أخرجه الحاكم، وسكت عنه لم عرفت من حال الحسن بن أبي - سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها - جـ ٥

أخرجه الحاكم، وسكت

عنه لم عرفت من حال الحسن بن أبي جعفر. وجملة القول، أن تطليقه صلى الله

عليه وسلم لحفصة ثابت عنه من طرق، وكونه أمر بإرجاعها ثابت من حديث أنس

الصحيح، وقول جبريل له: " راجعها فإنها صوامة

…

" إلخ، حسن كما ذكرنا.

والله أعلم.

(فائدة) : دل الحديث على جواز تطليق الرجل لزوجته ولو أنها كانت صوامة قوامة

ولا يكون ذلك بطبيعة الحال إلا لعدم تمازجها وتطاوعها معه، وقد يكون هناك

أمور داخلية لا يمكن لغيرها الاطلاع عليها، ولذلك، فإن ربط الطلاق بموافقة

القاضي من أسوأ وأسخف ما يسمع به في هذا الزمان! الذي يلهج به كثير من حكامه

وقضاته وخطبائه بحديث: " أبغض الحلال إلى الله الطلاق " وهو حديث ضعيف كما

بينته في غير ما موضع مثل " إرواء الغليل "(رقم 2040) .

‌

‌2008

- " قاتل عمار وسالبه في النار ".

رواه أبو محمد المخلدي في " ثلاثة مجالس من الأمالي "(75 / 1 - 2) عن ليث عن

مجاهد عن عبد الله بن عمرو مرفوعا.

قلت: وهذا إسناد ضعيف، ليث - وهو ابن أبي سليم - كان اختلط. لكن لم ينفرد

به، فقال عبد الرحمن بن المبارك: حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه عن مجاهد

به. أخرجه الحاكم (3 / 387) وقال: " تفرد به عبد الرحمن بن المبارك وهو

ثقة مأمون، فإذا كان محفوظا، فإنه صحيح على شرط الشيخين ".

قلت: له طريق أخرى، فقال الإمام أحمد (4 / 198) وابن سعد في " الطبقات " (

3 / 260 - 261) والسياق له: أخبرنا عثمان بن مسلم قال: أخبرنا حماد بن سلمة

قال:

أخبرنا أبو حفص وكلثوم بن جبير عن أبي غادية قال: " سمعت عمار بن ياسر

يقع في عثمان يشتمه بالمدينة، قال: فتوعدته بالقتل، قلت: لئن أمكنني الله

منك لأفعلن، فلما كان يوم صفين جعل عمار يحمل على الناس، فقيل: هذا عمار،

فرأيت فرجة بين الرئتين وبين الساقين، قال: فحملت عليه فطعنته في ركبته،

قال، فوقع فقتلته، فقيل: قتلت عمار بن ياسر؟ ! وأخبر عمرو بن العاص، فقال

: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (فذكره)، فقيل لعمرو بن العاص:

هو ذا أنت تقاتله؟ فقال: إنما قال: قاتله وسالبه ".

قلت: وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات رجال مسلم، وأبو الغادية هو الجهني وهو

صحابي كما أثبت ذلك جمع، وقد قال الحافظ في آخر ترجمته من " الإصابة " بعد أن

ساق الحديث، وجزم ابن معين بأنه قاتل عمار: " والظن بالصحابة في تلك الحروب

أنه كانوا فيها متأولين، وللمجتهد المخطىء أجر، وإذا ثبت هذا في حق آحاد

الناس، فثبوته للصحابة بالطريق الأولى ".

وأقول: هذا حق، لكن تطبيقه على كل فرد من أفرادهم مشكل لأنه يلزم تناقض

القاعدة المذكورة بمثل حديث الترجمة، إذ لا يمكن القول بأن أبا غادية القاتل

لعمار مأجور لأنه قتله مجتهدا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " قاتل

عمار في النار "! فالصواب أن يقال: إن القاعدة صحيحة إلى ما دل الدليل القاطع

على خلافها، فيستثنى ذلك منها كما هو الشأن هنا وهذا خير من ضرب الحديث

الصحيح بها. والله أعلم. ومن غرائب أبي الغادية هذا ما رواه عبد الله بن

أحمد في " زوائد المسند "(4 / 76) عن ابن عون عن كلثوم بن جبر قال: " كنا

بواسط القصب عند عبد الأعلى بن عبد الله بن عامر، قال: فإذا عنده رجل يقال له

: أبو الغادية، استسقى ماء، فأتي بإناء مفضض، فأبى أن يشرب، وذكر النبي

صلى الله عليه وسلم، فذكر هذا الحديث: لا ترجعوا بعدي كفارا أو ضلالا - شك

ابن أبي عدي - يضرب