الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ذكر اسم الله أول التشهد
57 -
ورد فيه حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه:
قال النسائي رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم.
وقال ابن ماجه رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن زياد ثنا المعتمر بن سليمان ح. وحدثنا يحيى بن حكيم ثنا محمد بن بكر.
قالوا: حدثنا أيمن بن نابل قال حدثنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن: {بسم الله وبالله التحيات لله والصلوات والطيبات، السلامُ عليك أيها النبيُّ ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً عبده ورسوله، وأسأل الله الجنة وأعوذ به من النار} هذا لفظ النسائي.
وزاد ابن ماجه بعد {الطيبات} قوله: {لله} ، وعنده: {أسأل الله
…
وأعوذ بالله}.
التخريج:
س: كتاب الافتتاح، نوع آخر من التشهد (2/ 243)
كتاب السهو، نوع آخر من التشهد (3/ 43).
جه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها: باب ما جاء في التشهد (1/ 292).
والحديث رواه الحاكم في (المستدرك 1/ 267)
والدارقطني (العلل 4/ل 81 أب)، ومن طريقه البيهقي في (الكبرى 2/ 142)
ورواه ابن حجر في (نتائج الأفكار 2/ 178)
أربعتهم من طريق أبي عاصم به.
ورواه الترمذي (العلل الكبير 1/ 227)
والحاكم (المستدرك 1/ 267)
وابن عدي (الكامل 1/ 423)
ثلاثتهم من طريق المعتمر بن سليمان
ورواه الطيالسي (المسند/240) عن أيمن بن نابل.
ورواه البيهقي في (الكبرى 2/ 141).
وابن عساكر في (تهذيب تاريخ دمشق 3/ 189)
وابن حجر في (نتائج الأفكار 2/ 177)
ثلاثتهم من طريق الطيالسي.
ورواه ابن أبي شيبة في (المصنف 1/ 292، 295)
وابن عدي في (الكامل 1/ 423، 424)
وأبو يعلى في (المسند 4/ 163)
والطحاوي في (شرح معاني الآثار 1/ 264)
والحاكم في (المستدرك 1/ 266، 267)
خمستهم من طرق عن أيمن بن نابل به.
ورواه الدارقطني في (العلل 4/ل 81 ب) من طريق الثوري عن أبي الزبير به.
ورواه أحمد في (المسند 5/ 363) من طريق أيمن عن أبي الزبير عن رجل من أصحاب النبي
…
صلى الله عليه وسلم قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن" ولم يذكره.
ورواه الطحاوي في (شرح معاني الآثار 1/ 265)
والبزار كما في (كشف الأستار 1/ 272)
والطبراني في (الأوسط 4/ 97) وهو في (مجمع البحرين 2/ 154) من حديث عبد الله بن الزبير وفي أوله: {بسم الله وبالله} وفيه زيادة في آخره.
وجاء في ذكر التسمية قبل التحيات عدة شواهد موقوفة منها:
(1)
أثر عمر رضي الله عنه: أنه كان يعلم الناس في التشهد فيقول: " إذا تشهد أحدكم فليقل: بسم الله خير الأسماء ".
رواه ابن أبي شيبة (المصنف 1/ 295).
ورواه الحاكم (المستدرك 1/ 266، 267) وقال: صحيح على شرط مسلم.
ورواه البيهقي (الكبرى 2/ 142)
(2)
أثر علي رضي الله عنه: بنحو قول عمر السابق: وروي من طريق الحارث الأعور عن علي.
رواه ابن أبي شيبة (المصنف 1/ 295).
والبيهقي في (الكبرى 2/ 142، 143)
(3)
أثر عائشة رضي الله عنها: رواه البيهقي (الكبرى 2/ 142) ولم تذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكره معلقاً عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وجاء مرفوعاً من حديث ابن عمر عند الديلمي كما في (المقاصد الحسنة/237).
وأورده ابن عدي في ترجمة ثابت بن زهير (الكامل 2/ 521).
(4)
أثر ابن عمر رضي الله عنهما: رواه مالك في (الموطأ كتاب الصلاة: باب التشهد في الصلاة 1/ 97) ومن طريقه ابن حجر (النتائج 2/ 170).
ورواه البيهقي في (الكبرى 2/ 142)
وذكر ابن حجر في (النتائج 2/ 179) أنه جاء عن ابن عمر مرفوعاً.
