الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والنابغة شاعرٌ جاهليٌّ تقدّمت تَرْجَمته فِي الشَّاهِد الرَّابِع بعد الْمِائَة.
وَأنْشد بعده
(الشَّاهِد الثَّانِي وَالْأَرْبَعُونَ بعد الستمائة)
الْبَسِيط
(أَن تقرآن على أَسمَاء ويحكما
…
مني السَّلَام وَأَن لَا تشعرا أحدا)
على أَن أَن الْخَفِيفَة المصدرية قد لَا تنصب الْمُضَارع كَمَا فِي الْبَيْت إِمَّا للْحَمْل
على مَا قَالَ ابْن جني فِي الخصائص: سَأَلت أَبَا عَليّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنهُ فَقَالَ: هِيَ مُخَفّفَة من الثَّقِيلَة كَأَنَّهُ قَالَ: أنكما تقرآن إِلَّا أَنه خفف من غير تعويض.
وَحدثنَا أَبُو بكر مُحَمَّد بن الْحسن عَن أَحْمد بن يحيى قَالَ: شبه أَن بِمَا فَلم يعملها كَمَا لَا يعْمل مَا. انْتهى.
وَزَاد فِي سر الصِّنَاعَة: وَهَذَا مَذْهَب البغداديين. وَفِي هَذَا بعدٌ. وَذَلِكَ أَن أَن لَا تقع إِذا وصلت حَالا أبدا. إِنَّمَا هِيَ للمضي أَو للاستقبال نَحْو: سرني أَن قَامَ ويسرني أَن يقوم غَدا.
وَلَا تَقول: يسرني أَن يقوم وَهُوَ فِي حَال الْقيام.
وَمَا: إِذا وصلت بِالْفِعْلِ وَكَانَت مصدرا فَهِيَ للْحَال أبدا نَحْو قَوْلك: مَا تقوم حسن أَي: قيامك الَّذِي أَنْت عَلَيْهِ حسن فيبعد تَشْبِيه واحدةٍ مِنْهُمَا بِالْأُخْرَى وكل واحدةٍ مِنْهُمَا لَا تقع موقع صاحبتها.
قَالَ أَبُو عَليّ: وأولي أَن المخففة من الثَّقِيلَة الْفِعْل بِلَا عوض ضَرُورَة.
وَهَذَا على كل حَال وَإِن كَانَ فِيهِ بعض الضعْف أسهل مِمَّا ارْتَكَبهُ الْكُوفِيُّونَ. انْتهى.
وَكَذَلِكَ قَول فِي شرح تصريف الْمَازِني: سَأَلت أَبَا عَليّ عَن إِثْبَات النُّون فِي تقرآن بعد أَن فَقَالَ: أَن مُخَفّفَة من الثَّقِيلَة وأولاها الْفِعْل بِلَا فصلٍ للضَّرُورَة. فَهَذَا أَيْضا من الشاذ عَن الْقيَاس والاستعمال جَمِيعًا إِلَّا أَن الِاسْتِعْمَال إِذا ورد بشيءٍ أَخذ بِهِ وَترك الْقيَاس لِأَن السماع يبطل الْقيَاس.)
قَالَ أَبُو عَليّ: لِأَن الْغَرَض فِيمَا ندونه من هَذِه الدَّوَاوِين ونقننه من هَذِه القوانين إِنَّمَا هُوَ ليلحق من لَيْسَ من أهل اللُّغَة بِأَهْلِهَا وَيَسْتَوِي من لَيْسَ بفصيح
وَمن هُوَ فصيح. فَإِذا ورد السَّمَاء بشيءٍ لم يبْق غرضٌ مَطْلُوب وَعدل عَن الْقيَاس إِلَى السماع. انْتهى.
