‌ ‌المبحث الثالث أحاديث الأسماء المبدوءة بحرف التاء ‌ ‌{التواب} المعنى في اللغة: التوب: الرجوع، يقال: - إفراد أحاديث اسماء الله وصفاته - جـ ١

‌

‌المبحث الثالث

أحاديث الأسماء المبدوءة بحرف التاء

‌

‌{التواب}

المعنى في اللغة:

التوب: الرجوع، يقال: تاب من ذنبه أي رجع عنه (1).

ويقال: تاب إلى الله يتوب توبا وتوبة ومتاباً: أناب ورجع عن المعصية إلى الطاعة (2).

المعنى في الشرع:

فسره قتادة بقوله: " إن الله هو الوهاب لعباده الإنابة إلى طاعته الموفق من أحب توفيقه منهم لما يرضيه عنه (3).

والله تواب: يتوب على عبده أي يقبل توبته كما أنه سبحانه وفقه للتوبة. وتوبة الله على عبده أن يعود عليه بالمغفرة بفضله إذا تاب العبد من ذنبه (4). فتوبة العبد محفوفة بتوبتين من ربه: تاب عليه أولاً فأقبل بقلبه على التوبة والإنابة والرجوع، ثم تاب عليه بالقبول والجزاء والإحسان (5).

وجاء التواب على المبالغة؛ لقبوله سبحانه توبة عباده وتكرير الفعل منهم دفعة بعد دفعة وواحداً بعد واحد على طول الزمان، وقبوله عز وجل ممن يشاء أن يقبل منه فكان تواباً؛ لكثرة قبولة توبة عباده، ولكثرة من يتوب إليه وتردد هذا الفعل وتكراره (6)، والله سبحانه لايحبط ما قدم العبد التائب من خير، ولايمنعه ما وعد المطيعين من الإحسان (7).

قال ابن القيم (8):

وكذلك التواب من أوصافه

…

والتوب في أوصافه نوعان

إذنٌ بتوبة عبده وقبولها

…

بعد المتاب بمنة المنَّان

وروده في القرآن:

جاء بلفظ التواب في ثمانية مواضع قرن بالرحيم في سبعة مواضع وبالحكيم في موضع واحد

ومنها قوله تعالى:

{فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ

الرَّحِيمُ (37)} [البقرة: 37]

{وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ (10)} [لنور: 10].

وجاء بالنصب في ثلاثة مواضع منها قوله تعالى:

{فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا (3)} [النصر: 3].

92 -

ورد فيه حديث ابن عمر رضي الله عنهما:

قال أبو داود رحمه الله تعالى: حدثنا الحسن بن علي ثنا أبو أسامة عن مالك بن مِغْول.

وقال الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا نصربن عبدالرحمن (1) الكوفي حدثنا المحاربي عن مالك بن مغول، ثم قال حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان.

وقال ابن ماجه رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن محمد ثنا أبو أسامة والمحاربي عن مالك بن مغول.

كلاهما عن محمد بن سُوقة عن نافع عن ابن عمر قال: {إن كنا لنعد

لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد مائة مرة رب اغفرلي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم} هذا لفظ أبي داود. وابن ماجة وأخر قوله (مائة مرة).

ولفظ الترمذي: {كان يُعدُّ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد مائة مرة من قبل أن يقوم: رب اغفر لي وتب عليّ إنك أنت التواب الغفور} ثم بعد هذا السند الثاني أحال على هذا وقال نحوه بمعناه.

التخريج:

د: كتاب الصلاة: باب في الاستغفار (2/ 86)

ت: كتاب الدعوات: باب ما يقول إذا قام من المجلس (5/ 494، 495)

جه: كتاب الأدب: باب الاستغفار (2/ 1253)

ورواه ابن حبان في (صحيحه 3/ 206، 207) من طريق ابن أبي عمر به.

والبيهقي (الدعوات الكبير/107، 108) من طريق أبي أسامة به.

والبخاري في (الأدب المفرد 2/ 78، 79).

وأحمد في (المسند 2/ 21) وعنه ابن الجوزي في (ذم الهوى/213)

وابن أبي شيبة (المصنف 10/ 297، 298، 13/ 462) ومن طريقه عبد بن حميد (المنتخب 2/ 29)

والبغوي في (شرح السنة 2/ 139)

والنسائي في (الكبرى 6/ 119)، وهو في (عمل اليوم والليلة/331) ومن طريقه ابن السني في (عمل اليوم والليلة/327، 398)

ورواه ابن منده في (التوحيد 2/ 96)

والبيهقي في (الأسماء والصفات 1/ 194، 195)

والطبراني (الدعاء 3/ 1618)

سبعتهم من طرق عن مالك بن مغول به، وتصحف سوقه إلى سويد عند ابن منده، وجاء في بعض الروايات {الغفور} ، وفي بعضها {الرحيم} . وتابع نافعاً على روايته عن ابن عمر مجاهد، وأبو الفضل أو ابن الفضل.