دراسة الإسناد:
الطريق الأول: رجال إسناده عند النسائي:
(1)
عمرو بن علي: هو عمرو بن علي بن بحر بن كَنِيز ـ بنون وزاي ـ أبو حفص الفلاّس، الصيرفي، الباهلي، البصري: والفلاّس نسبة إلى بيع الفلوس، وقد قال: ما كنت فلَّاساً قط. كان حافظاً متقناً قال حجاج الشاعر: لا تبالي أخذت من حفظه أو من كتابه. وقال ابن أشكاب: ما رأيت مثله كان يحسن كل شيء. قال مسلمة، والنسائي، والدراقطني: كان ثقة حافظاً، وذكر الدارقطني أن بعض أصحاب الحديث كانوا يفضلونه على علي بن المديني ويتعصبون له. قال ابن معين: صدوق، وقال أبو حاتم: عمرو أرشق من علي بن المديني، وهو بصري صدوق. وقال أبو زرعة: لم نر بالبصرة أحفظ منه ومن علي والشاذكوني. وذكره ابن حبان في الثقات.
تكلم فيه ابن المديني، وكذا صالح جزرة فقال: ما رأيت أكيس منه وكان متهماً. لكن الحاكم ذكر أن كلام الأقران غير معتبر بعضهم في بعض إذا كان غير مفسر، وذكر ابن حجر أن ابن المديني طعن في روايته عن يزيد بن زريع؛ لأنه استصغره، وقد قال البخاري: سمع يزيد بن زريع.
قال الذهبي: حافظ إمام مجود ناقد ثبت أكثر وأتقن وجوّد وأحسن.
وقال ابن حجر: ثقة حافظ، من العاشرة، مات سنة 249 هـ (ع)
ترجمته في:
التاريخ الكبير (6/ 355)، تاريخ بغداد (12/ 207 - 212)، المؤتلف والمختلف للدارقطني (4/ 1859، 1954)، الثقات لابن حبان (8/ 487)، الجرح والتعديل (6/ 249)، الأنساب للسمعاني (4/ 414)، تهذيب الكمال (22/ 162 - 168)، السّير (11/ 470 - 472)، التذكرة (2/ 487، 488)، الكاشف (2/ 84)، التهذيب (8/ 80 - 82)، التقريب (424).
(2)
أبو عاصم: هو الضحاك بن مخلد بن الضحاك بن مسلم الشيباني ـ قيل: مولاهم وقيل منهم ـ أبو عاصم النبيل البصري: لقب بالنبيل؛ لنبله وعقله وقيل: غير ذلك. قال ما دلست قط، وما اغتبت أحداً قط منذ علمت أن الغيبة تضر بأهلها. كان حافظاً: قال عمر بن شبة: والله ما رأيت مثله، وقال ابن خراش: لم يُر في يده كتابٌ قط، وقال أبو داود: كان يحفظ قدر ألف حديث من جيد حديثه. وثقه ابن معين، وابن سعد، والعجلي وقال: كان له فقه، كثير الحديث، وقال أبو حاتم: صدوق، وقال أحمد: كان يتحرى الصدق، لكنه عاب عليه جلوسه مع بعض أهل الرأي، وكان ابن معين يقول: لم يكن فصيحاًـ يعني لم يكن يعرب ـ. وقال الخليلي: إمام متفق عليه زهداً وعلماً وديانة وإتقاناً.
ذكره العقيلي في الضعفاء وقال: قيل له: يحيى يتكلم فيك، وذكر أنه خولف في سند حديث. وقد تعقبه الذهبي في الميزان فقال: أحد الأثبات، أجمعوا على توثيقه، تناكر العقيلي وذكره في كتابه.
وقال ابن حجر: ثقة ثبت، من التاسعة، مات سنة 212 هـ أو بعدها (ع).
ترجمته في:
طبقات ابن سعد (7/ 295)، التاريخ الكبير (4/ 336)، تاريخ الدارمي (36، 182)، سؤالات ابن الجنيد (318، 319، 415)، الجرح والتعديل (4/ 463)، العلل لأحمد (2/ 178، 179)، سؤالات أبي داود أحمد (347) وفيه قول أحمد: يثبج الحديث، وانظر: تعليق المحقق ومعنى ثبج الأمر: عمَّاه ولم يبينه أو لم يأت به على وجهه الصحيح. سؤالات الآجري أبا داود (5/ل 10 أ)، الضعفاء للعقيلي (2/ 222، 223)، الموضح للأوهام (2/ 175، 176)، الإرشاد (2/ 519)، الثقات لابن حبان (6/ 483، 484)، الثقات للعجلي (1/ 472)، تهذيب تاريخ دمشق (7/ 27 - 29)، تهذيب الكمال (13/ 281 - 291)، التذكرة (1/ 366، 367)، السّير (9/ 480 - 485)، الميزان (2/ 325)، الكاشف (1/ 509)، التهذيب (4/ 450 - 453)، التقريب (280).
