الْقُرُون الْمَاضِيَة وَكتب الْأَحَادِيث وأحوال الرِّجَال وأغراضهم فِي نقل المقالات - توجيه النظر إلى أصول الأثر - جـ ١

الْقُرُون الْمَاضِيَة وَكتب الْأَحَادِيث وأحوال الرِّجَال وأغراضهم فِي نقل المقالات إِذْ قد يُوجد عدد التَّوَاتُر فِي كل عصر وَلَا يحصل بِهِ الْعلم إِذْ كَانَ يتَصَوَّر أَن يكون للْجمع الْكثير رابطة فِي التوافق لَا سِيمَا بعد وُقُوع التعصب بَين أَرْبَاب الْمذَاهب اهـ

‌

‌الْمَسْأَلَة الْخَامِسَة

شَرط قوم فِي التَّوَاتُر أَن يكون المخبرون لَا يحصرهم عدد وَلَا يحويهم بلد وَهُوَ شَرط غير لَازم فَإِن الْحجَّاج إِذا أخبروا عَن وَاقعَة صدتهم عَن الْحَج حصل الْعلم بقَوْلهمْ وهم محصورون وَأهل الْمَدِينَة إِذا أخبروا عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم بِشَيْء حصل الْعلم بخبرهم وَقد حواهم بلد وَأهل الْجَامِع أذا أخبروا بنائِهِ فِي الْجُمُعَة حَالَتْ بَينهم وَبَين صلَاتهَا حصل الْعلم بخبرهم وَقد حواهم الْجَامِع وَهُوَ دون الْبَلَد

وَأَرَادُوا بِكَوْن المخبرين لَا يحصرهم عدد أَنهم لكثرتهم وتباين بلدانهم يتَعَذَّر أَو يتعسر إحصاؤهم فتشنيع ابْن حزم على الْقَائِلين بِهِ جَار على عَادَته فِي التهويل وَحمل عبارَة من خَالفه على أقبح محاملها وَإِن كَانَت مُمكنَة التَّأْوِيل

وَشرط قوم فِي المخبرين عددا معينا بِحَيْثُ إِذا كَانَ عَددهمْ أقل مِنْهُ لم يسم خبرهم متواترا وَاخْتلف فِي ذَلِك الْعدَد فَقيل هُوَ ثَلَاثَة وَقيل أَرْبَعَة وَقيل خَمْسَة وَقيل عشرَة وَقيل اثْنَا عشر وَقيل عشرُون وَقيل أَرْبَعُونَ وَقيل خَمْسُونَ وَقيل غير ذَلِك وَهِي أَقْوَال لَيْسَ لَهَا برهَان

وَقَالَ الْجُمْهُور الشَّرْط ان يبلغ عدد المخبرين مبلغا يمْنَع فِي الْعَادة تواطؤهم على الْكَذِب فِيهِ وَلَا يُمكن تَحْدِيد ذَلِك الْعدَد وَالضَّابِط فِي ذَلِك حُصُول الْعلم فَإِذا حصل علمت أَن الْخَبَر متواترا وَإِلَّا فَلَا

قَالَ الْغَزالِيّ فِي الْمُسْتَصْفى عدد المخبرين يَنْقَسِم إِلَى مَا هُوَ نَاقص فَلَا يُفِيد الْعلم وَإِلَى مَا هُوَ كَامِل وَهُوَ الَّذِي يُفِيد الْعلم وَإِلَى مَا هُوَ زَائِد وَهُوَ الَّذِي يحصل الْعلم بِبَعْضِه وَتَقَع الزِّيَادَة فضلا عَن الْكِفَايَة والكامل وَهُوَ أقل عدد يُورث الْعلم لَيْسَ مَعْلُوما لنا لَكنا بِحُصُول الْعلم ضَرُورِيّ نتبين كَمَال الْعدَد لَا أَنا بِكَمَال الْعدَد نستدل على حُصُول الْعلم فَإِذا عرفت هَذَا فالعدد الْكَامِل الَّذِي يحصل التَّصْدِيق بِهِ فِي وَاقعَة هَل يتَصَوَّر أَن لَا يُفِيد الْعلم فِي بعض الوقائع

قَالَ القَاضِي رحمه الله ذَلِك محَال بل كل مَا يُفِيد الْعلم فِي وَاقعَة يفِيدهُ فِي كل وَاقعَة وَإِذا حصل الْعلم لشخص فَلَا بُد وان يحصل لكل شخص يُشَارِكهُ فِي السماع وَلَا يتَصَوَّر ان يخْتَلف

وَهَذَا صَحِيح إِن تجرد الْخَبَر عَن الْقَرَائِن فغن الْعلم لَا يسْتَند إِلَى مُجَرّد الْعدَد وَنسبَة كَثْرَة الْعدَد إِلَى سَائِر الوقائع وَسَائِر الْأَشْخَاص وَاحِدَة أما إِذا اقترنت بِهِ قَرَائِن تدل على التَّصْدِيق فَهَذَا يجوز ان تخْتَلف فِيهِ الوقائع والأشخاص وَأنكر القَاضِي ذَلِك وَلم يلْتَفت إِلَى الْقَرَائِن وَلم يَجْعَل لَهَا أثرا وَهَذَا غير مرضِي لِأَن مُجَرّد الْإِخْبَار يجوز ان يُورث الْعلم عِنْد كَثْرَة المخبرين وَإِن لم تكن قرينَة وَمُجَرَّد الْقَرَائِن أَيْضا قد يُورث الْعلم وَإِن لم يكن فِيهِ إِخْبَار فَلَا يبعد ان تنضم الْقَرَائِن إِلَى الْأَخْبَار فَيقوم بعض الْقَرَائِن مقَام بعض الْعدَد من المخبرين