ورواه النسائي في (عمل اليوم والليلة/331)

وأحمد (المسند 2/ 67)

والبخاري (الأدب المفرد 2/ 86)

والطبراني (الدعاء 3/ 1617)، وفي (الكبير 12/ 317) من طريق مجاهد به مع زيادة قوله:{وارحمني} وجاء بلفظ: {الغفور} عند النسائي والدعاء {والرحيم} ، عند البخاري، وعند أحمد {التواب الرحيم} أو {إنك تواب غفور} .

ورواه أحمد (المسند 2/ 84)

والنسائي (عمل اليوم والليلة/331) من طريق أبي الفضل، أو ابن الفضل به بلفظ:{الغفور}

والحديث عزاه الحاكم في (المستدرك 1/ 511) لمسلم، ووهم في ذلك (السلسلة الصحيحة 2/ 91).

دراسة الإسناد:

الطريق الأول: رجال إسناده عند أبي داود:

(1)

الحسن بن علي الحلواني: تقدم، وهو ثقة حافظ. (راجع ص 233)

(2)

أبو أسامة: هو حماد بن أسامة بن زيد، القرشي ـ مولاهم ـ الكوفي، مشهور بكنيته. وثقه ابن معين، وابن سعد، والعجلي وزاد: وكان يعد من حكماء أصحاب الحديث، وقال أحمد: كان ثبتاً لا يكاد يخطئ، ما كان أثبته، وقال: هو أثبت من مائة مثل أبي عاصم، كان ثبتاً صحيح الكتاب، كان ضابطاً

للحديث كيّساً، وقال: كان أعلم الناس بأمور الناس وأخبار أهل الكوفة، ما كان أرواه عن هشام بن عروة. وقدمه ابن معين على حماد بن سلمة في هشام.

ذكر ابن سعد أنه كان يدلس، ويبين تدليسه. وذكره ابن حجر في المرتبة الثانية ممن احتمل الأئمة تدليسهم. قال ابن حجر في الهدي: اتفقوا على توثيقه.

شذ الأزدي فذكره في الضعفاء وحكى قول سفيان ابن وكيع: كان يتتبع كتب الرواة فيأخذها وينسخها أي أنه يسرق الحديث، وسفيان ضعيف لا يعتد به وهو به أليق ولا يعتد بالناقل عنه وهو أبو الفتح الأزدي، وقد ظن الذهبي أن القائل هو الثوري فتعجب من ذلك، قال الذهبي: حجة، عالم أخباري.

وقال ابن حجر: ثقة ثبت، ربما دلس، وكان بأخرة يحدث من كتب غيره، من كبار التاسعة، مات سنة 201 هـ، وهو ابن ثمانين (ع).

ترجمته في:

طبقات ابن سعد (6/ 394 - 395)، التاريخ الكبير (3/ 28)، بحرالدم (121)، العلل للإمام أحمد برواية المروذي (139)، العلل لأحمد (1/ 383، 390، 3/ 207، 464)، سؤالات ابن الجنيد (291)، تاريخ الدارمي (92)، الكنى للدولابي (1/ 105)، الجرح والتعديل (3/ 132، 133)، الثقات للعجلي (1/ 318)، تهذيب الكمال (7/ 217 - 224)، السّيَر (9/ 277 - 279)، الميزان (1/ 588)، الكاشف (1/ 348)، تعريف أهل التقديس (30)، التهذيب (3/ 2، 3)، الهدي (399)، التقريب (177). ولم تذكره كتب المختلطين.

(3)

مالك بن مِغْوَل: تقدم، وهو ثقة ثبت. (راجع ص 367)

(4)

محمد بن سُوْقة ـ بضم المهملة ـ الغَنَوي، أبو بكر الكوفي، العابد: قال الثوري: حدثني الرضي، ووثقه ابن معين، وأحمد، والفسوي، والدارقطني، والنسائي، والعجلي قال: ثبتٌ وكان صاحب سنة وعبادة وخير في عداد الشيوخ. قال ابن حبان: كان من القراء ومن أهل العبادة والفضل والدين والسخاء، وقال أبو حاتم: صالح الحديث. وقال ابن حجر: ثقة مرضي، من الخامسة (ع).