(3)
أيمن بن نابِل ـ بنون وموحدة مكسورة ـ أبو عمران، ويقال أبو عمرو الحبشي، المكي: نزيل عسقلان، من العباد الأخيار من صغار التابعين.
اختلف فيه: فوثقه الثوري، وابن عمار، والحسن الطوسي، والحاكم، والعجلي، وابن معين وقال: كان لايفصح وكانت فيه لكنة. وقال النسائي: لابأس به، وقال أحمد: صالح، وقال الترمذي: ثقة عند أهل الحديث، وقال ابن عدي: لابأس به فيما يرويه، وأرجو أن أحاديثه لابأس بها صالحة.
ولينه آخرون: قال ابن المديني: ثقة، وليس بالقوي، وقال أبو حاتم: شيخ، وقال الساجي: صدوق، وقال يعقوب بن شيبة: صدوق وإلى الضعف ما هو، وقال الدارقطني: ليس بالقوي، خالف الناس ولو لم يكن إلا حديث التشهد، وقال ابن حبان: كان يخطئ ويتفرد بما لايتابع عليه، والأولى: تنكب حديثه عند
الاحتجاج إلا ما وافق الثقات، وكان تخليطه من سوء حفظه، وكان يخطئ ويحدث على التوهم والحسبان. قال الذهبي: المحدث الصدوق.
وقال ابن حجر: صدوق يَهم، من الخامسة، أنكر عليه النسائي، والدارقطني وغيرهما زيادته في أول التشهد، له عند البخاري حديث واحد أخرجه متابعة (خ ت س حه).
ترجمته في:
تاريخ ابن معين (3/ 89)، تاريخ الدارمي (76)، التاريخ الكبير (2/ 27)، الجرح والتعديل (2/ 319)، تعليقات الدارقطني (58، 59)، سنن النترمذي (3/ 247)، الثقات للعجلي (1/ 241)، تهذيب تاريخ ابن عساكر (3/ 188 - 190) وعنده نائل، المجروحين (1/ 183، 184)، الكامل (1/ 423 - 425)، تهذيب الكمال (3/ 447 - 450)، السّير (6/ 309، 310)، من تكلم فيه (51)، الميزان (1/ 283، 284)، الكاشف (1/ 259)، التهذيب (1/ 393، 394)، الهدي (392)، التقريب (117)
وحكم الذهبي، وابن حجر هو الارجح لما مرَّ في ترجمته من توثيقه وقبول بعض الأئمة له.
(4)
أبو الزبير: هو محمد بن مسلم بن تَدْرُس ـ بفتح المثناة وسكون الدال المهملة وضم الراء ـ الأسدي ـ مولاهم ـ أبو الزبير المكي: كان حافظاً. قال عطاء بن أبي رباح: كان من أحفظنا للحديث، وكان عطاء يقدمه إلى جابر ليحفظ له حديثه. وقال يعلى بن عطاء: كان أكمل الناس عقلاً وأحفظهم.
اختلف فيه فقبله بعضهم: وثقه ابن معين، وابن سعد، والنسائي، وعلي بن المديني، وابن عدي، والعجلي، وابن شاهين، وذكره ابن جبان في الثقات، وقال الساجي: صدوق حجة في الأحكام قد روى عنه أهل النقل وقبلوه واحتجوا به. واختلف فيه قول أحمد: ففي رواية قال: ليس به بأس، وقال: يروى عنه ويحتج به، وفي رواية قال: قد روى عنه قوم واحتملوه، قال المروذي قلت: هو لين الحديث؟ فكأنه ليّنه. وقال يعقوب بن شيبة: ثقة صدوق وإلى الضعف ما هو.
