‌في شرط البخاري ومسلم - توجيه النظر إلى أصول الأثر - جـ ١

لم يقْتَصر فِي كِتَابه عَلَيْهِ بل أَدخل فِيهِ الْمُرْسل والمنقطع والبلاغات وَمن بلاغاته أَحَادِيث لَا تعرف كَمَا ذكره الْحَافِظ ابْن عبد الْبر فَهُوَ لم يجرد الصَّحِيح

وَاعْترض بَعضهم على ذَلِك فَقَالَ إِن مثل ذَلِك قد وَقع فِي كتاب البُخَارِيّ قَالَ الْحَافِظ ابْن حجر إِن كتاب مَالك صَحِيح عِنْده وَعند من يقلده على مَا اقْتَضَاهُ نظره من الِاحْتِجَاج بالمرسل والمنقطع وَغَيرهمَا لَا على الشَّرْط الَّذِي تقدم التَّعْرِيف بِهِ

قَالَ وَالْفرق بَين مَا فِيهِ من الْمُنْقَطع وَبَين مَا فِي البُخَارِيّ أَن الَّذِي فِي الْمُوَطَّأ هُوَ مسموع لمَالِك كَذَلِك غَالِبا وَهُوَ حجَّة عِنْده وَالَّذِي فِي البُخَارِيّ قد حذف إِسْنَاده عمدا لقصد التَّخْفِيف إِن كَانَ ذكره فِي مَوضِع آخر مَوْصُولا أَو لقصد التنويع إِن كَانَ على غير شَرطه ليخرجه عَن مَوْضُوع كِتَابه وَإِنَّمَا يذكر مَا يذكر من ذَلِك تَنْبِيها أَو اسْتِشْهَادًا أَو استئناسا أَو تَفْسِيرا لبَعض آيَات أَو غير ذَلِك مِمَّا سَيَأْتِي عِنْد الْكَلَام على التَّعْلِيق فَظهر بِهَذَا أَن الَّذِي فِي البُخَارِيّ لَا يُخرجهُ عَن كَونه جرد فِيهِ الصَّحِيح بِخِلَاف الْمُوَطَّأ

‌

‌الْفَائِدَة الثَّانِيَة

‌

‌فِي شَرط البُخَارِيّ وَمُسلم

ألف الْحَازِمِي كتابا فِي شُرُوط الْأَئِمَّة ذكر فِيهِ شَرط الشَّيْخَيْنِ وَغَيرهمَا فَقَالَ مَذْهَب من يخرج الصَّحِيح أَن يعْتَبر حَال الرَّاوِي الْعدْل فِي مشايخه وفيمن روى عَنْهُم وهم ثِقَات أَيْضا وَحَدِيثه عَن بَعضهم صَحِيح ثَابت يلْزم إِخْرَاجه وَعَن بَعضهم مَدْخُول لَا يَصح إِخْرَاجه لَا فِي الشواهد والمتابعات وَهَذَا بَاب فِيهِ غموض وَطَرِيقَة معرفَة طَبَقَات الروَاة عَن رَاوِي الأَصْل ومراتب مداركهم ولنوضح ذَلِك بمثال

وَهُوَ أَن تعلم أَن أَصْحَاب الزُّهْرِيّ مثلا على خمس طَبَقَات وَلكُل طبقَة مِنْهَا مزية على الَّتِي تَلِيهَا

فَالْأولى فِي غَايَة الصِّحَّة نَحْو مَالك وَابْن عُيَيْنَة وَيُونُس وَعقيل وَنَحْوهم وَهِي مقصد البُخَارِيّ

وَالثَّانيَِة شاركت الأولى فِي الْعَدَالَة غير أَن الأولى جمعت بَين الْحِفْظ والإتقان وَبَين طول الْمُلَازمَة لِلزهْرِيِّ حَتَّى كَانَ مِنْهُم من يزامله فِي السّفر ويلازمه فِي الْحَضَر وَالثَّانيَِة لم تلازم الزُّهْرِيّ إِلَّا مُدَّة يسيرَة فَلم تمارس حَدِيثه وَكَانُوا فِي الإتقان دون الطَّبَقَة الأولى كالليث بن سعد وَالْأَوْزَاعِيّ والنعمان بن رَاشد وَهُوَ شَرط مُسلم وَالثَّالِثَة لزموا الزُّهْرِيّ مثل أهل الطَّبَقَة الأولى غير أَنهم لم يسلمُوا من غوائل الْجرْح فهم بَين الرَّد وَالْقَبُول كجعفر بن برْقَان وسُفْيَان بن حُسَيْن السّلمِيّ وَزَمعَة بن صَالح الْمَكِّيّ وهم شَرط أبي دَاوُد وَالنَّسَائِيّ

وَالرَّابِعَة تقوم شاركوا الثَّالِثَة فِي الْجرْح وَالتَّعْدِيل وتفردوا بقلة ممارستهم لحَدِيث الزُّهْرِيّ لأَنهم لم يلازموه كثيرا كمعاوية بن يحيى الصَّدَفِي وَإِسْحَاق بن يحيى الْكَلْبِيّ والمثنى بن الصَّباح وَهُوَ شَرط التِّرْمِذِيّ

وَالرَّابِعَة قوم شاركوا الثَّالِثَة فِي الْجرْح وَالتَّعْدِيل وتفردوا بقلة ممارستهم لحَدِيث الزُّهْرِيّ لنهم لم يلازموه كثيرا كمعاوية بن يحيى الصَّدَفِي وَإِسْحَاق بن يحيى الْكَلْبِيّ والمثنى بن الصَّباح وهم شَرط التِّرْمِذِيّ