ترجمته في:

طبقات ابن سعد (6/ 340)، سؤالات أبي داود لأحمد (307)، العلل لأحمد (2/ 293)، تاريخ الدارمي (202)، التاريخ الكبير (1/ 102، 103)، الجرح والتعديل (7/ 281، 282)، سؤالات البرقاني للدارقطني (59)، الثقات لابن حبان (7/ 404)، الثقات للعجلي (2/ 240)، الثقات لابن شاهين (206)، المعرفة (3/ 91)، الكاشف (2/ 177)، تهذيب الكمال (25/ 333 - 336)، التهذيب (9/ 209، 210)،

التقريب (482)

(5)

نافع: هو أبو عبدالله مولى ابن عمر: تقدم وهو ثقة ثبت فقيه مشهور. (راجع ص 265)

الطريق الثاني: رجال إسناده عند الترمذي:

وهم رجال أبي داود، سوى شيخ الترمذي وشيخ شيخه.

(1)

نصر بن عبدالرحمن الكوفي: هو نصر بن عبدالرحمن بن بكار الناجي، الكوفي، الوشّاء، أبو سليمان، ويقال أبو سعيد. وثقه النسائي، ومسلمة. وقال أبو حاتم: شيخ رأيته يحفظ ما يحدث به، ما رأينا إلا جمالاً وحسن خلق.

قال ابن حجر: ثقة، من العاشرة، مات سنة 248 هـ (ت جه).

ترجمته في:

الجرح والتعديل (8/ 472)، الثقات لابن حبان (9/ 217)، تهذيب الكمال (29/ 350 - 352)، الكاشف (2/ 319)، التهذيب (10/ 428)، التقريب (560).

(2)

المحاربي: هو عبدالرحمن بن محمد بن زياد المحاربي، أبو محمد الكوفي. وثقه ابن معين، والنسائي في موضع، وفي موضع قال: ليس به بأس، ووثقه ابن شاهين، والدارقطني، والبزار، وقال العجلي: لا بأس به، وقال وكيع: ما كان أحفظه لهذه الأحاديث الطوال، وقال أبو داود: ابنه أحفظ منه.

أخذت عليه أمور:

أولها: كثرة الغلط، قال ابن سعد: ثقة كثير الغلط، وقال عثمان بن أبي شيبة: صدوق ولكنه هو كذا مضطرب، وقال الساجي: صدوق يهم. لكن أبا داود قال: يخطئ كما يخطئ الناس.

ثانيها: روايته عن المجاهيل قال ابن معين: له أحاديث مناكير عن المجهولين، وقال أبو حاتم: صدوق إذا حدث عن الثقات، ويروي عن المجهولين أحاديث منكرة فيفسد حديثه بروايته عن المجهولين.

ثالثها: تدليسه، قال أحمد: بلغني أنه كان يدلس، وذكره ابن حجر: في المرتبة الثالثة فلا يحتج إلا بما صرح فيه بالسماع. قال الذهبي في الكاشف: ثقة يغرب، وفيمن تكلم فيه: ثقة لكنه يروي المناكير عن المجاهيل.

وقال ابن حجر: لا بأس به، وكان يدلس قاله أحمد، من التاسعة، مات سنة 195 هـ، وليس له في البخاري سوى حديثين متابعة (ع).

ترجمته في:

طبقات ابن سعد (6/ 392)، العلل لأحمد (3/ 363، 364)، التاريخ لابن معين (3/ 269)، التاريخ الكبير (5/ 347)، الجرح والتعديل (5/ 244)، الثقات للعجلي (2/ 87)، الثقات لابن حبان (7/ 92)، الثقات لابن شاهين (146)، الضعفاء للعقيلي (2/ 347، 348)، جامع التحصيل (227)، تهذيب الكمال (17/ 386 - 389)، السّيَر (9/ 136 - 138)، التذكرة (1/ 312، 313)، المغني (2/ 385)، الميزان (2/ 585، 586)، من تكلم فيه (121)، الكاشف (1/ 642)، التهذيب (6/ 265، 266)، الهدي (418، 419)، تعريف أهل التقديس (93)، التقريب (349).

الطريق الثالث: وهو الثاني عند الترمذي:

وهو مختلف عن السابق في شيخين أيضاً:

(1)

ابن أبي عمر: هو محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني، أبو عبدالله، نزيل مكة، ويقال إن أبا عمر كنية يحيى، كان صالحاً عابداً. وثقه ابن معين، والدارقطني، وقال أبو زرعة العراقي: أحد الحفاظ، وقال أبو حاتم: كان رجلاً صالحاً، وكان به غفلة، ورأيت عنده حديثاً موضوعاً حدث به عن ابن عيينة، وهو صدوق. وقال الذهبي: صنف المسند وعمر دهراً، وحج سبعاً وسبعين حجة، وصار شيخ الحرم في زمانه.

