‌ ‌الحديث الثاني 40/ 2/ 7 - عن عمار بن ياسر رضي - الإعلام بفوائد عمدة الأحكام - جـ ٢

‌

‌الحديث الثاني

40/ 2/ 7 - عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: "بعثني النبي صلى الله عليه وسلم (1) في حاجة فأجنبت، فلم أجد الماء، فتمرغت في الصعيد كما [تتمرغ] (2) الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك له، فقال: "إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا"، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين، وظاهر كفيه، ووجهه"(3).

الكلام عليه من وجوه:

أحدها: في التعريف براويه وهو: عمار بن ياسر صحابي بن صحابي بن عامر بن مالك [العبسي](4) أبو اليقظان مولى بني مخزوم.

وأمه سمية مولاة أبي حذيفة بن المغيرة صحابية أيضًا.

وكان [وأبواه](1) ممن عذب في الله ورد أنه [عليه السلام](2) مر بهم وهم يعذبون، فقال: "صبرًا آل ياسر، فإن موعدكم

الجنة" (3).

ثم إن أبا جهل قتل سمية طعنها بحربة في قُبُلها، فكانت أول شهيدة في الإِسلام، ثم هاجر عمار الهجرتين كما سيأتي.

روى عنه ابنه محمد وابن عباس وغيرهما من الصحابة والتابعين.

له عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم اثنان وستون حديثًا اتفقا على حديثين. وقال ابن الجوزي: على واحد، وانفرد البخاري بثلاثة، ومسلم بحديث.

وقال البرقي: جاء عنه من الحديث تسع وعشرون، وأكثرها لأهل الكوفة. وثلاثة لأهل المدينة. قال عبد الله: أول من أظهر

إسلامه سبعة منهم عمار، فعُذِبُوا في الله إلَّا [أبْا](4) بكر فمنعه قومه.

هاجر رضي الله عنه الهجرتين، وصلَّى إلى القبلتين.

وقيل: لم يهاجر إلى الحبشة.

وفيه نزل قوله -تعالى-: {إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ} (1) قال أبو عمر: أجمع أهل التفسير عليه، وشهد بدرًا والمشاهد كلها وأبلى ببدر بلاءً حسنًا، وشهد اليمامة، وآخا النبيُّ صلى الله عليه وسلم بينه وبين حذيفة بن اليمان، وهو أول من بنى مسجدًا في الإِسلام. وهو مسجد قباء حكاه ابن الأثير. وعن أنس عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"ثلاثة تشتاق الجنة إليهم: علي، وسلمان، وعمار"(2) وقال عليه السلام في حقه: "مرحبًا بالطيب المطيب"(3)، وقال في حقه:"مليء إيمانًا إلى مشاشه"(4). وقال: "واهتدوا بهدي عمار"(5) وقال: "من أبغض عمارًا أبغضه الله، ومن عاداه عاداه الله"(6)،

أخرجه النسائي، وتواترت الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لعمار:"تقتلك الفئة الباغية"(1) وهذا من إخباره بالغيب وأعلام نبوته. وكان الذي قتله أبو غادية الجهني، وقيل: المزني طعنه برمح فسقط وهو ابن أربع. [أو](2) ثلاث وتسعين سنة، قتل في وقعة صفين بين علي ومعاوية في صفر، ربيع الأول سنة سبع وثلاثين.

قال ابن حبان في ثقاته: وقد قطعت أذنه يوم اليمامة. وكان عدد من قُتل في هذه الوقعة أعني وقعة صفين [سبعون](3) ألفًا: خمسة وعشرون ألفًا من أهل العراق منهم عمار، وخمسة وأربعون ألفا من أهل الشام. وصلّى عليه علي ولم يغسله، ومناقبه كثيرة جدًّا، ولاه عمر الكوفة، ورضي أهلها به.

[فائدة](4) ياسر: والد عمار يشتبه بباشر بالباء الموحدة بدل المثناة تحت وهو ابن حازم [روى](5) عنه المقدمي. وبناشر: بالنون والشين المعجمة وهو والد أبي ثعلبة الخشني (6).

