‌أما الرد على أقوالهم وآرائهم فستتركز في النقاط الآتية: - دراسات في تميز الأمة الإسلامية وموقف المستشرقين منه - جـ ٢

الطهارة والنماء، والحقيقة أن محمدًا استعارها بمعنًى أوسع من ذلك بكثير، أخذًا عن استعمالها عند اليهود (في العبرية - الأرميَّة: زكوات) (1).

هذه نماذج من أقوال المستشرقين وآرائهم حول العبوديَّة في الإسلام، وإنْ كانت العبادة -كما سبق شرحها- أشمل من ذلك، ولكن الموضوع هنا هو استجلاء موقف عامَّة المستشرقين من قضية العبوديَّة باعتبارها من أهم أهداف تميُّز الأُمَّة الإسلاميَّة.

ولعل في هذه النماذج الواردة في الصفحات السابقة ما يؤكد موقف المستشرقين في مسارهم العام من تميُّز الأُمَّة الإسلاميَّة، وأنَّهم يصرون إصرارًا يجافي مناهج البحث العلمي ويقدح -بصفة واضحة- في مصداقيتهم؛ بل ويؤكد بما لا يدع مجالًا لحسن الظن بهم أنَّهم يتحاملون على الإسلام كمبدأ، وعلى الأمَّة الإسلاميَّة في هويتها وشخصيتها المميَّزة، فهم حريصون غاية الحرص على نسبة كلِّ جانب من جوانب تميُّزها إلى أُمَّة أخرى، وإظهار الإسلام بمظهر ملفق من الوثنية الجاهليَّة واليهودية والنصرانية، وغير ذلك من الملل والنحل.

‌

‌أمَّا الرد على أقوالهم وآرائهم فستتركز في النقاط الآتية:

1 -

إن التشابه بين بعض الشرائع والشعائر في الإسلام وبين ما سبقها من الديانة اليهوديَّة أو النصرانية أو غيرهما من الملل والنحل لا يصح بأيِّ حال من الأحوال أنْ يكون دليلًا قاطعًا، وحُجَّة مقنعة بأنَّ الإسلام مقتبس من غيره، أو ملفق مِمَّا سبقه.

يقول أحد المفكرين: (إنَّ الأفكار التي تبدو متشابهة في دوائر

الحضارات الإنسانية المختلفة لا تدل بالضرورة على الاقتباس، ومع ذلك ورغم التشابه الضئيل القائم بين تعاليم الإسلام واليهودية والمسيحية، فإنَّ هناك اختلافات جوهرية - (سواء كان) في الصورة والشكل (أم) في المحتوى والغاية- بين العبادات في الدين الإسلامي وبينها في المسيحية واليهودية) (1).

والمستشرقون الذين يتوافرون على ذكر تلك المتشابهات للنيل من تميُّز الأُمَّة الإسلاميَّة وأمته عن الأديان والأمم السابقة يهملون بطريقة تبدو متعمدة الحديث عن الاختلافات الجوهرية بين الإسلام وأمته وغيرها من الأديان والأمم الأخرى، ولا يذكرون من جهة أُخرى الأسباب الحقيقية في ما يبرزونه من التشابه، مع أنّ (هذا التشابه النسبي يفسر -وهو المعقول من وجهة النظر الدينية- بوحدة المصدر الإلهي الذي نبعت منه هذه التعاليم السماوية)(2).

تروي كتب التاريخ أنَّ النجاشي لما سمع آيات القرآن الكريم يتلوها على مسمعه جعفر بن أبي طالب هتف قائلًا: (إنَّ هذا والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكاة واحدة. . . واللَّه ما عدا عيسى بن مريم ما قلت)(3)، وكان القسس والرهبان كلما سمعت آية يتلوها جعفر (انحدرت دموعهم مِمَّا عرفوا من الحق، وقالوا: ما أشبه هذا بما كان ينزل على عيسى)(4).

إذًا فالتشابه إذا وجد فسببه أنَّ الكتب السماويَّة كلها مصدرها واحد وهو اللَّه عز وجل، والإسلام جاء ليكمل بناء الأديان من قبله وليس مناقضًا لما فيها، أو ما بقي لدى الجاهليين من بقايا الحق سواء في مجال العقيدة أو العبادة أو السلوك والأخلاق (1)، وقد ثبت صلى الله عليه وسلم أنَّه قال:"بعثتُ لأتمم حسن الأخلاق"(2).