وَلَا ينْكَشف هَذَا إِلَّا بِمَعْرِِفَة معنى الْقَرَائِن وَكَيْفِيَّة دلالاتها فَنَقُول لَا شكّ فِي أَنا نَعْرِف أمورا لَيْسَ محسوسة إِذْ نَعْرِف من غَيرنَا حَبَّة لإِنْسَان وبغضه لَهُ وَخَوف

مِنْهُ وغضبه وخجله وَهَذِه أَحْوَال فِي نفس الْمُحب والمبغض لَا يتَعَلَّق الْحس بهَا قد تدل عَلَيْهَا دلالات آحادها لَيست قَطْعِيَّة بل يتَطَرَّق إِلَيْهَا الِاحْتِمَال

وَلَكِن تميل النَّفس بهَا إِلَى اعْتِقَاد ضَعِيف ثمَّ الثَّانِي وَالثَّالِث يُؤَكد ذَلِك وَلَو أفردت آحادها لتطرق إِلَيْهَا الِاحْتِمَال وَلَكِن يحصل الْقطع باجتماعها كَمَا أَن قَول كل وَاحِد من عدد التَّوَاتُر يتَطَرَّق إِلَيْهِ الِاحْتِمَال لَو قدر مُفردا وَيحصل الْقطع بِسَبَب الِاجْتِمَاع

ومثاله أَنا نَعْرِف عشق العاشق لَا بقوله بل بِأَفْعَال هِيَ أَفعَال المحبين من الْقيام بخدمته وبذله مَاله وَحُضُور مجالسه لمشاهدته وملازمته فِي تردداته وَأُمُور من هَذَا الْجِنْس فَإِن كل وَاحِد يدل دلَالَة لَو انْفَرد لاحتمل أَن يكون ذَلِك لغَرَض آخر ضمره لَا لحبه إِيَّاه لَكِن تَنْتَهِي كَثْرَة هَذِه الدلالات إِلَى حد يحصل لنا بِهِ علم قَطْعِيّ بحبه وَكَذَلِكَ ببغضه إِذا رؤيت مِنْهُ أَفعَال ينتجها البغض

ثمَّ قَالَ فاقتران هَذِه الدَّلَائِل كاقتران الْأَخْبَار وتواترها وكل دلَالَة شَاهد يتَطَرَّق إِلَيْهِ الِاحْتِمَال كَقَوْل كل مخبر على حياله وينشأ من الِاجْتِمَاع الْعلم وَكَأن هَذَا مدرك سادس من مدارك الْعلم سوى مَا ذَكرْنَاهُ فِي الْمُقدمَة من الأوليات والمحسوسات والمشاهدات الْبَاطِنَة والتجريبيات والمتواترات فليلحق هَذَا بهَا وَإِذا كَانَ هَذَا غير مُنكر فَلَا يبعد أَن يحصل التَّصْدِيق بقول عدد نَاقص عِنْد انضمام قَرَائِن إِلَيْهِ وَلَو تجرد عَن الْقَرَائِن لم يفد الْعلم

وَقَالَ الْعَلامَة جمال الدّين حسن بن يُوسُف لن الْمهْر الْحلِيّ فِي نِهَايَة الْوُصُول إِلَى علم الْأُصُول قَالَ أَبُو الْحسن الْبَصْرِيّ وَالْقَاضِي أَبُو بكر كل عدد وَقع الْعلم

بِخَبَرِهِ فِي واقعه لشخص لَا بُد وَأَن يكون مُفِيدا للْعلم بِغَيْر تِلْكَ الْوَاقِعَة لغير ذَلِك الشَّخْص إِذا سَمعه

وَهَذَا إِنَّمَا يَصح على إِطْلَاقه لَو كَانَ الْعلم قد حصل بِمُجَرَّد ذَلِك الْعدَد من غير أَن يكون للقرائن المحتفة بِهِ مدْخل فِي التَّأْثِير لَكِن الْعلم قد يحصل بالقرائن العائدة إِلَى إِخْبَار المخبرين وأحوالهم وَاخْتِلَاف السامعين فِي قُوَّة السماع للْخَبَر والفهم لمدلوله وَمَعَ فرض التَّسَاوِي فِي الْقَرَائِن قد يُفِيد آحادها الظَّن وَيحصل من اجتماعها الْعلم فَأمكن حُصُول الْعلم بثل ذَلِك الْعدَد فِي بعض الوقائع للمستمع دون الْبَعْض لما اخْتصَّ بِهِ من الْقَرَائِن الَّتِي لَا تحصل لغيره

وَلَو سلم اتِّحَاد الْوَاقِعَة وقرائنها لم يلْزم من حُصُول الْعلم بذلك الْعدَد لبَعض الْأَشْخَاص حُصُوله لشخص آخر لتفاوتهما فِي الْفَهم للقرائن وتفاوت الْأَشْخَاص فِي الْإِدْرَاك والذكاء مَعْلُوم بِالضَّرُورَةِ

وَقَالَ أَيْضا ظن قوم أَن لحُصُول الْعلم عقب التَّوَاتُر يشْتَرط عدد معِين وَلَيْسَ بِحَق فَإِن الْعلم هُوَ القَاضِي بِعَدَد الشَّهَادَات دون الْعَكْس فَرب عدد أَفَادَ الْعلم فِي قَضِيَّة لشخص وَلَا يحصل مَعَ مثله فِي تِلْكَ الْقَضِيَّة لغير ذَلِك الشَّخْص أَو فِي غَيرهَا لَهُ