الوجه الثاني: في ألفاظه: يقال: بعثه وابتعثه بمعنى أي أرسله فابتعث. وهو من المطاوع، ومنه بعثت الناقة أثرتها، وبعثه من منامه

أي [نبهته](1) وبعث الله الموتى أي: نشرهم ليوم البعث، وانبعث في السير [أي](2) أسرع فيه.

والحاجة: معروفة، قال الجوهري (3): والجمع: حَاجٌ، وحَاجَاتٌ، وحِوَجٌ، وحَوَائج، على غير قياس: كأنهم جمعوا حائجة، وكان الأصمعي ينكره، ويقول: هو مولد، وإنما أنكره لخروجه عن القياس، وإلَّا فهو كثير في كلام العرب.

والتمرغ في الشيء التمعك فيه. ويقال للموضع المتمرغ فيه، متمرغ، ومراغ، ومراغة.

وقوله كما " [تتمرغ] (4) الدابة" أصله تتمرغ فحذف إحدى التائين تحقيقًا وهو القياس في كل تاءين اجتمعتا في أول الفعل

المضارع بشرط اتحاد حركتهما، فإن اختلفتا وجب الإِثبات نحو: تتغافر الذنوب، وتتواضع الأمة وشبه ذلك.

والصعيد: تقدم الكلام عليه في [الحديث](5) قبله.

والدابة: في [أصل](6) اللغة كل ماش على وجه الأرض، وقد أخرجها العرف عن هذا الأصل فاستعملها أهل العراق في الفرس

خاصة، وأهل مصر في الحمار، قال الجوهري: وقولهم أكذب من دب ودرخ، أي: أكذب الأحياء والأموات (1).

وقوله: "أن يقول" أي: أن يفعل، فأطلق القول على الفعل مجازًا، وقد قيل: إن العرب أطلقت القول في كل فعل.

يكفيك: [هو](2) بفتح أوله فقط، كما مضى في الحديث قبله، واليد: مؤنثة لا غير وهي اسم للجارحة المعروفة من المنكب

إلى رؤوس الأصابع.

والكف: مؤنثة وقد تذكر سميت بذلك لأنها تكف عن [البدن](3) أي تدفع وقيل: لأن بها يضم ويجمع.

وفي الإِنسان عشرة أشياء أولها كاف: كوع، كرسوع، كف، كتف، وكتد -وهو طرف [عظم](4) لوح الكتف- كاهل، [كلية](5)

وهو ما بين الكتفين، كبد، كمرة وهي الحشفة، كعب.

والوجه: مأخوذ من المواجهة، ويقال: له المحيا [أيضًا](1).

الوجه الثالث: في فوائده:

الأولى: فيه مشروعية التيمم للجنب، وبه قال العلماء كافة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم؛ إلَّا عمر بن الخطاب، وعبد الله بن مسعود وإبراهيم النخعي، فإنهم منعوه. قاله ابن الصباغ وغيره.

وقيل: إن عمر وعبد الله رجعا.

واحتج من منعه: بأن الآية فيها إباحة للمحدث فقط.

وقال الشيخ تقي الدين (2): كأن سبب التردد ما أشرنا إليه من حمل الملامسة على غير الجماع مع عدم وجود دليل عندهم على جوازه.

واحتج الجمهور بالآية [أيضًا](3)، فإن قوله -تعالى-:{فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا} (4) يعود إلى المحدث والجنب جميعًا، فإنه قال قبل ذلك أيضًا:{وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} وقد ثبت في الصحيحين (5) من حديث أبي موسى الأشعري "قال عبد الله بن مسعود: لو أن جنبًا لم يجد الماء شهرًا لا يتيمم. فقال له

أبو موسى: وكيف تصنع بهده الآية {فَلَمْ تَجِدُوا} . فقال عبد الله: لو رخص لهم لأوشكوا إذا أبرد عليهم الماء أن يتيمموا"، فهذا

دليل على أنهم كانوا متفقين على أن الآية تدل على جواز التيمم للجنب.

ودليل المسألة من السنة [أيضًا](1): حديث عمران بن حصين السالف أول الباب، وحديث أبي ذر أنه كان يغرب في الإِبل وتصيبه الجنابة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال له:"الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته" رواه أبو داود (2) والترمذي (3) والنسائي (4) وصححه الترمذي وابن حبان (5) والحاكم.

