حيث لا يحتسب ) * (1) . وبهذه المناسبة أنصح القراء - سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها - جـ ٥

حيث لا يحتسب

) * (1) . وبهذه المناسبة أنصح القراء بالرجوع إلى رسالة الأخ الفاضل عبد

الرحمن عبد الخالق: " القول الفصل في بيع الأجل " فإنها فريدة في بابها،

مفيدة في موضوعها، جزاه الله خيرا.

‌

‌2327

- " من باع دارا ولم يجعل ثمنها في مثلها، لم يبارك له فيها ".

أخرجه البخاري في " التاريخ "(4 / 2 / 328) وابن ماجة (2 / 97)

والطيالسي (1 / 263) وابن عدي (358 / 1) عن يوسف بن ميمون عن أبي عبيدة بن

حذيفة عن أبيه حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

فذكره. قلت: وهذا إسناد ضعيف، يوسف بن ميمون - هو المخزومي مولاهم الكوفي

الصباغ - ضعيف، ومع ذلك قال ابن عدي:" هذا الحديث لا أرى به بأسا ".

قلت: لعل ذلك لأنه تابعه يزيد بن أبي خالد الدالاني عن أبي عبيدة به. أخرجه

البخاري أيضا وكذا الطيالسي والبيهقي (6 / 33) . ويزيد هذا - هو أبو خالد

الدالاني - من رجال " التهذيب "، قال الحافظ: " صدوق يخطىء كثيرا، وكان

يدلس ". ولم يعرفه البوصيري في " زوائده "، فقال (155 / 1) : " لم أعلم

يزيد بن أبي خالد بعدالة ولا جرح ". قلت: والسبب في ذلك أنه عزاه البيهقي

فقط، ووقع فيه:" يزيد بن أبي خالد "

ليس فيه زيادة: " الدالاني "، وهي

ثابتة عند البخاري، ثم هو مشهور بكنيته، واسم أبيه عبد الرحمن، فهو يزيد بن

عبد الرحمن، وهكذا ذكروا اسمه لما ترجموا الابن في كنيته المذكورة، فخفي

أمره على البوصيري. أقول: ومن ضعفه أنه اضطرب في إسناده، فرواه وهب بن جرير

: أخبرنا شعبة عنه به مرفوعا. أخرجه من هذا الوجه البخاري والبيهقي وأبو

جعفر الرزاز في " حديثه "(4 / 75 / 1) . وتابعه سلم بن قتيبة سمع شعبة رفعه

. أخرجه البخاري. وخالفهم ابن مهدي وغندر وآدم، ثلاثتهم عن شعبة به موقوفا

على حذيفة. أخرجه البخاري عنهم. وتابعهم الطيالسي، فقال: حدثنا شعبة به

موقوفا. وقد ذكر ابن أبي حاتم في " العلل "(2 / 290) هذا الاختلاف على

شعبة، وساق رواية وهب المرفوعة، ورواية الطيالسي الموقوفة، ثم قال عن أبيه

: " موقوف عندي أقوى، ويزيد أبو خالد ليس بالدالاني ". كذا قال! وبعد

تصريح البخاري في بعض روايات الحديث بأنه الدالاني، فلا وجه للنفي لأن من حفظ

حجة على من لم يحفظ. وللحديث شاهد من حديث سعيد بن حريث مرفوعا به. أخرجه

ابن ماجة والبيهقي وأحمد (3 / 467، 4 / 307) وابن عدي (9 / 1) والضياء

في " المنتقى من مسموعاته "(79 / 2) من طريق إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر

حدثني عبد الملك بن عمير عن عمرو بن حريث عن أخيه سعيد بن حريث به.

قلت:

وإسماعيل هذا ضعيف كما في " التقريب ". لكن تابعه أبو حمزة عن عبد الملك بن

عمير به. أخرجه البيهقي من طريق الحاكم بسنده عن محمد بن موسى بن حاتم حدثنا

علي بن الحسن بن شقيق حدثنا أبو حمزة. قلت: وأبو حمزة - هو محمد بن ميمون

السكري - ثقة من رجال الشيخين، وكذلك من فوقه، إلا أن محمد بن موسى بن حاتم

متكلم فيه. قال القاسم السياري: " أنا بريء من عهدته ". وقال ابن أبي سعد:

" إن كان محمد بن علي الحافظ سيء الرأي فيه ". وتابعه قيس بن الربيع أيضا عن

عبد الملك بن عمير به. ذكره البوصيري دون أن يعزوه لمخرج، وأظنه يعني ما

أخرجه أحمد (1 / 190) عن قيس بن الربيع حدثنا عبد الملك بن عمير عن عمرو بن

حريث قال: " قدمت المدينة، فقاسمت أخي، فقال سعيد بن زيد: إن رسول الله صلى

الله عليه وسلم قال: " لا يبارك في ثمن أرض ولا دار لا يجعل في أرض ولا دار

". قلت: فأنت ترى أن قيس بن الربيع جعله من حديث سعيد بن زيد لا من حديث سعيد

بن حريث. ولعل ذلك من سوء حفظه الذي ضعف بسببه. وقد روي من طريق أخرى عن

عمرو بن حريث مرفوعا، ولكن إسناده واه، فقال ابن أبي حاتم (2 / 324) : "

سألت أبي عن حديث رواه عقبة بن خالد عن الصباح بن يحيى عن خالد بن أبي أمية عن

عمرو بن حريث: (فذكره)، قال أبي: يروونه عن عمرو بن حريث عن أخيه سعيد بن

حريث ".