وَقَالَ بعض الْمُتَكَلِّمين إِن حُصُول الْعلم بطرِيق تَوَاتر الْأَخْبَار يخْتَلف باخْتلَاف الوقائع والمخبرين والسامعين فقد يحصل الْعلم فِي وَاقعَة بِعَدَد مَخْصُوص وَلَا بِهِ فِي وَاقعَة أُخْرَى وَقد يحصل بِإِخْبَار جمَاعَة مَخْصُوصَة وَلَا يحصل بِإِخْبَار جمَاعَة أُخْرَى تساويهم فِي الْعدَد وَقد يحصل لسامع لَوْلَا يحصل لسامع آخر

وَقد عرف بعض الْعلمَاء الْمُتَوَاتر بقوله هُوَ الْخَبَر الَّذِي يُوجب بِنَفسِهِ الْعلم فَخرج بذلك الْآحَاد فَإِن مِنْهُ مَا لَا يُوجب الْعلم أصلا وَمِنْه مَا يُوجب الْعلم لَا بِنَفسِهِ لَكِن بِوَاسِطَة الْقَرَائِن الَّتِي احتفت بِهِ

وَفِي هَذَا التَّعْرِيف إِشْكَال فَإِنَّهُ يُوهم أَن الْمُوجب للْعلم فِي الْمُتَوَاتر إِنَّمَا هُوَ مُجَرّد كَثْرَة المخبرين وستعرف مَا يرد فِي ذَلِك

قَالَ الإِمَام فَخر الدّين الرَّازِيّ فِي الْمَحْصُول أَنا لَو قَدرنَا أَن أهل بَلْدَة علمُوا أَن أهل سَائِر الْبِلَاد لَو عرفُوا مَا فِي بلدهم من الوباء الْعَام لتركوا الذّهاب إِلَى بلدهم وَلَو تركُوا ذَلِك لاختلت الْمَعيشَة فِي تِلْكَ الْبَلدة وقدرنا أَن أهل تِلْكَ الْبَلدة كَانُوا عُلَمَاء حكماء جَازَ فِي مثل هَذِه الصُّورَة ان يتطابقوا على الْكَذِب وَإِن كَانُوا كثيرين جدا فَثَبت بِهَذَا إِمْكَان اتِّفَاق الْخلق الْعَظِيم على الْكَذِب لأجل الرَّغْبَة اهـ

وَقَالَ حجَّة الْإِسْلَام الْغَزالِيّ عَن الْعدَد الْكثير رُبمَا يخبرون عَن أَمر تَقْتَضِي إياله الْملك وسياسته إِظْهَاره والمخبرون من رُؤَسَاء جنود الْملك فيتصور اجْتِمَاعهم تَحت ضبط الإيالة على الِاتِّفَاق على الْكَذِب وَلَو كَانُوا مُتَفَرّقين خَارِجين عَن ضبط الْملك لم يتَطَرَّق إِلَيْهِم هَذَا الْوَهم

وَقد صرح كثير من عُلَمَاء الْأُصُول بِأَن الْمُتَوَاتر لَا بُد من الْقَرَائِن فَلَا يبْقى حِينَئِذٍ فرق بَينه وَبَين خبر الْآحَاد الَّذِي احتفت بِهِ قَرَائِن أوجبت الْعلم بصدقه وَيكون إِيجَاب كل مِنْهُمَا للْعلم إِنَّمَا هُوَ بمعونة الْقَرَائِن

وَلَا يُفِيد فِي الْجَواب ان يُقَال الْقَرَائِن فِي الْمُتَوَاتر مُتَّصِلَة فَهِيَ غير خَارِجَة عَنهُ فصح أَن يُقَال إِنَّه يُوجب الْعلم بِنَفسِهِ لِأَن خبر الْآحَاد الْمَذْكُور كثيرا مَا تكون الْقَرَائِن فِيهِ مُتَّصِلَة

وَالْمرَاد بالقرائن مَا يكون مُتَعَلقا بِحَال الْمخبر والمخبر بِهِ وَالْخَبَر أما

الْمخبر فَكَأَن يكون غير مَعْرُوف بِالْكَذِبِ وَلَا دَاعِي لَهُ فِي ذَلِك الْخَبَر من رَغْبَة اَوْ رهبة تلجئه إِلَى الْكَذِب فِيهِ وَأما الْمخبر بِهِ فَكَأَن يكون أمرا مُمكن الْوُقُوع لَا سِيمَا إِن ظَهرت من قبل مُقَدمَات تقرب أمره وَأما الْخَبَر فَكَأَن يكون مسوقا على هَيْئَة وَاضِحَة لَيْسَ فيهمَا جمجمة وَلَا تلعثم وَلَا اضْطِرَاب

وَالْمرَاد بالقرائن الْمُنْفَصِلَة مَا لَا يتَعَلَّق بِمَا ذكر وَمِثَال ذَلِك مَا إِذا أخبر جمَاعَة بِمَوْت ابتن لأحد الرؤساء كَانَ مَرِيضا ثمَّ تَلا ذَلِك أَن خرج الرئيس من الدَّار حاسر الرَّأْس حافي الْقدَم ممزق الثِّيَاب مُضْطَرب الْحَال وَهُوَ رجل ذُو منصب كَبِير ومروءة تَامَّة لَا يُخَالف عَادَته إِلَّا لمثل هَذِه النائبة فَإِن هَذِه الْقَرِينَة مُنْفَصِلَة عَن الْخَبَر وَلها أعظم مدْخل فِي الْعلم بِصِحَّتِهِ

وَاعْترض بَعضهم بِأَن الْعلم إِنَّمَا حصل بِالْقَرِينَةِ فَكيف نسبتموه إِلَى الْخَبَر وَأجِيب بِأَن الْعلم حصل بالْخبر بمعونة الْقَرِينَة وَلَوْلَا الْخَبَر لجوزنا شخص آخر أَو وُقُوع كارثة تقوم مقَام موت الابْن