وفي هذا الحديث دليل أيضًا على [أن](6) من تيمم ثم قدر على استعمال الماء أنه يلزمه الغسل، وهو قول العلماء كافة،

وخالف أبو سلمة بن عبد الرحمن التابعي فقال: لا يلزمه (7)، وهو متروك بإجماع من قبله.

الثانية: فيه أنه لو معك في التراب وجهه ويديه كفى، وهو

الصحيح عند أصحابنا، ونص عليه في "الأم". والوجه: القطع به لأن الأصل قصر التراب، وقد حصل، ولا خلاف في الاكتفاء عند العذر: كالأقطع وغيره.

الثالثة: فيه مشروعية الضرب باليدين على التراب، وهو محمول على ما إذا كان الغبار لا يصل إلَّا بالضرب، أما إذا كان يصل

بدونه فالوضع كافٍ.

الرابعة (1): فيه دلالة لمذهب من يقول: تكفي ضربة واحدة للوجه والكفين جميعًا، وهو ما صححه الرافعي، وعلى المنصوص

[وهو](2) وجوب ضربتين، وصححه النووي.

يجاب عنه: بأن المراد هنا صورة الضرب للتعليم، وليس المراد بيان جميع ما يحصل به التيمم، كذا أجاب به النووي في "شرحه لمسلم"(3)، وليس بظاهر كما ستعلمه بعد، وحكى ابن المنذر هذا القول عن: علي، وابن عمر، والحسن [البصري](4)، وسالم، و [مالك](5)، والثوري، وأصحاب الرأي، وعبد العزيز بن سلمة.

قال أصحابنا: وهو قول أكثر العلماء،

والمشهور [من](1) مذهب مالك أن من اقتصر على ضربة واحدة لا إعادة عليه في الوقت ولا غيره.

وقيل: يعيد في الوقت.

وأغرب يعض أصحابنا، فقال: يستحب ثلاث ضربات: ضربة للوجه، وضربتان لليدين.

وأغرب منه ما حكاها الماوردي وغيره عن ابن سيرين أنه لا يجزيه إلَّا بثلاث ضربات: ضربة لوجهه، وضربة لكفيه، وضربة

لذراعيه.

وأغرب من الكل طائفة قالوا بوجوب أربع ضربات: ثنتان للوجه، وثنتان لليدين. حكاه ابن بزيزة وقال: لا أصل [له](2). وفي "قواعد" ابن رشد روي عن مالك الاستحباب إلى ثلاث والفرض اثنتان.

فرع: الزيادة على مسحة للوجه ومسحة لليدين مكروهة، كما قاله الروياني والمحاملي.

وقيل: يستحب تكرار المسح كالوضوء، وليس بشيء، لأن السنة فرقت بينهما، ولأن في تكرار الغسل زيادة تنظيف بخلافه (3).

فرع: إمرار التراب على العضو تطويلًا للتحجيل سنة مع الأصح للخروج من خلاف من أوجبه وهو أبو حنيفة رحمه الله

إذا قطع من فوق المرفق.

الخامسة: فيه [دلالة](1) على أنه يكفي المسح إلى الكوع، ولهذا خاطبه بلفظ "إنما" لينحصر القدر الواجب، وحكاه ابن

المنذر (2) عن عطاء ومكحول والأوزاعي وأحمد وإسحاق، قال ابن المنذر: وبه أقول، وبه قال داود.

وحكاه الخطابي: عن عامة أصحاب الحديث.

وحكاه أبو ثور وغيره: قولًا قديمًا للشافعي، وأنكر أبو حامد والماوردي وغيرهما عليه حكايته، ولا يقبل منهم لجلالته، وهو

قوي في الدليل، وأقرب إلى ظاهر السنة، كما قاله النووي في "شرح المهذب".

والمشهور من مذهبنا: أنه إلى المرفقين (3)، وبه قال مالك (4)، وأبو حنيفة (5) وأكثر العلماء.

وحكى الماوردي وغيره: عن الزهري (1) أنه يجب مسحهما إلى الإِبطين قال النووي: وما أظن هذا يصح [عنه](2).

قال الخطابي (3): لم يختلف العلماء أنه لا يجب مسح ما وراء المرفقين.

