مالك لا تطلب ما يطلب فلان وفلان؟ قال: " إني - سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها - جـ ٥

مالك لا تطلب ما يطلب فلان وفلان؟ قال: " إني سمعت رسول

الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إن ورائكم عقبة كؤودا، لا يجوزها المثقلون "

. فأنا أحب أن أتخفف لتلك العقبة ". وقال: " رواه الطبراني بإسناد صحيح ".

قلت: ثم ساق له شاهدا من حديث أنس بنحوه، في إسناده ضعف. ووقفت له على شاهد

آخر بلفظ: " لا يجوزها إلا كل ضامر مهزول ". لكن إسناده ضعيف، ولفظه منكر،

ولذلك أوردته في " الضعيفة " برقم (3176) . (مخف) : أي من الذنوب، وما

يؤدي إليها، في " النهاية ": " يقال: أخف الرجل فهو مخف، وخف وخفيف، إذا

خفت حاله ودابته، وإذا كان قليل الثقل، يريد به المخف من الذنوب، وأسباب

الدنيا، وعلقها ".

‌

‌2481

- " مثل المؤمن ومثل الموت، كمثل رجل له ثلاثة أخلاء، أحدهم ماله، قال:

خذ ما شئت، وقال الآخر: أنا معك فإذا مت أنزلتك. وقال الآخر: أن معك

وأخرج معك، فأحدهم ماله والآخر أهله وولده والآخر عمله ".

أخرجه البزار (313) : حدثنا محمد بن أبي مرحوم وأحمد بن جميل قالا: حدثنا

النضر بن شميل حدثنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن النعمان بن بشير قال:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره. قلت: وهذا إسناد حسن، رجاله

ثقات رجال مسلم على ضعف في بعضهم،

غير شيخي البزار، وابن جميل، فهما ثقتان

مترجم لهما في " تاريخ بغداد "(4 / 76 - 77) . والحديث أورده المنذري (4 /

100) بنحوه، وقال:" رواه الطبراني في " الكبير " بأسانيد أحدها صحيح،

وفي " الأوسط " نحوه ". وزاد الهيثمي في العزو (10 / 252) : البزار، وقال

: " وأحد أسانيده في " الكبير " رجاله رجال الصحيح ". ثم ذكراه من حديث أبي

هريرة نحوه وقالا: " رواه البزار، ورواته رواة الصحيح ". ثم ذكره الهيثمي

من حديث أنس، وزاد في آخره:" فيقول: إن كنت لأهون الثلاثة علي ". وقال:

" رواه البزار والطبراني في " الأوسط "، ورجالهما رجال الصحيح، غير عمران

القطان وقد وثق وفيه خلاف ". قلت: قد تابعه الحجاج عن قتادة عن أنس به.

أخرجه الحاكم (1 / 74)، وقال:" صحيح على شرطهما "، ووافقه الذهبي،

وهو كما قالا. والحجاج هذا هو ابن الحجاج الباهلي البصري الأحول. وله شاهد

مفصل من حديث عائشة مرفوعا. رواه ابن أبي حاتم في " العلل "(2 / 118) من

طريق عبد الله بن عبد العزيز عن الزهري عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير

عنها وقال: " هذا حديث منكر من حديث الزهري، لا يشبه أن يكون حقا وعبد الله

بن عبد العزيز ضعيف الحديث، عامة حديثه خطأ، لا أعلم له حديثا مستقيما ".