" لا بأس بإسناده ". (الجلب) في السباق: أن يتبع الرجل - سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها - جـ ٥

" لا بأس بإسناده ".

(الجلب) في السباق: أن يتبع الرجل فرسه إنسانا، فيزجره، ويصيح حثا على

السوق.

‌

‌2332

- " من حلف على يمين مصبورة كاذبا (متعمدا) فليتبوأ بوجهه مقعده من النار ".

أخرجه أبو داود (2 / 74) والزيادة له، والطبري في " تفسيره " (6 / 533 /

7287) والحاكم (4 / 294) وأحمد (4 / 436 / 441) وأبو نعيم في " الحلية

" (6 / 277) من طرق عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عمران بن حصين

مرفوعا، وقال الحاكم:" صحيح على شرط الشيخين "، ووافقه الذهبي.

قلت: وهو كما قالا، على الخلاف في سماع ابن سيرين من عمران بين الإمام أحمد

والدارقطني، فالأول أثبت والآخر نفي والمثبت مقدم على النافي، ولاسيما

وله في مسلم ثلاثة أحاديث (1 / 137 و 5 / 97 و 105) الأول منها صرح فيه

بالتحديث عن عمران.

‌

‌2333

- " من توضأ ثم قال: سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك،

كتب في رق، ثم طبع بطابع، فلم يكسر إلى يوم القيامة ".

أخرجه النسائي في " اليوم والليلة "(1)(رقم 81) والحاكم (1 / 564)

والضياء في " المنتقى من مسموعاته بمرو "(68 / 1) عن أبي غسان يحيى بن كثير:

حدثنا شعبة عن

أبي هاشم (عن أبي مجلز) عن قيس بن عباد عن أبي سعيد الخدري

قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (فذكره) . وقال الحاكم: " صحيح على

شرط مسلم "، ووافقه الذهبي. وأقول بل هو على شرط الشيخين، فإن رجاله كلهم

ثقات من رجالهما. وأبو هاشم الرماني اسمه يحيى، واسم أبيه دينار، وقيل

غير ذلك. وتابعه روح بن القاسم عن أبي هاشم به مرفوعا. أخرجه أبو إسحاق

المزكي في " الفوائد المنتخبة "(1 / 150 / 1) عن عيسى بن شعيب: أخبرنا روح

بن القاسم. وهذا إسناد حسن، روح بن القاسم ثقة حافظ من رجال الشيخين أيضا.

وعيسى بن شعيب - وهو النحوي البصري الضرير - صدوق له أوهام. وتابعه الوليد

بن مروان عن أبي هاشم به نحوه. أخرجه أبو بكر الشافعي في " الفوائد " (3 / 1

/ 257 / 1) . والوليد هذا مجهول. وتابعه قيس بن الربيع عن أبي هاشم به

مرفوعا. ذكره أبو نعيم في " اليوم والليلة " له. وقيس سيء الحفظ. وتابعه

سفيان الثوري عن أبي هاشم به. أخرجه ابن السني (28) ، والمعمري (1) عن يوسف

بن أسباط عنه. لكن يوسف هذا فيه ضعف، وقد خالفه عبد الرحمن بن مهدي، فقال:

حدثنا سفيان

به، إلا أنه أوقفه على أبي سعيد. أخرجه الحاكم. وتابعه عبد

الله بن المبارك عن سفيان به موقوفا. أخرجه النسائي. ثم أخرجه من طريق غندر

عن شعبة بإسناده موقوفا. ولا شك أن الوقف أصح إسنادا، لكن قال الحافظ (1) :

" مثله لا يقال من قبل الرأي، فله حكم المرفوع ". ثم وجدت للحديث شاهدا،

فقال ابن بشران في " الأمالي "(147 / 1) : أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد

بن طاهر العلوي - بالمدينة -: حدثنا محمد بن الحسن بن نصر البغدادي المعروف بـ

(المقدسي) : حدثنا محمد بن حسان الأزرق حدثنا وكيع بن الجراح عن هشام بن عروة

عن أبيه عن عائشة مرفوعا به. قلت: الأزرق ثقة مترجم في " التهذيب "، ومن

فوقه من رجال الشيخين. والمقدسي لم أعرفه، ولم أره في " تاريخ بغداد "،

وهو من شرطه. والعلوي لم أعرفه أيضا. والخلاصة: أن الحديث صحيح بمجموع طرقه

المرفوعة، والموقوف لا يخالفه لأنه لا يقال بمجرد الرأي كما تقدم عن الحافظ.

ولعله من أجل ذلك ساقه ابن القيم في " زاد المعاد "(1 / 69) مساق المسلمات

، ولكنه عزاه لـ " سنن النسائي " وهو وهم لم يتنبه له المعلق عليه، ثم قصر

في تخريجه تقصيرا فاحشا، فلم يعزه إلا لابن السني وضعف إسناده - وهو كذلك

كما تقدم دون الأسانيد التي قبله - فأوهم أن الحديث ضعيف. والله المستعان.