وحكى ابن بزيزة في "شرح أحكام عبد الحق" عن طائفة: أن الجنب يتيمم إلى المنكب، وغيره إلى الكوع.

واحتج أصحابنا بأدلة أقربها أن الله -تعالى- أمر بغسل اليد إلى المرفق في الوضوء. وقال في آخر الآية {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ} وظاهره أن المراد الموصوفة أولًا وهي المرفق، وهذا المطلق محمول على ذلك المقيد لا سيما وهي آية واحدة (4). وذكر الإِمام الشافعي هذا الدليل

[بعبارة](1) أخرى، فقال كلامًا معناه: إن الله -تعالى- أوجب طهارة الأعضاء الأربعة في الوضوء في أول الآية، ثم أسقط منها

عضوين في التيمم في آخر الآية، فيبقى العضوان في التيمم على ما ذكر في الوضوء إذ لو اختلفا لبينهما، وقد أجمع المسلمون على أن الوجه يستوعب في التيمم كالوضوء فكذا [اليدان] (2). قال البيهقي في "المعرفة": قال، الشافعي إنما [منعنا] (3) أن نأخذ برواية عمار في الوجه والكفين ثبوت حديث عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنه مسح وجهه وذراعيه [ولأن] (4) هذا أشبه بالقرآن والقياس أن البدل من الشيء يكون مثله (5). قال البيهقي: حديث عمار أثبت من مسح الذراعين إلَّا أن

حديث الذراعين جيد بشواهده. ورواه جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم: "التيمم ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين" قال: وقد صح عن ابن عمر أيضًا ذلك من قوله وفعله.

قلت: وقد أثنى الحاكم على رواية ابن عمر ذلك مرفوعًا من عليه [أفضل](1) الصلاة والسلام لما ذكره في مستدركه (2).

وقال الخطابي (1): الاقتصار على الكفين أصح في الرواية ووجوب الذراعين أشبه بالأصول الظاهرة وأصح في القياس.

السادسة: فيه إيصال التراب إلى جميع البشرة الظاهرة من الوجه والشعر الظاهر عليه، وهو قول أكثر العلماء. كما حكاه

العبدري وعن أبي حنيفة روايات:

الأولى: كذلك وهي التي ذكرها الكرخي في "مختصره".

وثانيها: إن ترك قدر درهم منه لم [يجزئه](2).

والثالث: إن ترك دون ربع الوجه أجزأه، وإلَاّ فلا.

والرابعة: إن مسح [أكثره](3) وترك الأقل منه أو من الذراع أجزأه، وإلَاّ فلا.

وحكى ابن المنذر عن سليمان بن داود: أنه جعله كمسح الرأس.

السابعة: قال الشيخ تقي الدين: استعمال القياس لا بد في من تقدم العلم بمشروعية التيمم وكأن عمارًا لما رأى أن الوضوء

خاص ببعض الأعضاء، وكان بدله وهو التيمم خاصًّا وجب أن

يكون بدل الغسل الذي يعم جميع البدن عاما [لجميع](1) البدن.

وقال ابن حزم الظاهري (2): في هذا الحديث إبطال القياس، لأن عمارًا قدر أن المسكوت عنه من التيمم للجنابة حكمه حكم

الغسل للجنابة؛ إذ هو بدل منه، فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، وأعلمه أن لكل شيء حكم المنصوص عليه فقط.

والجواب عما قال: إن الحديث دل على بطلان هذا القياس الخاص، ولا يلزم من بطلان الخاص بطلان العام، والقائسون

لا يعتقدون صحة كل قياس، ثم في هذا القياس شيء آخر: وهو أن الأصل الذي هو الوضوء قد ألغي فيه مساواة المبدل له، فإن التيمم لا يعم جميع أعضاء الوضوء، [وصار](3) مساواة [البدل](4) للأصل ملغى في محل النص، وذلك لا يقتضي المساواة في الفرع.