وضعفه آخرون: فقد حُكي عن ابن جريج، وابن عيينة، وأيوب ما يفيد أنهم كأنهم يضعفونه، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به، وقال أبو زرعة: روى عنه الناس، قيل يحتج بحديثه؟ قال: إنما يُحتج بحديث الثقات. وكان شعبة سيئ الرأي فيه، وينهى عن الأخذ عنه، ومزق كتاب هشيم حين قال سمعته منه. وتعددت الأسباب التي ذكرت لتضعيف شعبة: فقد قال: إنه لا يحسن أن يصلي، وقال: رأيته يزن ويسترجح في الميزان، وقال: سأله رجل عن مسألة فافترى عليه فقلت: لماذا افتريت عليه؟ قال: لأنه أغضبني، فقلت: لا رويت عنك شيئاً، وذكر أكثر الأئمة السبب الثاني، ولعل الأسباب الأخرى لم تثبت. ثم إنه دافع عنه ابن حبان فقال: لم ينصف من قدح فيه؛ لأن من استرجح في الوزن لنفسه لم يستحق الترك من أجله، وقال الذهبي: لعله ما أبصر. وقال سويد: خدعني شعبة قال لاتحمل عنه، ثم روى عنه. وقال
ابن عدي: روى عنه مالك وكفى به صدقاً أن حدث عنه مالك؛ فإنه لايروي إلا عن ثقة، ولا أعلم أحداً من الثقات تخلف عنه إلا وقد كتب عنه، وهو في نفسه ثقة إلا أنه يروي عنه بعض الضعفاء فيكون ذلك من جهة الضعيف. له مشاهير وغرائب حدث عنه شعبة أحاديث إفرادات، وهو ثقة وصدوق ولا بأس به.
…
لكن أبا الزبير أُخذ عليه أنه كان يرسل ويدلس: فقد قال ابن معين، وأبو حاتم: لم يسمع من عبد الله
ابن عمرو بن العاص، واختلف في سماعه من ابن عمر، وعائشة، وابن عباس رضي الله عنهم. أما التدليس فقد وصفه به النسائي وغيره، وهو ممن أكثر من التدليس فلا يحتج إلا بما صرح فيه بالسماع، قال الذهبي: قال غير واحد هو مدلس فإذا صرح فهو حجة، فلا تقبل عنعنته، ويستثنى من ذلك ما رواه الليث عنه عن جابر؛ لأنه طلب منه أن يُعْلم له على ما سمعه من جابر. وفي صحيح مسلم أحاديث أبي الزبير بالعنعنة من غير طريق الليث وأجيب عن هذا: بأنه ربما اطلع على أنها مما رواه الليث من طريق آخر لم يخرجه مسلم في صحيحه، والتدليس كما هو معلوم لايوجب ضعفه المطلق.
قال الذهبي: من أئمة العلم، وقال: إمام حافظ مكثر صدوق، وقال في المغني: صدوق مشهور اعتمده مسلم، وفي الكاشف: حافظ ثقة.
وقال ابن حجر: صدوق إلا أنه يدلس، من الرابعة، مات سنة 126 هـ، وقال في الهدي: مشهور وثقه الجمهور، وضعفه بعضهم؛ لكثرة التدليس وغيره، له في البخاري حديث واحد قرنه بعطاء عن جابر، وعلق له عدة أحاديث (ع).
ترجمته في:
تاريخ الدارمي (197، 203)، التاريخ لابن معين (3/ 89، 97، 110)، من كلام أبي زكريا (102)، طبقات ابن سعد (5/ 481)، سؤالات محمد بن عثمان لعلي (87)، التاريخ الكبير (1/ 221، 222)، العلل للإمام أحمد برواية المروذي (68، 111)، سؤالات أبي داود لأحمد (228، 229)، العلل (1/ 139، 140، 543، 2/ 51، 480)، المراسيل (193)، المعرفة (2/ 22، 23)، بحر الدم (184)، التعديل والتجريح (2/ 640، 641)، الجرح والتعديل (8/ 74 - 76)، الثقات لابن حبان (5/ 351، 352)، الثقات لابن شاهين (198)، الثقات للعجلي (2/ 253)، الضعفاء لابن الجوزي (3/ 100)، الكامل (6/ 2133 - 2137)، الضعفاء للعقيلي (4/ 130 - 133)، البيان والتوضيح (249، 250)، جامع التحصيل (110، 269)، تهذيب الكمال (26/ 402 - 411)، الكاشف (2/ 216)، الميزان (4/ 37 - 40)، السّير (5/ 380 - 386)، من تكلم فيه (170)، التذكرة (1/ 126، 127)، المغني (2/ 632، 633)، الهدي (442)، التهذيب (9/ 440 - 443)، التقريب (506، 641)، تعريف أهل التقديس (108)، التبيين لأسماء المدلسين (200)، أسماء المدلسين للسيوطي (91)، إتحاف ذوي الرسوخ (47)، التدليس في الحديث (339).