2 -

إنَّه بالأدلة العقليَّة والبراهين المنطقية تسقط آراء المستشرقين وأقوالهم التي زعموا فيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم لفق العبادات في الإسلام ممَّا عرفه من اليهود والنصارى، ومِمَّا عرفه هو ثُمَّ المسلمون من بعده من بقايا الوثنية الجاهليَّة وبعض الملل والنحل الأخرى، وذلك بالنظر إلى موقف الإسلام من تلك المصادر المتنوعة (ذلك أنَّ طبيعة المسألة تقضي -عادة- أن يضفي المقلد الآخذ أسباب الكمال ومعاني الأصالة وسمات الحق على المصدر الذي استقى منه أصول فكره وعلمه، وأن ينزل صاحبه منزلة العدل في الحكم، والنزاهة في الرأي، والسداد في الفكرة والعقيدة.

أمَّا إذا وجدنا الأمر معكوسًا فإنَّ المنطق يحتم خلاف ذلك، إذ كيف يجوز لعاقل أن يتصور النبي صلى الله عليه وسلم تلميذًا لأحبار اليهود ورهبان النصارى، يشكل قرآنه (نعوذ باللَّه) ويلفق عقيدته من توراتهم وإنجيلهم وسائر مصادرهم، وهو يرى القرآن الكريم يصدر في انتقاده لهذه المصادر عن

موقف قوي صريح هو موقف الحاكم المتمكن من الأمر المتهم لأرباب تلك المصادر، المنتقد لما (أحدثوا فيها من التبديل والتحريف والزيادة والنقصان)، وهكذا فإنَّ القرآن الكريم إذ يستعرض آراء اليهود ومعتقدات النصارى لا يصدر عن موقف ضعيف متخاذل، وهو ما يتصف به المقلد للغير، بل يتبين الحق في هذه العقائد من باطلها، ويحمل وزر الباطل على أهله) (1).

لقد وصف اليهود (تارة بالتحريف والتبديل {مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ} [النساء: 46]، وباللبس والكتمان {وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ} [البقرة: 42]، وبالافتراء وزور القول {يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ} [المائدة: 103]، والقرآن إذ يستعرض عقيدة المسيح عليه السلام باللَّه تعالى يبعده عن لوثة التثليث، ويعتبر ذلك مسخًا لحقيقة ما بشر به، وتلفيقًا من الرأي نسب إليه {وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَاعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ} [المائدة: 116]. وإذا كان هذا شأن القرآن الكريم من تلك المصادر. . . فليس لعاقل سديد الرأي أن يورد هذا الزعم الباطل)(2).

3 -

أمَّا دعوى أنَّ الإسلام اقتبس بعض الأحكام التعبديَّة ممَّا كان عليه الجاهليون؛ فلا يُمكن أن يستنتج (من الإبقاء عليها تأثر الرسول بها باعتبارها أمورًا استمدها من بيئته ولم يوح بها اللَّه إليه في محكم كتابه، ولو كان الأمر خلاف ذلك لأبقى على سائر القوانين والأعراف الجاهليَّة ولما حرَّم بعضًا منها وأباح بعضها الآخر، ولكن التشريع يراعي دومًا

مصالح الناس والعباد التي شرعت الأحكام لمصلحتهم، فتبقى الأحكام الصالحة، وتبطل الأحكام الفاسدة. . . إنَّ الإسلام احتفظ بالعديد من أعراف الجاهليين وتشريعاتهم؛ لأنها صالحة للتطبيق؛ ولأنها تحقق مصالح من شرعت هذه الأحكام لهم؛ ولأنَّه عندما ألغى الفاسد منها، فإنَّه قد راعى هذه التعاليم الإلهيَّة التي جاءت بالرسالة المحمدية) (1).

ولا يتسع المجال هنا للتعرض لشعائر الجاهليين وعباداتهم، ومقارنتها بالعبادات الإسلاميَّة وشعائرها لمعرفة مدى التوافق بينهما والاختلاف، ولكن تُعْرَضُ بعض العبادات والشعائر التي كان العرب في جاهليتهم يمارسونها، ثُمَّ ما حدث من تعديل أو إبطال أو إقرار لبعضها وترك لبعضهما الآخر.

فمن شعائر الجاهليين التي أقرها الإسلام (الاختتان والاغتسال من الجنابة، وتغسيل الموتى وتكفينهم)(2).