وَذهب إِلَى هَذَا ابْن عُصْفُور فِي كتاب الضرائر قَالَ: وَمِنْه مُبَاشرَة الْفِعْل الْمُضَارع لِأَن المخففة من الثقيل وَحذف الْفَصْل نَحْو قَول الشَّاعِر: أنْشدهُ الْفراء عَن الْقَاسِم بن معنٍ قَاضِي الْكُوفَة: مجزوء الْكَامِل
(إِنِّي زعيم يَا نوي
…
قة إِن سلمت من الرزاح)
(أَن تهبطين بِلَاد قو
…
مٍ يرتعون من الطلاح)
وَقَول الآخر: أَن تقرآن على أَسمَاء ويحكما
…
... . . الْبَيْت
وَقَول الآخر: الطَّوِيل
(إِذا كَانَ أَمر النَّاس عِنْد عجوزهم
…
فَلَا بُد أَن يلقون كل يباب)
(ولي كبدٌ مقروحةٌ من يبيعني
…
بهَا كبداً لَيست بِذَات قُرُوح)
(أَبى النَّاس وَيْح النَّاس أَن يشترونها
…
وَمن يَشْتَرِي ذَا علةٍ بِصَحِيح)
وَقَول الآخر: الطَّوِيل
(وَإِنِّي لأختار الْقرى طاوي الحشا
…
محاذرةً من أَن يُقَال لئيم)
قَالَ أَبُو بكر بن الْأَنْبَارِي: رَوَاهُ الْكسَائي وَالْفراء عَن بعض الْعَرَب بِرَفْع يُقَال. وَلَا يحسن شيءٌ من ذَلِك فِي سَعَة الْكَلَام حَتَّى يفصل بَين أَن وَالْفِعْل بِالسِّين أَو سَوف أَو قد فِي الْإِيجَاب وَبلا فِي النَّفْي.
فَإِن جَاءَ شيءٌ مِنْهُ فِي الْكَلَام حفظ وَلم يقس عَلَيْهِ نَحْو قِرَاءَة ابْن مُجَاهِد: لمن أَرَادَ أَن يتم الرضَاعَة بِرَفْع يتم.
وَمن النَّحْوِيين من زعم أَن أَن فِي جَمِيع ذَلِك هِيَ الناصبة للْفِعْل إِلَّا أَنَّهَا أهملت حملا على مَا المصدرية
فَلم تعْمل لمشابهتها لَهَا فِي أَنَّهَا تقدر مَعَ مَا بعْدهَا بِالْمَصْدَرِ. وَمَا ذكرته قبل من أَنَّهَا مُخَفّفَة أولى وَهُوَ مَذْهَب الْفَارِسِي وَابْن جني لِأَنَّهَا هِيَ الَّتِي اسْتَقر فِي كَلَامهم ارْتِفَاع الْفِعْل الْمُضَارع بعْدهَا. انْتهى.)
وَذهب الزَّمَخْشَرِيّ إِلَى أَن الرّفْع بعد أَن لُغَة. قَالَ فِي الْمفصل: وَبَعض الْعَرَب يرفع الْفِعْل بعد أَن أَن تقرآن على أَسمَاء ويحكما
…
...
…
. الْبَيْت وَعَن ابْن مُجَاهِد: أَن يتم الرضَاعَة بِالرَّفْع. انْتهى.
قَالَ شَارِحه ابْن يعِيش: قَالَ ابْن جني: قَرَأت على مُحَمَّد بن الْحسن عَن أَحْمد ابْن يحيى قَول الشَّاعِر: الْبَسِيط
(يَا صَاحِبي فدت نَفسِي نفوسكما
…
وحيثما كنتما لاقيتما رشدا)
(أَن تحملا حَاجَة لي خف محملها
…
وتصنعا نعْمَة عِنْدِي بهَا ويدا)
أَن تقرآن
…
...
…
...
…
...
…
الْبَيْت فَقَالَ فِي تَفْسِير أَن تقرآن: وَعلة رَفعه أَنه شبه أَن بِمَا فَلم يعملها فِي صلتها. ومثلة الْآيَة. وَهُوَ رَأْي السيرافي. وَلَعَلَّ صَاحب هَذَا الْكتاب نَقله من الشَّرْح. وَهَذَا رَأْي البغداديين وَلَا يرَاهُ البصريون.
وَصِحَّة محمل الْبَيْت عِنْدهم على أَنَّهَا المخففة من الثَّقِيلَة أَي: أنكما تقرآن. وَأَن وَمَا بعْدهَا فِي مَوضِع الْبَدَل من قَوْله: حَاجَة لِأَن حَاجته قِرَاءَة السَّلَام عَلَيْهَا.