وَقد أسقط بَعضهم من تَعْرِيف الْمُتَوَاتر قَوْله بِنَفسِهِ فَقَالَ فِي تَعْرِيفه هُوَ الْخَبَر الَّذِي يُوجب الْعلم وَفِيه أَيْضا إِشْكَال لِأَنَّهُ يدْخل فِيهِ خبر الْآحَاد إِذا احتفت بِهِ قَرَائِن توجب الْعلم وَكَأن بَعضهم شعر بذلك فَقَالَ فِي تَعْرِيفه هُوَ الْخَبِير الْمُفِيد للْعلم اليقيني

وَاعْلَم أَن سَبَب اخْتِلَاف الْعبارَات واضطرابها إِنَّمَا هُوَ غموض هَذَا المبحث ودقته بِحَيْثُ صَارَت الْعبارَات فِيهِ قَاصِرَة عَن أَدَاء جَمِيع مَا يجول فِي النَّفس مِنْهُ فَكُن منتبها لذَلِك وَقس عَلَيْهِ مَا أشبهه من المباحث واحرص على أَخذ زبدة مَا يَقُولُونَ وَلَا يصدنك عَن ذَلِك اخْتِلَاف الْعبارَات اَوْ الاعتبارات

نورد مَا ذَكرْنَاهُ إتماما للفائدة قَالَ فِي كتاب الإحكام فصل فِيهِ أَقسَام الْأَخْبَار عَن الله تَعَالَى

قَالَ أَبُو مُحَمَّد جَاءَ فِي النَّص ثمَّ لم يخْتَلف فِيهِ مسلمان فِي أَن مَا صَحَّ عَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم انه قَالَ فَفرض اتِّبَاعه وَأَنه تَفْسِير لمراد الله تَعَالَى فِي الْقُرْآن وَبَيَان لمجمله

ثمَّ اخْتلف الْمُسلمُونَ فِي الطَّرِيق المؤدية إِلَى صِحَة الْخَبَر عَنهُ عليه السلام بعد الْإِجْمَاع الْمُتَيَقن الْمَقْطُوع بِهِ على مَا ذكرنَا وعَلى الطَّاعَة من كل مُسلم لقَوْل الله تَعَالَى {أطِيعُوا الله وَأَطيعُوا الرَّسُول}

فَنَظَرْنَا فِي ذَلِك فَوَجَدنَا الْأَخْبَار تَنْقَسِم قسمَيْنِ خبر تَوَاتر وَهُوَ مَا نقلته كَافَّة عَن كَافَّة حَتَّى تبلغ بِهِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم وَهَذَا خبر لم يخْتَلف مسلمان فِي وجوب الْأَخْذ بِهِ وَفِي أَنه حق مَقْطُوع على غيبه لِأَن بِمثلِهِ عرفنَا أَن الْقُرْآن هُوَ الَّذِي تى بِهِ سيدنَا مُحَمَّد صلى الله عليه وسلم وَبِه علمنَا صِحَة مبعث النَّبِي صلى الله عليه وسلم وَبِه علمنَا عدد رُكُوع كل صَلَاة وَعدد الصَّلَوَات وَأَشْيَاء كَثِيرَة من أَحْكَام الزَّكَاة وَغير ذَلِك مِمَّا لم يبين فِي الْقُرْآن تَفْسِيره

وَقد تكلمنا فِي كتاب الْفَصْل على ذَلِك وَبينا أَن الْبُرْهَان قَائِم على صِحَّته وَبينا كيفيته وَأَن الضَّرُورَة والطبيعة توجبان قبُوله وَأَن بِهِ عرفنَا مَا لم نشاهد من الْبِلَاد وَمن كَانَ قبلنَا من الْأَنْبِيَاء وَالْعُلَمَاء والفلاسفة والملوك والوقائع والتآليف

وَمن أنكر ذَلِك كَانَ بِمَنْزِلَة من أنكر مَا يدْرك بالحواس الأول وَلَا فرق وَلَزِمَه ان لَا يصدق بِأَنَّهُ كَانَ قبله زمَان وَلَا أَن أَبَاهُ وَأمه كَانَا قبله وَلَا أَنه مَوْلُود من امْرَأَة

قَالَ عَليّ وَقد اخْتلف النَّاس فِي مِقْدَار النقلَة للْخَبَر الَّذِي ذكرنَا فطائفة قَالَت لَا يقبل الْخَبَر إِلَّا من جَمِيع أهل الْمشرق وَالْمغْرب وَقَالَت طَائِفَة لَا يقبل إِلَّا من عدد لَا نحصيه نَحن وَقَالَت طَائِفَة لَا يقبل من أقل من ثَلَاث مئة وَبضْعَة عشر رجلا عدد أهل بدر وَقَالَت طَائِفَة لَا يقبل إِلَّا من سبعين وَقَالَت طَائِفَة لَا يقبل إِلَّا من خمسين عدد الْقسَامَة وَقَالَت طَائِفَة لَا يقبل إِلَّا من أَرْبَعِينَ لِأَنَّهُ الْعدَد الَّذِي لما بلغه الْمُسلمُونَ أظهرُوا الدّين وَقَالَت طَائِفَة لَا يقبل إِلَّا من عشْرين وَقَالَت طَائِفَة لَا يقبل لَا من اثْنَي عشر وَقَالَت طَائِفَة لَا يقبل إِلَّا من خَمْسَة عشر وَقَالَت طَائِفَة لَا يقبل إِلَّا من أَرْبَعَة وَقَالَت طَائِفَة لَا يقبل إِلَّا من ثَلَاثَة لقَوْل رَسُول الله صلى الله عليه وسلم حَتَّى يَقُول ثَلَاثَة من ذَوي الحجى من قومه إِنَّه قد نزل بِهِ جَائِحَة وَقَالَت طَائِفَة لَا يقبل إِلَّا من اثْنَيْنِ