وكان الجاهليون يؤدون الحج والعمرة ولهما شعائر عدَّة، وعندما جاء الإسلام أبقى على بعض تلك الشعائر وأبطل بعضها الآخر (3). . . (فالطواف كان معروفًا في الجاهليَّة، وهو عندهم ركن من أركان الحج، ومنسك من مناسكه، وعدده عندهم سبعة أشواط، وكان الطائفون على صنفين: صنف يطوف عريانًا، وصنف يطوف في ثيابه. ويعرف من يطوف بالبيت عريان (بالحلَّة)، أمَّا الذين يطوفون بثيابهم، فيعرفون (بالحمْس)، وعندما جاء الإسلام أقر الطواف حول الكعبة بسبعة أشواط، ومنع طواف العري، وحتم على الجميع لبس الإحرام) (4).

ومِمَّا أبقى الإسلام من أعمال الحج التي كانت معروفة ومعمولًا بها في الجاهليَّة: السعي بين الصفا والمروة، والتلبية، والوقوف بعرفة اليوم التاسع من ذي الحجة، والإفاضة منها إلى مزدلفة والمبيت بمنى، ورمي الجمرات (1).

ولكن الإسلام أذهب ما علق بها من أمور الجاهليَّة سواء الشركيات في الاعتقاد أو المبتدعات في أشكال العبادة، ذكر اليعقوبي (أنَّ العرب إذا أرادت حج البيت الحرام، وقفت كل قبيلة عند صنمها، فصلوا عنده، ثُمَّ لبوا حتى يقدموا مكة، فكانت تلبياتهم مختلفة)(2)، فقد نقَّى الإسلام التلبية من أوضار الشرك، وجعلها خالصة للَّه، ولم يبطلها من حيث أصل المشروعيَّة.

(وكان الجاهليون يطوفون بين الصفا والمروة، ومنصوب عليها صنمان هما (أساف)، و (نائلة) وكانوا يطوفون بهما سبعة أشواط، ووصف الإسلام مشي الحاج بين الصفا والمروة بـ (السعي) وأبقى هذه الشعيرة) (3) بعد أن أزاح الأصنام، وشرع أدعية التوحيد وإخلاص العبادة للَّه.

ولا شك أنَّ ما أبقاه الإسلام من العبادات والشعائر التي كانت معروفة في الجاهليَّة هو الحق الذي شرعه اللَّه، وبلَّغَه الرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم لأمته، ومنه ما كان من بقايا الحنيفيَّة السمحة، ومنه ما أوجبه اللَّه على عباده على لسان المصطفى صلى الله عليه وسلم أو أُمِرَ بفعله، وأمر هو صلى الله عليه وسلم أُمَّتَه أن تفعل كفعله، كما في الحديث:"صلوا كما رأيتموني أصلي"(4).

وكما أمر المسلمين في حجة الوداع وقال: "لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه"(1).

4 -

أمَّا قول (بروكلمان) و (مونتغمري وات) عن صوم يوم عاشوراء فهو مردود من وجوه عدَّة، من أهمِّها:

أ- ما ذكره بعض الإخباريين (من أنَّ قريشًا كانت تصوم يوم عاشوراء، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصومه أيضًا، وعندما هاجر إلى المدينة استمر في صيامه له، وأمر أصحابه بذلك أيضًا حتى أول السنة الثانية للهجرة، وبعد أن فرض الصيام أصبح صوم يوم عاشوراء اختيارًا)(2)، فإذا صح هذا القول فإنَّ الرسول صلى الله عليه وسلم صام عاشوراء قبل أن تكون هناك مظنَّة تأثر باليهود، كما أن بعض المستشرقين ادّعى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان متأثرًا في صوم يوم عاشوراء بما كان عليه قومه (3) وليس اليهود، وقد سبق الرد على هذا القول ضمنًا فيما ذكر من قبل.