الطريق الثاني: وهو متفق مع الأول في أيمن وشيخه، وبقي من رجاله:
(1)
محمد بن عبد الأعلى الصنعاني البصري: ثقة، من العاشرة، كتب عنه النسائي وأثنى عليه خيراً، مات سنة 245 هـ (م قدت س حه).
ترجمته في:
التاريخ الكبير (1/ 174)، الجرح والتعديل (8/ 16)، الثقات لابن حبان (9/ 104)، تهذيب الكمال (25/ 581 - 583)، الكاشف (2/ 191)، التهذيب (9/ 289)، التقريب (491).
(2)
المعتمر بن سليمان بن طَرْخان التيمي، أبو محمد البصري: لقبه طفيل، وهو تيمي الدار ـ نزل فيهم وليس منهم ـ كان في العلم والعبادة والفضل كأبيه. وثقه ابن سعد، وأبو حاتم فقال: ثقة صدوق، والعجلي، وقال ابن معين: ثقة، وفي رواية: ليس بحجة رواها ابن دحية، ولعل الأولى هي المعتمدة. واختلف فيه قول أحمد فقال: ما كان أحفظه! أو قال: كان حافظاً قلما كنا نسأله عن شيء إلا كان عنده فيه شيء، وفي رواية قال: لم يكن يجيد الحفظ.
وضعفه بعضهم: قال الثوري: رجل صالح يأخذ عن كل أحد، وقال: لم يفرق بين ليث ومنصور إلا أنه كان صالحاً، وقال ابن خراش: صدوق يخطئ من حفظه، وإذا حدث من كتابه فهو ثقة. وقال يحيى القطان: كان سيء الحفظ.
وهذا يعارض ما تقدم من توثيقه، وقد قال الذهبي: هو ثقة مطلقاً.
وقال ابن حجر: ثقة من كبار التاسعة، مات سنة 187 هـ وقد جاوز الثمانين، وقال: أكثر ما أخرجه البخاري له مما توبع عليه (ع).
ترجمته في:
طبقات ابن سعد (7/ 290)، التاريخ الكبير (8/ 49)، العلل لأحمد (2/ 467، 3/ 21، 111، 112، 229، 266)، سؤالات أبي داود لأحمد (336، 348)، الجرح والتعديل (8/ 402، 403)، الثقات لابن حبان (7/ 521، 522)، الثقات للعجلي (2/ 286)، الألقاب (124)، تهذيب الكمال (28/ 250 - 256)، السّير (8/ 477 - 479)، الميزان (4/ 142)، الكاشف (2/ 279)، البيان والتوضيح (265)، التعديل والتجريح (2/ 763، 764)، الهدي (444)، التهذيب (10/ 227، 228)، التقريب (539).
رجال إسناده عند ابن ماجه: وهو متفق مع سابقه في المعتمر، وأيمن، وأبي الزبير وبقي من رجاله:
(1)
محمد بن زياد بن عبيدالله الزيادي: أبو عبد الله البصري، الملقب يُؤْيو ـ بتحتانيتين مضمومتين ـ:
ضعفه ابن منده، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: ربما أخطأ.
وقال الذهبي في السّيَر: إمام حافظ جليل ثقة كان أسند من بقي بالبصرة مع أبي الأشعث، وفي المغني: صدوق ضعفه ابن منده.
وقال ابن حجر: صدوق يخطئ، من العاشرة، مات في حدود 250 هـ، روى له البخاري حديثاً، قال المزي: كالمقرون بغيره، وقال الباجي: شبه مقرون، وفي الهدي: من صغار شيوخ البخاري روى عنه حديثا واحداً بمتابعة مكي بن إبراهيم (خ حه).
ترجمته في:
الثقات لابن حبان (9/ 114)، تهذيب الكمال (25/ 215 - 217)، التعديل والتجريح (2/ 634)، السّيَر (11/ 154، 155)، المغني (2/ 581)، الميزان (3/ 552)، الكاشف (2/ 171)، التهذيب (9/ 168، 169)، الهدي (438، 439)، التقريب (478).
(2)
يحيى بن حكيم: المُقَوِّم ـ بضم الميم وفتح القاف وبتشديد الواو المكسورة ـ ويقال المقومي، أبو سعيد البصري: قال ابن حجر: ثقة حافظ عابد مصنف، من العاشرة، مات سنة 256 هـ (د س حه).
