الفاضل أبو إسحاق الحويني في كتابه القيم: " غوث المكدود في - سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها - جـ ٥

الفاضل أبو إسحاق الحويني في كتابه القيم: "

غوث المكدود في تخريج منتقى ابن الجارود "، وقد أهدى إلي الجزء الأول منه،

جزاه الله خيرا. الثاني: أن الحافظ في " الفتح " عزاها لابن خزيمة فقط!

الثالث: أن الحافظ الهيثمي لم يورد رواية ابن حبان هذه في " موارد الظمآن "،

فإنها من شرطه لهذه الزيادة، فقد أورد مثلا (536) حديث عمران في سجود السهو

، مع كونه في " مسلم " لأن في رواية ابن حبان زيادة ذكر التشهد بعد سجدتي السهو

، وقد فاته من هذا القبيل الشيء الكثير، ولعل أوفق لاستدراكه أو استدراك

بعضه على الأقل. والله تعالى ولي التوفيق.

(فائدة) : قوله: " فلما اعتدل مضى ولم يرجع " فيه إشارة قوية إلى أن عدم

رجوعه صلى الله عليه وسلم إلى التشهد - وهو واجب - إنما هو اعتداله صلى الله

عليه وسلم قائما، ومفهومه أنه لو لم يعتدل لرجع، وقد جاء هذا منصوصا عليه

في قوله صلى الله عليه وسلم: " إذا قام الإمام في الركعتين، فإن ذكر قبل أن

يستوي قائما فليجلس، فإن استوى قائما فلا يجلس، ويسجد سجدتي السهو ". وهو

حديث صحيح بمجموع طرقه، أحدها جيد، وهو مخرج في " الإرواء "(388) و "

صحيح أبي داود " (949) . فما جاء في بعض كتب الفقه أنه إذا كان إلى القيام

أقرب لم يرجع، فإنه مع مخالفته للحديثين، فلا أصل له في السنة البتة، فكن

أيها المسلم من دينك على بينة.

‌

‌2458

- " مكتوب في الإنجيل: لا فظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق ولا يجزي بالسيئة

مثلها، بل يعفو ويصفح ".

رواه الحاكم (2 / 614) وابن عساكر (1 / 264 / 2) عن أحمد بن عبد الجبار

حدثنا يونس بن بكير عن يونس بن عمرو عن العيزار بن حريث عن عائشة أن رسول

الله

مكتوب

…

الحديث. هكذا في المستدرك، وفي ابن عساكر: " قالت: قال

رسول الله صلى الله عليه وسلم: مكتوب

…

"، ولعل الأول هو الصواب، وقال

الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين "، ووافقه الذهبي، وفيه نظر من وجهتين:

الأول: أن أحدا من رواته لم يخرج له البخاري في " صحيحه " محتجا به.

الثاني: أن أحمد بن عبد الجبار لم يخرج له مسلم أيضا، وإنما هو من رجال أبي

داود فيما قيل، وقد قال الحافظ فيه:" ضعيف، وسماعه للسيرة صحيح ".

قلت: ويعني بـ " السيرة ": " مغازي يونس بن بكير " هذا، كما يستفاد من

ترجمته في " التهذيب "، وفيها ما يدل على أنه صدوق، في حفظه ضعف، وهو ما

انتهى إليه اجتهاد الحافظ، فقال في " التقريب ":" صدوق يخطىء ". ولعله لا

ينافي قول الذهبي في " الميزان ": " وقد أخرج مسلم ليونس في الشواهد لا

الأصول، وكذلك ذكره البخاري مستشهدا به، وهو حسن الحديث ". ويؤيده قول

ابن حبان في " الثقات "(8 / 45) : " حدثنا عنه أصحابنا، ربما خالف، لم أر

في حديثه شيئا يجب أن يعدل به عن سبيل العدول إلى سنن المجروحين ". ويونس بن

عمرو هو يونس بن أبي إسحاق: عمرو بن عبد الله السبيعي، وهو صدوق يهم قليلا

كما قال الحافظ. وبالجملة، فقول الحاكم والذهبي: إن الحديث صحيح على شرط

الشيخين وهم