ب- أنَّ الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قدم المدينة المنورة ووجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، سأل عن سبب صومهم له، فذكروا أنَّه يوم أنجى اللَّه فيه موسى عليه السلام وقومه وأغرق فرعون وجنده (1) فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بصيامه ولم يقتصر على ذلك وإنَّما قال -فيما رواه ابن عباس رضي الله عنه:"صوموا يوم عاشوراء، وخالفوا اليهود، صوموا قبله يومًا أو بعده يومًا"(2)، ففي هذا نفيٌ تام لما زعمه (بروكلمان) وتأكيد جازم على تميّز الأُمَّة الإسلاميَّة من بداية احتكاكها باليهود في المدينة المنورة، وتميُّز الأُمَّة الإسلاميَّة هو الاستنتاج الأولي من هذه الحادثة وما يشبهها، ولكن (بروكلمان) يصدف عن هذا الاستنتاج الذي يفضي إليه العقل والمنطق، ويصر على محاولة النيل من نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، والقدح في تميُّز الأُمَّة الإسلاميَّة.

5 -

وأمَّا ما ذهب إليه (بروكلمان) بشأن مشروعية الصلاة وصلاة الجمعة؛ فإنَّ ذلك كله كما قال أحد المفكرين يسجل على (بروكلمان)(تعصبًا مقيتًا ضد الإسلام)(3)؛ لأن المسلمين كانوا يصلون خمس صلوات في اليوم والليلة قبل الهجرة، وقد فرضت الصلوات الخمس ليلة الإسراء وورد في ذلك عدّة أحاديث، منها قوله صلى الله عليه وسلم: "ففرض اللَّه على أُمَّتي خمسين

صلاة، فرجعت بذلك حتى مررت على موسى، فقال: ما فرض اللَّه لك على أمتك؟ قلت: فرض خمسين صلاة. قال: فارجع إلى ربك فإنَّ أمتك لا تطيق ذلك" (1) إلى قوله صلى الله عليه وسلم: "فراجعته، فقال: هي خمس وهي خمسون" (2). ومن الثابت تاريخيًا أن الإسراء حدث قبل الهجرة (3).

وممَّا ذكر المفسرون في أسباب نزول قوله تعالى: {فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ (17) وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ} [الروم: 17 - 18] أنَّها تعني الصلوات الخمس، وهذا التفسير عزاه القرطبي لابن عباس أنَّه قال:(الصلوات الخمس في القرآن، قيل له: أين؟ فقال: فسبحان اللَّه حين تمسون: صلاة المغرب والعشاء، وحين تصبحون: صلاة الفجر، وعشيًّا: العصر، وحين تظهرون: الظهر)(4)، ومن الثابت أن سورة الروم نزلت بمكة قبل الهجرة ببضع سنين (5).

ويتساءل أحمد حماني عن هذا الموقف لى (بروكلمان) قائلًا: (ما الذي يحمل (بروكلمان) على تزوير التاريخ وتشويه الحقائق؟!)، ثُمَّ يؤكد بأنَّه (يهاجم الإيمان في صدور أبنائنا ليزعزع العقيدة ويتركهم مذبذبين)(6).

وأمَّا قول (بروكلمان) أن المسلمين تأثروا بالفرس في جعل فروض

الصلاة خمسة فروض في اليوم والليلة بعد زعمه أنهم تأثروا قبل ذلك باليهود، فإنَّ زعمه هذا كمزاعمه التي سبقت مناقشتها والرد عليها، وكلها تؤكد ما ذكره أحد الباحثين عن فئة من المستشرقين نذرت نفسها لإبراز الإسلام وأمته كذيل لليهود وأمتداد لتاريخهم (1).

وأمَّا زعمه بأن المسلمين فيما بعد تأثروا بالفرس فأوصلوا فروض الصلاة إلى خمسة فروض فليس في الأديان التي اعتنقها الفرس عبادة كصلاة المسلمين إلَّا أن المجوس كان منهم من يسجد للنجوم ومنهم من يسجد للنار (2)، وإذا حدث من بعض الفرق المنشقة عن الأمَّة الإسلاميَّة تأثرٌ بهم فإنَّ ذلك حدث في عصور متاخرة بعد أن استقرت شرائع الإسلام (3)، بل من الثابت تاريخيًا أن الإسلام أثَّرَ في الفرس، ودخل سوادهم تحت مظلته (4).

وأمَّا صلاة الجمعة فإنها شعيرة تميزت بها الأُمَّة الإسلاميَّة، وخصَّها اللَّه بها بعد أن ضلّ عنها اليهود والنصارى، وفضلت بها عليهما كما سبق بيان ذلك.