وَقد استبعدوا تَشْبِيه لِأَن ب مَا لِأَن مَا مصدر مَعْنَاهُ الْحَال وَأَن وَمَا بعْدهَا مصدرٌ إِمَّا ماضٍ وَإِمَّا مُسْتَقْبل على حسب الْفِعْل الْوَاقِع بعْدهَا فَلذَلِك لَا يَصح أَحدهمَا بِمَعْنى الآخر. انْتهى.
وَنقل ابْن هِشَام فِي الْمُغنِي خلاف هَذَا قَالَ فِي بحث أَن المخففة وَقد يرفع الْفِعْل بعْدهَا كَقِرَاءَة ابْن مُحَيْصِن: لمن أَرَادَ أَن يتم الرضَاعَة.
وكقول الشَّاعِر: أَن تقرآن على أَسمَاء ويحكما.
وَزعم الْكُوفِيُّونَ أَن أَن هَذِه هِيَ المخففة من الثَّقِيلَة شَذَّ اتصالها بِالْفِعْلِ. وَالصَّوَاب قَول الْبَصرِيين أَنَّهَا أَن الناصبة أهملت حملا على أُخْتهَا مَا المصدرية. هَذَا كَلَامه.
وَقَوله: أَن تحملا حَاجَة فِي مَوضِع نصب بِفعل مُضْمر دلّ عَلَيْهِ مَا تضمنه الْبَيْت الأول من النداء وَالدُّعَاء. وَالْمعْنَى: أسألكما أَن تحملا.
وَقَول ابْن جني: التَّقْدِير أنكما تقرآن إِشَارَة إِلَى أَن اسْم أَن ضمير مَحْذُوف وَهُوَ ضمير التَّثْنِيَة.
وَقد ذهب ابْن هِشَام فِي موضِعين من الْمُغنِي كالشارح الْمُحَقق. إِلَى أَنَّهَا فِي الْبَيْت هِيَ المخففة)
الناصبة للمضارع قَالَ فِي الْقَاعِدَة الْحَادِيَة عشرَة من الْبَاب الثَّامِن: من ملح كَلَامهم تقارض اللَّفْظَيْنِ فِي الْأَحْكَام وَلذَلِك أَمْثِلَة مِنْهَا إِعْطَاء أَن المصدرية حكم مَا فِي الإهمال كَقَوْلِه: أَن تقرآن على أَسمَاء ويحكما
…
الْبَيْت
الشَّاهِد فِي أَن الأولى وَلَيْسَت مُخَفّفَة من الثَّقِيلَة بِدَلِيل أَن المعطوفة عَلَيْهَا. وإعمال مَا حملا على أَن كَمَا رُوِيَ عَن قَوْله عليه الصلاة والسلام ُ:
كَمَا تَكُونُوا يُولى عَلَيْكُم وَذكره ابْن الْحَاجِب.
وَالْمَعْرُوف فِي الرِّوَايَة: كَمَا تَكُونُونَ. انْتهى.
قَالَ الدماميني مُعْتَرضًا على دَلِيله فِي الأول: لَا مَانع من عطف أَن الناصبة وصلتها على أَن المخففة وصلتها إِذْ هُوَ عطف مصدر على مصدر وَلَا يمنعهُ أحد كَمَا تَقول: عِنْدِي أَن لَا تسيء إِلَى أحد وَأَن تحسن إِلَى عَدوك بِرَفْع تسيء.
وَاعْتذر عَنهُ الشمني بِأَن المُرَاد بِالدَّلِيلِ هُنَا مَا يُفِيد الظَّن والرجحان وَلَيْسَ المُرَاد أَن ذَلِك دليلٌ من جِهَة امْتنَاع عطف أَن الناصبة وصلتها على أَن المخففة وصلتها وَمن جِهَة أَن الظَّاهِر أَن الثَّانِيَة من نوع الأولى وَالثَّانيَِة لَيست خَفِيفَة فَكَذَا الأولى.
وَقَالَ الدماميني فِي دَلِيله بِالْحَدِيثِ: لَا حَاجَة إِلَى جعل مَا ناصبة حملا على أُخْتهَا أَن فَإِن فِيهِ إِثْبَات حكمٍ لَهَا لم يثبت فِي غير هَذَا الْمحل بل الْفِعْل مَرْفُوع وَنون الرّفْع محذوفة. وَقد سمع ذَلِك نظماً ونثراً.
