مصغر ـ وأبوه أيمن وقيل أنس، وقيل غير ذلك: كان عابداً صالحاً، عالماً بالمناسك، لم يلق أحداً من الصحابة. قال البخاري: صدوق ربما يهم في الشيء. وقال ابن معين في رواية: ليس به بأس، وضعفه في روايات، وقال ابن شاهين: ثقة صدوق وليس بحجة. وضعَّفه: ابن عيينة، وابن سعد، وابن معين، وأحمد، والبخاري، ويحيى القطان، وأبو حاتم، وأبو زرعة، والجوزجاني، والنسائي، وابن عدي. وذكروا في سبب تضعيفه أموراً: قال أحمد والبخار ي: إنه يرفع أشياء لا يرفعها غيره، وقال أحمد والرازيان: كان مضطرب الحديث، وقال يحيى بن معين: عامة شيوخه لا يعرفون، كان يجمع بين عطاء وطاووس ومجاهد وربما سألهم عن شيء فاختلفوا فيروي أنهم اتفقوا من غير تعمد ذكره ابن سعد، وقد أنكروا عليه ذلك، وذكر البزار وابن حبان أنه اختلط في آخر عمره حتى كان لايدري ما يحدث به. ولأجل ما سبق: قال أبو حاتم، وأبو زرعة: لا يشتغل به، لكن ابن معين قال: يكتب حديثه، واختاره ابن عدي. وقال الدارقطني: صاحب سنة يخرج حديثه.

وقال الذهبي: فيه ضعف يسير من سوء حفظه، كان ذا صلاة وصيام وعلم كثير وبعضهم احتج به، وروى مسلم عنه مقروناً.

وقال ابن حجر: صدوق، اختلط جداً ولم يتميز حديثه فترك، من السادسة، مات سنة 148 هـ وقيل: قبل ذلك (خت م 4).

ترجمته في:

طبقات ابن سعد (6/ 349)، التاريخ الكبير (7/ 246)، تاريخ الدارمي (159، 197)، سؤالات ابن الجنيد (403، 483)، الجرح والتعديل (7/ 177 - 179)، العلل لأحمد برواية المروذي (93، 216)، العلل لأحمد (2/ 379، 3/ 29، 32)، سنن الترمذي (5/ 113)، الثقات لابن شاهين (196)، المجروحين (2/ 231 - 234)، الكامل (6/ 2105 - 2108)، الضعفاء للعقيلي (4/ 14 - 17)، الشجرة (149)، سؤالات البرقاني للدارقطني (58)، الكواكب النيرات/الملحق (493، 494)، تهذيب الكمال (24/ 279 - 288)، السّير (6/ 179)، الميزان (3/ 420 - 423)، المغني (2/ 536)، الكاشف (2/ 51)، التهذيب (8/ 465 - 468)، التقريب (464)، نهاية الاغتباط (295 - 299).

الطريق الرابع: رجال إسناده عند ابن ماجه: وهو متفق مع سابقه في هشام بن عمار.

(2)

حماد بن عبد الرحمن الكلبي أبو عبد الرحمن القَنّسريني الشامي: من أهل قنسرين قرب حلب، ضعَّفه أبو حاتم وقال: شيخ مجهول منكر الحديث ضعيف الحديث، وقال أبو زرعة: يروي أحاديث مناكير، قال ابن عدي: قليل الرواية. وقال الذهبي: شيخ لهشام بن عمار ضعفه أبو حاتم وغيره.

وقال ابن حجر: ضعيف، من الثامنة (حه).

ترجمته في:

الجرح والتعديل (3/ 143)، السؤالات والضعفاء لأبي زرعة (495)، الكامل (2/ 659)، تهذيب الكمال (7/ 280، 281)، المغني (1/ 189)، الميزان (1/ 597)، الكاشف (1/ 350)، التهذيب (3/ 18)، التقريب (178).

(3)

إدريس الأودي: هو إدريس بن صَبيح الأودي: وجزم ابن عدي أنه إدريس بن يزيد الثقة، وصوَّبه ابن حجر في التهذيب، وذكره على الشك في التقريب. وسائر الأئمة على أنه ابن صبيح ولم يذكروا في ترجمة ابن يزيد رواية حماد الكلبي عنه، جهّله أبو حاتم، وذكره ابن حبان في الثقات ولكن قال: يغرب ويخطئ على قلته.

وقال الذهبي، وابن حجر: مجهول، وهو من السابعة (حه).

ترجمته في:

الجرح والتعديل (2/ 264)، الثقات لابن حبان (6/ 78)، الكامل (2/ 659)، تهذيب الكمال (2/ 299 - 301)، الميزان (1/ 169، 170)، الكاشف (1/ 230)، التهذيب (1/ 195)، التقريب (97).

(4)

سعيد بن المسيب بن حَزن بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم القرشي المخزومي: كان أوسع التابعين علماً، اتفقوا على أن مرسلاته أصح المراسيل، وحسّن الشافعي إرساله، ولد في زمان عمر وأثبت أحمد سماعه إياه وقد ورد ذلك بسند صحيح عند ابن حجر في التهذيب، والأكثرون على أنه لم يسمع منه، قال البخاري: يروى أنه سمع من عمر ولم أر أهل العلم يصححون ذلك وإن كانوا قد رووه. وقال أبو حاتم: سعيد عن عمر مرسل يدخل في المسند على المجاز، وقال مالك: لما كبر أكب على المسألة عن شأن عمر حتى كأنه رآه، وكان يحيى القطان يسميه راوية عمر؛ لأنه أحفظ الناس لأحكامه وأقضيته.

