‌وهاك عبارات مما ذكروا في مبحث ما يرد به الخبر - توجيه النظر إلى أصول الأثر - جـ ١

‌

‌وهاك عِبَارَات مِمَّا ذكرُوا فِي مَبْحَث مَا يرد بِهِ الْخَبَر

قَالَ الشِّيرَازِيّ فِي اللمع فِي بَاب بَيَان مَا يرد بِهِ خبر الْوَاحِد إِذا روى الْخَبَر ثِقَة رد بِأُمُور

أَحدهَا ن يُخَالف مُوجبَات الْعُقُول فَيعلم بُطْلَانه لِأَن الشَّرْع إِنَّمَا يرد بمجوزات الْعُقُول واما بِخِلَاف الْعُقُول فَلَا

وَالثَّانِي أَن يُخَالف نَص كتاب أَو سنة متواترة فَيعلم أَنه لَا أصل لَهُ أَو مَنْسُوخ

وَالثَّالِث أَن يُخَالف الْإِجْمَاع فيستدل بِهِ على انه مَنْسُوخ أَو لَا أصل لَهُ لِأَنَّهُ لَا يجوز أَن يكون صَحِيحا غير مَنْسُوخ وَتجمع الْأمة على خِلَافه

وَالرَّابِع أَن ينْفَرد الْوَاحِد بِرِوَايَة مَا يجب على الكافة علمه فَيدل ذَلِك على أَنه لَا أصل لَهُ لِأَنَّهُ لَا يجوز أَن يكون لَهُ أصل وينفرد هُوَ بِعِلْمِهِ من بَين الْخلق الْعَظِيم

وَالْخَامِس أَن ينْفَرد برواي مَا جرت الْعَادة أَن يَنْقُلهُ أهل التَّوَاتُر فَلَا يقبل لِأَنَّهُ لَا يجوز أَن ينْفَرد فِي مثل هَذَا بالرواية فَأَما إِذا ورد مُخَالفا للْقِيَاس أَو انْفَرد الْوَاحِد بِرِوَايَة مَا تعم بِهِ الْبلوى لم يرد وَقد حكينا الْخلاف فِي ذَلِك فأغن عَن الْإِعَادَة اهـ

وَقَالَ الْغَزالِيّ فِي الْمُسْتَصْفى الْقسم الثَّانِي من الْأَخْبَار مَا يعلم كذبه وَهِي أَرْبَعَة

الأول مَا يعلم خِلَافه بضرورة الْعقل أَو نظره اَوْ الْحس والمشاهدة أَو أَخْبَار التَّوَاتُر وَبِالْجُمْلَةِ مَا خَالف الْمَعْلُوم بالمدارك السِّتَّة الثَّانِي مَا يُخَالف النَّص الْقَاطِع من الْكتاب وَالسّنة الْمُتَوَاتر وَإِجْمَاع الْأمة فَإِنَّهُ ورد مُكَذبا لله تَعَالَى وَلِرَسُولِهِ عليه الصلاة والسلام وللأمة

الثَّالِث مَا صرح بتكذيبه مَعَ كثير يَسْتَحِيل فِي الْعَادة تواطؤهم على الْكَذِب إِذا قَالُوا حَضَرنَا مَعَه فِي ذَلِك الْوَقْت فَلم نجد مَا حَكَاهُ من الْوَاقِعَة أصلا

الرَّابِع مَا سكت الْجمع الْكثير عَن نَقله والتحدث بِهِ مَعَ جَرَيَان الْوَاقِعَة بمشهد مِنْهُم وَمَعَ إِحَالَة الْعَادة السُّكُوت عَن ذكره لتوفر الدَّوَاعِي على نَقله ولإحالة الْعَادة اخْتِصَاصه بحكايته

وَقَالَ الْقَرَافِيّ الدَّال على كذب الْخَبَر خَمْسَة وَهُوَ منافاته لما علم بِالضَّرُورَةِ أَو النّظر أَو الدَّلِيل الْقَاطِع أَو فِيمَا شَأْنه أَن يكون متواترا وَلم يتواتر وكقواعد الشَّرْع أَو لَهما جَمِيعًا كالمعجزات اَوْ طلب فِي صُدُور الروَاة أَو كتبهمْ بعد اسْتِقْرَار الْأَحَادِيث فَلم يُوجد

ولنقتصر على هَذَا الْقدر فَفِيهِ كِفَايَة

الْفرْقَة الثَّالِثَة فرقة جعلت همها الْبَحْث عَمَّا صَحَّ من الحَدِيث لتأْخذ بِهِ