قَالَ الشَّاعِر: الرجز أَبيت أسرِي وتبيتي تدلكي أَي: وتبيتين تدلكين. وَخرج على ذَلِك مَا رُوِيَ عَن أبي عَمْرو: قَالُوا ساحران تظاهرا بتَشْديد الظَّاء أَي: أَنْتُمَا ساحران تتظاهران
فَحذف الْمُبْتَدَأ
وأدغمت التَّاء فِي الظَّاء وحذفت نون الرّفْع.
وَفِي الحَدِيث: لَا تدْخلُوا الْجنَّة حَتَّى تؤمنوا وَلَا تؤمنوا حَتَّى تحَابوا فَحذف النُّون من الْفِعْلَيْنِ المنفيين. فَعَلَيهِ يخرج كَمَا تَكُونُوا إِن ثَبت. وَلَا حَاجَة إِلَى ارْتِكَاب أمرٍ لم يثبت.
وَلم يهتد أَبُو الْبَقَاء لمراد الزَّمَخْشَرِيّ فِي تَشْبِيه أَن بِمَا.
قَالَ تِلْمِيذه الإِمَام الأندلسي فِي شرح الْمفصل: قَالَ أَبُو الْبَقَاء: إِن أَرَادَ تَشْبِيه أَن بِمَا النافية فَهُوَ تشبيهٌ بعيد لِأَن أَن تقرآن فِي الشّعْر إِيجَاب فَهُوَ)
ضدٌّ للنَّفْي. وتشبيه الْإِثْبَات بِالنَّفْيِ بعيدٌ خُصُوصا فِي بَاب الْعَمَل والإلغاء. وَإِن أَرَادَ بِمَا الزَّائِدَة فَهُوَ أقرب وَيُؤَيّد ذَلِك قِرَاءَة ابْن مُجَاهِد: لم أَرَادَ أَن يتم الرضَاعَة.
ثمَّ قَالَ: قلت مَا ذكره شَيخنَا خَال عَن التَّحْقِيق بل الْمُشبه بهَا هَا هُنَا مَا المصدرية فِي أَنَّهَا تطلب صلَة وتقدر مَعهَا تَقْدِير الْمُفْرد فتقسيم الشَّيْخ ضائع. وَمن أَرَادَ إبِْطَال شيءٍ بالتقسيم فطريقه أَن يحصر الْأَقْسَام بأسرها ثمَّ يبطل قسما قسما. وَالشَّيْخ لم يفعل ذَلِك.
واستدلاله أَيْضا بِقِرَاءَة ابْن مُجَاهِد على أَنَّهَا زَائِدَة عَجِيب والأجود أَن يُقَال: إِنَّهَا فِي الْبَيْت مفسرة بِمَعْنى أَي وَتَكون تَفْسِيرا للْحَاجة الْمَذْكُورَة فِي الْبَيْت الْمُتَقَدّم. انْتهى كَلَام الأندلسي.
قَالَ الشَّارِح الْمُحَقق فِي آخر الْكتاب أَن لَا تفسر إِلَّا مَفْعُولا مُقَدّر
اللَّفْظ دَالا على معنى القَوْل مُؤديا مَعْنَاهُ. وَقد تفسر الْمَفْعُول بِهِ الظَّاهِر كَقَوْلِه تَعَالَى: إِذْ
أَوْحَينَا إِلَى أمك مَا يُوحى أَن اقذفيه. انْتهى.
وَلَا يخفى أَن الْحمل لَيْسَ فِيهِ معنى القَوْل فَلَا يجوز جعل أَن تفسيرية. فَتَأمل.
وَقَوله: يَا صَاحِبي فدت نَفسِي إِلَخ الْجُمْلَة الدعائية وَهِي فدت نَفسِي إِلَخ وَالْجُمْلَة الشّرطِيَّة المُرَاد بهَا الدُّعَاء أَيْضا وَهِي المصراع الثَّانِي وَقع الِاعْتِرَاض بهما بَين قَوْله: يَا صَاحِبي وَبَين قَوْله: أَن تحملا. وَأَن تحملا فِي تَأْوِيل مصدر إِمَّا مَنْصُوب بِفعل مُقَدّر هُوَ الْمَقْصُود بالنداء تَقْدِيره: أسألكما أَن تحملا أَي: حمل حَاجَة لي. وَإِمَّا مجرور بلام محذوفة مَعَ فعلٍ يدل على النداء أَي: أناديكما أَو أدعوكما لِأَن تحملا.