قَالَ عَليّ وَهَذِه كلهَا أَقْوَال بِلَا برهَان وَمَا كَانَ هَكَذَا فقد سقط وَيَكْفِي فِي إبِْطَال ذَلِك أَن ننبه كل من يَقُول بِشَيْء من هَذِه الْحُدُود على أَن يقيس كل مَا يعْتَقد صِحَّته من أَخْبَار دينه ودنياه فَإِنَّهُ لَا سَبِيل لَهُ الْبَتَّةَ إِلَى ان يكون شَيْء مِنْهَا صَحَّ عِنْده بِالْعدَدِ الَّذِي شَرطه كل وَاحِد من ذَلِك الْعدَد ع مثل ذَلِك الْعدَد كُله وَهَكَذَا متزايدا حَتَّى يبلغ إِلَى تَحْقِيق ذَلِك الْخَبَر من دينه أَو دُنْيَاهُ

فَحصل من كل قَول مِنْهَا بطلَان كل خبر جملَة لَا نحاشي شَيْئا لِأَنَّهُ وَإِن مَعَ هُوَ بعض الْأَخْبَار من الْعدَد الَّذِي شَرط فَلَا بُد أَن يبطل تِلْكَ الْمرتبَة فِيمَا فَوق ذَلِك وكل قَول أدّى إِلَى الْبَاطِل فَهُوَ بَاطِل بِلَا شكّ وَبِاللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيق

فَلم يبْق إِلَّا قَول من قَالَ بالتواتر وَلم يحد عددا قَالَ عَليّ ونقول هَا هُنَا إِن

شَاءَ الله تَعَالَى قولا بِاخْتِصَار فَنَقُول وَبِاللَّهِ التَّوْفِيق لكل من حد فِي عدد نَقله خبر التَّوَاتُر حدا لَا يكون أقل مِنْهُ يُوجب تَيَقّن صدقه ضَرُورَة من سبعين أَو عشْرين أَو عدد لَا تحصيهم وغن كَانَ فِي ذَاته محصى ذَا عدد مَحْدُود أَو أهل الْمشرق وَالْمغْرب وَلَا سَبِيل إِلَى لِقَائِه وَلَا لِقَاء أحد لَهُم كلهم وَلَا بُد من الِاقْتِصَار على بَعضهم دون بعض بِالضَّرُورَةِ وَلَا بُد من أَن يكون لذَلِك التَّوَاتُر الَّذِي يَدعُونَهُ فِي ذَاته عدد إِن نقص مِنْهُ وَاحِد لم يكن متواترا وَإِلَّا فقد ادعوا مَا لَا يعرف أبدا وَلَا يعقل

فَإذْ لَا بُد من تَحْدِيد عدد ضَرُورَة فَنَقُول لَهُم مَا تَقولُونَ إِن سقط من هَذَا الْحَد الَّذِي حددتم وَاحِد أيبطل سُقُوط ذَلِك الْوَاحِد قبُول ذَلِك الْخَبَر أم لَا يُبطلهُ فَإِن قَالَ يُبطلهُ تحكم بِلَا برهَان وكل قَول بِمُجَرَّد الدَّعْوَى بِلَا برهَان فَهُوَ مطروح سَاقِط فَإِن قَالَ بقبوله أسقطنا لَهُ آخر ثمَّ آخر حَتَّى يبلغ إِلَى وَاحِد فَقَط وَإِن حد عددا سُئِلَ عَن الدَّلِيل على ذَلِك فَلَا سَبِيل لَهُ إِلَيْهِ الْبَتَّةَ

وَأَيْضًا فَإِنَّهُ مَا فِي الْعُقُول فرق بَين نَقله عشرُون وَبَين مَا نَقله تِسْعَة عشر وَبَين مَا نَقله سَبْعُونَ وَلَا مَا نَقله تِسْعَة وَسِتُّونَ وَلَيْسَ ذكر هَذِه الْأَعْدَاد فِي الْقُرْآن وَفِي الْقسَامَة وَفِي بعض الْأَحْوَال بِمُوجب أَن لَا يقبل أقل مِنْهَا فِي الْأَخْبَار وَقد ذكر تَعَالَى فِي الْقُرْآن أعدادا غير هَذِه فَذكر تَعَالَى الْوَاحِد والاثنين وَالثَّلَاثَة وَالْأَرْبَعَة والمئة ألف وَغير ذَلِك

وَلَا فرق بَين مَا تعلق بِعَدَد مِنْهَا وَبَين مَا تعلق بِعَدَد آخر مِنْهَا وَلم يَأْتِ من هَذِه الْعداد فِي الْقُرْآن شَيْء فِي بَاب قبُول الْأَخْبَار وَلَا فِي قيام حجَّة بهم فصارف

ذكرهَا إِلَى مَا لم يقْصد بهَا مجرم وقاح محرف للكلم عَن موَاضعه

وَإِن قَالَ لَا يبطل قبُول الْخَبَر بِسُقُوط وَاحِد من الْعدَد الَّذِي حد كَانَ قد ترك مذْهبه الْفَاسِد ثمَّ سألناه عَن إِسْقَاط آخر أَيْضا مِمَّا بَقِي من ذَلِك وَهَكَذَا حَتَّى يبعد عَمَّا حد بعدا شَدِيدا فغن نظرُوا هَذَا بِمَا لَا يُمكن حَده من الْأَشْيَاء كَانُوا مدعين بِلَا دَلِيل ومشبهين بِلَا برهَان

وَحكم كل شَيْء يَجعله الْمَرْء دينا لَهُ أَن ينظر فِي حُدُوده ويطلبها إِلَّا مَا صَحَّ بِإِجْمَاع أَو نَص أَو أوجبت طَبِيعَته ترك طلب حَده وَقد قَالَ بَعضهم لَا يقبل من الْأَخْبَار إِلَّا مَا نقلته جمَاعَة لَا يحصرها الْعدَد