وقال ابن حجر: صدوق، صنف المسند، وكان يلازم ابن عيينة، لكن قال أبو حاتم: كانت فيه غفلة، من العاشرة، مات سنة 243 هـ، أخرج له البخاري حديثاً تعليقاً قال: تابعه العدني، ويحتمل أنه آخر (م ت س جه).

ترجمته في:

التاريخ الكبير (1/ 265)، التاريخ لابن معين (2/ 542)، الجرح والتعديل (8/ 124، 125)، البيان والتوضيح (253)، الثقات لابن حبان (9/ 98)، تهذيب الكمال (26/ 639 - 642)، ذيل الميزان (415)، السّيَر (12/ 96 - 98)، الكاشف (2/ 230)، التذكرة (2/ 501)، التهذيب (9/ 518 - 520)، التقريب (513)، فتح الباري (2/ 404).

(2)

سفيان بن عيينة: بن أبي عمران ـ ميمون ـ الهلالي، أبو محمد الكوفي ثم المكي، أجمعت الأمة على الاحتجاج به. قال ابن مهدي: كان من أعلم الناس بحديث أهل الحجاز، قال الشافعي: لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز، وقال ابن معين: ثقة، وهو أثبت في عمرو بن دينار من الثوري، ومن حماد

ابن زيد، وشعبة، وأنكر قول من قال إنه أثبت الناس في الزهري، وقال: إنه كان غليمًا أيام الزهري، وفي رواية ذكره في أثبت الناس عن الزهري، وقال أبو حاتم: إمام ثقة، أثبت أصحاب الزهري هو ومالك، قال العجلي: ثقة ثبت في الحديث، كان بعض أهل الحديث يقول: هو أثبت الناس في حديث الزهري، وكان حسن الحديث، وكان يعد من حكماء أصحاب الحديث، وقال ابن حبان: كان من الحفاظ المتقنين، وأهل الورع والدين.

اشتهر بالتدليس، لكنه لا يدلس إلا عن ثقة متقن، قال ابن حبان: تقبل روايته وإن لم يبين السماع وهذا ليس في الدنيا إلا سفيان بن عيينة وحده.

أخذ عليه أنه اختلط، قال يحيى القطان: أشهد أنه اختلط سنة سبع وتسعين ومائة فمن سمع منه فيها فسماعه لا شيء، وقال ابن الكيال: يغلب على الظن أن سائر شيوخ الستة سمعوا منه قبل 197 هـ واستبعد الذهبي صدور ذلك القول من ابن القطان، وعلى فرض ثبوته قال: انه متعنت جداً في الرجال وسفيان ثقة مطلقاً، وذكر ابن الصلاح: أنه بقي في الاختلاط سنتين ووهمّه العراقي في ذلك، وقال الذهبي: أتقن وجود وجمع وصنف وعمر دهراً طويلاً، وازدحم الخلق عليه، وانتهى إليه علو الإسناد، وهو حجة مطلقاً.

وقال ابن حجر: ثقة حافظ فقيه إمام حجة: إلا أنه تغير حفظه بأخره، وكان ربما دلس لكن عن الثقات، من رؤوس الطبقة الثامنة، كان أثبت الناس في عمرو بن دينار، مات في رجب سنة 198 هـ وله إحدى وتسعون سنة، ونسبه ابن عدي إلى شيء من التشيع (ع).

ترجمته في:

العلل لأحمد (1/ 192، 384، 3/ 482)، سؤالات ابن الجنيد (315، 316)، تاريخ الدارمي (41، 42، 55، 56، 120)، الجرح والتعديل (4/ 225 - 227)، التاريخ الكبير (4/ 94)، تاريخ بغداد (9/ 174 - 184)، الثقات لابن حبان (6/ 403)، صحيح ابن حبان (المقدمة 1/ 161)، الثقات للعجلي (1/ 417)، الكواكب النيرات (220 - 234)، مقدمة ابن الصلاح (355)، التقييد والإيضاح (406، 407)، نهاية الاغتباط (148 - 153)، السّيَر (8/ 454 - 475)، الميزان (2/ 170، 171)، التهذيب (4/ 117 - 122)، تعريف أهل التقديس (32)، التقريب (245).

الطريق الرابع: رجال إسناده عند ابن ماجه:

وهو مشترك معهم في شيخ شيخه ومن فوقه، أما شيخه فهو:

علي بن محمد: هو الطنافسي، تقدم مراراً وهو ثقة. (راجع ص 199)

درجة الحديث:

إسناد الحديث عند أبي داود، وعند ابن ماجه: رجاله ثقات. وأبو أسامة حماد بن أسامة مدلس وقد عنعن لكن عنعنته لا تضر؛ لأنه ممن احتمل الأئمة تدليسهم.

أما إسناد الترمذي:

الطريق الأول: فيه المحاربي وقد عنعن وهو مدلس لا يقبل إلا إذا صرح بالسماع، وباقي رجاله ثقات، فينجبر بمتابعة أبي أسامة.