وَالْخَامِسَة نفر من الضُّعَفَاء والمجهولين لَا يجوز لمن يخرج الحَدِيث على الْأَبْوَاب أَن يخرج حَدِيثهمْ إِلَّا على سَبِيل الِاعْتِبَار والاستشهاد عِنْد أبي دَاوُد فَمن دونه فَأَما عِنْد الشَّيْخَيْنِ فَلَا كبحر بن كنيز السقاء وَالْحكم بن عبد الله الْأَيْلِي

وَقد يخرج البُخَارِيّ أَحْيَانًا عَن أَعْيَان الطَّبَقَة الثَّانِيَة وَمُسلم عَن أَعْيَان الطَّبَقَة الثَّالِثَة وَأَبُو دَاوُد عَن مشاهير الرَّابِعَة وَذَلِكَ لأسباب اقتضته

وَقَالَ ابْن طَاهِر شَرط البُخَارِيّ وَمُسلم أَن يخرجَا الحَدِيث الْمجمع على ثِقَة رِجَاله إِلَى الصَّحَابِيّ الْمَشْهُور قَالَ الْعِرَاقِيّ وَلَيْسَ مَا قَالَه بجيد لِأَن النَّسَائِيّ

ضعف رجَالًا أخرج لَهُم الشَّيْخَانِ اَوْ أَحدهمَا وَأجِيب بِأَنَّهُمَا أخرجَا من أجمع على ثقته إِلَى حِين تصنيفهما وَلَا يقْدَح فِي ذَلِك تَضْعِيف النَّسَائِيّ بعد وجود الْكِتَابَيْنِ

قَالَ الْحَافِظ ابْن حجر تَضْعِيف النَّسَائِيّ إِن كَانَ بِاجْتِهَادِهِ أَو نَقله عَن معاصر فَالْجَوَاب ذَلِك وَإِن نَقله عَن مُتَقَدم فَلَا قَالَ وَيُمكن أَن يُجَاب بَان نما قَالَه ابْن طَاهِر هُوَ الأَصْل الَّذِي بنيا عَلَيْهِ أَمرهمَا وَقد يخرجَانِ عَنهُ لمرجح يقوم مقَامه

وَسُئِلَ الْعَلامَة تَقِيّ الدّين بن تَيْمِية عَن مسَائِل وَهِي مَا معنى إِجْمَاع الْعلمَاء وَإِذا أَجمعُوا فَهَل يسوغ للمجتهد مخالفتهم وَهل قَول الصَّحَابِيّ حجَّة وَمَا معنى الْحسن والمرسل والغريب من الحَدِيث وَمَا معنى قَول التِّرْمِذِيّ حَدِيث حسن صَحِيح غَرِيب فقد جمع بَين الْحسن وَالصِّحَّة والغرابة فِي حَدِيث وَاحِد وَهل فِي الحَدِيث متواتر لفظا وَهل أَحَادِيث الصَّحِيحَيْنِ تفِيد الْيَقِين أَو الظَّن وَمَا شَرط البُخَارِيّ وَمُسلم فَإِنَّهُم قد فرقوا بَينهمَا

فَأجَاب عَنْهَا وَقَالَ فِي الْجَواب عَن الْمَسْأَلَة الخبيرة الَّتِي نَحن الْآن فِي صدد الْبَحْث عَنْهَا بِمَا صورته

واما شَرط البُخَارِيّ وَمُسلم فَلهَذَا رجال يروي عَنْهُم يخْتَص بهم وَلِهَذَا رجال يروي عَنْهُم يتص بهم وهما مشتركان فِي رجال آخَرين وَهَؤُلَاء الَّذين اتفقَا عَلَيْهِم عَلَيْهِم مدَار الحَدِيث الْمُتَّفق عَلَيْهِ وَقد يروي أحدهم عَن رجل فِي المتابعات والشواهد دون الأَصْل وَقد يروي عَنهُ مَا عرف من طَرِيق غَيره وَلَا يروي مَا انْفَرد بِهِ

وَقد يتْرك من حَدِيث الثِّقَة مَا علم أَنه أَخطَأ فِي فيظن من لَا خبْرَة لَهُ أَن كل مَا رَوَاهُ ذَلِك الشَّخْص يحْتَج بِهِ أَصْحَاب الحَدِيث وَلَيْسَ الْأَمر كَذَلِك فَإِن معرفَة علل الحَدِيث علم شرِيف يعرفهُ أَئِمَّة الْفَنّ كيحيى بن سعيد الْقطَّان وَعلي بن الْمَدِينِيّ وَأحمد بن حَنْبَل وَالْبُخَارِيّ صَاحب الصَّحِيح وَالدَّارَقُطْنِيّ وَغَيرهم وَهَذِه عُلُوم يعرفهَا أَصْحَابهَا اهـ

وَأما مَا أَشَارَ إِلَيْهِ الْحَاكِم من انهما لم يخرجَا حَدِيث من لم يرو عَنهُ إِلَّا راو وَاحِد فقد سبق مَا قيل فِيهِ وَأَنه مُخَالف للْوَاقِع

وَقد أخرج البُخَارِيّ وَمُسلم حَدِيث بن حزن وَالِد سعيد بن الْمسيب فِي وَفَاة أبي طَالب وَلم يرو عَنهُ غير ابْنه سعيد

وَأخرج البُخَارِيّ حَدِيث عَمْرو بن تغلب ني لأعطي الرجل وَالَّذِي أدع أحب إِلَيّ وَلم يرو عَنهُ غير الْحسن

وَحَدِيث قيس بن أبي حَازِم عَن مرداس الْأَسْلَمِيّ يذهب الصالحون وَلم يرو عَنهُ غير قيس

وَأخرج مُسلم حَدِيث رَافع بن عَمْرو الْغِفَارِيّ وَلم يرو عَنهُ غير عبد الله بن