قَالَ أَبُو مُحَمَّد وَهَذَا قَول من غمرة الْجَهْل لِأَنَّهُ لَيْسَ هَذَا مَوْجُودا فِي الْعَالم أصلا وكل مَا فِيهِ فقد حصره الْعدَد وَإِن لم نعمله نَحن وإحصاؤه مُمكن لمن تكلّف ذَلِك فعلى هَذَا القَوْل الْفَاسِد قد سقط جَمِيع الْأَخْبَار جملَة وَسقط كَون النَّبِي صلى الله عليه وسلم فِي الْعَالم وَهَذَا كفر

وَأَيْضًا فليزم هَؤُلَاءِ وكل من حد فِي عدد من لَا تصح الْأَخْبَار بِأَقَلّ من نقل ذَلِك الْعدَد أَمر فظيع يَدْفَعهُ الْعقل ببديهته وَهُوَ ان لَا يَصح عِنْدهم كل أَمر يشهده أقل من الْعدَد الَّذِي حدوا وَأَن لَا يَصح عِنْدهم كل أَمر حصره عدد من النَّاس وكل أَمر لم يحصره أهل الْمشرق وَالْمغْرب فَتبْطل الْأَخْبَار كلهَا ضَرُورَة على حكم هَذِه الْأَقْوَال الْفَاسِدَة

وهم يعْرفُونَ بضرورة صدق أَخْبَار كَثِيرَة من موت وولادة وَنِكَاح

وعزل وَولَايَة واغتفال منزل وَخُرُوج عَدو وَشر وَاقع وَسَائِر عوارض الْعَالم مِمَّا لَا يشهده إِلَّا النَّفر الْيَسِير وَمن خَالف هَذَا فقد كَابر عقله وَلم يَصح عِنْده شَيْء مِمَّا ذكرنَا أبدا لَا سِيمَا إِن كَانَ سَاكِنا فِي قَرْيَة لَيْسَ فِيهَا إِلَّا عدد يسير مَعَ انه لَا سَبِيل لَهُ إِلَى لِقَاء أهل الْمشرق وَالْمغْرب

قَالَ عَليّ فَإِن سَأَلنَا سَائل فَقَالَ مَا حد الْخَبَر الَّذِي يُوجب الضَّرُورَة فَالْجَوَاب وَبِاللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيق أننا نقُول إِن الْوَاحِد من غير الْأَنْبِيَاء المعصومين بالبراهين عليهم السلام قد يجوز عَلَيْهِ تعمد الْكَذِب يعلم ذَلِك بضرورة الْحس وَقد يجوز على جمَاعَة كَثِيرَة أَن يتواطؤوا على كذبه إِذا اجْتَمعُوا وَرَغبُوا أَو رهبوا وَلَكِن ذَلِك لَا يخفى من قبلهم بل تعلم اتِّفَاقهم على ذَلِك الْكَذِب بخبرهم إِذا تفَرقُوا لَا بُد من ذَلِك

وَلَكنَّا نقُول إِذا جَاءَ اثْنَان فَأكْثر من ذَلِك وَقد تَيَقنا أَنَّهُمَا لم يلتقيا وَلَا دسسنا وَلَا كَانَت لَهما رَغْبَة فِيمَا أخبرا بِهِ وَلَا رهبة مِنْهُ وَلَا يعلم أَحدهمَا بِالْآخرِ فَحدث كل وَاحِد مِنْهُمَا مفترقا عَن صَاحبه بِحَدِيث طَوِيل لَا يُمكن أَن يتَّفق خاطر اثْنَيْنِ على توليد مثله وَذكر كل وَاحِد مِنْهُمَا مفترقا عَن صَاحبه بِحَدِيث طَوِيل لَا يُمكن أَن يتَّفق خاطر اثْنَيْنِ على توليد مثله وَذكر كل وَاحِد مِنْهُمَا مُشَاهدَة أَو لِقَاء لجَماعَة شاهدت أَو أخْبرت عَن مثلهَا بِأَنَّهَا شاهدت فَهُوَ خبر صدق يضْطَر بِلَا شكّ فِي سَمعه إِلَى تَصْدِيقه وَيقطع على غيبه

وَهَذَا الَّذِي قُلْنَا يُعلمهُ حسا من تدبره ووعاه فِيمَا يردهُ كل روم من أَخْبَار زَمَانه من موت أَو ولادَة أَو نِكَاح أَو عزل أَو ولَايَة أَو وَاقعَة أَو غير ذَلِك وَغنما خَفِي مَا ذكرنَا على من خَفِي عَلَيْهِ لقلَّة مراعاته مَا يمر بِهِ وَلَو أَنَّك تكلّف إنْسَانا وَاحِدًا اختراع حَدِيث طَوِيل كَاذِب لقدر عَلَيْهِ يعلم ذَلِك بضرورة الْمُشَاهدَة فَلَو أدخلت

اثْنَيْنِ فِي بَيْتَيْنِ لَا يَلْتَقِيَانِ وكلفت كل وَاحِد مِنْهُمَا توليد حَدِيث كَاذِب لما جَازَ بِوَجْه من الْوُجُوه أَن يتَّفقَا فِيهِ من أَوله إِلَى آخِره

هَذَا مَا لَا سَبِيل إِلَيْهِ بِوَجْه من الْوُجُوه أصلا وَقد يَقع فِي الندرة الَّتِي لن نكد نشاهدها اتِّفَاق الخواطر على الْكَلِمَات الْيَسِيرَة والكلمتين وَنَحْو ذَلِك وَالَّذِي شاهدنا اتِّفَاق شاعرين فِي نصف بَيت شاهدنا ذَلِك مرَّتَيْنِ من عمرنا فَقَط وَأَخْبرنِي من لَا أَثِق بِهِ أَن خاطره وَافق خاطر شَاعِر فِي بَيت كَامِل وَاحِد وَلست أعلم ذَلِك صَحِيحا