6 -

ومِمَّا ينبغي ذكره في الرد على سائر المزاعم الاستشراقية التي تحاول جاهدة أن تعود بأصول العبادات في الإسلام إلى ملل ونحل لدى أمم شتّى بغية إذابة تميُّز الأُمَّة الإسلاميَّة، والقول بأنها ملفقة من هنا وهناك:

(إنَّ العبادات الإسلاميَّة المعروفة من صلاة وزكاة وصيام وحج، عبادات قديمة، عرفتها الأديان قبل الإسلام على صورة من الصور، فاللَّه يقول عن بعض الأنبياء: {وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ} [الأنبياء: 73]، وفي الصيام يقول تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} [البقرة: 183]، وفي الحج يقول: {وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ (26) وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ} [الحج: 26 - 27].

ولكن هذه العبادات الأربع كانت في تلك الديانات مناسبة لعصرها وبيئتها، فلمَّا جاء محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة الخاتمة الملائمة للبشرية في طور نضوجها، فرض اللَّه عليه هذه العبادات في أكمل صورة لها، ورقَّى كل نوع منها إلى غايته ومنتهاه، ونقَّاها من كل ما شابها خلال العصور وكر الدهور.

فالصلاة لم تعد مجرد ابتهال ودعاء فحسب، ولكنها ذكر ودعاء وتلاوة، وهي أقوال وأعمال يشترك فيها الفكر والقلب واللسان والبدن، واشترط الإسلام لها النظافة والطهارة، وأخذ الزينة، والاتجاه إلى قبلة واحدة، ووزعها على أوقات النهار والليل بمواقيت معينة، وحدد لكلِّ صلاة منها ركعات معدودة، ورتب كيفيتها على نسق فريد، وكملها بما شرع فيها من جماعة وجمعة، وزان ذلك كله بما شرع لها من أذان وإقامة، فالصلاة في الإسلام بهذه الصورة، وتلك الشروط، عبادة فذَّة لم تعرف هكذا في دين من الأديان.

والزكاة في الإسلام عبادة فذَّة -كذلك-، إنَّها ليست مجرد إحسان يتبرع بها متطوع، ولكنّها حق معلوم وفريضة مقدرة على كل من يملك نصابًا محددًا ناميًا من المال حال عليه الحول، فاضلًا عن الحاجات

الأصلية لمالكه، إنها حق اللَّه فيما أنعم به من مال أو تجارة أو زرع، حق يدفع الإيمان إلى أدائه، وتقوم الدولة على جبايته {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ} [التوبة: 103]، فمن أدَّاها طيبة بها نفسه، فقد كسب رضا اللَّه، وفاز بخيري الآخرة والأولى، ومن أبى قسرته الأُمَّة على أدائها قسرًا، فإن كانت له شوكة قوتل وجندت له الجنود حتى يؤديها، وهذا ما صنعه الخليفة الأول أبو بكر الصديق رضي الله عنه مع مانعي الزكاة، فالزكاة بهذا الوضع وبمصارفها التي بينها القرآن عبادة جديدة لم تعرف بهذا الكمال في دين من الأديان.

وكذلك الصيام والحج والذكر والدعاء عبادات قديمة مشتركة في أديان كثيرة، ولكن الإسلام نقَّى هذه العبادات جميعًا من كل شائبة، ورقَّى كل نوع منها إلى غايته، وركز فيها من الأسرار، وربط بها من الآثار، وجعل لها من التأثير في الحياة ما يليق بدين عام خالد، مهمته إصلاح الفرد والأُمَّة وهداية العالمين) (1).

7 -

يبدو أنَّ ما انتهجه (ماسنيون) من عشق وهيام بشخصية (الحلَّاج) وطريقته في الفلسفة الصوفية، ليس مجرد قناعة ذاتية أو اختيارًا لرأي شخصي، بل الأمر أعمق من ذلك، إذ يظهر من نهجه ذاك -واللَّه أعلم- إبراز التأثر والاقتباس بالنصرانية في تاريخ الأُمَّة الإسلاميَّة في جانبي العقيدة والعبادة، ففيما يخص العقيدة إبراز عقيدة الحلول وفلسفتها التي تتفق مع عقيدة الصلب والتثليث في الديانة النصرانية المحرَّفة. . . وهذا جانب لا يتسع المجال هنا للخوض فيه والرد عليه، وقد سبق أن أفردت العقيدة وموقف المستشرقين منها بمبحث مستقل (2)، وموضع الرد هنا على جانب العبادة.