ترجمته في:
الجرح والتعديل (9/ 134، 135)، الثقات لابن حبان (9/ 266)، الأنساب للسمعاني (5/ 369)، تهذيب الكمال (31/ 273 - 276)، السّيَر (12/ 298 - 300)، التذكرة (2/ 515)، الكاشف (2/ 364)، التهذيب (11/ 198، 199)، التقريب (589)، وفي نسخة أبي الاشبال (1052).
(4)
محمد بن بكر بن عثمان البُرْساني ـ بضم الموحدة وسكون الراء ثم المهملة ـ أبو عثمان البصري: وثقه ابن قانع، وابن سعد، وابن معين، والعجلي، وأبو داود، وذكره ابن حبان في الثقات. وقال أحمد: ثقة، وفي رواية صالح الحديث. وقال أبو حاتم: شيخ محله الصدق. وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال محمد بن عبد الله بن عمار: لم يكن صاحب حديث تركناه لم نسمع منه، قال الخطيب: يعني لم يكن كغيره من الحفاظ في وقته وهم: يحيى بن سعيد القطان وابن مهدي وأشباههما. قال الذهبي في الميزان صدوق مشهور، له ما ينكر وذكر له حديثاً، وقال في الكاشف: ثقة صاحب حديث.
وقال ابن حجر: صدوق قد يخطئ، من التاسعة، مات سنة 204 هـ، ليس له في البخاري سوى حديث واحد أخرجه في موضعين، وحديث توبع عليه، وعلق له حديثاً (ع).
ترجمته في:
طبقات ابن سعد (7/ 296)، التاريخ لابن معين (4/ 183)، تاريخ الدارمي (215)، التاريخ الكبير (1/ 48، 49)، الجرح والتعديل (7/ 212)، تاريخ بغداد (2/ 92 - 94)، الثقات لابن حبان (7/ 442، 9/ 38)، الثقات للعجلي (2/ 233)، تهذيب الكمال (24/ 532 - 534)، التعديل والتجريح (2/ 621)، البيان والتوضيح (227، 228)، الميزان (3/ 492)، الكاشف (2/ 160)، الهدي (436)، التهذيب (9/ 77، 78)، التقريب (470).
درجة الحديث:
مدار الطرق كلها على أيمن بن نابل عن أبي الزبير عن جابر: وأيمن صدوق يهم كما أن أبا الزبير مدلس لايقبل الا ماصرح فيه بالسماع وقد عنعن في جميع الطرق، فالحديث ضعيف، ويضاف إلى ما سبق: مخالفة أيمن للرواة الثقات الذين رووه عن أبي الزبير وقد أعلّ الحديث جمع من النقاد:
(1)
البخاري: قال الترمذي (العلل الكبير 1/ 228): "سألت محمداً عن هذا الحديث فقال: هو غير محفوظ هكذا يقول أيمن ابن نابل عن أبي الزبير عن جابر وهو خطأ، والصحيح: ما رواه الليث بن سعد عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير وطاووس عن ابن عباس وهكذا رواه عبد الرحمن بن حميد الرواسي عن أبي الزبير مثل رواية الليث بن سعد".
وروايتا الليث وعبد الرحمن بن حميد عن أبي الزبير بدون التسمية في: (م: كتاب الصلاة: باب التشهد في الصلاة 4/ 118، 119).
(2)
ابن معين: سأله ابن الجنيد في (السؤالات /280) عن حديث أيمن فقال: هذا خطأ والحديث حديث الليث بن سعد.
(3)
الترمذي: قال في سننه (2/ 83) روى أيمن هذا الحديث وهو غير محفوظ.
(4)
النسائي: قال بعد روايته الحديث في الموضع الثاني (3/ 43): "لانعلم أحداً تابع أيمن بن نابل على هذه الرواية، وأيمن عندنا لابأس به والحديث خطأ." وقال المزي في (التحفة 2/ 288، 289): قرأت بخط النسائي: " لا نعلم أحداً تابع أيمن علىهذا الحديث، وخالفه الليث بن سعد في إسناده
…
"
(5)
الدارقطني: سئل عنه كما في (العلل 4/ل 81 ب) فذكر أن الثوري، وابن جريج، وأيمن رووه عن أبي الزبير عن جابر وخالفهم: الليث وعمرو بن الحارث فروياه عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير وطاووس عن ابن عباس، ورواه عبد الرحمن بن حميد الرواسي وزكريا بن خالد ـ شيخ لأهل الكوفة ـ عن أبي الزبير
عن طاووس وحده عن ابن عباس، وحديث ابن عباس أشبه بالصواب من حديث جابر. وقد ضعف
الدارقطني أيمن وقال: خالف الناس ولو لم يكن إلا حديث التشهد (تهذيب الكمال 3/ 450).