الطريق الثاني: فيه ابن أبي عمر وهو صدوق وفيه غفلة، وباقي رجاله ثقات، وابن عيينة وإن عنعن فهو مقبول كما قال ابن حبان؛ لأنه لا يدلس إلا عن ثقة، فالطريق الثاني حسن ويتقوى بالطريق الذي عند أبي داود فالحديث صحيح لغيره، أو كما قال الترمذي (5/ 495): حسن صحيح غريب، كذا في المجردة، و (تحفة الأحوذي 9/ 393)، ووقع في (تحفة الأشراف 6/ 227) غريب صحيح، وقد يكون ذلك راجعا لاختلاف نسخ الترمذي.

وقد وافقه على تصحيحه المنذري في (مختصر د 2/ 151).

وكذا النووي في (الأذكار/497).

والبغوي في (شرح السنة 5/ 71) وذكره في الأحاديث الحسان (مصابيح السنة 2/ 175).

وصححه أحمد شاكر في تعليقه على (المسند 6/ 328، 7/ 190).

والألباني في (صحيح/د 1/ 283)، (صحيح/ت 3/ 153)، (صحيح/حه 2/ 321).

وانظر: (الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين للوادعي 1/ 516)، (صحيح الأذكار وضعيفه 2/ 973).

وطريق نافع أصح الطرق، أما طريق مجاهد فضعيف؛ لأن فيه السبيعي ـ أبا إسحاق ـ وتلميذه روى عنه بعد الاختلاط، جوده ابن حجر في (الفتح 11/ 101)، وطريق ابن الفضل أشد ضعفاً؛ لأنه مجهول (التقريب/665)، انظر (السلسلة الصحيحة 2/ 90).

بقي أمر يتعلق بالمتن: فقد جاء في بعض الروايات {التواب الرحيم} ، وفي بعضها {التواب الغفور} وقد عَدَّ الألباني هذا اضطراباً شديداً ورجح رواية {التواب الغفور} (السلسلة الصحيحة 2/ 89 - 91).

وقد بحثت في طرق الحديث، وحرصت على تتبع اختلاف الألفاظ، وعمل إحصائية ليتبين الراجح منها: فوجدت أن مالك بن مغول رواه عنه ستة رواة: ثلاثة منهم اتفقوا على رواية {الرحيم} وهم أبو أسامة حماد بن أسامة وهو ثقة عند أبي داود، والدعوات الكبير، ومحمد بن سابق وهو صدوق (التقريب /479) ورواية في الأسماء والصفات، وأبو علي الحنفي وهو صدوق (التقريب /373) وروايته عند ابن السني.

وخالفهم أبو بكر عبدالكبير الحنفي وهو ثقة (التهذيب 6/ 371) فرواه بلفظ {الغفور} عند النسائي.

وجاءت روايتان عن المحاربي: عند أبي دواد بلفظ {الرحيم} ، وعند الترمذي بلفظ {الغفور} ورواية ابن ماجه موافقة لرواية أبي داود. وروايتان عن ابن نمير وهو ثقة (التهذيب 6/ 56): عند البخاري في الأدب المفرد بلفظ {الرحيم} ، وجاء عند ابن أبي شيبة وأحمد بلفظ {الغفور}

وجاءت رواية عن ابن عيينة: عن محمد بن سوقه عند ابن حبان بلفظ {الرحيم} وهذا يقوي احتمال أن رواية الترمذي بلفظ {الرحيم} لأن الترمذي رواه أولاً بلفظ {الغفور} ثم ساق إسناد سفيان وقال: نحوه بمعناه.

ومما سبق يتبين أن رواة لفظ {الرحيم} أكثر عدداً، مع موافقة رواية ابن عيينة فتترجح على الأخرى علماً بأن هذا الاختلاف لا يؤثر في صحة الحديث فالروايات حيثما دارت فهي دائرة على اسم كريم من أسماء الله الحسنى المناسبة للمقام؛ حيث إن حال المستغفر التائب بحاجة إلى رحمة الله، كما أنه بحاجة إلى مغفرته، وقد جاء في تسع آيات في كتاب الله تعالى اقتران اسم التواب بالرحيم، انظر:(البقرة: 37، 54، 128، 160)(النساء: 16، 64)(التوبة: 104، 118)(الحجرات: 12). ولم يأت اقتران التواب بالغفور، بل أكثر الآيات فيها الغفور الرحيم، ثم إن آية (النساء: 64) وهي قوله تعالى: {ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله تواباً رحيماً} ، وفي هذا رد

على الوجه الذي أورده الألباني ـ حفظه الله ـ لترجيحه رواية {الغفور} بقوله: إن قوله رب اغفر لي يناسب قوله الغفور أكثر من قوله الرحيم.