قلت: يشير إلى أنه منكر من مسند عمرو بن حريث، وآفته الصباح هذا،

فقد أورده الهيثمي في " المجمع "(4 / 111) عن حذيفة وعمرو بن حريث معا

مرفوعا، وقال:" رواه الطبراني في " الكبير " وفيه الصباح بن يحيى وهو

متروك ". ثم إن للحديث شاهدا آخر من حديث أبي أمامة غير أن سنده واه جدا،

فإنه من رواية إبراهيم بن حبان بن حكيم بن علقمة بن سعد بن معاذ عن حماد بن

سلمة عن برد بن سنان عن مكحول عنه مرفوعا. أخرجه ابن عدي في ترجمة إبراهيم هذا

(ق 4 / 1)، وقال:" ضعيف الحديث ". ثم ساق له حديثين هذا أحدهما، ثم قال

: " وهذان الحديثان مع أحاديث أخرى عامتها موضوعة مناكير، وهكذا سائر

أحاديثه ". وجملة القول أن الحديث بمتابعته وشاهده الأول لا ينزل عن رتبة

الحسن. والله سبحانه وتعالى أعلم. ثم رأيت في بعض أصولي وأوراقي القديمة

بخطي أن الحافظ السخاوي حسنه أيضا في " الفتاوي الحديثية "(ق 30 / 2) . ثم

وجدت له شاهدا ثالثا يرويه عبد القدوس بن محمد العطار، حدثنا يزيد بن تميم بن

زيد حدثني أبو مرحوم السندي: حدثني المنتصر بن عمارة عن أبيه عن أبي ذر مرفوعا

نحوه. أخرجه الطبراني في " الأوسط "(1 / 143 / 2)، وقال: " لا يروى عن

أبي ذر إلا بهذا الإسناد، تفرد به عبد القدوس ". قلت: هو صدوق من شيوخ

البخاري، لكن من بينه وبين أبي ذر لم أعرفهم، وقد

نقل الحافظ في " اللسان "

عن " تلخيص " الذهبي أنه قال في المنتصر بن عمارة وأبيه: " مجهولان ".

(تنبيه) : بعد كتابة ما تقدم رجعت إلى بعض أصولي القديمة التي عندي، فوجدت

فيه أن أبا يعلى الموصلي أخرج الحديث في " حديث محمد بن بشار "(127 / 1) من

طريق شعبة بسنده المتقدم عن حذيفة مرفوعا وموقوفا، والوقف أكثر. وجاء في

بعض طرقه ما يأتي: " قال بندار - هو محمد بن بشار -: فقلت لعبد الرحمن بن

مهدي: تحفظ هذا الحديث عن شعبة؟ قال: نعم. قلت: حدثني به. فقال: حدثني

شعبة عن يزيد أبي خالد. قلت له: الدالاني؟ قال: ليس بالدالاني. فقلت له:

فإن ههنا من يرويه عن شعبة عن يزيد أبي خالد الدالاني، فألح علي؟ قلت: حرمي

بن عمارة، قال: ويحه! ما أقل علمه بالحديث! يزيد الدالاني أصغر من أن يسمع

من أبي عبيدة بن حذيفة ". قلت: ولا أجد ما يحملنا على نفي سماعه منه، فأبو

عبيدة تابعي من الطبقة الثاني عند الحافظ، وقد ذكروا له - أعني أبا خالد -

رواية عن قتادة، وهو رأس الطبقة الرابعة عنده، وعن أبي إسحاق السبيعي،

وهو من الطبقة الثالثة، ويحيى بن إسحاق بن عبد الله بن طلحة الأنصاري،

وإبراهيم بن عبد الرحمن السكسكي، وهما من الخامسة، وكل هؤلاء رووا عن

الصحابة، كأبي عبيدة، فما الذي يمنع أن يكون أبو خالد سمع منه كما سمع من

هؤلاء التابعين الذين ذكرنا وغيرهم ممن لم نذكر؟ بل هذا هو الذي يشير إليه

صنيع الحافظ في ترجمة أبي خالد، فإنه قال:" إنه من السابعة ". وقد ذكر في

المقدمة أن الطبقة السادسة هم الذين عاصروا الخامسة، لكن لم يثبت لهم لقاء أحد

من الصحابة كابن جريج، وأن السابعة كبار أتباع التابعين كمالك والثوري