وَأما الَّذِي لَا شكّ فِيهِ وَهُوَ مُمْتَنع فِي الْعقل فاتفاقهما فِي قصيدة بل فِي بَيْتَيْنِ فَصَاعِدا وَالشعر نوع من أَنْوَاع الْكَلَام وَلكُل كَلَام تأليف مَا وَالَّذِي ذكره المتكلمون فِي الْأَشْعَار من الْفَصْل الَّذِي سموهُ المواردة وَذكروا ان خواطر شعراء اتّفقت فِي عدَّة أَبْيَات فأحاديث مفتعلة لَا تصح أصلا وَلَا تتصل وَمَا هِيَ إِلَّا سرقات وغارات من بعض الشُّعَرَاء على بعض

قَالَ عَليّ وَقد يضْطَر خبر الْوَاحِد إِلَى الْعلم بِصِحَّتِهِ إِلَّا أَن اضطراره لَيْسَ بمطرد وَلَا فِي كل وَقت وَلَكِن على قدر مَا يتهيأ وَقد بَينا ذَلِك فِي كتاب الْفَصْل

قَالَ عَليّ فَهَذَا قسم قَالَ وَالْقسم الثَّانِي من الْأَخْبَار مَا نَقله الْوَاحِد عَن الْوَاحِد فَهَذَا إِذا اتَّصل بِرِوَايَة الْعُدُول إِلَى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وَجب الْعَمَل بِهِ وَوَجَب الْعلم بِصِحَّتِهِ أَيْضا وَبَين هَذَا وَبَين شَهَادَة الْعُدُول فرق نذكرهُ إِن شَاءَ الله تَعَالَى وَهُوَ قَول الْحَارِث بن أَسد المحاسبي وَالْحُسَيْن بن عَليّ الْكَرَابِيسِي وَقد قَالَ بِهِ أَبُو سُلَيْمَان وَذكره ابْن خويز منداد عَن مَالك بن أنس

والبرهان على صِحَة وجوب قبُول قَول الله عز وجل {فلولا نفر من كل فرقة مِنْهُم طَائِفَة ليتفقهوا فِي الدّين ولينذروا قَومهمْ إِذا رجعُوا إِلَيْهِم لَعَلَّهُم يحذرون} فَأوجب الله تَعَالَى على كل فرقة قبُول نذارة النافر مِنْهَا بأَمْره النافر بالتفقه وبالنذارة وَمن أمره الله تَعَالَى بالتفقه فِي الدّين وإنذار قومه فقد انطوى فِي هَذَا المر إِيجَاب قبُول نذارته على من أمره بإنذارهم والطائفة فِي لُغَة الْعَرَب الَّتِي بهَا خوطبنا يَقع على الْوَاحِد فَصَاعِدا وَطَائِفَة من الشَّيْء بِمَعْنى بعضه هَذَا مَا لَا خلاف بَين أهل اللُّغَة فِيهِ اهـ

وَقَالَ فِي مُقَدّمَة كتاب الْملَل والنحل بعد أَن أبان أَن من البديهيات الَّتِي يشْعر بهَا الطِّفْل فِي مَكَان وَاحِد وَأَنه لَا يعلم الْغَيْب أحد وَمن علم فِي مكانين وَأَنه لَا يكون جسمان فِي مَكَان وَاحِد وانه لَا يعلم الْغَيْب اُحْدُ وَمن علم النَّفس بِأَن علم الْغَيْب لَا يُعَارض فصح ضَرُورَة أَنه لَا يُمكن أَن يَحْكِي أحد خَبرا كَاذِبًا طَويلا فَيَأْتِي من لم يسمعهُ فيحكي ذَلِك الْخَبَر بِعَيْنِه كَمَا هُوَ لَا يزِيد فِيهِ وَلَا ينقص إِذْ لَو أمكن ذَلِك لَكَانَ الحاكي لمثل ذَلِك الْخَبَر علاما بِالْغَيْبِ لِأَن هَذَا هُوَ علم الْغَيْب نَفسه وَهُوَ الْإِخْبَار عَمَّا لَا يعلم الْمخبر عَنهُ بِمَا هُوَ عَلَيْهِ وَذَلِكَ كَذَلِك بِلَا شكّ

فَكل مَا نَقله من الْأَخْبَار اثْنَان فَصَاعِدا مفترقان قد أيقنا أَنَّهُمَا لم يجتمعا وَلَا تشاعرا فَلم يختلفا فِيهِ فالبضرورة يعلم أَنه حق مُتَيَقن مَقْطُوع بِهِ على غيبه وَبِهَذَا علمنَا صِحَة موت من مَاتَ وولادة من ولد وعزل من عزل وَولَايَة من ولي وَمرض من مرض وإفاقة من أَفَاق ونكبة من نكب والبلاد الغائبة عَنَّا

والوقائع والملوك والأنبياء عليهم السلام ودياناتهم وَالْعُلَمَاء وأقوالهم والفلاسفة وحكمهم لَا شكّ عِنْد أحد يُوفي عقله فِي شَيْء مِمَّا نقل من ذَلِك كَمَا ذكرنَا وَبِاللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيق

وَله فِي هَذَا الْكتاب مقَالَة تناسب مَا نَحن فِيهِ وَقد أحببنا إيرادها هُنَا بطرِيق الِاخْتِصَار قَالَ وَنحن نذْكر صفة وُجُوه النَّقْل عِنْد الْمُسلمين لكتابهم وَدينهمْ وَمَا رُوِيَ عَن أئمتهم حَتَّى يقف الْمُسلمين لكل مَا ذكرنَا يَنْقَسِم أقساما سِتَّة