وَيجوز أَن يكون مَفْعُولا لأَجله وعامله مَحْذُوف يدل عَلَيْهِ الدُّعَاء لَهما وَتَقْدِيره: أَدْعُو لَكمَا لأجل حملكما حَاجَة لي. وعَلى هَذَا الِاعْتِرَاض فِي الْكَلَام وَيكون الْمَقْصُود بالنداء هُوَ الْجُمْلَة الدعائية.
والمحمل بِفَتْح الميمين: مصدر ميمي بِمَعْنى الْحمل. وَعطف الْيَد على النِّعْمَة تفسيريٌّ.
وروى شَارِح اللّبَاب وَغَيره: وَهَذَا يَقْتَضِي أَن يكون قَوْله: أَن تحملا شرطا وتستوجبا جَوَابه. فَإِن على هَذَا إِمَّا مَكْسُورَة وَإِمَّا مَفْتُوحَة وَهِي حرف شَرط كالمكسورة وَهُوَ مَذْهَب الْكُوفِيّين وتبعهم الشَّارِح الْمُحَقق وَابْن هِشَام فِي الْمُغنِي.
وَقَوله: أَن تقرآن هُوَ إِمَّا بدل من قَوْله: حَاجَة وَإِمَّا خبر مُبْتَدأ مَحْذُوف أَي: هِيَ أَن تقرآن.)
وَالْجُمْلَة استئنافٌ بياني. كَذَا فِي شرح اللّبَاب وَغَيره.
وَقَالَ ابْن المستوفي: هُوَ بدلٌ من قَوْله: أَن تحملا. وَإِن كَانَ أَن تفسيريةً فَلَا مَحل لما بعْدهَا من الْإِعْرَاب.
قَالَ الزَّمَخْشَرِيّ فِي أساس البلاغة: يُقَال: اقْرَأ سلامي على فلَان ول
ايُقَال: اقرئه مني السَّلَام.
انْتهى.
وَوَجهه أَن قَرَأَ يتَعَدَّى إِلَى مفعول واحدٍ بِنَفسِهِ وَإِلَى الْمبلغ إِلَيْهِ بعلى. وَهَذَا مَذْهَب الْأَصْمَعِي قَالَ صَاحب الْمِصْبَاح: قَالَ الْأَصْمَعِي: وتعديته بِنَفسِهِ خطأٌ فَلَا يُقَال: اقرأه السَّلَام لِأَنَّهُ بِمَعْنى اتل عَلَيْهِ.
وَحكى ابْن القطاع أَنه يتَعَدَّى بِنَفسِهِ رباعياً فَيُقَال: فلَان يُقْرِئك السَّلَام. انْتهى.
وَمَا فِي الْبَيْت جارٍ على كَلَام الْأَصْمَعِي وَلَا مَانع من تعلق مني بتقرآن كَمَا فهمه ابْن الملا من نقل كَلَام الزَّمَخْشَرِيّ فَإِن مُرَاده أَن قَرَأَ لَا يتَعَدَّى إِلَى مفعولين بِنَفسِهِ وَلَا يمْنَع من تعلق مني بِهِ إِذا كَانَ مُسْتَعْملا على مَا قَالَه. وَيجوز أَن يكون مني حَالا من السَّلَام.
وَأَسْمَاء من أَعْلَام النِّسَاء ووزنه فعلاء لَا أَفعَال لِأَنَّهُ من الوسامة وَهُوَ الْحسن فهمزته بدل من الْوَاو.
وَجُمْلَة: ويحكما مُعْتَرضَة. وويح: كلمة ترحم ورأفة وَهُوَ مصدرٌ مَنْصُوب بِفعل وَاجِب الْحَذف.
وَهَذِه الأبيات الثَّلَاثَة قَلما خلا عَنْهَا كتاب نحوٍ وَمَعَ كَثْرَة الِاسْتِعْمَال لم يعزها أحدٌ إِلَى شَاعِر.
وَالله أعلم.