الفوائد:

ندب الإكثار من الاستغفار ومن فوائده إزالة الغين عن القلب وهو السهو الذي لا يخلو منه البشر، وقد روى مسلم وغيره حديث الأغر المزني قوله صلى الله عليه وسلم:{إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في كل يوم مائة مرة} . وفيه تعليم للأمة. (الفتح 11/ 101، 102)، (النهاية/غين/3/ 403)، (بذل المجهود 7/ 371، 372).

والحديث في (م: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار: باب استحباب الاستغفار والاستكثار منه (17/ 23).

93 -

ورد فيه حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه:

قال أبو داود رحمه الله تعالى: حدثنا تميم بن المنتصر أخبرنا إسحاق ـ يعني ابن يوسف ـ عن شريك، وساق سنده إلى ابن مسعود في ذكر التشهد وأحاله على حديث قبله، ثم قال: قال شريك: حدثنا جامع ـ يعني ابن أبي راشد ـ عن أبي وائل عن عبدالله بمثله قال: وكان يعلمنا كلمات، ولم يكن يعلمناهن كما يعلمنا التشهد:{اللهم ألّف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنّا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزوجنا وذريتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابليها، وأتمّها علينا}

التخريج:

د: كتاب الصلاة: باب في التشهد (1/ 252، 253)

ورواه الحاكم في (المستدرك 1/ 265) من طريق تميم به. وفيه جامع بن أبي راشد، ثم قال: وله شاهد من حديث ابن جريج عن جامع ورواه دون ذكر المتن، بل قال: فذكر مثله.

ورواه البزار في (البحر الزخار 5/ 153)

وابن حبان في (صحيحه 3/ 277، 278)

والطبراني في (الكبير 10/ 691)

ثلاثتهم من طريق شريك عن جامع، عند ابن حبان بنحوه بدون الشاهد وفيه ابن شداد، وعند البزار، والطبراني ابن أبي راشد.

ورواه في (الأوسط 6/ 359، 360)(مجمع البحرين 8/ 48) من طريق داود بن يزيد الأودي عن شقيق به.

دراسة الإسناد:

(1)

تميم بن المنتصر بن تميم بن الصلت: الهاشمي ـ مولاهم ـ الواسطي، جد أسلم بن سهل الحافظ لأمه. وثقه النسائي، قال أبو داود: صحيح الكتاب ضابط متوق.

قال ابن حجر: ثقة ضابط، من الحادية عشرة، مات سنة 244 هـ أو 245 هـ، وله ست وسبعون سنة (د س حه).

ترجمته في:

الجرح والتعديل (2/ 444، 445)، الثقات لابن حبان (8/ 156)، التهذيب (4/ 334 - 436)، الكاشف (1/ 279)، التهذيب (1/ 514، 515)، التقريب (130) وفي نسخة أبي الأشبال (182).

(2)

إسحاق: ـ يعني ابن يوسف ـ هو إسحاق بن يوسف بن مرداس المخزومي الواسطي المعروف بالأزرق. قال يعقوب بن شيبة: كان من أعلمهم بحديث شريك، وقال العجلي: هو أروى الناس عن شريك؛ لأنه سمع منه قديماً، وثّقه ابن معين، والخطيب، والبزار، والعجلي، وأحمد وفي رواية قال: كان حافظاً إلا أنه كان يخطئ، كثير الخطأ عن سفيان، وقال ابن سعد: ثقة ربما غلط، وقال أبو حاتم: صحيح الحديث صدوق لابأس به.

وقال ابن حجر: ثقة، من التاسعة، مات سنة 195 هـ وله ثمان وسبعون سنة (ع).

ترجمته في:

طبقات ابن سعد (7/ 315) وتصحف فيه " غلط " إلى " خلط "، العلل لأحمد (2/ 34، 35)، تاريخ الدارمي (70، 156)، سؤالات ابن الجنيد (365)، التاريخ الكبير (1/ 406)، الجرح والتعديل (2/ 238)، الثقات لإبن حبان (6/ 52)، تاريخ بغداد (6/ 319 - 321)، الثقات للعجلي (1/ 221)، تهذيب الكمال (2/ 496 - 500)، الكاشف (1/ 240)، التهذيب (1/ 257)، التقريب (104).

(3)

شريك بن عبدالله: بن الحارث بن عبدالله النخعي، الكوفي، القاضي بواسط، ثم الكوفة، أبو عبدالله.

اختلف فيه:

فوثقه إبراهيم الحربي، والعجلي، وأثنى عليه ابن المبارك وقال: هو أعلم بحديث الكوفيين من الثوري، وقال ابن معين: ليس يقاس بسفيان أحد، ولكن شريكاً أروى منه في بعض المشايخ.