(6)
البيهقي: ذكر تفرد أيمن، ثم نقل إعلال البخاري والدارقطني الحديث.
(7)
الشيرازي: في (المهذب ومعه المجموع 3/ 435) قال: حكى أبو علي الطبري عن بعض أصحابنا أن الأفضل أن يقول: {بسم الله وبالله
…
} وخالف المذهب، وذكر التسمية غير صحيح عند أصحاب الحديث.
(8)
النووي: نقل الزيلعي في (نصب الراية 1/ 421) قوله في الخلاصة رواه الحاكم وصححه، وهو مردود فقد ضعفه جماعة من الحفاظ هم أجل من الحاكم وأتقن. وفي (الأذكار/91) أما التسمية فبل التحيات فقد روينا حديث مرفوعاً بإثباتها لكن قال البخاري، والنسائي وغيرهما من أئمة الحديث: إن زيادتها غير صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلهذا قال جمهور أصحابنا لا تستحب التسمية، وقال بعض أصحابنا تستحب والمختار أنه لايأتي بها؛ لأن جمهور الصحابة الذين رووا التشهد لم يرووها، ونحوه قال في (المجموع 3/ 439).
(9)
الطحاوي: ذكر في (شرح معاني الآثار 1/ 265) أن زيادة أيمن غير مقبولة.
(10)
ابن القيم: ذكره في (المنار المنيف/140، 141) وفي (زاد المعاد 1/ 244، 245) وذكر حديث جابر وردَّه.
(11)
ابن الملقن: قال عند ذكر الحديث في البدر كما في (تلخيص البدر/62) ـ وسقط من النسخة المخطوطة ـ: خالف الحاكم فقال: صحيح على شرطهما وهو غريب جداً.
(12)
ابن حجر: ذكر في (الهدي/ 392) أن النسائي، والدارقطني وغيرهما أنكروا على أيمن زيادته في أول التشهد الذي رواه عن أبي الزبيرعن طاووس عن ابن عباس:{بسم الله وبالله .. } وقال: وكذلك هو ـ أي الحديث بدون التسمية ـ في صحاح الأحاديث المروية في التشهد، وفي (التلخيص 1/ 265، 266) نقل قول حمزة الكناني: قوله عن جابر خطأ ولا أعلم أحداً قال في التشهد: {بسم الله وبالله} إلا أيمن. وذكر ابن حجر قول عبد الحق: أحسن حديث أبي الزبيرما ذكر فيه السماع ولم يذكر السماع في هذا، وتعقبه بأن العلة فيه ليست من أبي الزبير فإنه إنما حدث به عن طاووس وسعيد بن جبير لا عن جابر ولكن أيمن كأنه سلك الجادة فأخطأ؛ لأن جل رواية أبي الزبيرعن جابر. ونقل قول أبي محمد البغوي: ذكر التسمية في التشهد غير صحيح والله أعلم.
(13)
السخاوي: في (المقاصد/237) قال: قد صرح غير واحد بعدم صحة الحديث.
هذه أقوال ثلاثة عشر عالماً أعلوا هذا الحديث ولا يعارض هذا بما جاء من تصحيح بعضهم له أو تحسينه كالحاكم في (المستدرك 1/ 266، 267) حيث قال: صحيح على شرط البخاري، وقال الذهبي:
أيمن احتج به البخاري ورواه عنه جماعة، ثم ذكر له شاهداً من طريق عبد الله بن قحطبة عن محمد بن عبد الأعلى عن المعتمر عن أبيه عن أبي الزبير لكنه ضعّف الشاهد بقوله: أخطأ فيه فإنه عند المعتمر عن أيمن بن نابل، وقد تعقبه كما سبق ابن الملقن في البدر، ونقل ابن عساكر كما في (تهذيب تاريخ دمشق 3/ 189) قول الحاكم: إن أيمن لم يخرج له البخاري هذا الحديث إذ ليس له متابع عن أبي الزبير من وجه يصح ولعل ذلك يعد رجوعاً من الحاكم عن تصحيحه.
ونقل أحمد شاكر في تعليقه على (سنن الترمذي 2/ 83، 84) قول السيوطي في شرحه للنسائي: إن متابعة الثوري، وابن جريج ـ التي ذكرها الدارقطني في علله ـ تصحح الحديث ولم أجد هذا في شرح السيوطي المطبوع بحاشية سنن النسائي. وأيَّد أحمد شاكر التصحيح بأنه إذا ثبتت رواية أيمن عن أبي الزبير عن طاووس عن ابن عباس بذكر التسمية فإن هذا يدل على حفظه له، وعدم اضطراب إسنادي الحديث عليه، وهذا مردود بما سبق من أقوال العلماء العارفين بالعلل، المتتبعين لطرق الأحاديث كالبخاري، والدارقطني وغيرهما.