قال الذهبي: هو الإمام أحد الأعلام وسيد التابعين ثقة حجة رفيع الذكر كان رأساً في العلم والعمل، مات سنة 93 هـ أو 94 هـ.

قال ابن حجر: أحد العلماء الأثبات الفقهاء الكبار، من كبار الثانية، مات بعد سنة 90 هـ، وقد ناهز الثمانين (ع).

ترجمته في:

طبقات ابن سعد (5/ 119 - 143)، تاريخ الدارمي (117)، التاريخ لابن معين (3/ 191، 207)، بحر الدم (177، 178)، العلل لأحمد (1/ 200)، التاريخ الكبير (3/ 510، 511)، الجرح والتعديل (4/ 59 - 61)، المراسيل (71 - 73)، جامع التحصيل (184، 185)، تهذيب الكمال (11/ 66 - 75)، السير (4/ 217 - 246)، الكاشف (1/ 444، 445)، التهذيب (4/ 84 - 88)، التقريب (241).

درجة الحديث:

إسناد أبي داود:

رجاله ثقات وقتادة مدلس وقد عنعن لكن شعبة رواه عنه، وكفانا تدليسه.

وقد أعله بعضهم بعلة هي: أن هماماً تفرد برفعه (المنتخب 2/ 39)، (الكبرى للبيهقي 4/ 55)، وخالفه هشام الدستوائي وشعبة فروياه عن قتادة موقوفاً على ابن عمر من قوله وفعله، ورجح الدارقطني الوقف فقال: الموقوف هو المحفوظ (العلل 4/ل 62 ب). كما نقل ابن حجر (التلخيص 2/ 129) عن النسائي ترجيح الوقف، ولم أجده في موضعه الذي خرَّجه فيه. ونقل ابن الملقن في (البدر المنير 4/ل 254 أ) قول تقي الدين في (الإلمام): هما أحفظ من همام والشيخان قد احتجا به، وخالفهم الحاكم فقال في (المستدرك 1/ 366): صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وهمام بن يحيى ثبت مأمون إذا أسند مثل هذا الحديث لا يعلل بأحد إذا وقفه شعبة، وقال الذهبي: على شرطهما وقد وقفه شعبة. ومال ابن الملقن إلى ترجيح الرفع قال: لكن هماماً يعد حافظاً مقبولاً وزيادته مقبولة (البدر المنير 4/ل 254 أ).

ويضاف إلى ذلك أن الحديث روي مرفوعاً من الطريق الآخر: فقد رواه ابن أبي شيبة من طريق هشام عن قتادة مرفوعاً، ورواه ابن حبان من طريق شعبة مرفوعاً كما سبق في التخريج، ثم إن هماماً لم ينفرد برفعه فقد رواه ابن حبان من طريق سعيد ابن أبي عروبة عن قتادة مرفوعاً، ورواه البزار والطبراني من طريق سعيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر نحوه (التلخيص الجبير 2/ 129) وقد قال النووي في الخلاصة: روي بأسانيد حسنة أو صحيحة (نقله صاحب الفتوحات الربانية 4/ 185).

وبناءً على ما سبق فالحديث صحيح إن شاء الله.

وقد صححه من المعاصرين:

أحمد شاكر في تعليقه على (المسند 7/ 22، 84، 155، 197) واعترض على المنذري في قوله في

(مختصر د 4/ 337) أخرجه النسائي مسنداً وموقوفاً، ظاناً أنه يريد الصغرى والظاهر أنه يقصد الكبرى وهو مخرج فيها.

والألباني في (أحكام الجنائز/151، 152)(الإرواء 3/ 197 - 199) وقال: صحيح مرفوعاً وموقوفاً (صحيح الجامع 2/ 870)، كما صححه صاحب (غوث المكدود 2/ 143، 144).

والهلالي في (صحيح الأذكار وضعيفه 1/ 425، 426) وغيرهم.

إسناد الترمذي وابن ماجه:

ضعيف؛ لكثرة خطأ الحجاج وتدليسه وقد عنعن، لكنه يتقوى بالطريق السابق فيكون حسناً لغيره، وقد قال الترمذي: حسن غريب من هذا الوجه.

إسناد ابن ماجه ـ الطريق الثاني ـ:

ضعيف جداً؛ لأنه من رواية إسماعيل عن ليث وهو كوفي، كما أن ليثاً اختلط فترك.

إسناد ابن ماجه ـ الطريق الثالث ـ:

ضعيف جداً لضعف الكلبي وجهالة إدريس الأودي، وقد سأل ابن أبي حاتم أباه في (العلل 1/ 362، 363) عن هذا الحديث فقال: منكر، واقتصر البوصيري في (الزوائد/225) على تضعيفه بحماد، وانظر:(مصباح الزجاجة 2/ 38)، وضعفه البيهقي في (الكبرى 4/ 55) وقال: لاأعلم أحداً يرويه غير حماد وهو قليل الرواية.

شرح غريبه:

على ملة رسول الله: وضَّحتها الرواية الأخرى بقوله: {على سنة رسول الله} أي شريعته وطريقته (العون 9/ 32)، والملة في اللغة: الشريعة والدين، وقيل هي معظم الدين وجملة ما يجيء به الرسل (لسان العرب/ملل/7/ 4271)،

وجاء في (الكليات لأبي البقاء/ 443، 444) الملة: اسم ما شرعه الله لعباده على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم؛ ليتوصلوا به إلى آجل ثوابه والدين مثلها لكن الملة باعتبار الدعاء إليه، والدين باعتبار الطاعة والانقياد له، وباعتبار أنها الطريقه لا تضاف إلا إلى النبي الذي تسند إليه من حيث إنه يسلكها ويعلمها، وقد تستعمل الملة، والدين، والشريعة بعضها مكان بعض.