قال ابن سعد: كان ثقة مأموناً كثير الحديث وكان يغلط كثيراً، وقال أبو حاتم: صدوق وكان له أغاليط. وقال أبو زرعة: كان كثير الحديث صاحب وهم، وهو يغلط أحياناً، قيل له: حدث بواسط ببواطيل، قال: لا تقل بواطيل. وقال أبو داود: يخطئ على الأعمش.

واختلف النقل عن ابن معين: فأطلق توثيقه في بعض الروايات، وقال في رواية: صدوق ثقة إلا إذا خالف، فغيره أحب إلينا منه، وفي رواية: ثقة إلا أنه لا يتقن ويغلط.

كما اختلف قول أحمد فيه: ففي رواية قال: كان عاقلاً صدوقاً محدث وكان شديداً على أهل الريب والبدع، قديم السماع من أبي إسحاق، وهو أثبت فيه من زهير، وإسرائيل وزكريا. وفي رواية: كان لايبالي كيف حدّث، حسن بن صالح أثبت منه.

وكذا النسائي: ففي رواية: ليس به بأس. وفي آخرى: ليس بالقوي.

وتكلم آخرون فيه بأمور:

أولها: سوء الحفظ الملازم: ومن ذلك قول يحيى القطان حين قيل له زعموا أن شريكا اختلط بأخره؟

قال: مازال مخلطاً، وقال: رأيت تخليطاً في أصول شريك، وقال يعقوب بن شيبة: صدوق ثقة سيء الحفظ

جداً، وقال الجوزجاني: سيء الحفظ مضطرب الحديث مائل. وقال الترمذي: كثير الغلط، وقال الجوهري: أخطأ في أربعمائة حديث، وقال الدارقطني: ليس بقوي فيما ينفرد به. وقال ابن عدي: الذي يقع في حديثه من النكرة إنما أتى به من سوء حفظه لا أنه يتعمد شيئاً مما يستحق أن ينسب فيه إلى شيء من الضعف، والغالب على حديثه الصحة والاستواء.

والثاني: التدليس: وقد اتهمه به الدارقطني، وعبدالحق، وابن القطان، وكان شريك يتبرأ من التدليس، وقال العلائي: ليس تدليسه بالكثير، وذكره ابن حجر: في المرتبة الثانية من مراتب المدلسين.

والثالث: التشيع: وذكر الذهبي أنه تشيع خفيف، لا محذور فيه ـ إن شاء الله ـ الا من قبيل الكلام فيمن حارب عليا رضي الله عنه من الصحابة، وهذا قبيح فلا يذكر أحد من الصحابة إلا بخير. وقد أورد ابن معين قول شريك: ليس يقدم أحد على أبي بكر وعمر أحد فيه خير.

والرابع: تغيره بعد توليه القضاء بواسط سنة 150 هـ: قال صالح جزرة: قلّما يحتاج إليه في الأحاديث التي يحتج بها، ولما ولي القضاء ساء حفظه، وقد روى ابن معين ما يفيد أنه تجنب الرواية بعد اختلاطه حيث قال: قد اختلطت عليّ أحاديثي، وما أدري كيف هي، وأبى أن يحدث، لكن سبط ابن العجمي توقف في صحة هذا القول، والمشهور أنه حدث بعد تغيره، قال العجلي: من سمع منه قديماً فحديثه صحيح، ومن سمع منه بعد ما ولي القضاء ففي سماعه بعض الاختلاط، وقد قال ابن حبان: سماع المتقدمين منه ليس فيه تخليط، وسماع المتأخرين منه بالكوفة فيه أوهام كثيرة. وممن سمع منه قبل تغيره إسحاق الأزرق، ويزيد بن هارون، وعباد بن العوام، وأبو نعيم، وحجاج بن محمد، ويحيى بن سعيد. وممن سمع منه ومات قبل تغيره شيخاه: محمد بن إسحاق، وسلمة بن تمام.

قال الذهبي في السّيَر: أحد الأعلام على لين ما في حديثه، توقف بعض الأئمة عن الاحتجاج بمفاريده، وقال في المغني: صدوق، وفي التذكرة: كان حسن الحديث إماماً فقيهاً ومحدثاً مكثراً ليس هو في الإتقان كحماد بن زيد، حديثه من أقسام الحسن.

وقال ابن حجر في الهدي: مختلف فيه، وماله في البخاري سوى موضع في الجنائز ـ تعليقاً ـ.

وقال: صدوق يخطئ كثير اً تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة، كان عادلاً فاضلاً عابداً شديداً على أهل البدع، من الثامنةـ مات سنة 177 هـ أو 178 هـ (خت م 4).