أما ما جاء في (نتائج الأفكار 2/ 177 - 179) من تحسين ابن حجر للحديث وتعليله تصحيح الحاكم بأنه جرى على طريقة الفقهاء إذا كان الجميع ثقات؛ لاحتمال أن يكون عند أبي الزبير على الوجهين ولاسيما مع اختلاف السياقين، وقبولهم زيادة الثقة مطلقاً، وأيد ذكر التسمية بما جاء من الشواهد، فهذا القول يعارِض قوله المنقول قريباً من (التلخيص) و (الهدي) فيرجح ما وافق الأئمة على ما خالفهم، ثم إن الشواهد التي وردت لم يصح منها سوى الموقوف على ابن عمر وهو مروي بسلسلة الذهب: مالك عن نافع عن ابن عمر، أما الروايات الأخرىففي طريق كل منها ضعف، ثم إنها معارضة بالروايات الصحيحة عن عمر، وعائشة رضي الله عنهما التي لم تذكر فيها التسمية.
أما أثر ابن عمر: فقد قال البيهقي في (الكبرى 2/ 143): الرواية وإن كانت صحيحة فيحتمل أن تكون زيادة من جهة ابن عمر، فقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث التشهد ليس فيه ذكر التسمية وهذه الرواية أخرجها أبو داود في سننه: كتاب الصلاة: باب التشهد (1/ 253)، ثم أيدّ البيهقي القول بضعف زيادة التسمية بما روي عن ابن عباس أنه سمع رجلاً يقول:" بسم الله التحيات لله " فانتهره وقال: ابدأ بالتشهد، كما روى قول إبراهيم لمن سأله: أقول في التشهد بسم الله؟ قال: قل التحيات لله.
وقد درس الطحاوي في (شرح معاني الآثار 1/ 261 - 266) هذه المسألة بتوسع، ونقل أقوال العلماء فيما يترجح من أحاديث التشهد، وأن الأولى الأخذ بما اتفق عليه الصحابة، وأنه لو ثبتت الأحاديث كلها وتكافأت أسانيدها فيترجح حديث ابن مسعود رضي الله عنه، ولا يؤخذ بما جاء من الزيادات، وأيَّد ذلك
بما رواه عن ابن مسعود رضي الله عنه سمع رجلاً قال في التشهد: بسم الله التحيات لله، فقال له عبدالله أتأكل؟
وما ذهب إليه الطحاوي رحمه الله من ترجيح تشهد ابن مسعود معارض بغيره من الأقوال في المذاهب لكن الذي يهمنا هو أنه لاتقبل الزيادة على النصوص الثابته الصحيحة في التشهد، وقد روى الطحاوي تعليم ابن عمر مجاهداً التشهد وقوله: زدت فيها وبركاته وزدت فيها وحده لاشريك له.
انظر (المجموع 3/ 437 - 440)(نيل الأوطار 2/ 278)(مجموع الفتاوى 22/ 285، 286) وذكر أن ماثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كله مسنون وإن كان بعضه أفضل من بعض.
ومن أقوى الأجوبة على تقوية رواية جابر بأثر ابن عمر أن مالكاً الراوي أثر ابن عمر ليس من سنة التشهد عنده التسمية في أوله والسنة عنده تشهد عمر رضي الله عنه وليس فيه ذكر ذلك. نقل ذلك عنه الباجي في (المنتقى شرح الموطأ 1/ 168) وأيَّده من جهة المعنى: بأن التشهد ذكر مشروع في الصلاة فلم يستفتح بالبسملة والتسبيح والتكبير والتحميد.
وقال الزرقاني في (شرحه على الموطأ 1/ 187) وبالجملة لم تصح رواية البسملة، ولذا قال في المدونة: لم يعرف مالك في أوله {بسم الله} أي لم يعرفه في حديث صحيح مرفوع، فلا ينافي روايته هنا عن ابن عمر موقوفاً.
وقد ضعف الألباني الحديث في: (ضعيف النسائي/39، ضعيف ابن ماجه/69).
وخلاصة القول: أن الحديث مردود وقد تتابعت أقوال الأئمة على تعليله والرد على من قال بقبوله والله أعلم.