أَولهَا شَيْء يَنْقُلهُ أهل الْمشرق وَالْمغْرب عِنْد أمثالهم جيلا جيلا لَا يخْتَلف فِيهِ مُؤمن وَلَا كَافِر منصف غير معاند للمشاهدة وَهُوَ الْقُرْآن الْمَكْتُوب فِي الْمَصَاحِف فِي شَرق الأَرْض وغربها لَا يَشكونَ وَلَا يَخْتَلِفُونَ فِي ان مُحَمَّد بن عبد الله بن عبد الْمطلب أَتَى بِهِ وَأخْبر أَن الله عز وجل أوحى بِهِ إِلَيْهِ وَأَن من اتبعهُ أَخذه عَنهُ كَذَلِك ثمَّ أَخذ عَن اولئك حَتَّى بلغ إِلَيْنَا

وَمن ذَلِك الصَّلَوَات الْخمس فَإِنَّهُ لَا يخْتَلف مُؤمن وَلَا كَافِر وَلَا يشك أحد أَن أهل السَّنَد يصلونها كَمَا يُصليهَا أهل الأندلس وَأَن أهل أرمينية يصلونها كَمَا يُصليهَا أهل الْيمن

وكصيام شهر رَمَضَان فَإِنَّهُ لَا يخْتَلف مُؤمن وَلَا كَافِر وَلَا يشك أحد فِي أَنه صَامَهُ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وصامه مَعَه كل من اتبعهُ فِي كل لد كل عَام ثمَّ كَذَلِك جيلا جيلا إِلَى يَوْمنَا هَذَا

وكالحج فَإِنَّهُ لَا يخْتَلف مُؤمن وَلَا كَافِر وَلَا يشك أحد فِي انه عليه الصلاة والسلام حج مَعَ أَصْحَابه وَأقَام الْمَنَاسِك ثمَّ حج الْمُسلمُونَ من كل أفق من الْآفَاق

كل عَام فِي شهر وَاحِد مَعْرُوف إِلَى الْيَوْم وكجملة الزَّكَاة وكسائر الشَّرَائِع الَّتِي فِي الْقُرْآن من تَحْرِيم القرائب وَالْمَيِّت وَالْخِنْزِير وَسَائِر مَا ورد فِي نَص الْقُرْآن

الثَّانِي شَيْء نقلته الكافة تعن مثلهَا حَتَّى يبلغ المر كَذَلِك إِلَى النَّبِي عليه الصلاة والسلام ككثير من آيَاته ومعجزاته الَّتِي ظَهرت يَوْم الخَنْدَق وَفِي تَبُوك بِحَضْرَة الْجَيْش وككثير من مَنَاسِك الْحَج وكزكاة التَّمْر وَالْبر وَالشعِير وَالْوَرق وَالذَّهَب وَالْإِبِل وَالْبَقر وَالْغنم ومعاملته أهل خَبِير وَغير ذَلِك مِمَّا يخفى على الْعَامَّة وَإِنَّمَا يعرفهُ كواف أهل العل فَقَط

الثَّالِث مَا نَقله الثِّقَة عَن الثِّقَة حَتَّى يبلغ إِلَى النَّبِي عليه الصلاة والسلام يخبر كل وَاحِد مِنْهُم باسم الَّذِي أخبرهُ وَنسبه وَكلهمْ مَعْرُوف الْحَال وَالْعين وَالْعَدَالَة وَالزَّمَان وَالْمَكَان على ان أَكثر مَا جَاءَ هَذَا الْمَجِيء فَإِنَّهُ مَنْقُول نقل الكواف إِمَّا إِلَى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم من طرق جمَاعَة من الصَّحَابَة وغما إِلَى الصاحب وغما إِلَى التَّابِع وغما إِلَى إِمَام أَخذ عَن التَّابِع يعرف لَك من كَانَ من أهل الْمعرفَة بِهَذَا الشَّأْن

وَهَذَا نقل خص الله بِهِ الْمُسلمين دون سَائِر أهل الْملَل وأبقاه عِنْدهم غضا جَدِيدا مد أَربع مئة وَخمسين عَاما فِي الْمشرق وَالْمغْرب والجنوب وَالشمَال يرحل فِي طلبه من لَا يحصي ععدهم إِلَّا خالقهم من الْآفَاق الْبَعِيدَة ويحافظ على تَقْيِيده النقاد مِنْهُم فَلَا تفوتهم زلَّة فِي شَيْء من النَّقْل إِن وَقعت لأَحَدهم وَلَا يُمكن فَاسِقًا أَن يقحم فِيهِ كلمة مَوْضُوعَة وَللَّه تَعَالَى الشُّكْر

وَهَذِه الْأَقْسَام الثَّلَاثَة الَّتِي نَأْخُذ ديننَا مِنْهَا وَلَا نتعداها إِلَى غَيرهَا

وَالرَّابِع شَيْء نَقله أهل الْمشرق وَالْمغْرب أَو الكافة أَو الْوَاحِد الثِّقَة عَن أمثالهم إِلَى ان يبلغ من لَيْسَ بَينه وَبَين النَّبِي عليه الصلاة والسلام إِلَّا وَاحِد فَأكْثر فَسكت ذَلِك المبلوغ إِلَيْهِ عَمَّن أخبرهُ بِتِلْكَ الشَّرِيعَة عَن النَّبِي عليه الصلاة والسلام فَلم يعرف من هُوَ فَهَذَا نوع يَأْخُذ بِهِ كثير من الْمُسلمين ولسنا نَأْخُذ بِهِ