ترجمته في:

طبقات ابن سعد (6/ 378، 379)، تاريخ الدارمي (59، 60)، سؤالات ابن الجنيد (289، 295، 311، 379، 388)، التاريخ لابن معين (4/ 69)، العلل لأحمد (1/ 251، 349، 2/ 457، 547، 3/ 500)، التاريخ الكبير (4/ 237)، سؤالات الآجري أبا داود (5/ل 29 ب)، الجرح والتعديل (4/ 365 - 367)، تاريخ بغداد (9/ 283)، سنن الترمذي (1/ 66)، الثقات لابن حبان (6/ 444)، الثقات للعجلي (1/ 453)، الشجرة (150)، المعرفة (2/ 168)، الضعفاء للعقيلي (2/ 193 - 195)، الكامل (4/ 1321 - 1338)، الكواكب النيرات (256 - 258) مع حاشية المحقق، نهاية الاغتباط (170 - 176)، جامع التحصيل (285)، تهذيب الكمال (12/ 462 - 475)، الميزان (1/ 270 - 274)، السّيَر (8/ 200 - 216)، التذكرة (1/ 232)، المغني (1/ 297)، من تكلم فيه (99، 100)، الكاشف (1/ 485)، تعريف أهل التقديس (226)، التهذيب (4/ 333 - 337)، الهدي (457)، التقريب (266)، التعليقة الأمينة (111)، التدليس في الحديث (274)،

(4)

جامع: هو ابن أبي راشد، خلافاً لما جاء في المطبوع من سنن أبي داود، وفي صحيح ابن حبان، والصواب ما في (تحفة الأشراف 7/ 32) وكذا جاء في مسند البزار، ومعجم الطبراني الكبير، والمستدرك؛ لأن جامع بن شداد لم يرو عن أبي وائل. وجامع بن أبي راشد هو الكوفي الكاهلي الصيرفي، ربما روى عنه شريك وقال: جامع بن راشد وثقه أحمد، والعجلي، والنسائي، والفسوي.

وقال ابن حجر: ثقة فاضل، من الخامسة (ع).

ترجمته في:

طبقات ابن سعد (6/ 327)، العلل لأحمد (1/ 551، 2/ 602)، التاريخ الكبير (3/ 241)، الجرح والتعديل

(2/ 530)، الثقات للعجلي (1/ 265)، الثقات لابن حبان (6/ 152) واخطأ في كنيته فقال أبو صخرة، المعرفة (2/ 714)، تهذيب الكمال (4/ 485، 486)، التهذيب (2/ 56)، التقريب (37).

(5)

أبو وائل: هو شقيق بن سلمة الأسدي الكوفي، أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره، قال إبراهيم: أدركت الناس وهم متوافرون، وإنهم ليعدونه من خيارهم، وكان من أعلم أهل الكوفة بحديث ابن مسعود. وروايته عن أبي بكر مرسلة، وكان ربما أدخل مسروقاً بينه وبين عائشة. وثقه ابن سعد، ووكيع، وابن معين، والعجلي، ونقل ابن عبدالبر إجماعهم على توثيقه.

وقال ابن حجر: ثقة مخضرم، مات وله مائة سنة (ع).

ترجمته في:

طبقات ابن سعد (6/ 96 - 102)، الجرح والتعديل (4/ 371)، التاريخ الكبير (4/ 245، 246)، المراسيل (88، 89)، تاريخ بغداد (9/ 268، 271)، الثقات للعجلي (1/ 459، 460)، جامع التحصيل (197)، تهذيب الكمال (12/ 548 - 554)، السّيَر (4/ 161 - 166)، التذكرة (1/ 60)، تهذيب تاريخ دمشق (6/ 336 - 338)، الكاشف (1/ 489)، التهذيب (4/ 361 - 363)، التقريب (268).

درجة الحديث:

رجال إسناده ثقات سوى شريك فهو صدوق يخطئ وتغير حفظه بأخرة لكن الراوي عنه إسحاق الأزرق ممن سمع منه قبل تغيره، وهو من أروى الناس عنه وأعلمهم بحديثه وهذا يشعر أنه كان ينتقي من حديثه مالم يخطئ فيه فالحديث صحيح.

والشاهد وهو قوله: {وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم} دعاء ثابت فقد ورد في القرآن في (البقرة: 128).

ثم إن ابن جريج تابع شريكَّا على روايته عن جامع عند الحاكم، وقد صحح الحاكم الحديث على شرط مسلم، ووافقه الذهبي

وجود الهيثمي في (المجمع 10/ 179) إسناد الطبراني.

وحسنه السيوطي في (الجامع الصغير ومعه الفيض 2/ 118)

وصححه الألباني (صحيح د 1/ 182).