بل لقائل أن يقول: قد يكون الحديث دليلًا على صحة أصل القياس، فإن قوله عليه السلام:"إنما كان يكفيك كذا وكذا"

يدل [عليه](5) أنه لو [كان](6) فعله لكفاه، وذلك دليل على صحة

قولنا لو كان فعله [لكان](1)[مصيبًا](2)، ولو كان فعله لكان قايسًا التيمم على الجنابة للتيمم على الوضوء، على تقدير أن يكون اللمس المذكور في الآية [ليس](3) هو الجماع؛ لأنه لو كان عند عمار هو الجماع لكان حكم التيمم مبينًا في الآية، فلم يكن يحتاج إلى أن يتمرغ، فإذن فعله ذلك يتضمن اعتقاد كونه ليس عاملًا للنص، بل بالقياس وحُكْمِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم بأنه كان يكفيه التيمم مع الصورة المذكورة مع ما بيناه من كونه لو فعل ذلك لفعله بالقياس عنده لا بالنص.

الثامنة: فيه أن من أرسل [في](4) أمر عظيم، ينبغي أن يتحفظ ويثبت، ولا يشهر ما أرسل فيه إذا رأى ذلك مصلحة، ويفعل كما فعل عمار حيث لم يصرح بالحاجة ما هي.

التاسعة: فيه أن المتأول المجتهد لا إعادة عليه لأنه عليه السلام لم يأمر بالإِعادة وإن كان قد أخطأ في اجتهاده، لأنه إنما

ترك هيئة الطهارة.

وفيه جواز الاجتهاد للغائب في حياته [وفي هذه المسألة مذاهب: أصحها: جواز الاجتهاد للغائب في حياته](5).

وفي هذه المسألة مذاهب:

أصحها: جواز الاجتهاد في زمنه لقصة عمار هذه والقائلون بذلك جوزوه بحضرته أيضًا.

والثاني: لا يجوز بحال.

والثالث: يجوز في غير حضرته، ولا يجوز فيها.

العاشرة: قدم في اللفظ مسح اليدين على الوجه، لأن الواو لا تقتضي ترتيبًا، لكن جاء في صحيح البخاري أنه [عليه السلام] (1) قال له:"إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا. وضرب بكفيه ضربة على الأرض، ثم نفضها، ثم مسح بها ظهر كفه بشماله أو ظهر شماله بكفه، ثم مسح بها وجهه" وهذا يقتضي عدم الترتيب، ولا أعلم من قال به من أصحابنا.

وقال الشيخ تقي الدين (2): استدل بهذه الرواية على عدم الترتيب لأنه إذا ثبت ذلك في التيمم ثبت في الوضوء، إذ لا قائل بالفرق.

واعلم أن هذه الرواية التي ذكرناها تقتضي أيضًا إجزاء التيمم بالمستعمل، وهو وجه عندنا والأصح المنع.

الحادية [عشر](1): فيه دليل على طلب الماء، وإن نفي الوجود يستلزم الطلب.

الثانية عشر: فيه دليل على أن من فعل ما أمر به بزيادة أنه يصح لاندراج أعضاء التيمم في التمرغ، وله نظائر منها من اغتسل بدل الوضوء.

الثالثة عشر: ظاهر الحديث أنه لا يمسح باطن كفيه.

قال ابن عطية: وظاهر كلام "المدونة" أنه يستغني عن مسح الكف بالاخرى، ووجهه أنها في الإِمرار على الذراع ماسحة ممسوحة.

وقال ابن حبيب (2): يمر بعد ذلك كفه مع الكف الأخرى.

وقال اللخمي في كتاب "المدونة": يريد ثم يمسح كفه بالأخرى، فيجيء على تأويل كلام اللخمي كلام ابن حبيب تفسيرًا

وليس بخلاف،

قال غيره: وتبع صاحب "الرسالة"(3) ابن حبيب، وكثيرًا ما يختار رأيه فإنه كان يحفظ "واضحته"(4).

الرابعة عشر: يستفاد من الحديث أيضًا مراجعة العلماء في العلم والاجتهاد فإن عمارًا راجع فيما اجتهد فيه.

الخامسة عشر: يستفاد منه أيضًا ذكر العلماء لمن راجعهم وجه الصواب وتبيينه.

السادسه عشر: فيه أيضًا البيان بالفعل، وأنه أبلغ في التفهم من القول.

خاتمة: في الصحيح (1) إنكار عمر على عمار حيث قال: اتق الله يا عمار، قال: إن شئت لم أحدث به. وذلك لا يوهن الحديث.